بازسازی صنایع و حفظ معیشت مردم در انتظار اقدامات سریع، کاهش تنش، خطوط مالی بین المللی و اصلاحات اساسی است

اقتصاد گردان – محسن شمشیری
سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی ریانووستی گفت برآورد اولیه خسارات ایران در جنگ اخیر حدود 270 میلیارد دلار است و این رقم نهایی محسوب نمی‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند که کیک اقتصاد ایران نسبت به دهه 1380 کوچکتر شده و جمعیت و نیازها و فوریت ها و هزینه ها بسیار بیشتر شده است. بازسازی کامل و تدریجی صنایع و اقتصاد کشور، با توجه به ظرفیت ها، توانایی ها و شاخص های کلان اقتصاد مثل تورم و رشد اقتصادی، مالیات و درآمد دولت، فروش نفت و... به بیش از 10 سال زمان نیاز دارد. برخی منابع غیر رسمی و کارشناسان اعلام کرده اند که بین 100 تا 200 درصد تورم و رقم قابل توجهی بیکاری در کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد و لذا باید تلاش شود که ضمن تلاش برای دریافت غرامت، نسبت به کاهش تنش در فضای منطقه، دریافت کمک ها و وام ارزی، خط اعتباری از بانک ها و نهادهای بین المللی واز همه مهمتر طرح اصلاحات اساسی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور اقدام شود و مانع از بروز مشکلات بیشتر بیکاری و تورم و معیشت مردم شوند و البته برخی صنایع فولاد و پتروشیمی و نفت را سریعتر بازسازی نمایند. 
همچنین فعالان اقتصادی، نباید انتظار داشته باشند که در کوتاه مدت، تمام نرخ های واقعی ارز، تورم، نرخ سود، تامین سرمایه در گردش و شاخص سهام بورس خود را نشان دهند زیرا عرضه و تقاضا و زمینه های تجارت و تولید هنوز به حالت عادی بازنگشته تا نرخ ارز و شاخص های واقعی دیگر خود را نشان دهند. به تدریج با گشایش بازارها و بازگشت به شرایط عادی، نرخ های واقعی نیز خود را نشان خواهند داد. لذا در محاسبات خود باید به نوسان شاخص ها و نرخ ها در آینده توجه نمایند. دولت و بانک ها نیز باید با نظارت دقیق و جدی، ارز مورد نیاز برای واردات ماشین آلات صنایع خسارت دیده را با نرخ مناسب تامین نماید یا معادل ریالی آن را با نرخ تسهیلات داخلی تامین کند تا رانت چند نرخی ارز نیز ایجاد نشود. 

بازگشت تدریجی شرکت ها به بورس
همچنین قطعا نمی توان در کوتاه مدت انتظار بازگشت همه شرکت های آسیب دیده به بورس را داشت اما در حد امکان برای تامین سرمایه در جهت بازسازی شرکت ها باید اقدام شود و برای چند سال باید انباشت سود، سرمایه و پس اندازها را در شرکت ها تشویق کرد. 

کالابرگ و معیشت همه مردم بدون درآمد
واقعیت این است که بسیاری از مردم که از طریق اینترنت یا خدمات مختلف کسب وکار و درآمدی داشته اند، اکنون درآمد و پس انداز خود را از دست داده اند و فعلا نمی توانند انتظار بازگشت به بازار کار را داشته باشند. برای حل مشکلات معیشتی مردم نیز دولت باید بخشی از درآمد ارزی خود را صرف تامین کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ها و کالابرگ کند. سیاست های پولی باید در بخش هایی از اقتصاد انقباضی و ضد تورمی و در بخشی هایی از اقتصاد، انبساطی و تامین کننده منابع برای تولید و بازسازی شرکت های خسارت دیده باشد. زیرا کنترل تورم و پرداخت تسهیلات در مقابل ایجاد رونق در اقتصاد، شرط عبور از مشکلات پیش رو و کنترل قیمت هاست. 

اصلاحات اساسی در اقتصاد
برخی صاحب نظران معتقدند که دانشگاه ها، رسانه ها، احزاب، دولت، نهادهای مختلف نظام و مردم از نیروهای وفادار داخلی تا منتقدان نیز برای افزایش مشارکت مردم، باید طرح اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را پیگیری کنند تا شاهد فضای با نشاط و مشارکتی در کشور برای ایجاد رونق کسب وکار و سرمایه گذاری ها در کشور باشیم.

رشد اقتصادی دو سال اخیر چقدر بود؟
 براساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی با نفت در بهار و تابستان 1404 به ترتیب 2- و 0.5 درصد و بدون نفت2.2- و 0.4 درصد بوده است. تولید ناخالص به قیمت بازار نیز 2.2- و 0.6 درصد گزارش شده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران نیز، نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه 1404، بدون نفت 0.4 درصد، با نفت 1 درصد، به قیمت بازار 0.8 درصد اعلام شده است.

تجارت 240 میلیارد دلاری
با وجود بیش از 240 میلیارد دلار تجارت خارجی سالانه ایران، رشد اقتصادی در 1404 اندک و زیر یک درصد گزارش شده و لازم است که در شرایط جنگی و خسارت های وارد شده، دولت و سایر نهادها برای مقابله با بیکاری، تورم و مشکلات معیشتی، اقدامات گسترده و جدی در جهت تامین معیشت مردم، اصلاحات ساختاری، رفع تحریم ها و کاهش تنش ها انجام دهد. 
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تجارت ایران در سال 1403 براساس 115 میلیارد دلار صادرات، 88 میلیارد دلار واردات کالا و 36 میلیارد دلار صادرات و واردات خدمات روی هم معادل 240 میلیارد دلار بوده و این 240 میلیارد دلار که مبنای درآمد دولت، درآمد ارزی، مخارج بازارها، تامین مواد اولیه و ماشین آلات کشور است عملا در شرایط امکان پذیری فروش نفت، فعالیت بنادر، گمرکات، پتروشیمی، فولاد، معادن، حمل و نقل بار و... انجام شده و در صورتی که شرایط تجارت و تولید فراهم باشد می تواند مشکلات کشور را کاهش دهد.

حفظ تجارت 240 میلیارد دلاری و کاهش تنش در خلیج فارس
 براین اساس، با خسارت های جنگ و تحریم و محاصره دریایی و... میزان تجارت ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و رقم تولید و صادرات نفت، پتروشیمی، فولاد و... را کاهش خواهد داد. میزان رشد اقتصادی، اشتغال، بیکاری، تورم، معیشت مردم، کسری بودجه دولت و سایر متغیرهای کلان و خرد اقتصاد نیز با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. علاوه بر تلاش برای  جلوگیری از محاصره دریایی و افت تجارت ایران، باید زمینه ارتباط بین المللی از طریق اینترنت و سازمان های دیگر بهتر شود. 
براین اساس، در صورتی که راهکارهای کاهش تنش، مذاکره، رفع تحریم ها، اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و... در دستور کار باشد می تواند بحران های پیش رو را کاهش دهد و زمینه بازسازی خسارت ها و کاهش مشکلات معیشتی و بیکاری را فراهم کند. در غیر این صورت طبیعی است که سال سختی پیش روی کشور است و برخی با توجه به وضعیت در انتظار اقتصاد کشور و توقف فعالیت ها و معاملات، معتقدند که تورم بالای 100 درصد تا 200 درصد، بیکاری، مشکلات معیشتی و بحران های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.

مسوولان یک بسته سیاست اصلاحی را در دستور کار قرار دهند 
در نتیجه امید است که مسوولان ارائه راهکارها، کاهش تنش، توقف جنگ، مذاکره، اصلاحات ساختاری و... را به شکلی پیش ببرند که کشور بتواند از این بحران ها و تلاطم ها در شرایط بهتری عبور کند و از ظرفیت بزرگ کشور با 240 میلیارد دلار تجارت خارجی کشور، و ظرفیت های داخلی برای رفع مشکلات بهره ببرد و زمینه همکاری داخلی بین مردم و نظام و دولت را فراهم آورد. رشد اقتصادی بالا برود و سرمایه گذاری ها بیشتر شود و تورم و بیکاری کاهش یابد.

درآمد محدود دولت، مخارج بسیار و کسری بودجه قابل توجه 
به گزارش بانک مرکزی، درآمد دولت در 1402 معادل 1095 همت بوده که رشد 57 درصدی داشته است و شامل 867 همت مالیات با رشد 63 درصدی و 228 همت سایر درآمدها با رشد 38 درصدی بوده است. واگذاری دارایی سرمایه ای از محل فروش نفت و میعانات گازی معادل 481 همت با رشد 8 درصدی و سایر درآمدها از محل واگذاری دارایی سرمایه ای 6 همت بوده است.براین اساس کل درآمدها معادل 1576 همت بوده است. 
پراخت های هزینه ای نیز معادل 1679 همت بوده که رشد 48 درصدی داشته است. هزینه عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای نیز معادل299 همت با رشد 17 درصدی اعلام شده است. براین اساس کل هزینه ها معادل 1978 همت اعلام شده است. تفاوت درآمد و هزینه دولت یا کسری بودجه نیز 432 همت بوده است. براین اساس با توجه به رشد مخارج و کسری بودجه دولت و تورم بالای 70 درصدی اسفند 1404، باید برای سال 1405 مخارج سنگین و کسری بودجه بالا، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی و... را پیش بینی کرد. هزینه بازسازی فوری برخی طرح ها نیز موضوعی است که باید در نظر گرفته شود. دولت به پول زیادی نیاز دارد که سریعترین راه آن، استفاده از خط اعتباری بانک ها و سایر کشورهاست. 

استقراض خارجی برای بازسازی سریع
براین اساس شاید سریعترین راه حل استقراض خارجی از نهادهای بین المللی باشد تا بازسازی طرح های خسارت دیده در دستور کار قرار گیرد. ظرفیت تولید نفت و گاز افزایش یابد و چرخ های درآمدزای کشور سریعتر به حرکت درآید. تسهیلات داخلی نیز فقط برای ایجاد رونق و تولید افزایش یابد تا مانع از تورم بالا شود. 

وضعیت شاخص های کلان اقتصادی چگونه است؟
لازم است که با نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی کشور که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در 9 ماه اول 1404 ارائه شده، وضعیت اقتصاد کشور با حدود 86 میلیون جمعیت را یادآوری کنیم. 
بانک مرکزی ایران نماگرهای اقتصادی در شش ماهه اول 1404 را اعلام کرده و بانک مرکزی نیز گزارش 9 ماهه رشد اقتصادی را اعلام کرده است. براین اساس با نگاهی به این شاخص ها در سال های 1403 و 1404 می توان وضعیت اقتصاد کشور را ارزیابی کرد که رشد اقتصادی، تورم، تجارت خارجی و سایر شاخص ها در چه وضعیتی است. 
براساس گزارش بانک مرکزی، صادرات ایران در 1403 بیش از 115 میلیارد دلار بوده که شامل 49 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و 65 میلیارد دلار صادرات نفتی بوده است. میزان واردات نیز 88 میلیارد دلار بوده است. واردات خدمات 24 میلیارد دلار و صادرات خدمات 12 میلیارد دلار بوده و خالص صادرات و واردات خدمات 12- میلیارد دلار بوده است. در جای دیگری صادرات غیر نفتی بدون میعانات گازی بیش از 58 میلیارد دلار و واردات سیف بیش از 73 میلیارددلار اعلام شده است. 
در شش ماهه اول 1404 نیز صادرات نزدیک به 55 میلیارد دلار شامل 24 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 31 میلیارد دلار صادرات نفتی است. میزان واردات نیز 36 میلیارد دلار بوده و خالص صادرات و واردات خدمات 7- میلیارد دلار بوده است. همچنین در جای دیگری صادرات غیر نفتی در شش ماه اول 1404 بدون میعانات گازی 26 میلیارد دلار و واردات سیف نیز بیش از 28 میلیارد دلار گزارش شده است. 

به گزارش بانک مرکزی، در سال 1403 نیز رشد اقتصادی با نفت 3.1 درصد و بدون نفت 3 درصد اعلام شده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز 3.7 درصد بوده است. 

تولید برق
رشد تولید برق در نیروگاه های کشور نیز در سال 1403 معادل 2.5 درصد و در سه ماهه بهار و تابستان 1404 معادل 4.2 و 0.3 درصد بوده است.

رشد هزینه مصرف بخش خصوصی
رشد هزینه های مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز در بهار و تابستان 1404 معادل 2 و 0.8 درصد و در سال 1403 معادل 3.5 درصد بوده است.

رشد سرمایه گذاری 
رشد سرمایه گذاری در سال 1403 معادل 3.8 درصد و رشد سرمایه گذاری در ساختمان معادل 3 درصد و رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات 4.7 درصد بوده است. در سه ماهه اول و دوم 1404 نیز رشد سرمایه گذاری معادل 13.9- درصد و 9.1- درصد اعلام شده و منفی بوده است.
رشد پروانه های ساختمانی و زیربنای متناسب با آن در سال 1403 معادل 5.8 درصد و 3.6 درصد بوده است و در سه ماهه بهار 1404 معادل 21- و 18- و در تابستان 1404 معادل 18- و 24- بوده است.
سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان براساس مراحل ساخت در 1403 معادل 35.1 درصد و در بهار و تابستان 1404 معادل 23.2 و 14.7 درصد اعلام شده است. 
رشد تعداد مجوزهای واحدهای صنفی در سال 1403 معادل 7.9- درصد و در بهار و تابستان 1404 معادل 23.6- و 6.8- درصد بوده است. 

شاخص تورم خوراکی ها 
شاخص تورم در 1403 معادل 35.8 و در بهار و تابستان 1404 معادل 40 و 42 درصد بوده است. شاخص تورم خوراکی ها نیز در 1403 معادل 31 و در بهار و تابستان 1404 معادل 47 و 53 درصد بوده است. تورم اسفندماه اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نقطه به نقطه در کل سال 1404 معادل 72 درصد و خوراکی ها بالای 112 درصد، روغن و چربی ۲۱۹ درصد، دخانیات ۱۲۵.۱ درصد، گوشت قرمز و سفید ۱۳۵ درصد، میوه و خشکبار ۱۰۴.۲ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، لبنیات و تخم مرغ ۱۱۶.۸ درصد، اعلام شده است. 

شاخص های مرکز آمار ایران در دوره 9 ماهه 1404
به گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه 1404، رشد اقتصادی بدون نفت 0.4 درصد، با نفت 1 درصد، به قیمت بازار 0.8 درصد اعلام شده است. این گزارش از رشد مثبت بخش های معادن، نفت وگاز، واسطه گری مالی در کنار رشد منفی سرمایه گذاری، صادرات، واردات و مصرف بخش خصوصی خبر داده است. 
همچنین رشد واسطه گری مالی بانک ها 8.8 درصد، حمل و نقل 1.9 درصد، مستغلات و کرایه 1.3 درصد، آموزش و بهداشت 0.8 درصد، رشد اقتصادی 9 ماهه 1404 با نفت 1 درصد، بدون نفت 0.4 درصد، رشد بخش معادن 3.4 درصد، نفت وگاز 3.2 درصد، توزیع گاز 1.5 درصد، خدمات 1.4 درصد، ساختمان 0.2 درصد، صنعت 0.5- درصد، کشاورزی 3- درصد، آب و برق 78- درصد، اعلام شده است.

طرف عرضه
رشد اقتصادی طرف عرضه یا تولید در 9 ماهه اول 1404 با نفت 1 درصد و بدون نفت 0.4 درصد اعلام شده و رشد بخش ها نیز به ترتیب با بیشترین رشد شامل سایر معادن 3.4 درصد، بخش نفت وگاز 3.2 درصد، توزیع گاز 1.5 درصد، خدمات 1.4 درصد، ساختمان 0.2 درصد، صنعت 0.5- درصد، کشاورزی 3- درصد، آب و برق 78- درصد، بوده است. 
همچنین رشد واسطه گری مالی یا بانک ها 8.8 درصد، حمل و نقل 1.9 درصد، مستغلات و کرایه و خدمات کسب وکار 1.3 درصد، آموزش و بهداشت و مددکاری 0.8 درصد، خدمات اجتماعی 1.2- درصد، هتل و رستوران و عمده فروشی و خرده فروشی 0.4- درصد، اعلام شده است. 

طرف تقاضا 
منفی شدن رشد واردات، صادرات، سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی مهمترین عامل رشد اقتصادی پایین 1 درصدی بوده و تنها مصرف بخش دولتی مثبت شده است. 
رشد اقتصادی در طرف تقاضا نیز نشان می دهد که رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم 0.1- درصد، مصرف بخش دولتی 1.8 درصد، سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3- درصد، سرمایه گذاری در ماشین آلات 5.1- درصد، سرمایه گذاری در ساختمان 0.2 درصد، صادرات کالا و خدمات 1.8- درصد، واردات کالا و خدمات 18.2- درصد، تولید ناخالص به قیمت بازار 0.8 درصد اعلام شده است. 

سهم بخش ها از رشد اقتصادی 1 درصدی
سهم بخش ها از رشد 1 درصدی اقتصاد نشان می دهد که نفت وگاز 0.75 درصد، معادن 0.08 درصد، توزیع گاز 0.05 درصد، ساختمان 0.01 درصد، خدمات 0.52 درصد، واسطه گری مالی بانک ها 0.27 درصد، مستغلات و کرایه و خدمات کسب وکار 0.1 درصد، خدمات عمومی 0.01- درصد، آموزش و بهداشت 0.06 درصد، آب و برق 0.04- درصد، صنعت 0.11- درصد، کشاورزی 0.23- درصد، عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران 0.05- درصد، حمل و نقل 0.15 درصد، در رشد اقتصادی سهم داشته اند. 
به عبارت دیگر، خدمات، نفت وگاز، معادن، واسطه گری مالی بانک ها بیشترین سهم را در رشد مثبت اقتصادی داشته اند و بخش های آب و برق، کشاورزی، صنعت و برخی خدمات نقش منفی در کاهش رشد اقتصادی داشته اند. 
بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي GDP به قيمت ثابت سال 1400 در نه ماهه سال 1404 به رقم 7610 همت با نفت و 5757 همت بدون احتساب نفت رسيده ‌است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 7532 همت و بدون نفت 5736 همت بوده كه نشان از رشد 1 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت (به قیمت پایه) و0.4 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قیمت پایه) در نه ماهه سال 1404 دارد.
نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال 1404 رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد 3- درصد، گروه صنایع و معادن رشد 1.4 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي 3.2، ساير معادن 3.4، صنعت 0.5- ، توزیع گاز طبیعی1.5، تأمین آب و برق 7.8- و ساختمان 0.2 درصد) و گروه خدمات 1.4 درصد نسبت به نه ماهه سال 1403، رشد داشته ‌است.
محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 50 رشته فعاليت بر مبنای طبقه‌‌بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب و برق، توزیع گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده و خرده فروشي، فعاليت هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل و نقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشکی، اداره امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت‌ هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي است.
در روش هزينه يا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضاي نهايي به دست ميآيد.اجزاء تقاضاي نهايي به پنج سر فصل مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغيير در موجودي انبار و اشتباهات آماري تفکيك ميشود. بررسي روند رشد اجزاي تقاضاي نهايي درنه ماهه سال1404نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد، هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل0,1- درصد، هزينه مصرف نهايي دولت 1,8 درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص3- درصد، صادرات کالا و خدمات 1,8-درصد و واردات کالا و خدمات18,2- درصد رشد داشته است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در نه ماهه سال 1404 رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد 3- درصد، گروه صنایع و معادن رشد 1.4 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي 3.2، ساير معادن 3.4، صنعت0.5- ، توزیع گاز طبیعی 1.5، تأمین آب و برق 7.8- و ساختمان 0.2 درصد) و گروه خدمات 1.4 درصد نسبت به نه ماهه سال 1403، رشد داشته‌است.
بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي GDP به قيمت ثابت سال 1400 در نه ماهه سال 1404 به رقم 76،103 هزار ميليارد ريال با نفت و 57،573 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده‌است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 75،322 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 57،361 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 1.0 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت (به قیمت پایه) و0.4 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قیمت پایه) در نه ماهه سال 1404 دارد.