:
كمينه:۱۱.۵۱°
بیشینه:۱۱.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۸
برای مقابله با خام فروشی باید سهم اندک 2.2 درصدی معدن به چند برابر میزان فعلی افزایش یابد

اقدامات ناکافی دولت و هلدینگ ها برای افزایش سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در 10 سال اخیر / رشد 1403؛ معدن 0.5 صنعت 1.6

رشد بخش معدن در سال 1402 معادل 2.2 درصد اعلام شده که در سال 1403 به دلیل ادامه مشکلات تورمی، ناترازی های انرژی و... به 0.5 درصد کاهش یافته است. این نکته نشان میدهد که بخش معدن به اثر ناترازی ها و مشکلات عمومی محیط کسب وکار حساس تر بوده و کاهش قابل توجهی در رشد تولید بخش معدن رخ داده است. / رشد سرمایه گذاری در دو سال اخیر کاهش یافته و از 5.1 درصد در سال 1402 به 0.8 درصد در 1403 رسیده است. سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز از 6.2 درصد در سال 1402 به 0.9 درصد در سال 1403 کاهش یافته و سرمایه گذاری در ساختمان نیز از 3.6 درصد در 1402 به 0.5 درصد در 1403 افت داشته است
کد خبر: ۲۲۵۴۷۶
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۱

اقتصاد گردان – محسن شمشیری
برای بررسی وضعیت صنعت و معدن، فولاد و صنایع معدنی، باید آخرین آمار بخش معدن، تولید، رشد اقتصادی و تحولات بخش های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از 2.3 درصد در 1402 به 2.2 درصد در سال 1403 رسیده و سهم گروه صنعت نیز 22 درصد تولید ناخالص داخلی است. سهم گروه نفت و گاز از 23.9 درصد در 1402 به 24.7 درصد در 1403 افزایش یافته است. رشد بخش معادن در چهار سال دوره 1403 – 1400 نیز به ترتیب 9.6، 1.2، 2.2 و 0.5 درصد بوده است. 
این شاخص ها نشان می دهد که اقتصاد ایران همچنان با سهم بالای نفت و گاز مواجه است. در حالیکه سال هاست براساس برنامه اقتصاد مقاومتی، خودکفایی، برنامه توسعه صادرات غیرنفتی و... کشور موضوع کاهش خام فروشی و رشد تولید بخش معدن و صنایع معدنی، فولاد و مس و سایر فلزات، را پیش گرفته است اما هنوز بخش صنعت و بخصوص بخش معدن سهم کوچکی از تولید ناخالص داخلی دارد. هنوز رشد ارزش افزوده بخش معدن رشد نکرده و فناوری ها، روش تولید، مدیریت، تجهیزات و روش های اکتشاف، استخراج و تولید، آزادسازی پهنه های معدنی و... در حد مورد انتظار انجام نشده است. 
برای افزایش سهم معدن و صنایع معدنی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، رشد بخش معدن و صنایع معدنی و فولادی کشور، لازم است که ضمن کاهش مشکلات بخش معدن، نقدینگی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و نیمه تمام تامین شود و مدیران بخش های معدنی و صنایع معدنی حمایت شوند و سازمانهای مسوول و متولی، هلدینگ های بزرگ و شرکت های فعال در این بخش، عملکرد بهتری نسبت به قبل داشته باشند تا کشور به جای خام فروشی، اتکا به نفت و گاز، شاهد رشد ارزش افزوده بخش معدن و صنایع معدنی، افزایش سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور باشیم وروزی را شاهد باشیم که به جای اعلام بخش نفت وگاز به عنوان بالاترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور، از نام بخش معدن یاد شود و حداقل نام بخش معدن و صنایع معدنی در رتبه دوم از نظر درآمد و تولید قرار گیرد. 
واقعیت این است که اقدامات دولت برای افزایش سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور در 10 سال اخیر کافی نبوده و سهم بخش معدن همچنان محدود به 2 درصد است. 
 
اقدامات ناکافی دولت و هلدینگ ها برای افزایش سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در 10 سال اخیررشد اقتصادی 1403؛ معدن 0.5 درصد، صنعت 1.6 درصد
براساس رشد اقتصادی اعلام شده برای سال 1403، رشد تولید در بخش های مختلف اقتصاد کم بوده اما رشد بخش معدن از بقیه بخش هاپایین تر اعلام شده است و نشان دهنده مشکلات متعدد موجود در بخش معدن و صنایع معدنی است.
طبق آمار، رشد تولید ناخالص با نفت 3 درصد، بدون نفت 2.1 درصد، كشاورزی 3.2 درصد، صنایع و معادن 3.4 درصد و خدمات 2.5 درصد بوده است.
در زیر بخش صنعت و معدن نیز استخراج نفت و گازطبيعي 6.2 درصد، معادن 0.5 درصد، صنعت 1.6، توزيع گاز طبيعی 0.5، تأمين آب و برق 2.4 و ساختمان 0.5 درصد اعلام شده است. 
رشد بخش معدن در سال 1402 معادل 2.2 درصد اعلام شده که در سال 1403 به دلیل ادامه مشکلات تورمی، ناترازی های انرژی و... به 0.5 درصد کاهش یافته است. این نکته نشان میدهد که بخش معدن به اثر ناترازی ها و مشکلات عمومی محیط کسب وکار حساس تر بوده و کاهش قابل توجهی در رشد تولید بخش معدن رخ داده است. 
رشد بخش صنعت نیز در سال 1402 به 1.9 درصد و در سال 1403 به 1.6 درصد رسیده است. رشد صنایع و معادن بدون نفت نیز درسال 1402 معادل 0.9 درصد و در سال 1403 معادل 1.3 درصد گزارش شده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال 1402 معادل 1.9 و در سال 1403 معادل 2.1 درصد گزارش شده است. 
مقایسه این ارقام نشان می دهد که بخش معدن و صنایع معدنی نیز مانند سایر بخش های اقتصاد، تحت تاثیر محیط کلان و عمومی کسب وکار قرار دارند و تقریبا تمام بخش های اقتصاد در دو سال اخیر تحت تاثیر ادامه رکود تورمی حاصل ازتحریم ها، ناترازی انرژی و تورم و مشکلات ساختاری قرار داشته اند. 
در سال 1403 كشاورزي رشد 3.2 درصد، گروه صنایع و معادن 3.4 درصد استخراج نفت و گاز‌طبيعي 6.2، معادن 0.5، صنعت 1.6، توزیع گاز طبیعی 0.5، تأمین آب و برق 2.4 و ساختمان 0.5 درصد و گروه خدمات 2.5 درصد نسبت به سال 1402، رشد داشته است.


شاخص تولید معدن 104.7 در بهار 1403
شاخص تولید صنعت از 100 در سال 1400 به 110 در زمستان 1403 و 107 در بهار 1403 رسید. شاخص تولید معدن نیز از 100 در 1400 به 103 در زمستان و 104.7 در بهار 1403 رسیده است. 

رشد تولید معدن در 9 سال اخیر
شاخص رشد تولید معدن نیز در 9 سال 1395 تا 1403 به ترتیب 3-، 2.9، 0.8، 3.1-، 0.1-، 2.8-، 1.2، 2.2، 0.5 درصد گزارش شده است. در فصل های پاییز وزمستان 1403 به دلیل مشکلات برق و گاز، تولید بخش معدن با رشد منفی 0.1- و 0.6- درصد مواجه بوده است. 
شاخص رشد تولید صنعت در سال های 1395 تا 1403 به ترتیب 0.5، 1.2، 2.8-، 1.9-، 0.9-، 1.9، 3.7، 1.9، 1.6 درصد گزارش شده است.

تورم در بخش فلزات پایه و محصولات کانی غیر فلزی بخش معدن
 تورم برپایه سال پایه 1395=100، در دوره 9 ساله سال های 1395 تا 1403، در بخش محصولات کانی غیر فلزی 1.8 ، 5.7، 38.7، 36.4، 45.4، 68.5، 46.9، 37.8 و 27.5 درصد بوده و در فروردین ماه 1404 نیز 29.8 درصد گزارش شده است. 
تورم برای فلزات پایه نیز در این سال ها به ترتیب 1.9، 31.8، 67.9، 32.7، 105.6، 54.9، 16.4، 27.4 و 25.7 درصد گزارش شده و در فروردین 1404 نیز 28.5 درصد اعلام شده است. 

اقدامات ناکافی دولت و هلدینگ ها برای افزایش سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در 10 سال اخیرشاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در 10 سال اخیر 
شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در دوره 10 ساله سال های 1404 – 1395 به ترتیب 4.1-، 24، 59.2، 49.9، 79.8، 92.9، 21، 44، 28.2 درصد بوده و در فروردین 1404 نیز 30.5 درصد اعلام شده است.
 شاخص قیمت تولید کننده استخراج زغال سنگ در دوره 10 ساله سال های 1404 – 1395 به ترتیب 6.5، 13.3، 27.2، 102.1، 72.7، 83.4، 26.2، 29.5، 24.9 درصد بوده و در فروردین 1404 نیز 27.2 درصد اعلام شده است.
شاخص قیمت تولید کننده استخراج کانه های فلزی در دوره 10 ساله سال های 1404 – 1395 به ترتیب 7.3-، 28.2، 68.4، 49.5، 84.1، 96.7، 17.2، 43.9، 27.4 درصد بوده و در فروردین 1404 نیز29.9 درصد اعلام شده است.

رشد شاخص قیمت دلاری و ریالی صادرات و واردات 
تغییر شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی نیز در دوره هشت ساله سال های 1403 – 1396 به ترتیب 10.2، 18.5، 6.3، 4، 13.2، 3.9، 0.4- و 4 درصد اعلام شده است.
تغییر شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی نیز به ترتیب 14.3، 17.6، 15.1، 15.2، 15.9، 15.3، 6.4، 12.3 درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر، با وجود افزایش هرساله قیمت دلار و 30 برابر شدن نرخ دلار در این سال ها، شاخص قیمت دلاری کالاها نیز افزایش قابل توجه داشته است. 
تغییر شاخص قیمت ریالی کالاهای صادراتی نیز در دوره هشت ساله سال های 1403 – 1396 به ترتیب 37، 95.1، 108.5، 138.9، 130.1، 42، 30.5، 32.5 درصد بوده است. این شاخص در سال های 1397 تا 1401 به دلیل اثر تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، همواره رشد بالایی داشته است. همچنین تغییر شاخص ریالی کالاهای وارداتی معادل 84.3، 149.9، 175.5، 205.8، 273.7، 193.4، 66.3 و 60.9 درصد اعلام شده است که نشان می دهد تا سال 1401 از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است. 
شاخص قیمت تولید کننده استخراج سایر معدن در دوره 10 ساله سال های 1404 – 1395 به ترتیب 3.8، 9.1، 20.4، 41.6، 51.1، 63.8، 58.5، 49.6، 34.8 درصد بوده و در فروردین 1404 نیز 35.4 درصد اعلام شده است.

کاهش رشد سرمایه گذاری در سال های اخیر
رشد سرمایه گذاری نیز در دو سال اخیر کاهش یافته و از 5.1 درصد در سال 1402 به 0.8 درصد در 1403 رسیده است. سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز از 6.2 درصد در سال 1402 به 0.9 درصد در سال 1403 کاهش یافته و سرمایه گذاری در ساختمان نیز از 3.6 درصد در 1402 به 0.5 درصد در 1403 افت داشته است. 
رشد مصرف نهایی بخش خصوصی یا قدرت خرید خانوارها از 1.4 درصد در 1402 به 0.1- درصد در 1403 افت کرده است. رشد مصرف بخش دولتی از 7.8 درصد به 3.8 درصد افت کرد. 

افزایش رشد صادرات 
رشد صادرات از 2.3 درصد در 1402 به 7.5 درصد در 1403 افزایش یافته و واردات نیز از 8.9 درصد به 0.7 درصد افت کرده است. رشد تولید ناخالص به قیمت بازار نیز از 5.1 درصد در 1402 به 3.2 درصد در 1403 کاهش یافته است.