اقتصاد گردان – محسن شمشیری
افزایش مبادلات بازار بین بانکی و همچنین افزایش نرخ موزون سود بانکی در 5 سال اخیر، نشان دهنده نیاز و تقاضای بیشتر بانک ها برای دریافت منابع از بازار بین بانکی در شرایط سال های اخیر است که اقتصاد ایران با افزایش تورم و نرخ ارز، آثار روی کارآمدن ترامپ، سیاست های انقباضی و افزایش سهم سپرده های درازمدت مواجه شده و در نتیجه با افزایش هزینه جذب سپرده و کاهش سود عملیاتی و سودآوری مواجه شده اند و برای تامین منابع، تقاضای بیشتری در بازار بین بانکی برای دریافت سپرده و تسهیلات داشته اند.
این موضوع البته در بانک های خصوصی بیش از بانک های دیگر مطرح است و تقاضای بیشتری برای دریافت تسهیلات از بازار بین بانکی داشته اند و در نتیجه به خاطر جذب تسهیلات بیشتر، بانک های خصوصی عملا با فشار هزینه بیشتری نسبت به بانک های دولتی و مشمول اصل 44 مواجه هستند.

زلزله افزایش نرخ 6 درصدی بهره در کشورهای صنعتی
در کشورهای توسعه یافته صنعتی، هر واحد افزایش نرخ بهره که شامل یک دهم تا یک واحد درصد، می تواند تبعات، تحولات و تغییرات گسترده ای بر ارزش پول ملی، بورس، منابع بانک ها، اوراق بهادار، اوراق قرضه و... داشته باشد و حتی روی نرخ رشد اقتصادی، رکود یا رونق اثر قابل توجه داشته باشد. مانند یک زلزله حتی می تواند آینده و ثبات دولت و اقتصاد را به هم بریزد.
براین اساس، در اقتصاد ایران، حتی با فرض انعطاف ناپذیری یا انعطاف کمتر متغیرها، باید انتظار داشته باشیم که افزایش 6.5 واحدی نرخ سود در پنج سال، به دنبال خود نتایج قابل توجهی در نرخ تورم، رشد اقتصادی، سهام و بورس اوراق بهادار، افزایش نرخ سود تسهیلات و وام، رونق و رکود داشته باشد. اگرچه افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، موجب شد که سیاست کنترل نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها برای کنترل تورم و نرخ ارز پیگیری شود، اما در صورت ادامه این روند، سودآورترین بخش های اقتصاد ایران یعنی بانکها و بیمه ها نیز با فشار هزینه ای، کاهش سود و در صورت ادامه آن، با زیان دهی مواجه خواهند شد.
اکنون در این وضعیت، ضروری است بانک های خصوصی که به منابع ارزان قیمت نسبت به بانک های دولتی، دسترسی کمتری دارند، اثر افزایش نرخ سود بر هزینه ها و سودآوری خود، صورت های مالی و سود و زیان خود را اعلام کنند و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار نیز در جهت تامین منابع ارزان قیمت و کاهش نرخ بهره بانکی اقدامات اساسی انجام دهند تا شاهد افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی بیش از این نباشیم.
میانگین ارزش روزانه مبادلات 135 همت
براساس گزارش بانک مرکزی از عملیات بازار بین بانکی در سال 1403، میانگین عملکرد و مبادلات روزانه بازار بین بانکی ۱۳۵ همت بوده که نسبت به 99 همت سال ۱۴۰۲ افزایش 36 همت یا 36.6 درصدی داشته است.
نرخ سود موزون نیز به طور میانگین از ۲۳.۵۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳ کمترین ارزش روزانه مبادلات در فروردین با نزدیک به ۹۶ همت و بیشترین مربوط به شهریور و مهر با ۱۸۹ همت بوده است. بیشترین رقم مبادلات روزانه در سال ۱۴۰۲ نیز مربوط به تیر ماه با ۱۵۱ همت اعلام شده است.

نرخ سود به 24 درصد رسید
نرخ سود موزون در سال ۱۴۰۳ نیز بین ۲۳.۵۵ در فروردین تا ۲۳.۹۷ در بهمن ماه نوسان داشته و عملا نرخ سود بین بانکی به 24 درصد افزایش یافته است. نرخ سود کف و سقف دالان نیز بین ۱۷ تا ۲۴ درصد اعلام شده که ۱۹ درصد مبادلات زیر نرخ سود ۲۳ درصد، ۳۳ درصد مبادلات زیر نرخ سود ۲۳.۵ درصد و 100 درصد معاملات زیر نرخ سود ۲۴ درصد و البته سهم بسیار اندکی نیز با نرخ 24.5 درصد گزارش شده است.
بانک های خصوصی بیشترین سهم در دریافت و پرداخت تسهیلات بازار بین بانکی را دارند
بانکهای غیردولتی یا کاملا خصوصی در سال 1403 به طور میانگین روزانه ۵۵.۶ همت به نرخ ۲۳.۶ درصد تسهیلات پرداخت و ۵۲.۳۴ همت به نرخ ۲۳.۷ درصد تسهیلات دریافت کرده اند. بانک های خصوصی رتبه نخست بیشترین معاملات، رتبه نخست بیشترین دریافت تسهیلات و رتبه دوم بیشترین پرداخت تسهیلات را داشته اند. به عبارت دیگر، نسبت به سایر بانک ها نیاز بیشتری برای حضور در بازار بین بانکی اعلام کرده اند و به این معاملات و تسهیلات نیاز بیشتری داشته اند.
بانک های مشمول اصل 44 رتبه اول پرداخت تسهیلات را دارند
بانکهای مشمول اصل ۴۴ شامل بانکهای ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران در سال 1403، روزانه ۵۹.۶۸ همت به نرخ ۲۳.۷۷ درصد تسهیلات داده و ۲۹.۵۶ همت به نرخ ۲۳.۶۲ درصد تسهیلات دریافت کرده اند. به عبارت دیگر، پرداخت تسهیلات در بانک های خصوصی شده اصل 44 دو برابر دریافت تسهیلات بوده است. همچنین رتبه نخست بیشترین منابع برای پرداخت وام و سودآوری از محل عملکرد بازار بین بانکی را به خود اختصاص داده اند.
دریافت تسهیلات در بانک های دولتی بیش از پرداخت تسهیلات بیشتر بوده است
بانکهای تجاری دولتی شامل ملی ایران و سپه نیز در سال 1403 روزانه ۱۰ همت به نرخ ۲۴ درصد تسهیلات داده و ۱۷.۲۵ همت به نرخ ۲۳.۸۱ درصد تسهیلات دریافت کرده اند.
دریافت تسهیلات در بانک های تخصصی سه برابر پرداخت تسهیلات
همچنین بانکهای تخصصی دولتی شامل مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، در سال 1403 روزانه ۸.۹۳ همت به نرخ ۲۳.۵ درصد تسهیلات پرداخت و روزانه ۲۵.۶۴ همت به نرخ ۲۳.۷۹ درصد تسهیلات دریافت کرده اند.
دریافت تسهیلات در موسسات اعتباری 5 برابر پرداخت تسهیلات
موسسات اعتباری غیر بانکی نیز روزانه ۱.۹۴ همت به نرخ ۲۴ درصد تسهیلات پرداخت و ۱۰.۱۹ همت به نرخ ۲۳.۵۷ درصد تسهیلات دریافت کردند.
بیشترین پرداخت تسهیلات از طریق بانک های اصل 44
مقایسه ارقام تسهیلات دهندگان و تسهیلات گیرندگان نشان میدهد که بانکهای مشمول اصل ۴۴ شامل ملت، تجارت، صادرات ایران و رفاه کارگران عمدتاً وام دهنده بوده اند و بانکهای کاملاً خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی و بانکهای دولتی تجاری و تخصصی بیشتر دریافت کننده تسهیلات در بازار بین بانکی بوده اند تا پرداخت کننده تسهیلات.
به عبارت دیگر، تنها بانک های مشمول اصل 44 پرداخت تسهیلات بیشتری نسبت به دریافت تسهیلات داشته اند و بقیه بانک ها دریافت تسهیلات بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات داشته اند.
نرخ سود بازار بین بانکی سال 1403 نیز عمدتاً بین ۲۳ تا ۲۴ درصد در نوسان بوده است. نرخ سپرده گذاری یا تسهیلات دهندگان برای بانکهای دولتی ۲۴ درصد، بانکهای تخصص دولتی 23.5، بانکهای خصوصی 23.6، بانکهای مشمول اصل ۴۴ با نرخ ۲۳.۷۷ و موسسات اعتباری ۲۴ درصد بوده است.
نرخ سود تسهیلات گیرندگان یا سپرده پذیری نیز برای بانکهای تجاری دولتی ۲۳.۸۱ درصد، بانکهای تخصصی دولتی ۲۳.۷۹ درصد، بانکهای خصوصی ۲۳.۷ درصد، مشمول اصل ۴۴ با نرخ ۲۳.۶۲ درصد، موسسات اعتباری ۲۳.۵۷ درصد اعلام شده است.
بر این اساس ملاحظه میشود که بیشترین حضور در بازار بین بانکی را بانکهای خصوصی داشته اند که از جهت دریافت تسهیلات بانکهای خصوصی با ۵۲.۳۴ همت و نرخ 23.7 درصد بیشترین دریافت تسهیلات را داشتند. همچنین از جهت پرداخت تسهیلات به میزان ۵۵.۶ همت به نرخ ۲۳.۶ درصد بعد از بانکهای مشمول اصل ۴۴ قرار داشتند.
منابع ارزان تر در بانک های دولتی و منابع گران در بانک های خصوصی
این موضوع نشان میدهد که بانکهای دولتی، تخصصی دولتی و مشمول اصل ۴۴ به خاطر برخورداری از منابع ارزان قیمت و سپردههای بیشتر نیاز کمتری به دریافت تسهیلات نسبت به بانکهای خصوصی دارند و نیازمند هزینههای بیشتری در جذب سپرده و منابع برای امور بانکی خود هستند و افزایش نرخ سود بازار بین بانکی طی ۵ سال اخیر عملاً هزینههای بیشتری را به بانکهای خصوصی تحمیل کرده است.
روند صعودی نرخ سود در دو سال اخیر
نکته مهم در تحولات نرخ سود بازار بین بانکی توجه به این موضوع مهم است که از فروردین ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ روند نرخ سود صعودی بوده و از ۲۳.۴۵ تا ۲۳.۹۷ درصد افزایش یافته است.
افزایش نرخ سود بعد از تحریم ها، کاهش نرخ سود بعد از برجام
نرخ سود بازار بین بانکی در ۱۵ سال اخیر نشان میدهد که با شروع تحریمهای اقتصادی آمریکا، اعضای ۵+۱ و شورای امنیت سازمان ملل، نرخ سود بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ افزایش یافته و از ۱۸.۴۳ درصد در ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است اما با امضای برجام و تغییر سیاستهای بانک مرکزی و بازار بین بانکی و تبدیل جریمههای ۳۴ درصدی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به خط اعتباری ۱۸ درصدی، عملاً حجم معاملات بازار بین بانکی افزایش یافت و متاثر از آن نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۷ درصد در در سال ۱۳۹۳ به ۱۸.۶۲ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. با ادامه این سیاستها و افزایش حجم معاملات بین بانکی نرخ سود به ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ و پایین ترین نرخ رسید.
اثر سیاست های بازار ارز، پول و کنترل نقدینگی بر افزایش نرخ سود
اما به نظر می رسد که ظرفیت ایجاد شده در اثر تبدیل جریمه 34 درصدی به خط اعتباری 18 درصدی، بعد از مدتی تخلیه شد و به تدریج با سیاست های انقباضی بانک مرکزی، کاهش تسهیلات دهی بانک ها، و افزایش نرخ ارز و تورم و نیاز بازار به نقدینگی بیشتر، نرخ سود در بازار پول، بانک ها و بازار بین بانکی افزایش یافته و پس از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳ با وجود افزایش حجم تسهیلات و معاملات بازار بین بانکی، به دلیل افزایش تورم و نرخ ارز و نیاز به نقدینگی بیشتر عملاً نرخ سود بازار بین بانکی نیز افزایش یافته و به میانگین ۲۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۲۳.۹۷ درصد در بهمن ۱۴۰۳ رسیده و عملا در مرز 24 درصد قرار دارد.
رشد شدید حجم معاملات بازار بین بانکی در 15 سال اخیر
حجم تسهیلات معاملات بازار بین بانکی نیز از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به میانگین ۱۳۵ همت در سال ۱۴۰۳ و بالاترین رقم ۱۸۹ همت در شهریور ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
رشد 28 درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در 15 سال اخیر
میانگین تغییر نرخ سود بازار بین بانکی در ۱۵ سال اخیر نشان میدهد که نرخ سود ۲۳.۷ درصدی نسبت به نرخ سود ۱۸.۴۳ درصدی سال ۱۳۹۰ معادل ۵.۲۷ درصد افزایش یافته است که به معنای رشد ۲۸.۶ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی است.
افزایش 6.5 واحدی نرخ سود بازار بین بانکی در پنج سال اخیر
همچنین روند ۵ ساله اخیر در بازار بین بانکی نشان میدهند که نرخ سود ۲۴ درصدی بهمن ۱۴۰۳ نسبت به نرخ سود ۱۷.۵ درصدی سال ۱۳۹۹ به میزان ۶.۴۷ واحد رشد کرده است و به این معنی است که با افزایش نزدیک به ۶.۵ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی عملاً فشار هزینههای بانکها در جذب منابع و سپرده و تسهیلات افزایش یافته است این موضوع در ترکیب و سهم سپردههای بانکها نیز قابل مشاهده است و تغییرات سهم سپردههای جاری و کوتاه مدت و بلند مدت نشان میدهد که از سهم سپردههای ارزان قیمت و بدون هزینه کاسته شده و بر سهم سپردههای بلند مدت گران قیمت از نظر هزینه جذب منابع افزوده شده است و این موضوع باعث کاهش سود عملیاتی بانکها و سود آوری آنها میشود.