اولویت اول در بازنگری قراردادها متوجه رگولاتوری و قانونگذاری است

دکتر محمد علی عمادی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، یکی از اعضای کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و از جمله باسابقه ترین مدیران ارشد نفتی در کشور است. با وی در آستانه برگزاری هم اندیشی نظام جدید قراردادهای نفتی درباره شرایط  کنونی و ضرورت ها و اولویت های بازنگری گفتو گو کرده ایم 

در حوزه بازنگری در قراردادهای نفتی بدون توجه به شرایط محیطی امکان پذیر و عقلانی نیست . تغییرات زیادی در ژئو پلیتیک نفت در سال های اخیر  روی داده و نمی توان بدون توجه به این تغییرات ،در حوزه مهمی نظر صنعت نفت و گاز برنامه ریزی و سیاستگزاری کرد . توسعه بهره برداری از گس شیل ها در جهان، توجه کشورهای غربی به این منابع را در مناطقی از جهان  بویژه آفریقا جلب کرده است و کشوری  مثل کانادا را قادر ساخته تا صادرات چند صد هزار بشکه ای به چین داشته باشد. از آن طرف رشد تکنولوژی به  اقتصادی شدن اکتشاف در مناطقی که پیش تر فعالیت های نفتی در آنها ارزش نداشت ، کمک کرده و همه اینها یعنی دگرگونی در بازار تولید و مصرف نفت که می تواند بر صادرکننده بزرگی مثل ما هم اثراتی بر جای بگذارد .

این واقعیت هم هست که ما دومین و به روایتی اولین دارنده ذخایر گاز جهانیم و باید بتوانیم در این بازار به اندازه ابعاد و توان بالقوه خود نقش ایفا کنیم. 

به هر حال بازار نفت خیلی در اقتصاد جهان اثرگذار است و بازیگران عمده در دوطرف تولید و مصرف به سمتی می روند که تغییرات وسیع و پر تلاطمی در این بازار روی ندهد چنانکه دیدیم در شرایطی که  با حذف نفت لیبی و کاهش تولید عراق و سوریه و به دلیل درگیری های منطقه ، امریکا نفت خود را به الاترین میزان ممکن یعنی 10 میلیون بشکه در روز افزایش داد  و این ها  تهدیداتی است که نمی توان نادیده گرفت.

از طرف دیگر صنعت نفت زنجیره بزرگی را از اکتشاف و حفاری و تولید تا بهره برداری، تفکیک ، جداسازی  و انتقال را تشکیل می دهد و مسایل مختلف و متعددی را شامل می شود. بالطبع گروه بزرگی از تامین کنندگان را در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ،سازندگان تجهیزات، مشاوران و پیمانکاران مختلف در گیر اجزای این زنجیره هستند و از این جهت صنعت نفت را می توان لوکوموتیو توسعه قلمداد کرد .

کشورها و شرکت ها نفتی هر کدام در طول این سالها و در بازار رقابتی موجود تجاربی را کسب کرده اند که به عنوان مزیت کلیدی آنها محسوب می شود . استات اویل ، پتروناس مالزی  یا پتروبراس برزیل  درهمین مسیر و با شناخت درست از بازار و توسعه ظرفیت ها و کسب مزیت های کلیدی تاسیس شدند . ما در این شرایط باید پختگی حاصل از سالها کار در حوزه قراردادهای  بای بک را با اصلاح فرآیندها و قراردادها به مرحله پخته تری رسانده و یک پیوستگی منطقی را در جهت تامین منافع ملی خود و در قالب ایجاد شرایط مناسبی برای توسعه دهنده بوجود بیاوریم .

باید توجه داشته باشیم که قراردادهای بین المللی از مرحله برد – برد گذشته و ضلع سومی به نام نسل آینده نیز یافته است . در واقع به دلیل ماهیت منابع نفت و گاز در کشور باید به گونه ای به بهره برداری بپردازیم که در آن هم منافع  دوطرف قرارداد و هم جامعه و نسل آینده مد نظر قرار گیرد .

اولویت ها ما در حوه بازنگری  اول از همه متوجه رگولاتوری و قانونگذاری است که باید همراهی کند و تسهیل شود. بعد هم بحث حاکمیت و قوه مجریه خیلی مهم است و بحث سوم هم قابلیت های شرکت ملی نفت و قدرت عمل آن عنوان مجری در ایجاد انگیزش برای پیمانکاران بین المللی است. از میان این عوامل ، بحث رگولاتوری و قانونگذاری در حیطه شرکت ملی نفت نیست و باید تعاملات مستمرتری میان قوه مجریه و مقننه روی دهد . از طرف دیگر شرکت ملی نفت بریا پیشبرد برد- برد – برد امور  باید مسایل و چالش های  درونی خود در حوزه هایی مثل بروکراسی ، تاخیر در تصمیم گیری و نگاه کنونی به پیمانکاران را تغییر و بهبود دهد . 

مثلا میادین نفت و گاز را نمی توان در کوتاه مدت به پیمانکار سپرد ، هیچ کجا این کار را نیم کنند چون به تجربه ثابت شده که در قراردادهای کوتاه مدت ، پیمانکار می خواهد به سود بیشتر و زودتر برسد و برداشت صیانتی و امثالهم در آن بی معناست . وقتی پیمانکار خودش را شریک بلندمدت شما می داند ، منافع خودش را به منافع شما گره می زند ولی در حال حاضر شرایط برای قراردادهای بلندمدت مهیا نیست . واقعیت این است که میادین نفتی ما در حال حاضر و میادین گازی ما در اینده در نیمه عمر خود قرار خواهند داشت و در این شرایط مساله  افزایش برداشت از مخازن، استفاده از تکنولوژی های مدرن تر و هوشمند سازی  یک مساله مهم و حیاتی خواهد بود . جهان به سمتی می رود که با بهره گیری از روش های هوشمند و مدیریت دانش مهارت های لازم برای استحصال یک بشکه نفت افزایش خواهد یافت و قیمت تمام شده بریا استخراج نفت به یک ابزار کلیدی در تعیین قیمت نفت بدل می شود و از این منظر چاره ای جز گره خوردن با دانش و تکنولوژی روز دنیا وجود ندارد.  به هر حال جهان روز به روز به سمتی می رود که خود را از وابستگی به منابع هیدورکربوری برهاند و بحث های زیست محیطی و استانداردها سختگیرانه تر می شود. بدیهی است که این امر هزینه های رقابت را افزایش می دهد.

همه تلاش و سعی ما این است که نفت با قیمت و ریسک کمتر و کیفیت بالاتر اسخراج و با قیمت مناسب تر عرضه شود تا بتواند در بازار جهانی قدرت و موقعیت خود را حفظ کند.به عنوان یک کشور که جایگاه ارزشمندی در حوزه نفت و گاز دارد نباید اجازه دهیم که به یک گوشه رانده شده و تابع شرایط جهانی شویم بلکه باید نقش و سهم اثرگذار متناسب با سهم مان از منابع جهانی داشته باشیم . 

شرکت ملی نفت ایران تجربه های متعددی را در طول جنگ و دوران تحریم ها در مقابله با شرایط محیطی و جهانی سپری کرده . این تجربه های خیلی ارزشمند هستند و باید از انها استفاده درستی بکنیم . چه از منظر نیروی انسانی متخصص و جوانان ارزشمندی که تربیت کردیم و چه از منظر تجربیاتی که در این شرایط با رقبا و پیمانکاران خارجی داشتیم باید همه این تجارب را در شرایط تازه و هنگام ورود پیمانکاران جدید به صنعت نفت ایران لحاظ کنیم و از آن به نفع مردم و نسل های آینده بهره برداری کنیم . فقط نباید از یاد ببریم که بسایر از منابع داخلی  بویژه در میادین مشترک به سبب فقدان دانش و تکنولوژی مناسب  دارد از دست می رود و منطقی کردن شرایط گفت و گو با طرف هیا خارجی در واقع برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی است .

به نظر من در شرایط کنونی ما به یک نظام یکپارچه در قراردادها نیاز داریم . این مساله هنوز خیلی گنگ است و به سان فیل در تاریکی مولوی هر کس برداشتی از آن دارد  و رسانه ها باید  به درک عمومی از ان کمک کنند. مثلا در حوزه فناوری که این همه از ان بحث می شود . هزار مساله در دست یافتن و بومی کردن ب فناوری وجود دارد . اینکه فناوری متناسب با مخازن ما چیست ؟ آیا برای بهره گیری از آن نیروی انسانی متخصص وجود دارد ؟ خیلی ها نگرانند که فناوری بیاید ولی آموزش وجود نداشته باشد و خب فناوری گرفتنی است دادنی نیست . باید هم در قراردادها و هم در اجرا به سمتی حرکتی کنیم که نسبت به درک ، کسب و انتقال فناوری درست عمل شود .

قراردادها وجوه مختلف دارند . هر قراردادی یک بخش خاکستری دارد که هم باید از منظر ملی ، هم وزارتی و هم شرکتی دیده شده و حل و فصل شود. . از آن طرف در هر قراردادی دو مساله اصلی وجود دارد یکی اختلاف نظر در منافع کسب شده توسط طرفین و دیگری محتوا و مفاد اجرای قرارداد که باید متناسب با قابلیت های طرفین و واقعیت های موجود تدوین شده باشد و این کاری است که تجربه و دانش در آن خیلی نقش دارد و ما هم باید نگاه تخصصی تری به ان داشته باشیم . به هر حال قراردادها خیلی به نوع میادین وابسته است . برخی میادین سخت ترند و باید جذابیت هیا زیادتری بریا پیمانکار تعریف کرد . شرایط میادین هم مدام تغییر می کنند و باید بتوان فعالانه تر در مورد منافع طرفین عمل کرد و شرایط زمانی و پروژه را هم در نظر گرفت. میادین پیرتر شرایط سختتری دارند و تکنولوژی پیشرفته تر لازم دارند و گاهی چاه هایی که با 20 هزار بشکه شروع کرده اند به 2000 بشکه رسیده اند و خب در این شرایط  مسایل حقوقی ، مالی ، منابع انسانی و فناوری هایی که برای اداره آنها لازم است ، دگرگون می شود.

به نظر من فرهنگ پذیرش کارمشترک هم فاکتور کلیدی مهم دیگری است که با قانون حل نمی شود. در این دو- سه دهه ما تجربه کار مشترک و طولانی با شرکای خارجی نداته ایم یا به ندرت داشته ایم . اصلاح قراردادها شرط لازم است ، اما شرط کافی نیست.