حضور ایمیدرو و صنایع بزرگ معدنی در بین سودآورترین شرکت های دولتی؛ تضمین کننده سرمایه گذاری و سودآوری بخش معدن است

اقتصادگردان- محسن شمشیری

حضور پر رنگ شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بین 13 شرکت بزرگ که 95 درصد سودآوری شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده اند و همچنین حضور شرکت های بزرگ صنایع معدنی و فولادی دارای سهام عمومی و خصوصی در بین بخش های غیر دولتی نشان دهنده سهم بالای شرکت های معدنی از سودآوری و ارزش افزوده در کل اقتصاد کشور است.
 بررسی شاخص‌های رسمی نشان می‌دهد بخش معدن و صنایع معدنی با سودآوری بالا، تاب‌آوری در شرایط تحریم و ظرفیت صادراتی گسترده، یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جایگزین برای موتور رشد اقتصادی کشور در دوره بازسازی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تحلیل بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1405 در مورد 249 شرکت سوددده و 97 شرکت زیان ده در بودجه سال آینده نشان می دهد که در بین شرکت های سودده، حضور شرکت های معدنی و صنایع معدنی پر رنگ تر بوده و شرکت های معدنی دارای مزیت و ظرفیت و توان بالایی در ایجاد ارزش افزوده، درآمد، سود وسرمایه گذاری هستند. 

شرکت های معدنی و صنایع معدنی شامل سازمان ایمیدرو، تهیه و تولید مواد معدنی، تولید آلومینای ایران، گسترش معادن و صنایع معدنی، طلای زرشوران، جزو شرکت های دارای سود دهی بالا در بین شرکت های دولتی در سال آینده محسوب می شوند. این موضوع نشان می دهد که بقیه شرکت های معدنی، فولادی، مس و صنایع معدنی نیز در صورتی که با برنامه ریزی، مدیریت بهتر، سرمایه گذاری، تامین منابع و سایر اقدامات لازم همراه باشد می تواند از مزیت و ظرفیت موجود در اقتصاد ایران برای ایجاد ارزش افزوده و سودآوری در بخش معدن و صنایع معدنی بهره برده و درآمد و اشتغال بیشتری ایجاد کنند.
علاوه بر این شرکت های دولتی که بودجه آن در چارچوب بودجه شرکت های دولتی ارائه و تحلیل می شود، بررسی سایر شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی که مالکیت غیردولتی، عمومی و خصوصی دارند نیز نشان می دهد که سهم عمده و بزرگی در سرمایه گذاری ها، سودآوری و ایجاد ارزش افزوده دارند و توجه دولت در ایجاد فضای کسب وکار مناسب، می تواند رشد سرمایه گذاری ها و سودآوری آنها را تقویت کند.

امروز بسیاری از شرکت های بزرگ از فولاد مبارکه تا سایر شرکت های فولادی، مس، آلومینیوم، تولید محصولات معدنی، تامین منابع و سرمایه گذاری های معدنی و... تحت مالکیت سازمان های بخش عمومی مانند تامین اجتماعی، صندوق های بیمه بازنشستگی و سایر سهامداران بخش خصوصی و عمومی هستند و مقایسه سهم آنها در بین شرکت های سود ده و زیان ده و... نشان می دهد که شرکت های معدنی و صنایع معدنی به جهت تامین بودجه و سودآوری، یک سروگردن بالاتر از سایر بخش های اقتصاد ایران فعالیت کرده اند و با منابع کمتر، سودآوری بیشتری داشته اند.
هرچند که در مواردی، خطاها و اشتباهات مدیریتی در عملکرد برخی شرکت ها وجود داشته که کارایی را کاهش داده و یا به هدررفت منابع منجر شده و تزریق به موقع منابع و سرمایه گذاری در شرکت های فولادی را به همراه نداشته، اما در مجموع کارایی شرکت های معدنی و صنایع معدنی بالاتر از سایر بخش های صنعتی و خدماتی و تجاری کشور بوده است.

از این رو، در مجموع باید تاکید کرد که دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی باید با اتکا به سابقه سه دهه اخیر عملکرد بخش معدن و آمار بهره وری و کارایی بخش های مختلف اقتصاد ایران و عملکرد شاخص بخش صنایع معدنی نسبت به سایر بخش ها، باید توجه بیشتری نسبت به سرمایه گذاری ها و سودآوری بیشتر در بخش صنایع معدنی داشته باشیم و این بخش سودآور و دارای ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایران را تقویت کنیم.

از سوی دیگر، بررسی شاخص های تورم بخش معدن، افزایش 52 درصدی قیمت تولید کننده دریکسال اخیر و پوشش هزینه ها و سایر شاخص های بخش معدن نیز نشان می دهد که بخش معدن متناسب با شاخص های کلان اقتصاد، خود را مطابقت داده و امکان ادامه حیات و حضور موثر در اقتصاد ایران را داشته و با وجود مشکلات موجود فضای کسب وکار، همچنان دارای توجیه اقتصادی فعالیت های بخش معدن و صنایع معدن بوده است. حتی با وجود نوسانات ارزی و تحریم ها، تولید و صادرات ادامه یافته و در مواردی تقویت شده است.

براین اساس، باید مزیت بزرگ ارزش افزوده، ظرفیت های سودآوری معادن و صنایع معدنی را مورد توجه بیشتر قرار داد و به جای هدر رفتن منابع در بخش هایی که ارزش افزوده و سودآوری ندارند، تمرکز بیشتری را در بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشیم. به عبارت دیگر، دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی، بودجه بیشتری را در بخش معادن و صنایع معدنی به کار بگیرد تا سود و درآمد و تولید، مالیات بیشتری ایجاد کند و تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه برای مردم، را افزایش دهد و از محل ارزش افزوده آن امکان رشد سایر بخش ها نیز فراهم می شود.

اما نتیجه سال ها هدر رفتن منابع، مدیریت دولتی ناکارآمد در برخی بخش ها، عملا باعث زیان دهی، کاهش سود و بی توجه به بخش های سودآور بوده است و تحلیل وضعیت شرکت های بزرگ و بخش های مختلف صنعتی نشان می دهد که هرچه به سمت معادن و صنایع معدنی که دارای مزیت نسبی منابع موجود در کشور بوده حرکت کرده ایم سودآوری بیشتر شده است.
براین اساس، حضور پر رنگ شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بین 13 شرکت بزرگ که 95 درصد سودآوری شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده اند و همچنین حضور شرکت های بزرگ صنایع معدنی و فولادی دارای سهام عمومی و خصوصی در بین بخش های غیر دولتی نشان دهنده سهم بالای شرکت های معدنی از سودآوری و ارزش افزوده در کل اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، قدرت تطبیق بخش معادن در مقابله با تورم، نوسانات و آثار تحریم ها و ادامه حیات آن در شرایط سخت، مزیت بزرگ بخش معادن در سال های اخیر بوده است. براین اساس حمایت دولت از بخش معادن، می تواند ضمن کاهش هدر رفت منابع و بودجه کشور، ارزش افزوده و سودآوری بیشتری را در بخش معادن و صنایع معدنی ایجاد نماید.

13 شرکت با سود بالا و 12 شرکت با زیان دهی بیشتر

این گزارش نشان می دهد که ۱۲ شرکت با ۲۵۱ همت زیان ناخالص در سال ۱۴۰۳ همراه بوده اند و 13 شرکت با بیشترین سود آوری و 12 شرکت با بیشترین زیان دهی مواجه بوده اند.
در بین شرکت های سود ده، ۱۳ شرکت دولتی مذکور حدود ۹۵ درصد از کل سود ناخالص پیش بینی شده در سال ۱۴۰۵ را ایجاد خواهند کرد و برای باقی ۲۳۱ شرکت دیگر سهم ۵ درصدی از کل سود ناخالص پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.

در بین شرکت های زیان ده نیز عمدتا ۱۲ شرکت با ۲۵۱ همت زیان ناخالص در سال ۱۴۰۳ فعالیت کرده اند که بسیاری از آنها شرکت های آب و برق منطقه ای بوده اند که به خاطر قیمت پایین خدمات آنها، با زیان مواجه بوده اند.
در بودجه 1405 تعداد شرکت های سودده 249 و زیان ده 97 شرکت گزارش شده است. ۱۳ شرکت دولتی مذکور حدود ۹۵ درصد از کل سود ناخالص پیش بینی شده در سال ۱۴۰۵ را ایجاد خواهند کرد و برای باقی ۲۳۱ شرکت دیگر سهم ۵ درصدی از کل سود ناخالص پیش بینی شده در نظر گرفته شده است. 12 شرکت نیز بیشترین زیان را در بین شرکت های زیان ده داشته اند. 

افزایش 52 درصدی قیمت تولید بخش معدن دریکسال اخیر

شاخص قیمت های بخش معدن در پاییز 1404 نشان می دهد که افزایش 52 درصدی شاخص قیمت معدن در یکسال اخیر، نشان دهنده اثر تورم در فعالیت های بخش معدن است و فروش محصولات معدنی متناسب با تورم رشد کرده و هزینه های بخش معدن را پوشش داده است.
در این فصل بیش ترین تورم فصلی با 18.5 درصد مربوط به گروه "کانه های فلزی" و کم‌ترین تورم فصلی با 4 درصد مربوط به گروه "سایرمعادن" می‌باشد. بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با 64.3 درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با 35.2 درصد مربوط به گروه "سایر معادن" می‌باشد.

شرکت های دارای سوددهی بالا در سال 1405
به ترتیب بانک مرکزی، ایمیدرو، ملی نفت، ملی گاز، سازمان بنادر و دریانوردی، تهیه و تولید مواد معدنی، پالایش نفت آبادان، فرودگاه ها و ناوبری هوایی، پست بانک، تولید آلومینای ایران، گسترش معادن و صنایع معدنی، طلای زرشوران، ملی پتروشیمی و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیشترین برآورد کسب سود ناخالص را در لایحه بودجه ۱۲۰۵ ثبت کرده اند.
بر اساس بررسی های بعمل آمده ۱۳ شرکت دولتی مذکور حدود ۹۵ درصد از کل سود ناخالص پیش بینی شده در سال ۱۴۰۵ را ایجاد خواهند کرد و برای باقی ۲۳۱ شرکت دیگر سهم ۵ درصدی از کل سود ناخالص پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.

249 شرکت سوددده و 97 شرکت زیان ده

تعداد شرکت های سودده و سربه سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۴۹ شرکت و تعداد شرکت های زیان ده ۹۷ شرکت است. نکته قابل توجه در این خصوص افزایش تعداد شرکتهای زیان ده مصوب از ۱۵ مورد در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۹۷ مورد در لایحه بودجه ۱۲۰۵ میباشد که اقدام مثبتی در جهت افزایش شفافیت در ارزیابی و سیاست گذاری بودجه شرکتهای دولتی محسوب می شود.

درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رشد ۴۲ درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رشد ۲۴۴ درصدی داشته است.
در میان شرکت های بزرگ سازمان هدفمندسازی یارانه ها بدون کسر ارقام دوبار منظور، سازمان بیمه سلامت، بانک مرکزی، بانک ملی و شرکت ملی نفت از بالاترین رشد برخوردار هستند. البته بخش قابل توجهی از رشد درآمدها و هزینه های سازمان هدفمندسازی یارانه ها مربوط به موارد جمعی خرجی بوده که در سرجمع منابع و مصارف شرکتهای دولتی قرار نمی گیرد.

12 شرکت با بیشترین زیان

بانک مسکن ۶.۹ برق منطقه ای خوزستان 4.3 سازمان آب و برق خوزستان 8.8 توسعه منابع آب و نیروی ایران 9.3 بانک سپه 10 برق منطقه ای اصفهان 11.3 برق منطقه ای تهران 8.4 صدا و سیما 19.5 سازمان بیمه سلامت ایران 23.4 توانیر 52.8 ملی گاز ایران 58 تولید نیروی برق حرارتی 38.4 هزار میلیارد تومان زیان ناخالص در سال 1403 داشته اند
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی در بخش نفت و گاز، فشار تورمی، ناترازی انرژی و نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری روبه‌رو است، بررسی شاخص‌های رسمی نشان می‌دهد بخش معدن و صنایع معدنی با سودآوری بالا، تاب‌آوری در شرایط تحریم و ظرفیت صادراتی گسترده، یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جایگزین برای موتور رشد اقتصادی کشور در دوره بازسازی است. لذا حمایت از برنامه های مدیران سازمان ایمیدرو در دوره بازسازی بعد از جنگ، یک ضرورت برای ایجاد رشد اقتصادی است و از طریق به کارگیری پول های آزاد شده ایران در خارج کشور و جذب آنها در بخش های معدن، فولاد و سایر صنایع معدنی می توان با افزایش سرمایه گذاری و رشد فناوری در بخش صنعت و معدن تحول بزرگی در کشور و اقتصاد ایران ایجاد کرد.
 بررسی وضعیت انرژی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد مصرف داخلی نفت به حدود ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات در روز رسیده است؛ در حالی که در گذشته این رقم بسیار پایین‌تر بوده است. همچنین مصرف گاز نیز به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته و بخش عمده‌ای از تولید انرژی کشور را به مصرف داخلی اختصاص داده است.
در کنار این موضوع، نیاز سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که تأمین آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است و همین مسئله باعث شده ظرفیت رشد این بخش برای جهش اقتصادی کاهش یابد. از سوی دیگر، بخش نفت وگاز مانند گذشته نمی تواند جهش رشد اقتصادی، رونق کسب وکار در تمام بخش های اقتصادی ایجاد کند و با محدودیت های مختلفی مانند تحریم ها و نوسان قیمت، کاهش ظرفیت صادرات نفت ایران و... مواجه شده است و براین اساس کارشناسان معتقدند که به جای نفت وگاز، باید نگاه ها به سمت معدن و صنایع معدنی معطوف شود که عامل عمده جهش اقتصادی در تمام استان ها شود و با اتکا به ارزش افزوده قابل توجه آن، به محور رشد و توسعه و رونق کسب وکارها، درآمد، صادرات و... تبدیل شود. از این رو به جای آنکه مانند گذشته به نفت اتکا کنیم باید سرمایه گذاری ها را به سمت معدن و صنایع معدنی هدایت کرده و از برنامه های توسعه ایمیدرو درجهت توسعه زیرساخت های معدنی، حمایت شود تا شاهد افزایش جایگاه و نقش معدن در اقتصاد ملی باشیم. 
نگاهی به وضعیت سودآوری شرکت های بزرگ کشور نشان می دهد که شرکت های معدنی و صنایع معدنی، بزرگترین شرکت های سودآور بوده اند و اگر دولت و مسوولان، حمایت های مالی، نقدینگی، ارزی، برنامه ریزی، دیپلماسی، واردات، توسعه فناوری های جدید را به سمت معادن معطوف نمایند می توانند شاهد رشد تعداد بیشتری از شرکت های سودآور مانند شرکت های فولاد، مس، استخراج معادن و... باشند.

وضعیت شرکت‌های دولتی و سودآوری بخش‌ها بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵:
تعداد شرکت‌های سودده: ۲۴۹ شرکت
تعداد شرکت‌های زیان‌ده: ۹۷ شرکت اعلام شده است.
این درحالیست که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه ۱۴۰۴ تنها ۱۵ شرکت بوده که در ۱۴۰۵ به ۹۷ شرکت افزایش یافته است.
درحالی که، درآمد شرکت‌های دولتی نیز رشد ۴۲ درصدی ثبت کرده است، اما هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ رشد ۲۴۴ درصدی داشته که نشان می دهد دولت باید از شرکت های سودآور دولتی، توسعه بخش خصوصی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی حمایت کند و از رشد بیشتر هزینه ها جلوگیری نماید.
در شرایطی که ۱۳ شرکت بزرگ دولتی حدود ۹۵ درصد کل سود ناخالص کشور را تولید می‌کنند وما بقی ۲۳۱ شرکت تنها ۵ درصد سود ناخالص را تشکیل می‌دهند، ضرورت دارد که از شرکت های بزرگ دولتی که اغلب معدنی و صنایع معدنی هستند، حمایت بیشتری شود تا جهش مورد نظر در اقتصاد ایران را موجب شود. 
زیان برخی شرکت‌ها نیز قابل توجه بوده است:
مجموع زیان ناخالص ۱۲ شرکت زیان‌ده: ۲۵۱ همت
نمونه شرکت‌های زیان‌ده شامل:
بانک مسکن (۶.۹)
برق منطقه‌ای خوزستان (۴.۳)
سازمان آب و برق خوزستان (۸.۸)
توسعه منابع آب و نیروی ایران (۹.۳)
بانک سپه (۱۰)
برق منطقه‌ای اصفهان (۱۱.۳)
برق منطقه‌ای تهران (۸.۴)
صدا و سیما (۱۹.۵)
سازمان بیمه سلامت (۲۳.۴)
توانیر (۵۲.۸)
ملی گاز ایران (۵۸)
تولید نیروی برق حرارتی (۳۸.۴ هزار میلیارد تومان زیان)
ترکیب شرکت های زیان ده نشان می دهد که دولت باید قیمت گذاری در بخش آب و برق را تغییر دهد و در عین حال از اتلاف انرژی در نیروگاه ها، شبکه آب و برق جلوگیری کند تا هزینه ها را کمتر کند. اما در کوتاه مدت مهمترین اقدام توجه به جایگاه بخش معدن به عنوان محور رشد وجهش اقتصادی در اقتصاد بعد از جنگ و دوره بازسازی است. زیرا در صورت دریافت پول های بلوکه شده ایران، آزادسازی تجارت و صادرات و کاهش تحریم ها، یکی از بخش های عمده برای تولید و صادرات، بخش معدن و صنایع معدنی است که می تواند سودآوری و سرمایه گذاری و فناوری های جدید را شتاب ببخشد. 

جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی
در میان شرکت‌های سودآور دولتی، بخش معدن و صنایع معدنی جایگاه مهمی دارد. شرکت‌های زیر از جمله مجموعه‌های سودده هستند:
ایمیدرو
تهیه و تولید مواد معدنی
تولید آلومینای ایران
گسترش معادن و صنایع معدنی
طلای زرشوران
این مجموعه‌ها در میان ۱۳ شرکت اصلی سودآور کشور حضور دارند که ۹۵ درصد سود ناخالص را ایجاد می کنند. 
شاخص‌های تورمی بخش معدن و صنعت نشان می دهد که با وجود تورم و رشد هزینه ها، بخش معدن همچنان از رشد بالاتر نسبت به سایر بخش ها برخوردار بوده و جایگاه خود را حفظ کرده است و تاب آوری قابل توجهی در شرایط تورمی دارد. لذا در شرایط سخت نیز می توان روی تولید و فعالیت بخش معدن حساب باز کرد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۴:
بخش معدن:
شاخص قیمت تولیدکننده: ۳۳۶.۳
رشد فصلی: ۱۶.۷ درصد
رشد نقطه به نقطه: ۵۱.۸ درصد
رشد سالانه: ۳۹.۹ درصد
جزئیات زیرگروه‌ها:
کانه‌های فلزی:
تورم فصلی: ۱۸.۵ درصد
تورم نقطه‌ای: ۵۳.۷ درصد
تورم سالانه: ۴۰.۲ درصد
زغال‌سنگ:
تورم نقطه‌ای: ۶۴.۳ درصد
تورم سالانه: ۵۳.۷ درصد
سایر معادن:
تورم نقطه‌ای: ۳۵.۲ درصد
تورم سالانه: ۳۵ درصد
بخش صنعت:
شاخص قیمت تولیدکننده: ۳۴۹.۸
رشد فصلی: ۱۱.۷ درصد
رشد نقطه به نقطه: ۵۰.۹ درصد
رشد سالانه: ۴۴.۵ درصد
جزئیات صنعتی:
ساخت مبلمان: ۲۵.۶ درصد تورم فصلی
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی: ۸۲.۶ درصد تورم نقطه‌ای
ساخت وسایل نقلیه موتوری: ۲۶.۵ درصد تورم نقطه‌ای
ساخت آشامیدنی‌ها: ۶۵.۸ درصد تورم سالانه
ویژگی‌های ساختاری بخش معدن
بر اساس تحلیل کارشناسی:
بازدهی بالای سرمایه‌گذاری و سودآوری پایدار
سهم قابل توجه در صادرات غیرنفتی
پراکندگی منابع معدنی در استان‌های مختلف (کرمان، یزد، خراسان، سیستان، کردستان و…)
ایجاد زنجیره ارزش از استخراج تا فولاد و محصولات نهایی
توان تطبیق بالا با تورم و نوسانات ارزی
رشد قیمت تولید در یک سال اخیر بین ۳۵ تا ۶۴ درصد در زیرگروه‌های مختلف

وضعیت تورم و اثر آن بر تولید
رشد قیمت‌ها در بخش معدن و صنعت نشان می‌دهد:
بخش معدن رشد قیمت حدود ۵۲ درصدی در یک سال داشته است
در شرایط تورم بالای ۶۰ درصدی محتمل آینده، ضرورت سیاست‌گذاری فعال‌تر وجود دارد
افزایش قیمت‌ها از جمله نرخ ارز، همزمان می‌تواند هم فرصت صادراتی ایجاد کند و هم در صورت عدم مدیریت، موجب رکود داخلی شود
در نتیجه، بر اساس داده‌های بودجه‌ای، تولیدی و تورمی، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از معدود بخش‌هایی است که همزمان دارای:
سودآوری بالا
تاب‌آوری در بحران
ظرفیت ارزآوری
و قابلیت توسعه زنجیره ارزش است و می‌تواند نقش کلیدی در بازسازی اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ ایفا کند.