تغییر رئیس بانک ملی با صلاحدید وزیر اقتصاد صورت گرفته است /سیفیکشفگری جایگزین نجارزاده شد
اقتصادگردان -
بر اساس اعلام رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنیزاده در حکمی محسن سیفیکشفگری را بهعنوان سرپرست جدید بانک ملی ایران منصوب و جایگزین ابوالفضل نجارزاده کرده است.
نجارزاده از مدیران شبکه بانکی به شمار میرود که در دوره پیشین ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی در دولت روحانی، بهعنوان معاون وی فعالیت داشت و در دولت قبل نیز جانشین محمدرضا فرزین در بانک ملی شد؛ مسئولیتی که تا پیش از این تغییر بر عهده داشت.
بانکها میتوانند به عنوان بازوهای قدرتمند دولت در راستای رونق بخشیدن به اقتصاد عمل کنند. اما اگر به وظایفشان عمل نکنند، دقیقاً عکس این موضوع اتفاق میافتد و از طریق تورمزایی بر گستره مشکلات کشور اضافه میکنند.
متأسفانه شواهد نشان میدهد که تا امروز بانکها عملکرد مناسبی در زمینه کمک به رونق اقتصادی در کشور نداشتهاند. به نحوی که به جای اعطای تسهیلات در بخشهای مولد اقتصادی به سوداگری مشغول بودهاند و به مشکلات کشور اضافه کردهاند.
بانک ملی یکی از مهمترین بانکهای کشور محسوب میشود که اعمال سیاستهای صحیح توسط آن میتواند اثرگذاری بالایی در پیشبرد امور اقتصادی کشور داشته باشد. بر همین اساس، تغییر رئیس این بانک در دستور کار قرار گرفته است.
تغییر سیاستها در حوزه بانکی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. اما موضوع مهمتر این است که افرادی در رأس امور قرار بگیرند که این سیاستها را به درستی پیش ببرند. انتصاب محسن سیفی، رئیس سابق بانک صادرات به ریاست بانک ملی با این هدف صورت گرفته است که سیاستها در راستای درستی پیش بروند.
نظرات منصور علیمردانی، نماینده خرمدره و سلطانیه در مجلس را در خصوص سیاستهای وزارت اقتصاد مبنی بر هدایت اعتبارات به بخشهای مولد و بازسازی زیرساختها و تغییر رئیس بانک ملی جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
علیمردانی با اشاره به این موضوع که متأسفانه بانکها عملکرد مناسبی تا کنون از خودشان به نمایش نگذاشتهاند، تصریح کرد: کشور تحت شرایط خاصی است و باید سیاستهای ویژهای به منظور پیشبرد امور در حوزه اقتصادی به اجرا گذاشته شود. با سیاستهایی که در زمان صلح کشور اداره میشده است، نمیتوان امور را پیش برد.
وی ادامه داد: به منظور حل مشکلات کشور در حوزه بانکی نظیر عدم پرداخت تسهیلات حمایتی به مردم و پرداخت تسهیلات خاص و کلان به زیرمجموعههای بانکها، نیاز است که به تغییر سیاستها اقدام شود. در همین راستا، سیاستهای اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی مثبت ارزیابی میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تا وقتی سیاستهای بانکها تغییر نکند، اتفاق مثبتی در حوزه اقتصادی رخ نمیدهد. به ویژه این موضوع اهمیت دارد که اعتبارات به سمت بازسازی زیرساختها که در جنگ صدمه دیدند، سوق داده شود.
علیمردانی گفت: اتخاذ سیاستهای جدید در حوزه بانکی که از سوی وزارت اقتصاد اعلام شده است، مثبت ارزیابی میشود. هر اقدامی که در راستای سوق دادن اعتبارات به سمت بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ باشد، مثبت است.
وی ادامه داد: تغییر رئیس بانک ملی بنا بر صلاح دید وزیر اقتصاد صورت گرفته است. مدیران اجرایی و روسای بانکها بازوهای وزارت اقتصاد برای پیشبرد سیاستها هستند و استفاده از مدیران کارآمد در پستهای حساس و کلیدی میتواند کمککننده باشد و هدف وزیر اقتصاد از این انتصاب نیز بهبود وضعیت اعطای تسهیلات به مردم و کسبوکارها و اجرای برنامههای حمایتی دولت بوده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک ملی یکی از مهمترین بانکهای کشور به حساب میآید. به ویژه با توجه به این که اخیراً بانک آینده نیز در این بانک ادغام شد، بانک ملی از اهمیت زیادی در اقتصاد کشور برخوردار شده است. اعمال سیاستهای صحیح از طریق این بانک میتواند کمککننده باشد.
علیمردانی گفت: اگر بانکها به وظایفشان عمل کنند و به جای پرداخت تسهیلات به زیرمجموعههای خودشان به اعطای وام در بخشهای موثر اقتصادی اقدام کنند، زمینه برای رشد اقتصادی در کشور فراهم میشود. اما در غیر این صورت، بانکها میتوانند به تورم دامن بزنند و برای کشور مشکل ایجاد کنند.
وی ادامه داد: این موضوع اهمیت حیاتی دارد که وزارت اقتصاد با استفاده از تمامی ابزارها به سمتی برود که تسهیلات در بخشهای مولد به کار بیفتند و از پولپاشی بی هدف و مضر در کشور جلوگیری به عمل بیاید.
