علی طالب زاده
هدیه شب یلدای سیف برای بانک ها
شاید ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی دولت دهم به لحاظ اتخاذ سیاست های پولی چندان چنگی به دل نزند اما نباید از مسیر انصاف هم خارج شد.کارهایی در دوره بهمنی و معاون جدی اش یعنی درویشی در شبکه بانکی کشور رخ داده که شاید کسی جرات اجرای انها را نداشت.ساماندهی و برخورد جدی با تعاونی های اعتبار غیر مجاز روی کاغذ کار ساده ای باشد اما در عمل فعل بزرگی بود که به واقعیت پیوست.مشکلاتی چون تعاونی اعتبار بهمن ایثا و صندوق جوانان خیر اگر با سرعت عمل بانک مرکزی حل نمی شد،اکنون شبکه بانکی و حتی بازار پولی و مالی کشور با بحران جدی مواجه بود.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، زمانی که بانک مرکزی تعاونی های اعتبارچند هزارتایی را به عدد ۱۴ رساند اکنون باید منصف بود و گفت که این کار واقعا بزرگی بود.هر چند که می توانست با کمی لطافت و زیرکی بیشتر همراه کرد.
این تعاونی ها تنها با یک مجوز ساده از وزرات تعاون در سراسر کشور شعبه دایر می کردند و منابع ارزان بدست می آوردند.اماحالا خبری از تعاونی اعبتار با چند صد شعبه خبری نیست و هر فرد یا گروهی که می خواهد در بازار پولی حتی در قالب صندوق قرض الحسنه کار کند باید مجوزاش را از بانک مرکزی بگیرد.
یکی دیگر از بخشنامه های مهمی که در دوران بهمنی و درویشی شبکه بانکی را به قول خودشان با شوک مواجه کرد ابلاغ دستور کاهش ۲۰ درصدی شعب و تعطیل کردن صرافی و لیزینگ و شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها بود.
این بخشنامه بانکها را در دوراهی انتخاب بانکداری واقعی یا شرکتداری گذاشته بود.بانک مرکزی مدعی بود که بانکها نمی توانند هم ساختمان سازی کنند و هم بانکداری.یا ماشین بفروشند و هم شعبه بانکی دایر کنند.
این موضوع در اکثر بانکهای بزرگ و در حال توسعه دنیا رایج بوده و هست.بانکهای دنبا تنها از طریق رقابت با ارایه خدمات بانکی و پرداخت تسهیلات فعالیت می کنند و کمتر بانکی را می توان یافت که در بازارهای مختلف و متنوعی از فروش ماشین و ساختمان سازی تا ارایه خدمات بانکی کار کند.
بخشنامه بهمنی و درویشی شاید ناگهانی و بدون آماده سازی بانکها ابلاغ شد اما در اصل بخشنامه درستی بود.بانکها در طی سالهای گذشته و اخیر به دلیل سود آوری بالای صنایعی چون لیزینگ و ساختمان سازی در این رشته ها فعال و حتی پا را فراتر گذاشته و وارد دلالی سکه و ارز شده اند.
به عبارت ساده با پول سپرده های مردمی زمین های مرغوب را توسط شرکت زیر مجموعه خود خریداری،توسط شرکت زیر مجموعه خود اقدام به ساخت وساز و از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود اقدام به فروش می کنند!
به همین راحتی می توان ردپای بانکها را در تمامی صنایع سودآور دید.این موضوع باعث شده که به هیچ وجه بانکها حاضر نشوند که از این بازارها خارج و تنها بانکداری کنند.
دلیل ساده برای این کار بانکها تزریق منابع مالی عظیم به بانک و پرداخت تسهیلات با سود بالا به مردم و شرکتها است.بانکها با این کار وارد دور تسللی شده اند که کم کم از هدف اصلی خود یعنی بانکداری واقعی دور شده اند.
برای همین هم بود که بانکها با قدرت تمام و یکدست بخشنامه بانک مرکزی که قرار بود تا شهریور ماه امسال اجرا شود را در کشوی میز خود بایگانی کردند.
با آمدن سیف و تیمش به بانک مرکزی اما شرایط کمی فرق کرد.سیف که خود زمانی بانکدار بود و بیشتر از بهمنی در شبکه بانکی فعالیت کرده بود اخیرا به بانکها که زمانی با آنها دور یک میز می نشست هدیه شب یلدای خوبی داد.
هفته پیش معاون وی با اراسل نامه ای به بورس اعلام کرد که بخشنامه قبلی لغو شده است.حال با این موضوع بانکها بدون دغدغه و با خیال راحت می توانند هم ماشین بفروشند،هم ساخت وساز داشته باشند و هم در بازار ارز با صرافی خود پول جمع کنند.
معلوم و مشخص نیست که بانک مرکزی چرا باید بانکها را تشویق به شرکتداری همزمان با بانکداری کند؟چرا باید بانکها در تمامی نقاط مرغوب شهر ها اقدام به خرید و اجاره واحد کنند و به نوعی عامل گرانی برخی مناطق مسکونی و اداری شوند؟
چرا باید دولت و بانک مرکزی به بانکها برای ادامه کار مغایر خود با بانکداری هدیه تشویقی بدهد؟بانک مرکزی بهتر بودکه به موضوعات مهم نیز برسد و اگر می تواند تابلوی شعب موسسات مالی خلاف قانون را پایین بکشد!
