مجید کریمی، مدیر کل تامین مالی وزات اقتصاد و دارایی: قانون جدید تأمین مالی؛ آغاز فصل تازه در تحول مالی کشور

اقتصاد گردان - مجید کریمی معاون وزیر اقتصاد گفت: چهار محور اصلی قانون جدید، مسیر تأمین مالی را دگرگون می‌کند.قانونی تامین مالی و زیر ساخت در سال گذشته تصویب و ابلاغ شد که تلاش دارد تحولاتی در نظام ملی و نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند. 
وی افزود: به نظر می‌رسد این قانون از قوانین مترقی کشور باشد؛ زیرا پیش از این، توجه کافی به نوآوری‌ها و فناوری‌هایی که می‌توانند در خدمت تأمین مالی باشند وجود نداشت.
کریمی تصریح کرد: این قانون می‌تواند فضای جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌های مختلف در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: چهار محور اصلی این قانون به این صورت است؛ نخست، تشکیل شورای ملی تأمین مالی؛ یک هیئت تخصصی زیرمجموعه هیئت وزیران برای تمرکز بر سیاست‌گذاری تأمین مالی کشور.
محور دوم، توسعه و بهبود نظام تضمین؛ اکنون ضمانت‌ها تنها از نظام بانکی و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی صادر می‌شود، اما قانون تلاش کرده نهاد‌های ارائه‌دهنده تضمین را گسترش دهد و امکان طراحی انواع جدید ضمانت‌نامه‌ها را فراهم کند.
محور سوم، تقویت نظام سنجش اعتبار؛ ضعف اعتبارسنجی از عوامل افزایش ریسک و ناکارآمدی در اقتصاد کشور بوده است.
محور چهارم، سامانه جامع وثایق و نیز الگوی نوین تأمین مالی که تصویب آن بر عهده شورای ملی تأمین مالی است.

وی همچنین عنوان کرد: همچنین «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» و نهادی تحت عنوان «مرکز ملی» ایجاد شده که اکنون بنده مسئول شکل‌گیری آن هستم. ضمن اینکه از سال گذشته تاکنون اکوسیستم لازم برای این بخش‌ها طراحی شده و اکنون وارد مرحله اجرا شده‌ایم.
کریمی توضیح داد: اعتبارسنجی فرایندی است برای سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو‌های مشخص که نهایتاً به اختصاص «نمره اعتباری» یا صدور «گزارش اعتباری» منتهی می‌شود.

معاون این وزارتخانه ادامه داد: این داده‌ها شامل اطلاعات قوه قضاییه (محکومیت‌ها)، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، فرماندهی انتظامی (اطلاعات خودرو و جرایم رانندگی) و سایر مراجع است.
کریمی‌اعلام کرد: به‌عنوان مثال، در حوزه عوارض آزادراهی، اکنون بسیاری از افراد بدون پرداخت عوارض عبور می‌کنند که برای پیمانکاران مشکل ایجاد کرده است. با اتصال این داده‌ها به نظام اعتبارسنجی، عدم پرداخت می‌تواند موجب محدودیت خدمات مالی شود و این مسئله رفتار مالی افراد را اصلاح می‌کند.

دارایی‌های قابل توثیق

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: بر اساس مصوبات فعلی ۳۵ نوع دارایی قابل وثیقه‌گذاری است؛ از جمله:بیمه زندگی، یارانه نقدی، فلزات گرانبها، املاک، سپرده‌ها، گواهی سپرده ارزی، بارنامه الکترونیک، هواپیما، شناور و…تنها جای خالی موجود، نبود امکان توثیق «دارایی رمزارزی» است که در حال بررسی است.