صنعت زیبایی غیرمجاز، زنگ خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی را به صدا درآورده است
اقتصاد گردان - سعید بابایی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، با اشاره به تلفات و خسارت های انسانی و مالی ناشی از گسترش مراکز غیرمجاز زیبایی، این پدیده را نماد آشکار ضعف تنظیمگری دولت، رانتخواری و تبدیل سلامت به کالای لوکس در اقتصاد بیمار دانست و نسبت به عواقب امنیتی و اجتماعی آن هشدار جدی داد و خواستار رسیدگی به صلاحیت کسانی شد که با ادعای مدرک دکترا و پزشک متخصص در مراکز مختلف مشغول انجام عمل های زیبایی غیر مجاز هستند.
وی با بیان اینکه آمارهای تلخ آسیبهای جانی و مالی ناشی از خدمات غیراستاندارد زیبایی، تنها نوک کوه یخ یک مشکل اجتماعی است، اظهار داشت: «مسئله امروز ما، چند آرایشگر یا کلینیک متخلف نیست. مسئله، ظهور یک اکوسیستم کامل اقتصادی-اجتماعی زیرزمینی و غیرقانونی است که بهداشت، جان و اقتصاد مردم را هدف گرفته و ضعف مفرط حاکمیت در اعمال قانون را به نمایش میگذارد.
بابایی در تحلیل سیاسی این موضوع افزود: این گسترش بیرویه، نتیجه مستقیم یک حکمرانی ناکارآمد و تضاد منافع است. وقتی وزارت بهداشت، نظام پزشکی، نیروی انتظامی و دادستانی هر کدام بخشی از مسئولیت را دارند، اما هیچکس به طور کامل مسلط بر اوضاع و پاسخگو نیست، در عمل یک خلاء قدرت نهادی ایجاد میشود که مافیای سلامت در آن رشد میکند. این پدیده، نمونه عملکرد ضعیف در برابر شبکههای قدرتمند رانتخواری و فرصت طلبی است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به بُعد اقتصادی قضیه تأکید کرد: در شرایط رکود تورمی، سرمایههای کوچک و کلانی که نمیتوانند در بخشهای مولد سودآوری داشته باشند، به سمت این بازار داغ و بیضابطه هجوم آوردهاند و یک اقتصاد خاکستری پررونق را شکل داده اند که مالیات نمیدهد، نظارت نمیپذیرد و با کمترین هزینه، بیشترین سود را عاید سرمایهگذارانی میکند که عمدتاً فاقد کوچکترین صلاحیت حرفهای هستند و این، نشانه ساختار اقتصاد بیمارگونه ایران است. مردم عملا هزینه جراحی را به حساب کسانی می ریزند که پزشک متخصص نیستند و حتی رابطه معناداری بین صاحب حساب و پزشک عمل جراحی نیست و وقتی مشکلی در صورت و بدن بیماران ایجاد می شود، قادر به اثبات مشکل خود و پیگیری آن نیستند و روند رسیدگی به شکایات نیز زمان بر است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، تقاضای کاذب و القا شده از طریق تبلیغات غیراخلاقی در فضای مجازی و رسانهها، این چرخه معیوب را تغذیه میکند. مردم در تنگنای معیشتی، به دنبال ارزانترین راهها هستند و قربانی این بازار سیاه میشوند. این، یک شکست در سیاستگذاری سلامت اجتماعی است. متاسفانه در جامعه طوری القا می شود که گویا اگر کسی جراحی زیبایی نکرده باشد، فاقد اعتماد به نفس است. در حالیکه این رویه تبلیغاتی و فرهنگی باید تغییر کند.
بابایی با هشدار درباره عواقب امنیتی-اجتماعی این وضعیت گفت: وقتی شهروندی با پرداخت هزینه، چهره و سلامت خود را از دست میدهد و سپس میبیند متخلف با پرداخت جریمهای ناچیز یا حتی بدون تعقیب قضایی به کار خود ادامه میدهد، چه تصوری از حاکمیت قانون پیدا خواهد کرد؟ این اتفاقات، به صورت خزنده، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را تخریب میکند و این یک تهدید بلندمدت امنیتی است.
این کارشناس با اشاره به راهکارها تصریح کرد: درمان این معضل، تنها با اقدام نمایشی و پلمپ چند مرکز ممکن نیست. نیاز به یک عزم فرابخشی در سطح مجلس، قوه قضائیه و دولت دارد. باید با تشکیل یک ستاد ویژه ضربتی با اختیارات گسترده، تمام زنجیره این تخلفات، از تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی تا ارائه خدمات زیرزمینی، هدف قرار گیرد. قوانین باید بازدارنده و مجازاتها سنگین شود. تا زمانی که سود این کار از هزینههای آن بیشتر باشد، این بازی مرگبار ادامه خواهد داشت. امروز صنعت زیبایی غیرمجاز با این بحران مواجه شده و فردا میتواند حوزه دیگری درگیر این موضوع باشد. این، آزمونی برای اراده دولت در برقراری حاکمیت قانون است.
بابایی با مهم خواندن نقش علما و مراجع عظام تقلید، خاطرنشان ساخت: در این میان، نقش آیات عظام و علمای برجسته دینی میتواند موثر باشد. این بزرگواران همواره بر حفظ جان، سلامت و کرامت انسانی به عنوان امانت الهی تأکید ورزیدهاند. انتظار میرود با توجه به ابعاد گسترده مخاطرهآمیز این پدیده برای سلامت عمومی و بنیان خانواده، مراجع تقلید و نهادهای حوزوی نیز به صورت ویژه و مستمر نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند. صدور بیانیههای هشداردهنده، اعلام برائت شرعی از متخلفان، و پیگیریهای قوی از مجاری مربوطه، میتواند هم از منظر اخلاقی و دینی جامعه را آگاه کند و هم پشتوانهای قدرتمند برای مطالبهگری عمومی و فشار بر نهادهای نظارتی برای انجام وظیفه باشد. حمایت آنان میتواند این مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و آسیبرسان را از یک چالش اداری صرف، به یک تکلیف شرعی و ملی ارتقاء دهد.
