اقتصاد گردان – محسن شمشیری
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه 1404 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 469.4 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 7.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 60 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 44.6 درصد افزایش داشته است.
براین اساس نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 44.6 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.4 واحد درصد افزایش یافته است.
بالاترین تورم ماهانه در 43 ماه اخیر و دومین رشد در 15 سال اخیر
بالاترین نرخهای تورم ماهانه و یا شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور از ۱۳۹۰ تا دی ماه ۱۴۰۴ به نقل از مرکز آمار ایران نشان میدهد که در مهر ۱۳۹۱ معادل ۵.۱ درصد، مهر ۱۳۹۷ معادل ۷.۱ درصد، مهر ۱۳۹۹ معادل ۷ درصد، خرداد ۱۴۰۱ معادل ۱۰.۶ درصد، و در دی ۱۴۰۴ معادل ۷.۹ درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر بالاترین نرخهای رشد ماهانه قیمتها در خرداد ۱۴۰۱ و دی ماه ۱۴۰۴ تجربه شده و تورم ماهانه دی ماه بالاترین رشد ماهانه قیمتها در فاصله ۴۳ ماه گذشته از خرداد ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۴ بوده است.
افزایش52 درصدی قیمت روغن تنها در یکماهه دی، رشد 13.7 درصدی قیمت خوراکی ها در دی ماه
تورم ماهانه یا رشد قیمت در دی ماه، برای خوراکی ها و آشامیدنی و دخانیات 13.7 درصد و برای غیرخوراکی ها و خدمات 4.4 درصد بوده است. تنها در دی ماه تورم ماهانه روغن و چربی 51.8 درصد، لبنیات و تخم مرغ 19.3 درصد، گوشت قرمز و سفید 18.9 درصد، نان و غلات 12.8 درصد، دخانیات 10.1 درصد، قندو شکر و شیرینی 8.3 درصد، هتل و رستوران 7.7 درصد، ارتباطات 7.1 درصد، میوه و خشکبار 6.7 درصد، حمل و نقل 6.4 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 5.8 درصد، بهداشت و درمان 5.7 درصد، چای، قهوه و کاکائو 5.5 درصد، تفریح و فرهنگ 5.4 درصد، پوشاک و کفش 5 درصد، سبزی و حبوبات 3.4 درصد، مسکن و آب و برق و سوخت 2.6 درصد، آموزش 0.4 درصد بوده است.
افزایش قیمت 90 درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها دریکسال
افزایش یکساله قیمت یا تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی 89.9 درصد، دخانیات 71.9 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 56.7 درصد، بهداشت و درمان 55.4 درصد، تفریح و فرهنگ 53.3 درصد، حمل و نقل 53.1 درصد، هتل و رستوران 52.8 درصد، پوشاک و کفش 49.2 درصد، ارتباطات 48.9 درصد، آموزش 45.2 درصد، مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها 35.4 درصد اعلام شده است.
افزایش قیمت یکساله روغن 117 درصد، گوشت 80 درصد
افزایش قیمت یکساله نان و غلات 133.6 درصد، گوشت قرمز و سفید 79.4 درصد، گوشت قرمز و مرغ 80.6 درصد، ماهی65.6 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 87.2 درصد، روغن و چربی 116.9 درصد، میوه و خشکبار 118.7 درصد، سبزیجات 53.6 درصد، شکر و مربا و عسل و قند و شکر و شیرینی 54.4 درصد، چای و قهوه و کاکائو 70.9 درصد، دخانیات 71.9 درصد، پوشاک و کفش 49.2 درصد، مسکن، آب و برق و گاز و سوخت 35.4 درصد، اجاره مسکن 32.7 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 56.7 درصد، بهداشت و درمان 55.4 درصد، حمل و نقل 53.1 درصد، ارتباطات 48.9 درصد، تفریح و فرهنگ 53.3 درصد، آموزش 45.2 درصد، هتل و رستوران 52.8 درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در دی ماه 1404 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 60 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 60 درصد بیشتر از دی ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه دی ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 7.4 واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در دی ماه 1404 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 7.9 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، 13.7 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 4.4 درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در دی ماه 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 44.6 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.4 واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در دی ماه 1404
نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه 1404 برابر 44.6 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از 43.5 درصد برای دهک دهم، تا 46.8 درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به 3.3 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (2.5 واحد درصد) 0.8 واحد درصد افزایش داشته است.
بالاترین نرخ تورم ماهانه در سال های اخیر
گفته می شود که نرخ تورم ماهانه دی ماه 1404 بالاترین نرخ تورم و افزایش قیمت ماهانه در سه سال و نیم اخیر بوده است و در طول یک دهه اخیر یکی از بالاترین نرخ های تورم ماهانه بوده است. در دوسال اخیر، بالاترین نرخ تورم ماهانه بعد از 7.9 درصد در ماه 1404، رقم 4.1 درصد در بهمن 1403، و همچنین 5 درصد در مهر 1404، بوده است.
عوامل تورم در طرف تقاضا و عرضه؛ از رشد نقدینگی تا حذف ارز ترجیحی
نرخ تورم نقطه به نقطه در دیماه به ۶۰درصد رسید که بیسابقه است. همچنین نرخ تورم گروه خوراکی و آشامیدنیها نیز در دیماه به ۹۰درصد رسید که این رقم نیز رکورد جدیدی به حساب میآید. بخشی از این افزایش بهدلیل حذف ارز ترجیحی است
جنگ ۱۲ روزه و تنشهای ژئوپلیتیک، قطعی و محدودیت اینترنت، تحریمها و محدودیتهای تجاری، نوسانات شدید نرخ ارز، ناترازی انرژی بهویژه در برق و گاز، همگی هزینه تولید را افزایش و عرضه موثر کالاها و خدمات را کاهش دادهاند. به نظر میرسد حرکت همزمان عرضه و تقاضای کل باعث تشدید تورم شدهاست.
شوکهای ناشی از بخش عرضه همچون شوک مربوط به جنگ، قطعی اینترنت، تغییرات نرخ ارز، قطعیهای مربوط به ناترازی انرژی، شوک اجرای اصلاحات ارزی و نااطمینانی موجود در میان تولیدکنندگان، نمونههایی از عوامل ایجاد شوک عرضه اقتصاد کشور بودهاند.
تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در دی ماه سال جاری به رقم بیسابقه 60درصد رسیده است. بالاترین رقم تورم نقطه به نقطه در دادههای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، 55.5درصد (مربوط به فروردین سال 1402) ثبت شده بود. تورم ماهانه دی ماه نیز رکورد 43 ماهه (بیش از سه سال و نیم) خود را شکست و 7.9 درصد ثبت شد.
تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و آشامیدنی 89.9درصد ثبت شده است. در ماه دی، خوراکیها و آشامیدنیها نسبت به ماه قبل 13.8 درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند. در این میان گروههای اصلی خوراکی سرآمدان تورم ماهانه دیماه بودهاند که بخشی از این افزایش قیمت به حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در دی ماه مرتبط است. در دهمین ماه سال جاری، گروه نان و غلات 12.8 درصد، انواع گوشت 19.9 درصد و گروه شیر، پنیر و تخممرغ 19.3 درصد بوده است. گروه روغنها با ثبت 51.8 درصد، بالاترین تورم ماهانه دی ماه را داشته است.
رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت، اثرگذاری تامین مالی دولت به منابع بانک مرکزی، خلق پول توسط شبکه بانکی و شکلگیری انتظارات تورمی فزاینده، مهمترین پیشرانهای تورم در دهههای اخیر محسوب میشدند.
بانکها نقش محوری در فرآیند خلق نقدینگی ایفا میکردند. افزایش نرخ سود بانکی در بازار بین بانکی که به 24 درصد در سال جاری رسیده است، اضافهبرداشت از بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تکلیفی، بنگاهداری بانکها و رقابت ناسالم برای جذب سپرده با نرخهای سود بالا، موجب میشد حجم پول با سرعتی فراتر از رشد واقعی اقتصاد افزایش یابد. دولت نیز برای پوشش کسری بودجه، مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل میشد و این مساله، پایه پولی را افزایش میداد.
اگرچه متغیرهای سمت تقاضا همچنان نقش مهمی در شکلدهی به تورم بلندمدت دارند، اما آنچه در کوتاهمدت و میانمدت بیش از پیش خود را نمایان کرده، شوکهای شدید و متوالی از ناحیه عرضه است. جنگ، اختلالات ناشی از قطعی یا محدودیت اینترنت، نوسانات شدید نرخ ارز، ناترازیهای عمیق در حوزه انرژی، اجرای اصلاحات ارزی بدون فراهمبودن بسترهای لازم و نااطمینانی گسترده نسبت به آینده سیاستگذاری، عواملی هستند که از سمت عرضه به اقتصاد شوک وارد کردهاند.
بررسیها نشان میدهد تورم نقطهای تولیدکننده براساس آمار بانک مرکزی در آذرماه امسال به بالاترین میزان در 52 ماه اخیر رسیده است. این متغیر در آذرماه برابر با 60.6 درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطهای مصرفکننده نیز، در این ماه به بالاترین سطح در 31 ماه اخیر رسیده است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهای مصرفکننده در این ماه رقم 52.6 را ثبت کرد.
جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک، افزایش ریسک مبادلات، اختلال در زنجیره تامین، بالا رفتن هزینههای حملونقل و بیمه، و تشدید نااطمینانی نسبت به آینده، همگی موجب میشوند بنگاهها با احتیاط بیشتری تولید کنند یا هزینههای خود را افزایش دهند. در ماههای اخیر، جنگ ۱۲روزه و پیامدهای روانی و واقعی آن، تورم تولید را افزایش داده است.
قطعی یا محدودیت اینترنت بهعنوان یکی از پدیدههای کمتر مورد توجه در تحلیلهای سنتی تورم، در عمل به یک شوک جدی سمت عرضه تبدیل شده است. اینترنت، بهویژه در سالهای اخیر، نهتنها ابزار ارتباطی، بلکه بخشی جداییناپذیر از فرآیند تولید، توزیع، بازاریابی و حتی تامین مالی بنگاههاست. اختلال در دسترسی به اینترنت، هزینه مبادله را افزایش میدهد، بهرهوری را کاهش میدهد و بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط را با وقفه یا تعطیلی مواجه میکند. این کاهش عرضه موثر کالا و خدمات، در شرایطی که تقاضا بهطور کامل فروکش نکرده، به افزایش قیمتها دامن میزند و تورم را تشدید میکند.
نوسانات شدید ارزی، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای را افزایش داده و مستقیما بر قیمت تمامشده تولید اثر گذاشته است.
ناترازی انرژی، بهویژه در حوزه برق و گاز، یکی دیگر از عوامل مهم تورمزای ماههای اخیر است. قطعیهای مکرر برق یا محدودیت در تامین گاز صنایع، ظرفیت تولید را کاهش میدهد