کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز، راهکار موقتی است تورم باید مهار می شود / افزایش 65 درصدی نرخ دلار آزاد و 96 درصدی دلار توافقی در یکسال اخیر

اقتصاد گردان – محسن شمشیری 
هم‌زمان با شروع به کار رسمی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، فاصله دلار آزاد و رسمی به کمتر از ۳ هزار تومان رسید. اتفاقی که گمانه‌زنی‌ها درباره شتاب گرفتن تک‌نرخی شدن ارز را تقویت کرده است.

نگاهی به نرخ های دلار در سه بازار در یکسال اخیر نشان می دهد که سیاست  بانک مرکزی، عمدتا به سمت افزایش نرخ دلار بازار توافقی و تجاری در تالار دوم مرکز مبادله ارز بوده است. رشد قیمت دلار در بازار توافقی و تجاری در این یکسال بیش از 96 درصد بوده، در حالیکه در بازار آزاد افزایش قیمت دلار 65.7 درصد بوده است. در تالار اول و نرخ حواله دلار نیز رشد قیمت دلار در این یکسال 31 درصد بوده است. این سیاست تا چه حد به بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهدات ارزی و تامین مورد نیاز بازار کمک کرده است؟

 روز پنجشنبه 11 دی 1404 نرخ دلار در تالار دوم ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا با رشد 5414 تومانی و جهشی معنادار به 131.624 تومان رسید. قیمت خرید آن نیز 130 هزار و 439 تومان ثبت شد.
همچنین دلار در تالار اول با افزایش 779 تومانی، با نرخ فروش 84833 تومان و نرخ خرید 84 هزار و 69 تومان معامله می‌شود.

استقبال برخی فعالان اقتصادی از همتی و پرسش اساسی در مورد آثار تورمی حاصل از افزایش قیمت ارز رسمی

کاهش بی‌سابقه شکاف نرخ بازار آزاد و رسمی، نشان می‌دهد که بازار فراتر از یک همگرایی تدریجی، عملاً به استقبال سیاست رئیس‌کل جدید برای «تک‌نرخی شدن ارز» رفته است. برخلاف ماه‌های گذشته که بانک مرکزی هرگونه برنامه برای افزایش نرخ‌های رسمی را رد می‌کرد، داده‌های امروز تأیید می‌کنند که سیاست‌گذار جدید بدون تعارف در حال پیاده‌سازی سازوکار «بازاری‌سازی» نرخ‌های مرجع است. این چرخش آشکار، اگرچه با حذف رانت ارز چندنرخی، سیگنالی قدرتمند برای جهش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور بورسی محسوب می‌شود.
 اما مدیریت شوک ناشی از آزادسازی نرخ‌ها و تبعات تورمی آن، نخستین و مهم‌ترین آزمون همتی در دوره جدید خواهد بود. آیا دولت و همتی قادر به مهار آثار تورمی حاصل از افزایش نرخ ارز رسمی بر تولید و کالاهای مورد نیاز مردم هستند؟
برخی کارشناسان می گویند که عده ای از عرضه کنندگان ارز، شرکت ها و نهادهای مختلف، با آمدن همتی، به نوعی از او حمایت کرده و منجر به کاهش قیمت ارز شده اند. برخی مخالفان رئیس سابق بانک مرکزی نیز به دنبال اثر موج رفتن فرزین، اکنون رفتار متفاوتی دارند و فعلا عملکرد بهتری در عرضه ارز به بازار دارند.
برخی روسای قبلی بانک مرکزی، با آگاهی به اثر تورم بر قیمت دلار، همواره تلاش کرده اند که برای خرید کالاهای اساسی، تولید و نیازهای مردم، نرخ های حمایتی را حفظ کنند و نرخ بازار آزاد را مبنای کار خود ندانسته اند. بلکه با اشاره به حجم بیش از 90 درصدی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، معتقد بودند که مبادلات بازار آزاد رقم اندکی است و نباید مبنای عملکرد بانک مرکزی باشد. زیرا حرکت در حاشیه بازار آزاد ارز، عملا باعث افزایش نرخ ارز رسمی و فشار تورمی بر معیشت مردم می شود. تا زمانی که تورم کنترل نشود نمی توان افزایش مستمر نرخ ارز را مهار کرد. لذا تلاش می کردند که خلق پول و نقدینگی را کنترل کنند. 

دانال نرخ ارز
اما سیاست رئیس کل جدید بانک مرکزی، اگرچه همچنان بر کنترل تورم تاکید دارد، اما به دنبال افزایش قیمت رسمی ارز و کاهش فاصله با بازار آزاد است تا از طریق افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، نرخ بازار آزاد را مهار کند. 
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به رویکرد بانک مرکزی در حوزه ارز تأکید کرده بود «مسئول نرخ‌گذاری نباید بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند.»او از تعیین «کانال یا دالانی برای نرخ ارز» خبر داد که در آن نرخ ارز متناسب با روند کلی اقتصاد کشور حرکت خواهد کرد. به گفته همتی قرار است ارز به‌تدریج، مرحله‌ای و «با تدبیر» تک نرخی شود.اکنون باید دید بانک مرکزی در ادامه این مسیر تا چه اندازه می‌تواند با حفظ ثبات بازار و مدیریت انتظارات سیاست تک‌نرخی شدن ارز را بدون ایجاد شوک قیمتی به اجرا برساند.
عبدالناصر همتی هم‌زمان با آغاز رسمی فعالیت خود در ۱۰ دی ۱۴۰۴، با حضور در حیاط دولت نقشه راه سیاست‌گذاری پولی و ارزی جدید را با محوریت «بازگشت ثبات به اقتصاد» ترسیم کرد. وی با نقد سیاست‌های دستوری گذشته، از جایگزینی «دالان نرخ ارز» به جای تعیین نرخ‌های ثابت خبر داد تا از این طریق نوسانات هیجانی بازار مدیریت شود. بر اساس این رویکرد، اولویت بانک مرکزی از مداخلات مستقیم در بازار به سمت حفظ و تقویت ذخایر ارزی تغییر ریل داده و مدیریت بازار با تکیه بر اصول کارشناسی و تجربیات دوران سخت تحریم انجام خواهد شد.
در حوزه ساختاری، رئیس‌کل جدید بر پایان دادن به دوران ارز چندنرخی و حذف رانت‌های ناشی از ارز ترجیحی تأکید ویژه‌ای دارد. همتی وعده داد که با حرکتی تدریجی به سمت تک‌نرخی کردن ارز، بساط فساد ارزی برچیده شود. هم‌راستا با این سیاست، احیای شبکه صرافی‌ها به عنوان بازوی اجرایی و مویرگی بازار ارز و همچنین حمایت عملی از بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است تا از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی برای عبور از شرایط فعلی استفاده شود.
در نهایت، همتی مهار تورم را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و خط قرمز خود را فعالیت بانک‌های ناتراز اعلام کرد؛ بانک‌هایی که به گفته او عامل اصلی تورم هستند و از این پس با برخورد جدی مواجه خواهند شد. وی با تأکید بر استقلال رأی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی، تصریح کرد که اگرچه با نهادهای قانون‌گذار تعامل خواهد داشت، اما تصمیمات نهایی بر مبنای اصول علم اقتصاد و مصالح ملی اتخاذ خواهد شد تا ثبات و آرامش به بازارهای مالی کشور بازگردد.

حرکت همتی در روزهای نخست ریاست بانک مرکزی را فعالان بازار آغاز تلاش سیاست‌گذار برای کم‌کردن فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارزیابی می‌کنند.
همزمان در بازار آزاد، دلار که در روزهای گذشته تا کانال‌های 145 هزار تومان پیشروی کرده بود، امروز به کانال 134 هزار تومان عقب نشست؛ رفتاری که از نگاه معامله‌گران بی‌ارتباط با افزایش سریع نرخ‌های رسمی نیست. در بازار ارز تجاری نیز شکاف همچنان پابرجاست.

سیاست رئیس جمهور برای افزایش نرخ رسمی و حمایتی ارز
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رییس‌جمهور، به‌صورت صریح اعلام کرده دیگر دلار 28 هزار و 500 تومانی به هیچ‌کس داده نخواهد شد و ارز 28 تا 70 هزار تومانی را رانت دانسته است؛ موضعی که به تعبیر بازار، چراغ سبز دولت برای جمع‌کردن شکاف نرخ‌ها و پایان تدریجی سیاست ارز ارزان است. مجموعه این سیگنال‌ها نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت، با محوریت بانک مرکزی، به‌دنبال اقدام فوری برای نزدیک‌کردن نرخ رسمی و آزاد و کنترل انتظارات در بازار ارز است.
بر اساس سخنان مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۴، دولت با هدف حذف بسترهای فساد و تحقق عدالت اقتصادی، عزم خود را برای حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح شیوه تخصیص یارانه‌ها جزم کرده است؛ بدین صورت که با توقف پرداخت ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی به ابتدای زنجیره واردات و تولید، یارانه ارزی مستقیماً به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظام چندنرخی ارز عامل اصلی ایجاد رانت، قاچاق و بهره‌مندی ناعادلانه ثروتمندان از منابع عمومی (در مقابل نرخ بازار ۷۰ هزار تومانی) است، این تغییر رویکرد را یک «جراحی بزرگ اقتصادی» برای مدیریت بهینه منابع ۱۸ میلیارد دلاری کشور و بازگرداندن حق واقعی به سفره مردم دانست تا ضمن خشکاندن ریشه‌های تخلف و ویژه‌خواری، حمایت‌های دولتی به صورت عادلانه و شفاف به دست تک‌تک ایرانیان برسد.

نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و معیشتی
این سیاست اگرچه در ظاهر، قیمت دلار بازار آزاد را کاهش داده اما از سوی دیگر، روی قیمت مواد اولیه کارخانه ها، کالاهای ضروری و اساسی و معیشتی مردم و سایر کالاها اثر گذار است و می تواند باعث افزایش قیمت آنها و تورم مواد غذایی و کالاهای دیگر شود. تولید و معیشت و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را تحت تاثیر قرار دهد. 
 اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که 70 درصد یارانه دلار ارزان عملا به دست مردم نمی رسد و لابلای چرخ ناکارآمدی، نبود مدیریت، فساد، رانت و... از دسترس مردم خارج و سودی نصیب دیگران می کند. اما براساس بررسی های کارشناسی بانک مرکزی و سایر نهادها و وزارتخانه ها، حذف دلار حمایتی عملا فشار تورمی بیشتری به مردم وارد خواهد کرد و دلار رسمی و ارزان تر حتی اگر به اندازه 30 درصد یارانه به دست مردم برساند، بازهم می تواند در این شرایط باعث افزایش تورم و فشار آن بر مردم و خانوارهای متوسط و کم درآمد باشد. 
افزایش قیمت دلار حمایتی و رسمی در ماه های اخیر اثر خود را بر قیمت مواد غذایی و سایر کالاها گذاشته است و افزایش تدریجی در روزهای آینده نیز می تواند تورم بیشتری روی زندگی مردم داشته باشد. 
اگر موتور خلق پول و نقدینگی و تورم خاموش نشود، به طور مستمر بازار آزاد ارز نرخ بالاتری را دنبال می کند و و صادرکنندگان نیز نرخ بالاتری را برای بازگشت ارز صادراتی به بازار رسمی و توافقی انتظار دارند. در نتیجه دولت و بانک مرکزی باید نرخ توافقی و رسمی را به طور مستمر در حاشیه بازار آزاد افزایش دهند تا فاصله زیادی بین نرخ ها ایجاد نشود و این سیاست تک نرخی ارز و حرکت در حاشیه بازار آزاد، روی افزایش هزینه تولید، هزینه خانوار، قیمت کالاهای اساسی و معیشتی مردم اثرگذار خواهد بود و فشار تورمی بیشتری را تحمیل خواهد کرد. 

دلار 131 هزار تومانی ماندگار نیست 

اما در عین حال باید توجه داشت که این کاهش قیمت، ماندگار نیست و به دلیل موج رشد نقدینگی و خلق پول و تورم حاصل از آن از یک سو و دوم به خاطر نوع عملکرد رئیس جدید بانک مرکزی، در آینده افزایش نرخ دلار را به همراه خواهد داشت. در این مدت، عده ای که به نقدینگی و ریال نیاز دارند، عرضه ارز را بیشتر می کنند و بانک مرکزی بخشی از این عرضه ارز را خریداری و ذخیره می کند و در آینده که قیمت بالاتر رفت، می فروشد تا هم بازار را مدیریت کند و هم ریال بیشتری نصیب دولت کند. 
به عبارت دیگر، نرخ دلار چه بازار آزاد و چه به صورت رسمی در تالار دوم و اول، عملا تابع نقدینگی و تورم است. در نتیجه نوسانات ادامه دارد و عده ای نوسان گیری کرده و در حاشیه این نوسان ها و نرخ ها خرید و فروش می کنند. اما در عین حال نمی تواند قیمت ارز را برای مدت زیادی کنترل کند. زیرا تورم به عنوان عامل افزایش نرخ ها همچنان فعال است. دولت برای کنترل بازار ارز، باید میزان مداخله و مدیریت خود را تقویت کند تا مانع از اثر کامل تورم بر نرخ ها شود. 
اما عملکرد دولت و بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز رسمی، در شرایطی که کاهش درآمد ارزی و مشکل بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات وجود دارد، باعث می شود که تامین ارز برای کالاهای اساسی، ضروری و معیشتی مردم، مواد اولیه تولید و... با قیمت های بالاتری انجام شود و تورم حاصل از شوک ارز رسمی نیز به اقتصاد فشار بیشتری وارد می کند. 
به تدریج فاصله بازار آزاد با ارز رسمی بیشتر می شود و دوباره همان تجربه سال های اخیر و چند دهه اخیر تکرار می شود و بانک مرکزی و دولت به بهانه حذف رانت، کاهش فاصله ارز رسمی با بازار آزاد و تک نرخی کردن، قیمت رسمی دلار را افزایش می دهد. 

سیاست متناسب با اقتصاد زمان جنگ
برخی صاحب نظران با اشاره به تجربه چند دهه اخیر معتقدند که موتور نقدینگی و خلق پول مهار نشده و افزایش نرخ ارز نیز اثر موقتی بر قیمت بازار دارد و تورم و نقدینگی باعث افزایش بیشتر و ایجاد فاصله نرخ آزاد و رسمی می شود و دوباره دولت را مجبور به واکنش می کند. 
این صاحب نظران معتقدند که اگر اقتصاد در حال جنگ است باید سیاست اقتصادی زمان جنگ اجرا شود. یعنی اقتصاد و تجارت و واردات کنترل شود و منابع ارزی با نرخ حمایتی صرف واردات کالاهای معیشتی و دفاع نظامی شود. نباید منابع ارزی را روانه بازار آزاد کرد. زیرا عملا امکان بازگشت همه ارزحاصل از صادرات و همچنین تامین ارز مورد نیاز بازار وجود ندارد و باعث افزایش قیمت می شود. اگر حجم مبادلات بازار آزاد تنها در حدود 5 درصد است و عمده مبادلات به صورت حواله و با نرخ رسمی انجام می شود، باید ضمن کنترل حجم واردات و بازار آزاد، کنترل تورم مواد غذایی و معیشتی در شرایط اقتصاد جنگی را مبنا قرار داد. 

تورم بیشتر، نتیجه سیاست فعلی دولت است
این صاحب نظران می گویند که با محدودیت منابع ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، نمی توان واردات را به هر شکل انجام داد. باید واردات کنترل شود. 
به نظر می رسد که دولت برای جلوگیری از رکود، عملا نه موتور رشد نقدینگی و خلق پول و تورم را مهار کرده و نه تمایلی به کنترل نرخ رسمی ارز دارد و در نتیجه سیاست های فعلی دولت، عملا باید تورم بیشتر را انتظار داشت. 

نکاتی در مورد نرخ های اعلام شده
•    نرخ گروه (تالار) دوم و اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در گروه دوم متقاضیان سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.
•    نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله (اول) ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۴۰۱‬ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
•    نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است

 نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

‌