ریشه گرانیها در سیاستهای ارزی بانک مرکزی است
اقتصادگردان - حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ...، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و سیاستهای ارزی دولت، اظهار کرد: مسئولان محترم لطفاً شعار ندهند. مردمی که طی سالهای گذشته آثار سیاستهای غلط اقتصادی را بر سفره خود دیدهاند، امروز بهخوبی میدانند که ریشه اصلی گرانیها در کجاست و با چند مصاحبه نمایشی و برخورد تبلیغاتی با گرانفروشی، مسئله حل نخواهد شد.
وی افزود: واقعیت این است که در سه دهه گذشته، عامل اصلی جهش قیمتها، افزایش نرخ ارز رسمی توسط دولتهای مختلف بوده است؛ سیاستی که همواره به نفع اقلیت دارنده ارز و به زیان اکثریت مردم تمام شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حذف و گرانسازی ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی و همچنین افزایش دیگر نرخهای رسمی ارز تحت عناوینی چون حذف رانت، عدم اصابت و یکسانسازی، نهتنها مشکلی را حل نکرد، بلکه مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داد و موجهای جدید تورمی ایجاد کرد.
صمصامی با انتقاد از عملکرد فعلی بانک مرکزی تصریح کرد: امروز نیز در میانه شرایط حساس کشور، بانک مرکزی همچنان همان مسیر غلط تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز رسمی را ادامه میدهد؛ سیاستی که آثار آن بهزودی در قیمت مواد اولیه، بورس کالا و کالاهای وارداتی نمایان خواهد شد و بار دیگر فشار آن بر دوش مردم و تولیدکنندگان قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: سپس همان مسئولانی که بانی این وضعیت هستند، در جایگاه منجی ظاهر میشوند و فریاد مقابله با گرانفروشی سر میدهند؛ در حالی که منشأ اصلی گرانی، تصمیمات ارزی خود دولتهاست.
نماینده مجلس با اشاره به آثار مخرب سیاستهای ارزی گفت: در چنین شرایطی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی، اثری بهمراتب مخربتر از آسیب به زیرساختهای تولید دارد؛ زیرا مستقیماً بنیان معیشت مردم را هدف قرار میدهد و نااطمینانی اقتصادی را تشدید میکند.
صمصامی خاطرنشان کرد: اگر در سالهای گذشته به هشدارها و راهکارهای کارشناسی توجه میشد، امروز اقتصاد کشور با چنین فشار سنگینی مواجه نبود.
وی افزود: بر همین اساس، بسته اصلاح سیاستهای ارزی با امضای ۱۳۰ نماینده و همچنین پیشنهاد اصلاح ارقام کلان بودجه برای حذف آثار تورمی آن، پیشتر ارائه شد تا از رسیدن کشور به این وضعیت جلوگیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: طرح «تقویت پول ملی» نیز با هدف مهار تورم، اصلاح نظام ارزی کشور و جلوگیری از دلاریسازی فروش منابع ملی تدوین و در سامانه مجلس بارگذاری شده است و اصلاح این مسیر غلط همچنان ممکن است، اما شرط آن کنار گذاشتن شعار و بازگشت به سیاستهای واقعی در حمایت از پول ملی و معیشت مردم است.
