شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی منحل شدند / رسیدگی براساس قوانین موجود و رأی وحدت رویه

اقتصاد گردان -
با ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه، شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی منحل شدند. براساس این بخشنامه که به روسای دادگستری سراسر کشور ابلاغ شده، پس از شش سال فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران نظام اقتصادی، که ابزاری کارآمد در مبارزه با فساد اقتصادی بوده، پس از این، کار مبارزه با اخلال و فساد اقتصادی، در دادگاه های عادی و حسب قوانین و رای وحدت رویه پیگیری خواهد شد.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه
روز اول اردیبهشت 1404 تصویر نامه‌ 27 فروردین 1404منتسب به رئیس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که حکایت از انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی دارد.
این شعب بر مبنای استجازه اخذ شده از رهبر انقلاب فعالیت می‌کردند.
به این ترتیب از این پس رسیدگی به این پرونده‌ ها طبق قوانین موجود انجام خواهد شد.
متن بخشنامه 27 فروردین 1404رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور به شرح زیر است: 
در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط، رئیس وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و اذن معظم له دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود، مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند.

لهذا با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رسیدگی می نمودند منحل می شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراء است تابع ضوابط زمان صدور می باشد.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره موضوع مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در هفته جاری، اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون تصویب شد و در حال حاضر جزئیات محتوای این طرح در حال بررسی است.

این گزارش حاکی است به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرایم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید.

به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» در همین راستا با هدف به‌روزرسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.

با توجه به شرط رهبر انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.

رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد.

شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال ۹۷ و با درخواست رئیس وقت دستگاه قضایی از رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد.

از همان ابتدای تشکیل این شعب رهبر انقلاب اسلامی مطالبه ارائه لایحه به مجلس و قانونی کردن این دادگاه‌ها را مطرح کرده بودند. در یک نوبت هم پس از پایان استجازه و در دوران شهید رئیسی باز هم نوع و شیوه عملکرد این دادگاه‌ها اصلاح شد تا اینکه برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اقدام شود.