امکان تک‌نرخی شدن ارز به دلیل شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد
اقتصادگردان- محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی عصر دوشنبه ۱۰ شهریور در این نشست به چرایی عدم تک‌نرخی شدن ارز اشاره کرد و افزود: به دلیل شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ کالاهای اساسی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست، با حذف آن، تورم شدیدی به کالا های اساسی وارد می‌شود و همچنین نرخ غیر رسمی ارز با توجه به شرایط انتظاراتی افزایش یافته و با کاهش انتظارات نرخ غیررسمی نیز کاهش می‌یابد.
وی به بررسی افزایش اختیارات مدیران شعب بانک های استانی اشاره کرد و گفت: افزایش اختیارات مدیران استانی پیرو سیاست رییس جمهور، در اولویت بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه توزیع منابع مالی در کشور مناسب نیست، افزود: استان تهران ۶۰ درصد منابع و هزینه های کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه شرکت های بسیار بزرگ خصوصی و دولتی در تهران هستند این امر عاملی بر افزایش اختصاص منابع و هزینه ها به این استان شده است.
فرزین به افزایش تعامل با بخش خصوصی در راستای حل مشکلات واحد های تجاری تاکید کرد و گفت: ما ساختمان مجزایی برای مرکز مبادله برای تعامل تجار و بازرگانان و کارمندان بانک مرکزی با ارباب رجوع ها اختصاص داده‌ایم.
وی به تفویض اختیارات به نمایندگان بانک مرکزی بصورت منطقه‌ای برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: افزایش اختیارات واحد های بانک مرکزی در استان ها در دستورکار داده‌ایم و در این راستا نیز استان های معینی را در کشور انتخاب کرده‌ایم که بخشی از اختیارات بانک مرکزی را به این استان ها تفویض کنیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بر سر تخصیص ارز بر کالاها هیچگونه نظری ندارد، افزود: چون ما تخصص و شناختی مبنی بر نوع و ارزش کالاها نداریم پس اولویت بندی کالاها را هم به ما ربطی ندارد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تصمیم گیری در کشور تحت تاثیر روابط با کشور های مختلف دنیا است و ما با شرایط جدیدتری روبرو هستیم و باید تصمیمات جدیدتری اتخاذ کنیم.
وی از تخصیص ۲۴۹ میلیون دلار ارز مورد نیاز واردکنندگان ماشین‌آلات واحد های صنعتی آذربایجان‌شرقی از فردا خبر داد و گفت: در اسرع وقت ارز مورد نیاز واحد های صنعتی پرداخت می‌شود.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با بیان اینکه من با بخش خصوصی عهدی بسته‌ام که در جلساتی که با نمایندگان دولت برگزار می‌شود، حامی و طرف بخش خصوصی هستم، گفت: در بیست عنوان مشکلات و چالش های استانی مرتبط با بانک مرکزی را احصا و به خدمت رییس کل بانک مرکزی رسانده‌ایم.
وی از همکاری و هم‌افزایی مسئولان استانی ابراز قدردانی کرد و گفت: ما وفاق مثال‌زدنی در آذربایجان‌شرقی داریم.
ارز چندنرخی منشاء فساد و ناملایمات اقتصادی است
جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تعادل در نرخ ارز است، به گفته او، چندنرخی بودن ارز زمینه‌ساز فساد و ناملایمات اقتصادی شده است.
وی از وزیر اقتصاد و دارایی خواست تا موضوع تک‌نرخی شدن ارز، چه به‌صورت پلکانی و چه تدریجی، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
وی رفع تعهد ارزی را یکی دیگر از موانع جدی فعالان اقتصادی دانست و همچنین به مشکلات مربوط به ثبت سفارش اشاره کرد.
برزگر در ادامه از عدم تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی ابراز نارضایتی کرد و خواستار توجه بیشتر دولت به این بخش شد.
تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، مشکلات پابرجاست
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست، گفت: امیدوارم روزی سیاست ارز تک‌نرخی در کشور تثبیت شود. ما از مضیقه‌های ارزی دولت به دلیل تحریم‌های ظالمانه آگاه هستیم، اما مشکل اصلی در نحوه مدیریت همین منابع است.
وی با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی طی یک سال گذشته افزود: بسیاری تنها با هدف استفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده‌اند. این در حالی است که صادرکنندگان مجبورند ارز خود را با پایین‌ترین نرخ به دولت واگذار کنند، طبیعی است که سرمایه به سمتی می‌رود که سود و امنیت بیشتری دارد، وقتی سود واردات تضمین شده است، دلیلی برای گرایش به صادرات باقی نمی‌ماند.
بنابیان میزان صادرات بخش خصوصی را در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۶ تا ۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: اصرار بیش از اندازه بر رفع تعهد ارزی با این میزان صادرات چندان منطقی نیست.
وی به مشکلات تخصیص ارز اشاره و اظهار کرد: در واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه با چالش جدی روبه‌رو هستیم؛ به‌گونه‌ای که فرآیند صدور پروفرما چندین ماه زمان می‌برد. پیشنهاد ما این است که واردات بدون انتقال ارز آزاد شود، چراکه در بازار آزاد ارز کافی وجود دارد و می‌توان بدون بروکراسی، نیاز تولیدکنندگان را تأمین کرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: اگر در بازه زمانی مشخصی ارز به واحدهای تولیدی تخصیص نیافت، باید اجازه داده شود ماشین‌آلات و مواد اولیه بدون انتقال ارز وارد شود تا خطوط تولید نخوابد.
وی فعال‌سازی سیستم واردات موقت را نیز ضروری دانست و افزود: بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما دبی و ترکیه هستند که از این ابزار به‌خوبی استفاده می‌کنند. ایران هم باید در این زمینه فعال‌تر شود.
بنابیان همچنین خواستار ایجاد کانال مشخص برای بازگشت ارز صادراتی، به‌ویژه در تجارت با کشورهای عراق و افغانستان شد.
وی در ادامه به دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طولانی بودن روند تخصیص ارز و ثبت سفارش، تغییرات ناگهانی بانک مرکزی، رسوب کالا در گمرک، توقف خطوط تولید و بروکراسی پیچیده سامانه‌ها از مهم‌ترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی است.
وی موضوع رفع تعهد ارزی را یکی دیگر از چالش‌های جدی دانست و تصریح کرد: این محدودیت باید فقط برای مبالغ بالای ۱۰۰ هزار دلار اعمال شود. تعلیق کارت‌های بازرگانی، عدم شناسایی قراردادهای تهاتری، فشار بانک‌ها برای بازپرداخت اقساط و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، مشکلات جدی بخش خصوصی هستند.
بنابیان در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی خواستار تعیین زمان شفاف برای تخصیص ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، ایجاد کانال‌های مطمئن برای بازگشت ارز صادراتی و افزایش اختیارات استانی در حوزه تخصیص ارز است.
سیاست‌های پولی و بحران نقدینگی مانع توسعه بنگاه‌هاست
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از سیاست‌های پولی کشور، بحران نقدینگی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بنگاه‌های اقتصادی دانست و خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی در استان شد.
وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی باید از تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی جدا شود، گفت: باید مشخص باشد چه میزان از منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص می‌یابد. در حال حاضر ۶۰ درصد منابع و مصارف بانکی در تهران و تنها ۴۰ درصد در سایر استان‌ها جریان دارد که این توزیع عادلانه نیست.
وی خواستار آن شد که گردش مالی بسیاری از شرکت‌های بیمه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان‌ها صورت گیرد و افزود: در آذربایجان‌شرقی تعامل خوبی با مدیران بانکی داریم، اما دست آن‌ها برای تصمیم‌گیری باز نیست.
جعفری با اشاره به اینکه برخی بانک‌های خصوصی پاسخگوی شورای عالی بانک‌ها نیستند، تأکید کرد: این بانک‌ها باید عضو شورا شوند تا در قبال تسهیلات اعطایی پاسخگو باشند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز افزایش اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها، تقویت تسهیلات حمایتی صنعت به‌ویژه منابع تبصره ۱۸، حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها در هیئت خبرگان بانکی و استقرار نمایندگان قوی و پاسخگوی بانک مرکزی در استان‌ها را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شأن فعال اقتصادی نیست که به دلیل ناتوانی یا تأخیر در بازپرداخت وام و تعهدات ارزی، متضرر شود، آبرویش خدشه‌دار گردد و کارگرانش بیکار شوند.
تفویض اختیار به مدیران بانکی و افزایش سقف تسهیلات ضروری است
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی و تفویض اختیار بیشتر به مدیران بانکی استان شد.
وی با بیان اینکه تعامل خوبی میان بانک‌های استان و صنایع وجود دارد اما اختیارات کافی در دست مدیران بانکی نیست، افزود: بیشتر پرونده‌های بررسی‌شده در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بدهی‌های بانکی مربوط می‌شود، در حالی که بدهی‌ها به بانک‌ها بازمی‌گردد، اما خبری از اعطای وام جدید به واحدهای تولیدی نیست.
وی با اشاره به اینکه تا شهریورماه ۱۴۰۴ هنوز وام‌های تبصره ۱۸ تخصیص نیافته است، گفت: برخی بانک‌ها مصوبات ستادی را رعایت نمی‌کنند؛ مصوب شده بود قبل و بعد از دریافت تسهیلات، حساب واحدهای تولیدی مسدود نشود، اما این موضوع در عمل اجرا نمی‌شود.
امینی از نبود نماینده پاسخگوی بانک مرکزی در استان‌ها گلایه کرد و تأکید داشت: تا زمانی که بانک‌ها به بنگاه‌داری ادامه دهند، وضعیت نظام بانکی و حمایت از تولید بهبود نخواهد یافت.
سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز است
بشیر جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از کم‌توجهی به بخش کشاورزی گفت: این بخش با وجود آنکه ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، طی دهه‌های گذشته تنها حدود ۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از کشاورزی، خواستار تخصیص ۱۰ همت تسهیلات برای اجرای طرح‌های جدید گلخانه‌ای در آذربایجان‌شرقی شد و افزود: این اقدام می‌تواند از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و زمینه اشتغال پایدار در روستاها را فراهم کند.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای گلخانه‌ای گفت: وام‌های این واحدها باید تا زمان بهره‌برداری دوباره تقسیط شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز سیاست تأمین ارز برای کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی را نادرست دانست و اظهار داشت: اگر نهاده‌ها به موقع خریداری و ذخیره شوند، شاهد افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی نخواهیم بود.
وی همچنین رفع تعهد ارزی در حوزه کشاورزی را اقدامی غیرضروری خواند و تأکید کرد که این سیاست مشکلات جدی برای فعالان این بخش به همراه داشته است.
سید باقر شریف‌زاده عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، بانک مرکزی را نگهبان سیاست های پولی و ارزی کشور عنوان کرد و گفت: ایجاد بستر، محیط رشد اقتصادی و ایجاد آینده درست برای فعالان اقتصادی و صنعتی از جمله وظایف بانک مرکزی است.
وی از عدم وجود ثبات اقتصادی در کشور انتقاد کرد و افزود: فعالان اقتصادی، واحد های تولیدی و صنعتی برای یک ساعت آینده خود نمی‌توانند، برنامه‌ریزی کنند.
وی با بیان اینکه شاخص ارزیابی کشور های جهان از لحاظ اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است، ادامه داد: بانک مرکزی در مقابل دولت برای اجرای سیاست های اقتصادی درست ایستادگی و مقاومت کند.
شریف‌زاده عوامل و دلایل ایجاد تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نقدینگی در جامعه تشریح کرد و افزود: متاسفانه آثار تحریم های فلج‌کننده بر اقتصاد، تولید و صنعت پیش از پیش نمایان می‌شود.
وی آذربایجان را لوگوموتیو پیشران صادرات، رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: اگر می‌خواهیم که کشور را از بن‌بست اقتصادی خارج شود و تولید جان دوباره بگیرد باید مدت زمان ثبت سفارش تخصیص ارز را کوتاه بکنیم.
قاسم خلیل‌نژاد قویدل عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه به جایگاه والای تبریز در طول تاریخ تاکید کرد و افزود: تبریز در طول تاریخ معاصر ایران تاثیر بسزایی در سیاست کشور و حتی منطقه گذاشته است.
وی وجود ارز چند نرخی را یکی از بلاهای کشور عنوان کرد و افزود: بحث چند نرخی ارز از تحریم های خارجی بیشتر به فعالان اقتصادی فشار وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه ما باید قیمت ارز را آزادسازی کنیم، تصریح کرد: ارز چند نرخی جزء فساد و رانت چیز دیگری نداشته است و با آزادسازی قیمت ارز می‌توانیم واردات متعارف، رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم.
قویدل، اقتصاد ایران را نیازمند یک ریسک و جهش اقتصادی بزرگ دانست و گفت: امیدواریم بانک مرکزی با توانایی و مدیریت خود پیامد های این ریسک اقتصادی را حل و رفع کنند.
صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در این جلسه خواستار تخصیص ارز مورد نیاز واحد های تجاری استان توسط بانک مرکزی شد و گفت:۷۳۴ شناسه فعالان اقتصادی آذربایحان‌شرقی به ارزش ۴۷۰ میلیون دلار در صف انتظار تخصیص ارز هستند که از این رقم حدود ۲۴۹ دلار توسط دستگاه مربوطه تایید شده و حدود ۱۸۸ میلیون دلار نیز تایید ریالی دارد که امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی رییس کل بانک مرکزی ۲۴۹ میلیون دلار، ارز مورد نیاز واحد های تولیدی و صنعتی استان تخصیص یابد.
