هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای تحقق اهداف برنامه هفتم
اقتصادگردان- علاءالدین‌رفیع‌زاده در این نشست با اشاره به ضرورت اهتمام تمامی دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی خدمات دولتی و توسعه دولت الکترونیک، گفت: تجربه موفق همکاری بخش خصوصی در اجرای موفق سامانه فواد ۱۲۸ پیش روی ماست نشان می‌دهد که می‌توان از این ظرفیت‌ها در امور غیر حاکمیتی و بخش‌های خدماتی به خوبی بهره جست.
او تاکید کرد: باید بپذیریم سرعت و کیفیت ارائه خدمات در بخش خصوصی نسبت به سیستم بروکراتیک دولت گاهی پیگیری امور را مشمول مرور زمان و هزینه‌های بیشتری می‌کند، مطلوب‌تر است.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم نیز این مجوز را به دولت داده است که به غیر از امور حاکمیتی سایر امور را به بخش خصوصی واگذارد و بر کیفیت ارائه خدمات نظارت کند.
او در بخش دیگری از این جلسه که سومین جلسه دبیرخانه کارگاه هوشمندسازی نظام اداری بود، به نحوه پیش بینی و تامین اعتبار پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی که نقش همکار در پروژه‌های پیشران را دارند اشاره کرد و گفت: این موضوع را در راستای اجرای بند «خ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیگیری می‌کنیم و از پیشنهادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای ارائه روش‌های هوشمندسازی خدمات ارائه دستورالعمل‌های سازمان برنامه استقبال می‌کنیم.
معاون رئیس جمهور حذف حجم وسیعی از مراجعات و بخش‌هایی از ساختار قابل اصلاح و کوچک‌سازی در سازمان امور مالیاتی را به واسطه الکترونیکی شدن پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی نمونه‌ای موفق در جلب رضایت عمومی دانست و گفت: تا پیش از این مودیان مالیاتی با مراجعات مکرر و طاقت‌فرسا به ادارات امور مالیاتی مواجه بودند که باعث خستگی و نارضایتی و سرگردانی مردم می‌شد اما اکنون برای نمونه هیچ مراجعه حضوری هزینه مالیاتی محاسبه و پرداخت می‌شود.
رفیع‌زاده هدف نهایی هوشمندسازی نظام اداری، تضمین رضایت مردم دانست و گفت: همکاری با بخش خصوصی در ایجاد سامانه فوریت‌های اداری می‌تواند الگوی ما برای استفاده از ظرفیت‌های این بخش باشد.
سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز بر ضرورت همگرایی تمامی اجزای دولت و همکاری با سازمان اداری و استخدامی برای تعیین نقشه راه دولت هوشمند تاکید کرد و هدف از این جلسات هماهنگی بین بخشی، بهبود شاخص‌های بهره‌وری و ارائه خدمات بهینه و پایدار اعلام کرد.
او اجرای سامانه فواد ۱۲۸ را تجربه‌ای موفق دانست و گفت: این پروژه نشان داد دولت می‌تواند با استفاده مطلوب و روشمند از توانمندی‌های بخش خصوصی، برای انجام نیکوتر ارائه خدمات بهره‌مند شود.
هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر اهمیت توجه جدی به امنیت شبکه و حراست از اطلاعات سامانه‌ها در برابر حملات سایبری، گفت: خود را موظف می‌دانیم که در تامین زیرساخت‌ها برای استقرار دولت الکترونیک با تمام توان در کنار سازمان اداری و استخدامی کشور باشیم.
در این جلسه، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز حضور داشتند و به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات، نقطه‌نظرات خود را درباره روند هوشمندسازی نظام اداری و الزامات آن ارائه کردند.
