چه زمان واحد پولی تغییر می کند و چهار صفر حذف می شود و مالیات جای نفت را می گیرد؟
حجم نقدینگی در طول دولت هاشمی رفسنجانی7 برابر، خاتمی 5.6 برابر و احمدی نژاد 6.7 برابر شد
رشد 7 برابری نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی، رشد 5.6 برابری در دولت خاتمی و رشد 6.7 برابری در دولت احمدی نژاد، همگی به معنای تداوم بیماری هلندی و وابستگی به نقت و رشد نقدینگی متاثر از وابستگی به دلارهای نفتی است
خبراقتصادی - محسن شمشیری: رشد 7 برابری نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی، رشد 5.6 برابری در دولت خاتمی و رشد 6.7 برابری در دولت احمدی نژاد، همگی به معنای تداوم بیماری هلندی و وابستگی به نقت و رشد نقدینگی متاثر از وابستگی به دلارهای نفتی است و تا زمانی که دولت بودجه جاری خود را به نفت وابسته بداند و تلاشی برای تامین آن از طریق مالیات ها نکند، این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
در مورد دلایل ایجاد تورم، بحث های بسیاری تاکنون مطرح شده و محور مشترک همه نظرات، مشکل وابستگی به دلارهای نفتی و انتشار نقدینگی و پول در مقابل دلارهای نفتی است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه با اشاره به این که دولت ، دلار را به بانک مرکزی می‌فروشد و در مقابل ریال دریافت می‌کند گفت: حجم پول در اقتصاد ما به سرعت افزایش پیدا کرده است و طبیعی به نظر می‌رسد وقتی حجم پول افزایش می‌یابد نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است.
براین اساس، تا زمانی که مشکل بودجه جاری و پول مورد نیاز دولت برای مخارج دولتی وابسته به دلارهای نفتی است همواره این مشکل وجود دارد. در دولت احمدی نژاد به موضوع انتشار نقدینگی قبل از فروش دلارهای نفتی در بازار و جمع آوری پول از بازار و از مردم، انتقاد می شد زیرا عامل رشد پایه پولی و نقدینگی قبل از فروش دلارهای نفتی بود و در کنار مشکلات دیگر از جمله رشد مطالبات معوق بانکی، رشد اعتبارات بانکی، بنگاه های زود بازده، انتشار پول برای مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها و... تبدیل دلارهای نفتی به ریال نیز عامل عمده تورم بودند.
متاسفانه به دلیل تحریم های بانکی و اقتصادی موجود نیز، در حال حاضر با وجود سیاست های انقباضی و کنترل حجم پول در دولت روحانی، بازهم شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی هستیم زیرا پول فروش نفت در کشورهای چین و هند و ... بلوکه شده وانتقال آن به کشور با مشکلاتی همراه است و در نتیجه دولت و بانک مرکزی، چاره ای جز انتشار پول و نقدینگی ندارند که بازهم به تداوم تورم و البته با نرخ کمتر نسبت به دولت قبل منجر شده است.
براین اساس، راهکار اساسی رها شدن از این مشکل، دریافت مالیات و رشد پایه مالیاتی کشور است تا خرج دولت از طریق جمع آوری پول از اقتصاد تامین شود نه از طریق انتشار پول قبل از فروش دلارهای نفتی در اقتصاد....
در نتیجه مشکل وابستگی به نفت، و انتشار نقدینگی در دولت های قبل همواره وجودداشته و در هر دولتی نسبت به دولت قبل چند برابر شده است.
به طوری که حجم نقدینگی از رقم 1880 میلیارد تومان در سال 1368 و ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی به رقم13430 میلیراد تومان در سال 1376 رسید و سی این دوره 7.14 برابر شده است. یعنی به طور متوسط هر سال تقریبا دو برابر شده و 100 درصد رشد کرده است.
در دولت آقای خاتمی نیز این رقم از 13.43 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به رقم 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 و 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 رسید که طی این 8 سال معادل 6.86 برابر شده است که البته اگر مبنا را پایان سال 83 قرار دهیم و به دلیل رشد شدید نقدینگی در نیمه دوم سال 84 در دولت احمدی نژاد، رقم حدود75 هزار میلیارد تومان را تا مرداد 1384 برای دولت خاتمی بپردازیم باید گفت که تقریبا رشد نقدینگی در دولت خاتمی معادل 5.6 برابر شده است.
اما در دولت احمدی نژاد، رقم نقدینگی از 75 هزار میلیارد تومان در پایان دولت خاتمی، به رقم حدود 470 تا 550 هزار میلیارد تومان رسیده، که به معنای 6.7 برابر شدن نقدینگی در دولت احمدی نژاد است.
براین اساس، رشد 7 برابری نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی، رشد 5.6 برابری در دولت خاتمی و رشد 6.7 برابری در دولت احمدی نژاد، همگی به معنای تداوم بیماری هلندی و وابستگی به نقت و رشد نقدینگی متاثر از وابستگی به دلارهای نفتی است و تا زمانی که دولت بودجه جاری خود را به نفت وابسته بداند و تلاشی برای تامین آن از طریق مالیات ها نکند، این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
شاید لازم است که در دولت تدبیر و امید، بعد از کاهش تحریم ها و ایجاد رشد اقتصادی بالای صفر، و تورم زیر 20 درصد، واحد پول ملی با حذف 4 صفر ساماندهی شود و پول کشور ارزشمند شود و تنها از طریق مالیات ها بودجه کشور تامین شود و شاهد انتشار نقدینگی و پایه پولی از طریق افزایش در دارایی های خارجی بانک مرکزی، یعنی انتشار ریال در مقابل دریافت دلار نفتی نباشیم
باید ابتدا دلار را در بازار بفروشیم و بعد ریال آن را خرج کنیم و نباید به بهانه درآمد نفتی، ریال منتشر کنیم و تورم ایجاد نماییم.
همچنین مخارج دولت باید از طریق مالیات تامین شود و دلارهای نفتی باید در خدمت عمران و توسعه، طرح های عمرانی و آب و فاضلاب و سدسازی و انتقال آب و... باشد.
علی طیب نیا، در این زمینه توضیح می دهد: وقتی درآمدهای نفتی به بانک مرکزی فروخته می‌شود خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد بنابراین پایه پولی و نقدینگی بخش خصوصی نیز افزایش می‌ِیابد.
وی با اشاره به این که نرخ تورم در روند نزولی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد : دولت برای این که جلوی تورم را بگیرد متوسل به واردات از خارج شده است.در هشت سال اخیر واردات ما از 24میلیارد دلار به بالای 70 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، و با افزایش واردات ، تولید و مصرف به شدت به واردات وابسته شده است.
تحریم‌های خارجی باعث شده است ، واردات ما کاهش یابد، و حجم قابل ملاحظه‌ای از اقلام وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات بود بنابراین بخش تولید با رکود شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شد.
وی با اشاره به این که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت باعث شد قیمت‌ها به شدت افزایش یابد، افزود: تحریم ها سبب شد عرضه پول خارجی کاهش پیدا کند و دلار افزایش قیمت شدیدی داشت و قیمت دلار تا 3800 تومان هم رسیده بود، و به معنای بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات بود و بنگاه‌ها به نقدینگی بالایی نیاز داشتند.
طیب‌نیا تاکید کرد: دولت یازدهم برای مقابله با تورم به سراغ انضباط مالی رفت و در کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی موفق بوده است. حفظ ارزش پولی ملی وظیفه اولیه بانک مرکزی است به طوری که بانک مرکزی همراه با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت برنامه منسجمی را تهیه کرد.دولت وضع نامتعادل را تنظیم و کنترل کرده است، خوشبختانه توانستیم منابع پولی و مالی را در کنترل آوریم و جلو رشد نقدینگی را بگیریم.
در مورد دلایل ایجاد تورم، بحث های بسیاری تاکنون مطرح شده و محور مشترک همه نظرات، مشکل وابستگی به دلارهای نفتی و انتشار نقدینگی و پول در مقابل دلارهای نفتی است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه با اشاره به این که دولت ، دلار را به بانک مرکزی می‌فروشد و در مقابل ریال دریافت می‌کند گفت: حجم پول در اقتصاد ما به سرعت افزایش پیدا کرده است و طبیعی به نظر می‌رسد وقتی حجم پول افزایش می‌یابد نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است.
براین اساس، تا زمانی که مشکل بودجه جاری و پول مورد نیاز دولت برای مخارج دولتی وابسته به دلارهای نفتی است همواره این مشکل وجود دارد. در دولت احمدی نژاد به موضوع انتشار نقدینگی قبل از فروش دلارهای نفتی در بازار و جمع آوری پول از بازار و از مردم، انتقاد می شد زیرا عامل رشد پایه پولی و نقدینگی قبل از فروش دلارهای نفتی بود و در کنار مشکلات دیگر از جمله رشد مطالبات معوق بانکی، رشد اعتبارات بانکی، بنگاه های زود بازده، انتشار پول برای مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها و... تبدیل دلارهای نفتی به ریال نیز عامل عمده تورم بودند.
متاسفانه به دلیل تحریم های بانکی و اقتصادی موجود نیز، در حال حاضر با وجود سیاست های انقباضی و کنترل حجم پول در دولت روحانی، بازهم شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی هستیم زیرا پول فروش نفت در کشورهای چین و هند و ... بلوکه شده وانتقال آن به کشور با مشکلاتی همراه است و در نتیجه دولت و بانک مرکزی، چاره ای جز انتشار پول و نقدینگی ندارند که بازهم به تداوم تورم و البته با نرخ کمتر نسبت به دولت قبل منجر شده است.
براین اساس، راهکار اساسی رها شدن از این مشکل، دریافت مالیات و رشد پایه مالیاتی کشور است تا خرج دولت از طریق جمع آوری پول از اقتصاد تامین شود نه از طریق انتشار پول قبل از فروش دلارهای نفتی در اقتصاد....
در نتیجه مشکل وابستگی به نفت، و انتشار نقدینگی در دولت های قبل همواره وجودداشته و در هر دولتی نسبت به دولت قبل چند برابر شده است.
به طوری که حجم نقدینگی از رقم 1880 میلیارد تومان در سال 1368 و ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی به رقم13430 میلیراد تومان در سال 1376 رسید و سی این دوره 7.14 برابر شده است. یعنی به طور متوسط هر سال تقریبا دو برابر شده و 100 درصد رشد کرده است.
در دولت آقای خاتمی نیز این رقم از 13.43 هزار میلیارد تومان در سال 1376 به رقم 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 و 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 رسید که طی این 8 سال معادل 6.86 برابر شده است که البته اگر مبنا را پایان سال 83 قرار دهیم و به دلیل رشد شدید نقدینگی در نیمه دوم سال 84 در دولت احمدی نژاد، رقم حدود75 هزار میلیارد تومان را تا مرداد 1384 برای دولت خاتمی بپردازیم باید گفت که تقریبا رشد نقدینگی در دولت خاتمی معادل 5.6 برابر شده است.
اما در دولت احمدی نژاد، رقم نقدینگی از 75 هزار میلیارد تومان در پایان دولت خاتمی، به رقم حدود 470 تا 550 هزار میلیارد تومان رسیده، که به معنای 6.7 برابر شدن نقدینگی در دولت احمدی نژاد است.
براین اساس، رشد 7 برابری نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی، رشد 5.6 برابری در دولت خاتمی و رشد 6.7 برابری در دولت احمدی نژاد، همگی به معنای تداوم بیماری هلندی و وابستگی به نقت و رشد نقدینگی متاثر از وابستگی به دلارهای نفتی است و تا زمانی که دولت بودجه جاری خود را به نفت وابسته بداند و تلاشی برای تامین آن از طریق مالیات ها نکند، این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
شاید لازم است که در دولت تدبیر و امید، بعد از کاهش تحریم ها و ایجاد رشد اقتصادی بالای صفر، و تورم زیر 20 درصد، واحد پول ملی با حذف 4 صفر ساماندهی شود و پول کشور ارزشمند شود و تنها از طریق مالیات ها بودجه کشور تامین شود و شاهد انتشار نقدینگی و پایه پولی از طریق افزایش در دارایی های خارجی بانک مرکزی، یعنی انتشار ریال در مقابل دریافت دلار نفتی نباشیم
باید ابتدا دلار را در بازار بفروشیم و بعد ریال آن را خرج کنیم و نباید به بهانه درآمد نفتی، ریال منتشر کنیم و تورم ایجاد نماییم.
همچنین مخارج دولت باید از طریق مالیات تامین شود و دلارهای نفتی باید در خدمت عمران و توسعه، طرح های عمرانی و آب و فاضلاب و سدسازی و انتقال آب و... باشد.
علی طیب نیا، در این زمینه توضیح می دهد: وقتی درآمدهای نفتی به بانک مرکزی فروخته می‌شود خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد بنابراین پایه پولی و نقدینگی بخش خصوصی نیز افزایش می‌ِیابد.
وی با اشاره به این که نرخ تورم در روند نزولی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد : دولت برای این که جلوی تورم را بگیرد متوسل به واردات از خارج شده است.در هشت سال اخیر واردات ما از 24میلیارد دلار به بالای 70 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، و با افزایش واردات ، تولید و مصرف به شدت به واردات وابسته شده است.
تحریم‌های خارجی باعث شده است ، واردات ما کاهش یابد، و حجم قابل ملاحظه‌ای از اقلام وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات بود بنابراین بخش تولید با رکود شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شد.
وی با اشاره به این که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت باعث شد قیمت‌ها به شدت افزایش یابد، افزود: تحریم ها سبب شد عرضه پول خارجی کاهش پیدا کند و دلار افزایش قیمت شدیدی داشت و قیمت دلار تا 3800 تومان هم رسیده بود، و به معنای بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات بود و بنگاه‌ها به نقدینگی بالایی نیاز داشتند.
طیب‌نیا تاکید کرد: دولت یازدهم برای مقابله با تورم به سراغ انضباط مالی رفت و در کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی موفق بوده است. حفظ ارزش پولی ملی وظیفه اولیه بانک مرکزی است به طوری که بانک مرکزی همراه با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت برنامه منسجمی را تهیه کرد.دولت وضع نامتعادل را تنظیم و کنترل کرده است، خوشبختانه توانستیم منابع پولی و مالی را در کنترل آوریم و جلو رشد نقدینگی را بگیریم.
