تجارت جهانی به فاکتورهای مالی حساستر شد
اقتصادگردان- کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، روز سهشنبه، اعلام کرد اگر سیستم مالی نتواند با نیازهای اقتصاد سازگار شود، تجارت جهانی را تضعیف میکند و کشورهای در حال توسعه احتمالا بیشترین آسیب را خواهند دید.
طبق گزارش آنکتاد که در لندن ارائه شد، تغییرات در بازارهای مالی اکنون تقریبا به اندازه فعالیت اقتصادی واقعی، تجارت جهانی را هدایت میکند و شرایط مالی به طور فزایندهای جریانهای تجارت جهانی را تعیین کرده و چشماندازهای توسعه را در سراسر جهان شکل میدهد.
ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد، در بیانیهای گفت: تجارت فقط زنجیرهای از تامینکنندگان نیست. بلکه زنجیرهای از خطوط اعتباری، سیستمهای پرداخت، بازارهای ارز و جریانهای سرمایه را هم شامل میشود. گریسپن در مصاحبهای به رویترز گفت: سیستمهای مالی و تجاری چنان با هم هماهنگ هستند که هرگونه افزایش نوسانات یا عدم قطعیت بازار، تاثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی خواهد داشت.
آنکتاد پیشبینی کرد که رشد جهانی به دلیل افزایش نوسانات مالی و تنشهای ژئوپلیتیکی، از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۴، به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی به تامین مالی بانکی متکی است و نقدینگی دلار و سیستمهای پرداخت فرامرزی، همچنان برای تجارت بینالمللی ضروری هستند.
در گزارش آنکتاد آمده است: «این وابستگی عمیق به کانالهای مالی، تجارت را به شدت به شرایط مالی و پولی جهانی مرتبط میکند. تغییر در نرخ بهره یا احساسات سرمایهگذاران در یک مرکز مالی بزرگ میتواند بر حجم تجارت در سراسر جهان تاثیر بگذارد.»
آنکتاد خاطرنشان کرد اگرچه انتظار میرود اقتصادهای در حال توسعه، سریعتر از کشورهای پیشرفته رشد کنند، اما با هزینههای بالاتر تامین مالی، جریانهای سرمایه ناپایدار و افزایش خطرات مرتبط با آب و هوا روبرو هستند؛ عواملی که فضای مالی و سرمایهگذاری مورد نیاز برای حفظ رشد را محدود میکنند.
دلار همچنان در امور مالی جهانی مرکزی است. این نهاد سازمان ملل اعلام کرد که دلار در مواقع عدم قطعیت ثبات ایجاد میکند، اما همچنین اقتصادهای در حال توسعه را به چرخههای مالی که قدرت کمی برای تاثیرگذاری بر آنها دارند، پیوند میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، گرینسپن گفت: «ما باید راههایی پیدا کنیم که ابزارهای سیستم پرداخت، بیمه، ظرفیت این کشورها برای وام دادن یا انجام کارها با ارز خودشان بخشی از تابآوری سیستم برای آینده باشد.»
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، خواستار اصلاحاتی از جمله نوسازی قوانین تجاری، اصلاح سیستم پولی بینالمللی برای محدود کردن نوسانات مخرب ارز و جریان سرمایه و تقویت بازارهای سرمایه برای گسترش تامین مالی بلندمدت مقرون به صرفه برای همسو کردن تجارت و امور مالی و تضمین ثبات بلندمدت شد.
