
اقتصادگردان - نماینده مردم فریدن و چادگان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ما، در ارتباط با تغییرات مدیریتی اخیر در بانک ملی و بیمه مرکزی که از سوی وزارت اقتصاد در چارچوب اجرای «مگاپروژه ۲۰» انجام شده است، اظهار کرد: این تغییرات در راستای پیشبرد یک پروژه بزرگ اقتصادی طراحی شده که هدف آن تقویت زیرساختهای مالی کشور است.
وی با اشاره به ضرورتهای این مسیر گفت: بانکها باید متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور آرایش جنگی به خود بگیرند. در شرایطی که بسیاری از پروژههای تولیدی و صنعتی در صف دریافت تسهیلات قرار دارند، نباید فرآیند تأمین مالی دچار تعلل یا سختگیریهای غیرضروری شود.
وی با بیان اینکه برخی از طرحهای تولیدی به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات و افزایش هزینهها دچار آسیب شدهاند، تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که به دلیل گذشت زمان و افزایش نرخ ارز و تجهیزات، هزینه اجرای پروژهها چند برابر شده و این موضوع فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: انتظار این است که بانکها در شرایط فعلی با درک وضعیت اقتصادی کشور، حمایت مؤثرتری از تولید داشته باشند و قوانین و الزامات اعتباری را بهگونهای تنظیم کنند که مانع اجرای پروژههای اقتصادی نشود.
سیاوشی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش بیمه مرکزی در این طرح گفت: بیمه مرکزی نیز اگر قصد ورود مؤثر به این پروژههای کلان را دارد، باید در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرد و با پوشش ریسک سرمایهگذاری، زمینه را برای کاهش نگرانی فعالان اقتصادی فراهم کند.
وی افزود: در حوزه تولیدات اساسی مانند محصولات غذایی، پروتئینی و نهادههای دامی، اگر بیمهها بتوانند نقش حمایتی و سرمایهگذاری ایفا کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات زنجیره تولید کاهش خواهد یافت.
سیاوشی همچنین با اشاره به برخی موانع ساختاری گفت: یکی از مشکلات جدی در فضای اقتصادی کشور، وجود بروکراسی پیچیده و نبود «پنجره واحد» برای صدور مجوزهاست که همین مسئله در کنار نگرانیهای بیمهای، باعث کندی روند سرمایهگذاری شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی نیز مانند بانکها باید با رویکردی حمایتی و فعال وارد میدان شود، اما در عین حال لازم است زیرساختهای حقوقی و اجرایی لازم برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان فراهم شود تا این پروژههای بزرگ اقتصادی با موفقیت پیش بروند.
وی در پایان گفت: باید بانکها و بیمهها باید با رویکردی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور و با «آرایش جنگی» در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرند تا مسیر تأمین مالی و پوشش ریسک پروژههای بزرگ اقتصادی هموار شود و در همین راستا نیز تغییرات در سطح مدیریت دستگاههای اقتصادی انجام گرفته است.