انتظارات و الزامات ملی برای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی
اقتصاد گردان -
هفتا نیوز در آستانه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گزارشی به قلم دکتر امیر صفری کارشناس اقتصادی منتشر کرده که در تحلیل وضعیت اقتصادی می نویسد: کشور در مواجهه با چالش‌های ساختاری و مزمن اقتصادی قرار دارد. فردی که سکان این وزارتخانه کلیدی را بر عهده می‌گیرد، در شرایطی حساس و پیچیده وارد میدان می‌شود که اقتصاد ملی با انبوهی از معضلات در هم تنیده دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات نه تنها بر رشد و توسعه اساسی کشور تأثیر منفی گذاشته‌اند، بلکه به طور مستقیم بر معیشت و رفاه عمومی شهروندان سایه افکنده‌اند.
تحلیل وضعیت موجود و چالش‌های کلیدی:
وضعیت کنونی اقتصاد ایران را می‌توان با شاخص‌های خاصی توصیف کرد:
۱٫ بی‌ثباتی اقتصاد کلان: تداوم تورم بالا و مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش مستمر ارزش پول ملی، از مهمترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان هستند که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و برنامه‌ریزی اقتصادی را برای فعالان و خانوارها دشوار ساخته است.
۲٫ رشد اقتصادی پایین و ناپایدار: رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، همواره پایین و بی‌ثبات بوده است. این امر، در کنار نرخ بالای بیکاری (به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان) و مشارکت اقتصادی پایین، نشان‌دهنده عدم توانایی اقتصاد در خلق فرصت‌های شغلی کافی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های انسانی است.
۳٫ ناترازی‌های ساختاری: اقتصاد ایران با ناترازی‌های جدی در حوزه‌های مختلف، از جمله بودجه عمومی دولت (کسری بودجه مزمن) و شبکه بانکی (معضل مطالبات غیرجاری، ناترازی ترازنامه‌ها و نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی تورم‌زا) مواجه است که سلامت مالی کشور را به خطر انداخته است.
۴٫ ضعف در سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه: نرخ پایین تشکیل سرمایه و فرسودگی زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فیزیکی کشور، از موانع جدی رشد بلندمدت هستند. سهم پایین تامین مالی از محل سرمایه‌گذاری خارجی و ضعف بازار سرمایه در جذب منابع، این معضل را تشدید می‌کند.
۵٫ تشدید نابرابری و کاهش رفاه: در سال‌های اخیر، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به شدت افزایش یافته و این امر به نارضایتی‌های اجتماعی دامن زده است. کاهش نرخ پس‌انداز و دشواری‌های معیشتی، از جمله پیامدهای این نابرابری‌هاست.
۶٫ چالش‌های تجارت خارجی و تأمین مالی: تداوم کسری تجاری غیرنفتی و مشکلات عدیده در فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از آن، به دلیل تحریم‌های ظالمانه، بر پیچیدگی وضعیت افزوده و تجارت خارجی کشور را با موانع جدی روبه‌رو ساخته است.
۷٫ رکود تورمی: اقتصاد ایران در حال حاضر با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که در آن هم تورم بالا وجود دارد و هم رشد اقتصادی اندک یا منفی است، که خروج از آن نیازمند تدابیر بسیار دقیق و هوشمندانه است.
این چالش‌ها نه تنها هر یک به تنهایی حائز اهمیت‌اند، بلکه در هم تنیده شده و به یکدیگر دامن می‌زنند و چشم‌انداز رشد و توسعه پایدار کشور را به شدت متأثر ساخته‌اند.
انتظارات از وزیر پیشنهادی:
با درک کامل از ابعاد این مشکلات و همچنین محدودیت‌های موجود، از جمله استمرار تحریم‌ها، مردم و فعالان اقتصادی از فردی که مسئولیت خطیر وزارت امور اقتصادی و دارایی را می‌پذیرد، انتظارات بسیار بالایی دارند. این انتظار فراتر از شناخت صرف مشکلات است؛ بلکه شامل توانایی ارائه و اجرای راهکارهای عملی و مؤثر است.
برای اینجانب و هر هموطن دلسوز، نام و سمت شخص وزیر اهمیتی ثانوی دارد؛ آنچه اهمیت دارد، نتایج ملموس و بهبود وضعیت معیشت مردم و گسترده‌تر شدن سفره آنان است.
وزیر آینده باید به یاد داشته باشد که مجلس مطالبه‌گر مردم است و انتظار می‌رود که با چشمانی باز و عزمی راسخ، نبض اقتصاد کشور را به دست گیرد و در مواجهه با مشکلات زیر، تدابیر قاطع و مؤثری اتخاذ کند:
• مدیریت پایدار نرخ ارز و مهار نوسانات بازار طلا و سرمایه.
• رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و با کیفیت، به ویژه برای جوانان.
• ساماندهی مطالبات انباشته بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر.
• یافتن راهکارهای خلاقانه و پایدار برای تسهیل تجارت خارجی و دور زدن موانع تحریمی.
بازنگری در نظام یارانه‌ای و اصلاح ساختار بودجه‌ای برای کاهش کسری و افزایش بهره‌وری منابع.
• جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و احیای تولید ملی با هدف تقویت بنیه‌های اقتصادی.
• بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی.
• مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، به عنوان پیش‌شرط هرگونه توسعه پایدار.
• حل ناترازی‌های شبکه بانکی و تقویت سلامت مالی کشور.
نتیجه‌گیری و هشدار نهایی:
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به حق، قلب تپنده کابینه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که وزیر آن با شناخت عمیق از ریشه‌های مشکلات و با ارائه برنامه‌ای مدون، عملیاتی و واقع‌بینانه، مسیر برون‌رفت از این تنگناهای اقتصادی را هموار سازد. پذیرش این مسئولیت خطیر در شرایط کنونی، مستلزم اراده‌ای قوی، دانش نظری عمیق، توانایی عملیاتی بالا برای اجرای اصلاحات ساختاری، و شجاعت لازم برای اتخاذ تصمیمات دشوار است.
دیگر هیچ‌گونه بهانه‌ای برای به گردن انداختن مشکلات به دولت‌های گذشته، کشورهای خارجی، یا مخالفان حزبی و گروهی مورد قبول نیست. ملت ایران، با چشمانی بیدار و انتظاراتی به حق، منتظر تدابیر مؤثر و نتایج ملموس برای بهبود وضعیت معیشت و آینده اقتصادی کشور هستند. اگر فردی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده می‌گیرد، باید با آگاهی کامل از حجم و عمق چالش‌ها و با برنامه‌ای منسجم و قابل اجرا وارد میدان شود؛ در غیر این صورت، بهتر است راه را برای کسانی که مدعی علاج و توانایی حل این معضلات هستند، باز بگذارد. زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است.
