بزرگترین مانع ارتقای موتور خودرو چیست؟، قدرت خرید مردم اجازه نمی‌دهد
اقتصادگردان- سال‌هاست؛ اجرای تکنولوژی‌های نوین مربوط به قوای محرکه صنعت خودروسازی در ایران مانند خودروهای برقی و هیبریدی با محدودیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری ناکارآمد روبه است و به عقیده برخی ازکارشناسان، قیمت پایین سوخت، تورم بالا، ضعف زیرساخت‌ها و نبود هماهنگی در خدمات، موجب شده که موتورهای پیشرفته نیز عملکرد مطلوب نداشته باشند.
همچنین، به گفته کارشناسان در ایران بدون اصلاح ساختار اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت انرژی، هیچ تغییر بنیادی در کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت رخ نخواهد داد و این در حالی است که؛ ضعف حمل‌ونقل عمومی، افزایش وابستگی به خودرو شخصی، تشدید آلودگی و ترافیک را به همراه دارد.
با این حال، هفته گذشته، رئیس جمهوری با هشدار به خودروسازان خواستار اصلاح موتور و ارتقا آنها با هدف کاهش مصرف سوخت موتورهای خودروسازان شد و به آنها اخطار داد تا طی مدت مشخصی مصرف سوخت موتور خودروهای خود را به سطح قابل‌قبولی برسانند و برای تحقق این موضوع و استفاده از فناوری و واردات آن دولت از آنها حمایت خواهد کرد.
در این رابطه امیر حسن کاکایی - کارشناس صنعت خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: در خصوص مهلتی که به خودروسازان برای ارتقای کیفیت موتور و کاهش مصرف سوخت داده شده است، باید توجه داشت که رئیس‌جمهوری عدد یا میزان شاخص مشخصی اعلام نکرده‌اند؛ با این حال، خودروسازان طی سال‌های اخیر به ویژه در هفت سال گذشته برنامه‌هایی در این زمینه داشتند و حتی در اوج تحریم‌ها، استانداردهای خودرویی به‌روزرسانی شده و توانستند محصولات داخلی را تا استاندارد یورو۵ و یورو۶ ارتقا دهند.
وی افزود: با این حال، پرسش مهم این است که آیا مردم در این سال‌ها، بهبود محسوسی در کیفیت یا مصرف سوخت خودروهای داخلی احساس کرده‌اند؟ اغلب مردم این تجربه را تایید نمی‌کنند. این موضوع فقط به خودروساز بازنمی‌گردد. برای مثال بارها از گازسوز شدن خودروها به‌عنوان راهکاری برای کاهش مصرف سخن گفته شد، اما سوالی دیگر این است که چرا با وجود ارائه خودروها با موتورهایی برپایه گازسوز، اما طی این سال‌ها از خودروهای دوگانه سوز استقبال نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: مسئله این است که ما همواره ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و سریعا می‌خواهیم که تنها یک بخش یا نهاد مقصر باشد، به عنوان نمونه، حتی اگر یک خودروی جدید و مطابق استانداردهای روز به بازار عرضه شود، مردم همچنان با مشکل «عدم مقبولیت» روبرو هستند؛ چراکه برای دریافت آن باید در صف‌های طولانی بایستند و هرگونه ارتقا نیز به معنای افزایش قیمت خواهد بود و سوال این است که چرا باید مردم هزینه بیشتری بپردازند، در حالی که می‌توان با روش‌های کم‌هزینه‌تر برخی مشکلات را حل کنند.
کاکایی ادامه داد: اما مسئله فقط خودروی سواری نیست. امروز سن تعداد زیادی از کامیون‌ها و کشنده‌های بالاتر از ۳۰ یا ۴۰ سال است که همچنان در جاده‌های کشور تردد می‌کنند و ناوگانی که این‌چنین فرسوده باشد، مصرف سوخت بالایی دارد. پلیس نیز عملا نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؛ چراکه مردم توان مالی برای نوسازی خودروها یا ناوگان حمل و نقل ندارند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، افزایش شکاف طبقاتی نیز مسئله دیگری است. امروز تنها بخشی از جامعه توان خرید خودروهای برقی یا هیبریدی را دارند و اکثریت، ناچارند به سراغ خودروهای ارزان‌تر یا موتورسیکلت بروند و این در حالی است که به هر میزان که قیمت خودرو افزایش داشته باشد، زمان نگهداری خودروهای فرسوده نیز بیشتر خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات در تورم و سپس قیمت حامل‌های انرژی است و تا زمانی که تکلیف قیمت سوخت روشن نشود، مصرف بهینه شکل نمی‌گیرد. برای مثال، اگر یک کامیون ۴۰ ساله هنوز در جاده تردد می‌کند، دلیل آن سهل‌انگاری مردم یا پلیس نیست؛ دلیل اصلی، نبود توان اقتصادی ناشی از فقدان سیاست‌های درست است. امروز حتی اگر قیمت گازوئیل آزاد شود، باز هم این کامیون‌ها از رده خارج نخواهند شد، مگر آنکه سیاست‌گذاری جامع و اقتصادی صورت بگیرد.
کاکایی گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، خودروها با روش لیزینگ خریداری می‌شوند، اما در ایران این سیستم به این علت که تورم بالا عملا لیزینگ را غیرممکن می‌کند؛ موفق نبود.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با پژوهش و توسعه (R&D) در خودروسازی داخلی، طبق اعلام خودروسازان، با وجود محدودیت‌ها، توانمندی‌های قابل توجهی ایجاد شده است. از ابتدای دهه ۸۰، موتورهایی از نوع پایه‌گازسوز وارد شد و امروز توان توسعه موتور در داخل کشور وجود دارد. اما یک نکته مهم وجود دارد، اگر خودروی پایه‌گازسوز به مردم تحویل داده شود، مصرف‌کننده مختار است از گاز یا بنزین استفاده کند و زمانیکه بنزین گران نیست، طبیعی است که مردم بنزین را ترجیح می‌دهند. بنابراین مشکل در نظام قیمت‌گذاری سوخت است.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: از سال ۱۳۹۱ بر روی درب باک سوخت بسیاری از خودروهای ساخت داخل، نوشته شده بود «اکتان ۹۳ درصد» اما آیا چنین سوختی در پمپ‌بنزین‌ها وجود دارد؟ که این نشان می‌دهد، سایر بخش‌های زنجیره مصرف سوخت، از صنعت خودروسازی عقب‌تر هستند.
کاکایی افزود: علاوه بر این، صنعت خودروی کشور یکپارچه نیست. برای مثال، ایران‌خودرو در حوزه موتور و قوای محرکه پیشرفته‌تر عمل کرده، اما سایپا به دلیل ارائه خودروهای ارزان‌تر و اقتصادی‌تر، توان سرمایه‌گذاری بر موتورهای جدید را نداشته است. برای مثال، توسعه تکنولوژی موتورهای پیشرفته مثل GDI نیز بدون سوخت مناسب ممکن نیست و حتی اگر بهترین موتور تولید شود، با سوخت نامرغوب به سرعت دچار خرابی خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: نمونه روشن دیگر، صنعت برق است، ایران از نظر دانش فنی برای ساخت نیروگاه‌های گازی و تولید برق در سطح بسیار قابل قبولی در جهانی قرار دارد؛ اما کمبود برق داریم؛ چراکه مطالبات نیروگاه‌ها پرداخت نشده که ریشه آن به نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری غلط برق باز می‌گردد.
کاکایی ادامه داد: متاسفانه این الگو در تمام بخش‌های کشور دیده می‌شود. از دهه‌های گذشته، یک ذهنیت اشتباه شکل گرفته که دولت باید انرژی ارزان، برق ارزان و بنزین ارزان ارائه دهد. نتیجه این شده که امروز همه می‌دانند قیمت‌ها باید اصلاح شود، اما هیچ دولتی جرات اجرای آن را ندارد؛ چرا که هزینه سیاسی دارد و مسئولان هنگام انتخابات به سخنان پوپولیستی پناه می‌برند و زمانی که در جایگاه قرار می‌گیرند، از شعارهای خود دور می‌شوند.
وی تصریح کرد: در مجموع، صنعت خودروی کشور برنامه‌هایی برای برقی‌سازی دارد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده، ۲۰ تا ۳۰ درصد سبد تولیدی به خودروهای هیبرید اختصاص پیدا کند. اما حتی اگر امکان تولید بیشتر نیز وجود داشته باشد، بازار کشش آن را ندارد. متاسفانه، تورم‌های ۴۰ و ۵۰ درصدی امکان هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از بین می‌برد و در سایه این تورم، سرمایه گذاری هم در حوزه خودروهای برقی و در حوزه زیرساختی با مشکل روبرو می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو کشور، در پایان گفت: حمل‌ونقل عمومی در کشور، خصوصا در تهران، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و آمارها نشان می‌دهد که سهم حمل‌ونقل عمومی در 10 سال اخیر از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته که علت اصلی این است که شبکه جامع و کارآمدی وجود ندارد و نتیجه آن، افزایش وابستگی مردم به خودرو شخصی و در نهایت تشدید مشکلات آلودگی و ترافیک است که تمام این موارد در کنار هم نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختار اقتصادی، واقعی‌سازی قیمت انرژی و مهار تورم، هیچ تغییر بنیادی در صنعت خودرو یا کاهش مصرف سوخت رخ نخواهد داد.
