مصطفی سالاری باید شرکت های خارجی را در سود کارکرد بهتر سهیم کنیم

مصطفی سالاری حقوقدانی است که در گذشته مدیر صنعت نفت بوده و هم اکنون استاندار بوشهر و عضو اصلی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی است. وی معتقد است که محدودیت های قانونی که برای قراردادهای نفتی وجود دارد بیشتر ناشی از تفاسیر سلیقه ای از قانون است و اساسا منع قانونی در خصوص قراردادهایی از نوع مشارکت در تولید و حتی واگذاری عملیات برداشت وجود ندارد.

 

 

زمانی که نتوانیم از شرکت های قدرتمند در صنعت نفت استفاده کنیم، در پروژه ها با مشکلاتی مانند کمبود سرمایه، توقف در کار و طبعا مشکلات اجتماعی مانند بیکاری کارگران نیز مواجه خواهیم شد اما در حال حاضر ما مشکلات بالادستی و مهمتری مثل عقب ماندن در برداشت از میادین مشترکمان با کشوری مثل قطر داریم که در اولویت اول قرار دارد و در صورت رفع آن، مشکلات پایین دست هم حل خواهد شد.

 

 

شرکت های خارجی در خصوص الگوی قراردادی ما بحث هایی دارند. مثلا آنها نمی توانند بخشی از ذخیره ی نفتی را به نام خود بُوک کنند تا از آن طریق ارزش سهام خود را در بازارهای سرمایه ارتقاء دهند.

مسئله دیگر آنها نبود شفافیت تعرفه های مالیاتی در ایران است؛ یعنی آنها نمی توانند پیش بینی کنند که در ازای هزینه و سودشان، چه مقدار مالیات باید پرداخت کنند. البته این موضوع در قراردادهای بای بک (بیع متقابل) با راه حل وزارت نفت تا اندازه ای رفع شده است؛ به اینصورت که وزارت نفت از طرف دولت هزینه های شرکت طرف قرارداد را به عنوان هزینه های جاری تقبل می کند که البته این کار به ضرر دولت است. در حالیکه در سایر کشورها – مخصوصا در قراردادهای امتیازی – شفافیت کامل در مورد قراردادها وجود دارد و در عین حال دولت ها هم درآمد بالایی از بخش مالیات دارند.

روش قرارداد هم مورد دیگری از نارضایتی شرکت های خارجی است. به عنوان مثال در قراردادهای خدماتی ما، اگر شرکتی ضریب بازیافتی بالاتری داشته باشد، لزوما میزان درآمد بالاتری نخواهد داشت. بنابراین شرکت مورد نظر انگیزه ی لازم برای تولید بیشتر و استفاده از فناوری های نوین را نخواهد داشت. 

 

 

در حال حاضر در هیچ کدام از میادین جنوب ایران قراردادهای مشارکتی نداریم؛ زیرا نوعی تفسیر از قانون عمومی وجود دارد که این اجازه را به ما نمی دهد. در حالیکه من معتقدم این تفسیر صحیح نیست و در شرایطی که یک قرارداد تامین کننده منافع کشور باشد، در قانون اساسی منعی برای اجرای آن وجود ندارد. حتی در شرایط سخت تر می توان با هماهنگی وزارت نفت و مجلس قوانین را هم تغییر داد و اصلاح کرد.

اصلا ما تمایل نداریم که به سمت الگوی مشارکت در تولید برویم بلکه به دنبال آن هستیم که قراردادهای خدماتی را اصلاح کنیم. بنابراین در حال حاضر نیازی به تغییر قانون وجود ندارد و با همین قوانین موجود هم می توانیم پیشنویس مورد نظرمان را تدوین کنیم؛ هر چند که برخی از مشکلات در میادین خاص هم وجود دارد که تحت قوانین فعلی حل نخواهد شد.

همانطور که قبلا هم گفته شد، ما برای قرارداد جدید یک اصل کلی داریم که همان برد – برد است. زمانی که خارجی ها به اندازه کافی ترغیب شوند و انگیزه های لازم برای کار در ایران را داشته باشند، حداکثر توان خود را برای استخراج حداکثری به خرج خواهند داد.

 

 

قطعا مشکل سرمایه گذار داخلی ما سرمایه نیست چرا که این موضوع از راه های مختلفی قابل حل است. به نظر من مهمترین مسئله آنها دانش مدیریتی در پروژه های کلان است. حتی از نظر فناوری هم مشکلات جدی نداریم.

 

 

حضور پیمانکاران خارجی در ایران فرصت خوبی خواهد بود مشروط بر اینکه آنها موظف شوند که با پیمانکاران داخلی جوینت شوند. ما در گذشته در فازهای 7،6 و 8 هم تجربه همکاری شرکت هایی مثل پتروپارس با شرکت های خارجی را داشتیم که اتفاقا شرکت های خارجی هم همواره از همکاری با پیمانکاران ما راضی بودند.

تنها ملاحظه مورد نظر در این موضوع، توان و قابلیت شرکت های داخلی است .

 

 

واگذاری هم زمان حلقه های مختلف صنعت نفت اعم از اکتشاف، توسعه، و برداشت از نظر من ایده ی مناسبی است. چرا که شرکت مجری طرح به عنوان ذی نفع مرحله پایانی یعنی برداشت، در مراحل قبلتر، نواقص را بهتر شناسایی و رفع می کند تا خودش در مراحل بعد دچار مشکل نشود اما تا کنون به دلیل بحث هایی که در خصوص لزوم کنترل میزان تولید روزانه وجود داشته، این اتفاق در ایران نیفتاده است؛ درحالیکه واگذاری عملیات آپریشن لزوما به معنی  واگذاردن کنترل میزان تولید روزانه به شرکت طرف قرارداد با وزارت نفت نیست. همچنین تاکید می کنم که در این مورد نیز هیچ گونه مشکل قانونی وجود ندارد.

 

آیا در قراردادهای جدید، مدت قرارداد هم بیشتر می شود؟

وقتی آپریشن را به قرارداد اضافه نمی کنیم، طبعا زمان قرارداد هم کوتاه مدت می شود چرا که اساسا فرایند حلقه های پیش از آن چندان زمان بر نیستند. از سویی دیگر واگذاری آپریشن در کمتر از ده سال هم توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین رفع مشکل کوتاه بودن مدت قرارداد هم با واگذاری عملیات آپریشن حل شدنی است.

 

به نظرم تنها در دو مورد است که موضوع ریسک در قراردادها مورد توجه است. وقتی هزینه عملیات توسعه بالاتر از پیش بینی ها می شود و مکانیزم لازم برای جبران آن وجود ندارد و زمانی که متوجه تورم شدید می شویم و روش جبران آن مشخص نشده است.

 

 

محتوای قرارداد مهم است نه عنوان آن! در حال حاضر شرکت های خارجی در سود کارکرد بهتر سهیم و دخیل نیستند و این اساسی ترین نقص قراردادهای فعلی است که باید رفع شود.