شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی منحل شدند / رسیدگی براساس قوانین و رای وحدت رویه دیوان

اقتصاد گردان-
با ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه، شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی منحل شدند. براساس این بخشنامه که به روسای دادگستری سراسر کشور ابلاغ شده، پس از شش سال فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران نظام اقتصادی، که ابزاری کارآمد در مبارزه با فساد اقتصادی بوده، پس از این، کار مبارزه با اخلال و فساد اقتصادی، در دادگاه های عادی و حسب قوانین و رای وحدت رویه پیگیری خواهد شد.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه
روز اول اردیبهشت 1404 تصویر نامه‌ 27 فروردین 1404منتسب به رئیس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که حکایت از انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی دارد.
این شعب بر مبنای استجازه اخذ شده از رهبر انقلاب فعالیت می‌کردند.
به این ترتیب از این پس رسیدگی به این پرونده‌ ها طبق قوانین موجود انجام خواهد شد.
متن بخشنامه 27 فروردین 1404رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور به شرح زیر است: 
در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط، رئیس وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و اذن معظم له دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود، مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند.

لهذا با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رسیدگی می نمودند منحل می شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراء است تابع ضوابط زمان صدور می باشد.