اقتصاد گردان – محسن شمشیری
28 درصد مانده تسهیلات بانک صادرات ایران با رقم بیش از 214 همت را تسهیلات مرابحه تشکیل می دهد که در یکسال رشد 49 درصدی داشته و در خدمت به تولید، خرید ماشین آلات، مواد اولیه بخش تولید و سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی کشور به کار رفته است. همچنین تسهیلات قرض الحسنه باسهم16 درصدی و رقم 122 همت در رتبه دوم بیشترین مانده تسهیلات وبصادر قرار دارد. تسهیلات بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده معادل 104 همت و سهم 13.8 درصدی از کل مانده تسهیلات بوده که رشد 72 درصدی داشته است. همچنین خرید دین با رقم 81.5 همت و سهم 10.8 درصدی و تسهیلات ارزی نیز با رشد 94 درصدی و دو برابر شدن به 74 همت رسیده و سهم بالایی در حمایت از تولید و صنعت داشته اند.
مانده کل تسهیلات از 503 همت در دی1402 به 754 همت در دی1403 رسیده و در این یکسال 251همت معادل 49.8 درصد رشد کرده است. درآمد تسهیلات نیز در 10 ماه اول 1403 نسبت به 10 ماه اول سال قبل معادل 44 درصد رشد کرده است و از46 به 66.8 همت رسیده و20همت افزایش داشته است
رشد مانده تسهیلات عقود مختلف در یکسال اخیر نشان می دهد که در 10 ماه اول 1403 مانده تسهیلات ارزی 94 درصد، قرض الحسنه 51 درصد، مرابحه 49 درصد، مشارکت مدنی 188درصد، خرید دین 29 درصد، فروش اقساطی 6 درصد، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی 72 درصد، بدهکاران بابت ضمانت نامه ها 54 درصد، نسبت به 10 ماه اول 1402 رشد داشته است. وضعیت تسهیلات دهی بانک صادرات ایران در 10 ماه اول 1403 نشان می دهد که مانده کل تسهیلات از 503 همت در دی1402 به 754 همت در دی1403 رسیده و در این یکسال 251 همت معادل 49.8 درصد رشد کرده است. درآمد تسهیلات نیز در 10 ماه اول 1403 نسبت به 10 ماه اول سال قبل معادل 44 درصد رشد کرده است و 20 همت افزایش داشته است.
این موضوع نشان می دهد که بانک صادرات ایران در راستای انجام مسوولیت های اجتماعی خود، در کارگشایی مشکلات و معیشت مردم، کمک به صورت کارت های خرید و مرابحه را مورد توجه قرار داده و بخش عمده ای از تسهیلات خود را به صورت مرابحه پرداخت کرده است.
پس از مرابحه، قرض الحسنه با سهم16 درصدی و رقم نزدیک به 122 همت قرار دارد که نشان دهنده توجه بانک به رفع مشکلات مردم، جوانان، ازدواج، اشتغال زایی و رفع مشکلات معیشتی مردم وانجام مسوولیت های اجتماعی است.
همچنین تسهیلات سلف که برای تولید بخش کشاورزی و بخش های تولیدی کشور کاربرد دارد و مشارکت مدنی در رفع مشکلات بخش تولید و صنعت اثرگذار است.
همچنین خرید دین و بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، فروش اقساطی، بدهکاران بابت ضمانت نامه ها نیز به شکل های مختلف در خدمت تولید و صنعت بوده اند.