قراردادهای نفتی باید متناسب با شرایط پروژه ها انعطاف پذیر باشند

در طول نزدیک به یک قرن ،تجربه های زیادی چه در حوزه اکتشاف و چه در توسعه میادین به دست آمده است و گمان می رود که شرایط کنونی ، موقعیت مناسبی برای بازنگری در چارچوب قراردادها فراهم کرده است و لازم است که چه در شکل اجرا و چه در محتوای قراردادها با توجه به تجربیات حاصل شده به سمت بهبود حرکت کنیم.

به هر حال در طول سالیان گذشته شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری هر دو صاحب تجربیات و به تبع آن نظرات و دیدگاه هایی ارزشمندی شده اند و این کمیته فرصت مناسبی برای کنار هم گذاشتن این دیدگاه ها را فراهم ساخته است. 

بازار نفت یک بازار رقابتی است و چارچوب های تازه باید به نحوی بررسی و به روز شوند که بتوانند در شرایط رقابتی پاسخگوی نیاز صنعت باشند . از سوی دیگر این بازار گرچه به سه متغیر سرمایه ، تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص وابسته است ، اما بیش از همه به سرمایه گذاری عظیمی نیاز دارد که از توان بودجه های ملی خارج است. علاوه بر آن باید در نظر داشت که جذابیت های صنعت نفت می تواند آن را به صنعت پیشرو در جذب سرمایه گذار خارجی بدل کند و باید با توجه به نیاز کشور به اکتشاف و توسعه میادین از یک طرف و نیاز داخل به منابع نفتی و گازی از سوی دیگر، به گونه ای در قراردادها بازنگری شود که تضمین کننده منافع ملی کشور باشد.

در سال های اخیر به سبب تحریم ها ورود شرکت های بین المللی به عرصه نفت و گاز ایران سخت بود و مساله کنونی این است که ما با نوعی عقب افتادگی درسرمایه گذاری ها مواجه بوده ایم، انتظار می رود به دلیل نقش مهم ایران در بازار نفت و گاز جهان،با کاهش تحریم ها و محدودیت ها ، موجی از تقاضا برای ورود شرکت های بزرگ نفتی به بازار ایران به راه افتد و بدیهی است که ما باید آماده مواجه با شرایط تازه باشیم تا هم قدرت چانه زنی خود را افزایش دهیم و هم انگیزه های لازم را به طرف های مقابل بدهیم. 

قراردادهای نفتی در جهان چارچوب های مشخصی دارند و تقربیا معلوم است که هر شرکتی در هر کشوری چگونه عمل می کند و با چه چارچوبی وارد شده است.مطالعه چارچوب قراردادهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و حاشیه دریای خزر می تواند به ما نشان دهد که در هر کجا چه چارچوبی بهتر عمل کرده است.ما باید ازهمه این تجارب استفاده کنیم و از تلفیق آن با ایده های تازه تر به یک نقطه بهینه ای برسیم که منافع طرفین را دربر داشته و به اصطلاح وضعیت برد – برد را برای دو طرف رقم زند.

به نظر من این پروژه ها هستند که اولویت ها را تعیین می کنند .ما در میادین مشترک باید به یک شیوه عمل کنیم و در مناطق مرزی سیاست دیگری را پیش بگیریم. هر پروژه و مختصات ان می تواند بر روی چارچوب قرارداد تا حد زیادی اثرگذار باشد. از طرفی تدوین این چارچوب ها بدون توجه به سیاست های وزارت نفت از یک طرف و اسناد بالا دستی آن مثل برنامه های 5 ساله ،اجرایی نخواهد بود. 

عمده فعالیت های کمیته تعیین چارچوب برای قراردادهای صنعت نفت، فرایندهای مذاکره و بعد هم حین اجراست . ما در کمیته بازنگری هم اولویت های کلان مثلا رجحان اکتشاف و توسعه بریکدیگر در مناطق و بخش های مختلف را بررسی می کنیم و هم ابعاد حقوقی و فنی قراردادهای کنونی و مشوق های آتی  را مورد بررسی قرار می دهیم . 

تلاش ما این است که به جهت سرعت در عمل به گونه ای حرکت کنیم که نیاز به تغییر یا تصویب قوانین تازه وجود نداشته باشد و در چارچوب قوانین جاری کشور نسبت به اصلاح قراردادها اقدام شود اما به هر حال این اولویت ها و زمان بندی اجرای تغییرات است که تعیین کننده نیازهای اجرایی شدن آن از جمله نیاز احتمالی به اصلاح در قوانین خواهد بود. هنوز برای قضاوت در این زمینه زود است.