مشکل اصلی رشد نقدینگی، غارتی است که از طریق بانکها رخ میدهد / افزایش دستمزدها بدون تناسب با تورم ۲۱ میلیون خانوار را به زیر خط فقر می برد
اقتصاد گردان - در روزهایی که فشار اقتصادی، نرخ دلار، رقم تورم و آینده بودجه، نقل همه محافل -حتی خانوادگی- است، علیرضا معزی و محمد مهاجری دوعضو شورای سردبیری خبرآنلاین میزبان سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در اتاق سردبیری بوده اند و موضوعات مختلف اقتصادی، از جمله ریشه ناترازی ها، تورم، عملکرد مدیران و راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند.
سعید لیلاز در این گفت وگو به نکات مختلفی اشاره دارد:
توجه به معیشت مردم در کنار کنترل تورم و اصلاح قیمت ها امکانپذیر است وسیستم آن را برای حفاظت از معیشت مردم داریم. تعیین دستمزد زیر نرخ تورم ۲۱ میلیون خانوار را به زیر خط فقر منتقل می کند. غارت مردم توسط بانک های ناتراز و بدهکاران بزرگ بانکی انجام می شود. مشکل تورم از غارت منابع توسط بانک های ناتراز و رشد نقدینگی است. 70 درصد دارایی های بانک ها موهوم است. دو سوم مشکل نقدینگی و تورم، از ناترازی بانک هاست.
سیستم رانتی موجود، افراد وفادار و حامی دولت رانتی ایجاد می کند و نظام باید بین حفظ حکومت و حفظ افراد وفادار که به دنبال رانت هستند یکی را انتخاب کند. بروکراسی مانع بزرگ کارها و اقتصاد است. تحریم مسنله اصلی نیست اصل مشکل منافع و بی عملی مدیران و نداشتن جسارت آنها است که باعث می شود از ترس بروکراسی و دستگاه های نظارتی براساس مصالح عمل کنند. ما مشکل دانایی و اقتصاد دان نداریم. مشکل منافع داریم.
رفع تحریم ها اثر موقتی بر اقتصاد دارد و رشد مثبت برای 65 ماه در شرایط تحریم داشته ایم. دلار آزاد تنها 5 درصد بازار است و نتیجه تورم است و اثری بر اقتصاد ندارد.
بدون آزادسازی امکان رشد اقتصادی و خصوصی سازی وجود ندارد. مشکل خصوصی سازی و انتقال منابع مردم به گروه های خاص مشکل را حل نمی کند. عده ای به دنبال یک بناپارت هستند تا به اقتصاد نظم بدهد.
70 درصد یارانه ها به دست مردم نمی رسد
دو رئیس بانک مرکزی قبلی گفتهاند که ۷۰ درصد یارانهای که دولت میپردازد به دست مصرف کننده نمیرسد.
میگویند که تا ۱۵ میلیون نفر در اطراف ایران از محل یارانههای ایران ارتزاق میکنند یعنی دارو، شکر، گندم و سوخت و به قیمت ارزان از یارانه ایرانی استفاده میکنند.
ایران کمونیستیترین کشور غیر کمونیست جهان است.
معزی: پوتین گفته بود که ایران یک کشور کمونیستی است که یارانه زیاد میدهد..
لیلاز: این سیستم اقتصادی باید اصلاح شود و رانت را از بین ببرد. منظور من افزایش قیمتها نیست منظور من حذف اختلاف قیمت و رانت است که نصیب عدهای میشود و افراد غیر ایرانی از یارانه ایرانی استفاده میکنند و بسیاری از کالاها را در ایران ارزان خریداری و خارج میکنند. اگر جلوی این رانتها و یارانهها گرفته نشود به معنای کسر بودجه دولت است و به معنای خلق پول و نقدینگی است که یک چرخه بیپایان تورم را در چند دهه اخیر موجب شده و این تورم ادامه دارد. اگر برنامههای دولت و پیشنهادها و طرحها به کنترل نقدینگی و تورم منجر نشود فایدهای ندارد.
مشکل اصلی رشد نقدینگی غارتی است که از طریق بانکها رخ میدهد
مشکل اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه دولت نیست بلکه غارتی است که از طریق بانکها رخ میدهد. نظام نمیتواند در این زمینه تصمیم بگیرد و با بانکها برخورد کند. زیرا ما در ایران بانک غیر حکومتی نداریم.
همه مجوزهایی که در دولتهای احمدی نژاد داده شد به جاهایی وصل بودند. عشق افلاطونی به ایجاد بانک در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی شبیه هم است. عالیترین و بهترین روش غارت ملی از طریق بانکهاست. دولتها اجازه تاسیس بانک را به نیروهای فادار خود میدهند و بعد نرخ بهره بانکی را کنترل میکنند. نرخ بهره را پایین نگه میدارند و نرخ تورم را بالا میبرند.
غارت مردم توسط بانک های ناتراز و بدهکاران بزرگ بانکی
هر کس یک میلیارد تومان از بانکها وام بگیرد مثل این است که ماهانه ۱۵ میلیون تومان مستمری گرفته است. زیرا نرخ بهره که به بانک پرداخت میکند بسیار پایینتر از نرخ تورم است. بدهکاران بزرگ بانکی عملاً با نپرداختن وامهای خود، هر سال از طریق اثر تورم، بدهی کمتری به بانکها و مردم دارند. مردم با تورم بیشتر مواجه میشوند و این به معنای غارت منافع مردم توسط گروههای خاص و بدهکاران بزرگ بانکی و تسهیلات گیرندگان از بانکها است.
بر این اساس هر طرحی که نتواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد هیچ ارزشی ندارد. چرخه بی پایان تورم و گرانی ادامه مییابد.
دکتر همتی وزیر قبلی اقتصاد اعلام کرده بود که اگر نرخ دلار ۷۰ هزار تومان شود حدود ۱۰۰۰ همت نقدینگی اضافی ایجاد خواهد شد که از کل کسری بودجه دولت بیشتر است و ما با این پول میتوانیم تمام مشکلات را حل کنیم.
امروز نرخ دلار بالاتر از ۱۳۰ هزار تومان است و نرخ رسمی دولتی بالاتر از ۱۱۴ هزار تومان است اما نه کسری بودجه دولت حل شد نه نرخ تورم حل شد نه ناترازیهای دولت کاهش یافت. زیرا چرخه بی پایان تورم ادامه داشته و کنترل نشده است. اگر کنترل میشد شاید افزایش قیمت ارز در آن مقطع جواب می داد.
در شرایط ادامه تورم، تکانههای شدید قیمت ارز یا قیمت هر کالایی یک بار برای همیشه نیست و مشکل را حل نمیکند و باز تولید نقدینگی و تورم حل نشده و باعث رشد همه قیمت ها می شود. یعنی ریشه اصلی رشد نقدینگی برطرف نشده و در نتیجه بعد از مدتی دوباره دنبال افزایش قیمت نرخ دلار هستند. تا وقتی چرخه بی پایان کسری بودجه، عملکرد بانکها، رشد نقدینگی و تورم همچنان ادامه دارد هیچ مشکلی حل نمی شود.
وقتی درآمد نفت در امسال و سال قبل ۱۰ برابر سال ۹۹ بوده است چرا باز فکر میکنیم که اثر تحریم باعث نرخ رشد دلار و تورم شده است. اثر تحریم یک بار رخ میدهد قیمتها را افزایش میدهد. اما عملکرد بانکها هر سال رشد نقدینگی و تورم را بالا میبرد.
دولت اعلام کرده ۷۰ میلیارد دلار مجوز واردات صادر کرده در حالی که واقعیت آن شاید ۵۰ میلیارد دلار هم نباشد. اکثر آن بیش اظهاری است تا دلار بگیرند و خروج ارز داشته باشند. صادرات نیز دچار بیش اظهاری است. غارت اقتصاد به تمام اجزا رسوخ کرده و از توزیع بنزین تا ارز و واردات و صادرات وارد شده است.
حداقل دستمزد متناسب با تورم باشد
دولت با افزایش۵۰ درصدی درآمد مواجه است اما حقوق کارمندان را فقط ۲۵ درصد افزایش میدهد و اعلام میکند که ندارم و کسری بودجه دارم. در حالی که حقوق کارمند و کارگر باید حداقل به اندازه تورم افزایش یابد. دولت حق ندارد افزایش حقوق کارمند و کارگر را کمتر از افزایش تورم تعیین کند.
آقای عبدالملکی وزیر کار دولت آقای رئیسی با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بخش خصوصی حرکت ارزشمندی انجام داد و البته برای بخش دولتی نیز باید همین باشد. اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد سهم نیروی کار و کارمند از درآمد و هزینه شرکتها ثابت می ماند.
سهم حقوق دستمزد حدود ۴ تا ۲۵ درصد در شرکتها و سازمانهای مختلف است. بنابراین افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم کار ارزشمندی است و باید انجام شود و موجب تشدید تورم نمیشود.
ریشههای تورم از عملکرد بانکها و گروههای خاص رانتخوار و کسری بودجه دولت حاصل می شود نه از افزایش حقوق و دستمزد.
۲۱ میلیون خانوار به زیر خط فقر منتقل میشود
اگر تورم به اضافه رشد اقتصادی حدود ۵۰ درصد باشد و حداقل دستمزد فقط ۲۵ درصد افزایش یابد به معنای آن است که ۲۱ میلیون خانوار به زیر خط فقر منتقل میشود.
اگر حقوق و دستمزد متناسب با تورم افزایش نیابد باعث کمبود نیروی کار در شرکتها و کارخانجات میشود. نرخ بیکاری در تهران معادل نرخ بیکاری در آمریکاست همه کارخانهها در جاده مخصوص کرج با کمبود کارگر مواجهاند. زیرا وقتی نرخ دستمزد پایین است کسی دنبال کار نمیرود و در نتیجه شرکتها با کمبود نیرو مواجهند لذا باید نرخ حقوق و دستمزد را بالا ببرند تا نیروی کار کافی داشته باشند.
در بسیاری از شغل ها کارگر پیدا نمی شود. زیرا سیاست های اشتغال زایی دولت در گذشته اشتباه بوده و در دولت امروز نیز جلسات بی پایان می گذارند اما تصمیم گیری نمی کنند و نتیجه نمی دهد. در نتیجه مردم به سمت اسنپ و شغل هایی می روند که درآمد آن بیشتر از کارگری باشد.
