ادعای دور زدن تحریم ها، تنها به زیان کارآفرینان بخش خصوصی ایران تمام می شود / راه تامین تجهیزات و ماشین آلات برای طرح های نیمه تمام را باز کنید

اقتصاد گردان – 
اخیرا برخی افراد، رسانه ها و شرکت های رقیب در کشورهای غربی، تعدادی از شرکت های فعال در تجارت خارجی، مشاوره مهندسی، تامین و تدارک ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و... را به اتهام دور زدن تحریم در کشورهای مختلف، هدف انتقاد و حمله خود قرار داده اند، تا آنها را از میدان به در کرده و دچار مشکل کنند. اما این کار هیچ نتیجه ای جز ترساندن شرکت های قانونی و حرفه ای ندارد و باعث خارج شدن شرکت های حرفه ای و صاحب آبرو و اعتبار می شود و به زیان کارآفرینان بخش خصوصی ایران است. در نتیجه اتهام زنی به بهانه دور زدن تحریم ها، عملا نوعی خود تحریمی توسط کسانی است که ادعای دلسوزی برای اقتصاد ایران را دارند اما کارشان جز خسارت برای کارآفرینان بخش خصوصی و عدم تکمیل طرح های صنعتی هیچ نتیجه ای ندارد. 
 آمریکا و دادگاه ها نیز بدون توجه به این ادعاها، تنها براساس اسناد و مدارک خود، برخی افراد و شرکت ها را در رابطه با تحریم های روسیه، چین، ایران و... محاکمه و جریمه و زندانی کرده اند و این ادعاها، جز مخدوش کردن فضای رسانه ای و کسب و کار و بازار، اثری بر عملکرد آمریکا و دادگاه ها نداشته است. 
 این گونه اتهامات، که عمدتا پایه و اساس قانونی ندارد، عدم النفع و خسارت هایی را برای اقتصاد و مردم ایجاد کرده و تعداد شرکت ها و افراد فعال در تامین و تدارک و خرید تجهیزات و ماشین آلات برای طرح های عمرانی و صنعتی ایران را کاهش داده و جز عدم شفافیت در فضای کسب وکار و افزایش ریسک ها و سخت تر کردن فعالیت اقتصادی نتیجه ای ندارد و کسانی که به این اقدامات دامن می زنند باید بدانند که برخلاف ادعای دلسوزی برای اقتصاد ایران، عملا به زیان کارآفرینان بخش خصوصی در ایران عمل کرده اند و نوعی خود تحریمی را برای منافع اقتصادی ایران ایجاد کرده و هزینه های طرح های صنعتی را افزایش داده اند. 

دادگاه آمریکا با اسناد و مدارک، نام افراد و شرکت ها را مطرح می کند
مشاهدات و اخبار رسانه ها نشان می دهد که آمریکا و دادگاه های مختلف، در سال های اخیر، با بررسی اسناد و مدارک، برخی افراد، شرکت ها و بانک ها را معرفی کرده و کیفرخواست داده و جریمه و محاکمه کرده اند و بی توجه به ادعای دور زدن تحریم ها توسط برخی افراد و شرکت ها بوده اند. اساسا دادگاه ها به حاشیه سازی رسانه ای، ادعاها و جوسازی ها بی توجه هستند و تا زمانی که اسناد و مدارک قابل اتکا نداشته باشند به موضوع ورود نمی کنند. 
باید توجه داشت که اگر آمریکا بخواهد شرکت ها را تحریم کند به طور مشخص به نام آنها اشاره می کند و نمی توان صدها هزار شرکت که در یک صنعت فعالیت دارد را متهم به دور زدن تحریم کرد. به عنوان مثال، به تازگی دولت آمریکا ۳۹۸ شرکت را در روسیه، هند، چین و بیش از ۱۰ کشور دیگر تحریم و آن‌ها را به تامین کالا و خدمات برای اقدامات جنگی روسیه متهم کرد. ۲۷۴ مورد از شرکت‌ها و موسساتی که در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته‌اند شرکت‌های خارجی متهم به فروش فناوری‌های پیشرفته به روسیه و یا شرکت‌های روسی هستند. براین اساس سایر شرکت ها تا زمانی که در مسیر هدف مورد نظر آمریکا نباشند، تحریم نمی شوند و صدها هزار شرکت دیگر که در همین زمینه ها فعالیت دارند به راحتی به کار خود ادامه می دهند و نمی توان آنها را متهم به دوزدن تحریم ها کرد. یعنی از مجموع میلیون ها شرکت، تعداد مشخصی کمتر از 1000 شرکت در یک تحریم گسترده معرفی شده اند. 
در ارتباط با تحریم های ایران نیز هر بار نام چند فرد و شرکت معرفی شده و به هیچ وجه طیف گسترده ای از شر کت ها مطرح نبوده است و لذا شرکت ها و افراد که برای صنایع زیرمجموعه فولاد، پتروشیمی، نفت وگاز، صنایع معدنی کار می کنند نباید نگران این ادعاهای دور زدن تحریم ها باشند. به عنوان مثال، در سال 1401دادگاه فدرال نیویورک یک شهروند آمریکایی-ایرانی  را به دلیل تلاش برای صادرات غیرقانونی خدمات، فناوری و کالای آمریکایی به ایران محکوم کرد. در مورد دیگری بهرام مکانیک 69 ساله، تورج 46 ساله، خسرو 71 ساله از لس آنجلس و مسئولان شرکت سیستم های قدرت هوشمند در هیوستن به اتهام ایجاد شبکه ای برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شدند. در مورد دیگر سه نفر  و شرکت کانادایی آی سی لینک اینداستریز به عنوان خواندگان کیفرخواست مشارکت در فروش میلیون ها دلار کالا از آمریکا به ایران از سوی دادگاه فدرال کلیولند تحت تعقیب قرار گرفتند. دو بانک "لویدز" و "سانتاندر" در بریتانیا نیز در پرونده ای همراه با تعدادی شرکت دیگر درگیر موضوع بوده اند.
مجموعه این نام ها و پرونده ها به هیچ وجه به این معنانیست که دادگاه ها و دولت آمریکا به هر ادعای دور زدن تحریم اعتنا کند و تحت تاثیر جوسازی و حاشیه سازی ها باشد. لذا شرکت ها باید با توجه به آنچه در فضای واقعی کسب وکار رخ داده تصمیم گیری کنند و به فعالیت قانونمند خود ادامه دهند. 

شرکت های فعال در صنایع را نمی توان به دور زدن تحریم متهم کرد
باید توجه داشت که برخی فعالیت های صنعتی، تامین و تدارک و تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه، مشاوره مهندسی، خدمات فنی و... اساسا ربطی به موضوع تحریم ندارد و نمی توان آن را به تحریم ها یا دور زدن تحریم ها ارتباط داد. به عنوان مثال، اگر موضوع فروش نفت و پتروشیمی یا خودرو، فولاد و... موضوع تحریم است این موضوع ربطی به شرکت های فعال در تامین و تدارک و ساخت و تولید، اتمام پروژه ها و طرح های صنعتی فولادی، پتروشیمی و نفت و... در حوزه های مختلف مرتبط با تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، ندارد. وقتی بیش از صد هزار قطعه ساز، تامین کننده، ماشین آلات، تجهیزات و خدمات مهندسی و مشاوره وجود دارد، نمی توان همه را تحت عنوان تحریم، ممنوع اعلام کرد و یا فعالیت شرکت هایی که اساسا در محدوده تحریم و قانون و مقررات مورد نظر آمریکا و اروپا نیستند را دور زدن تحریم ها معرفی کرد. 
اما متاسفانه، عده ای از رقبا که در ارتباط با صنایع و تجارت کشورهای آسیا وچین یا کشورهای همسایه هستند و به نوعی به دنبال خارج کردن رقیب تجاری خود در کشورهای غربی هستند، تلاش می کنند که آنها را متهم به دور زدن تحریم ها کنند. 
سالهاست که برخی طرح های صنعتی به صورت نیمه تمام باقی مانده و ساختمان ها و برخی تجهیزات زیر نور آفتاب و باران و باد در حال فرسایش است و برخی از آنها از سال1396 تاکنون با مشکل روبرو شده اند و برخی دیگر بیش از دو دهه است که در انتظار تامین اعتبار، فاینانس و واردات ماشین آلات هستند. 
به عنوان مثال برخی شرکت های فولادی، صنایع غذایی، پتروشیمی و زیرمجموعه های نفت وگاز و پتروشیمی هستند که اصلا ربطی به تحریم ها ندارند، اما به دلایل مختلف ناتمام باقی مانده اند و منصفانه نیست که سرمایه های بخش خصوصی و مردم دچار این همه خسارت شود. براین اساس آنهایی که شرکت های فعال در تامین و تدارک ماشین آلات و تجهیزات را به دور زدن تحریم ها متهم می کنند، لازم است که به این پرسش پاسخ دهند که در ناتمام ماندن بسیاری از طرح های صنعتی تا چه حد مسوول هستند و هر یک از ما ایرانیان، به سهم خود چقدر مسوول هستیم و چقدر می توانیم به تکمیل این طرح ها کمک کنیم. 
برخی رسانه ها و افراد و شرکت ها، برای خارج کردن رقبا و شرکت های معتبر و حرفه ای که در ایران و کانادا و اروپا فعالیت دارند، هر نوع تامین نیاز بخش های گسترده و متنوع صنعت نفت و پتروشیمی را مشمول دور زدن تحریم ها معرفی می کنند. از جمله برخی در شبکه های اجتماعی اعلام کرده اند که کانادا به یکی از مراکز اصلی دور زدن تحریم های ایالات متحده تبدیل شده و شرکت «آترا اکسین کارون» از تامین کنندگان تجهيزات پتروشیمی های تحت تحریم است. این در حالیست که این شرکت مانند بسیاری از شرکت های توانمند ایرانی در زمینه های مختلف تولید، فناوری، تامین و تدارک، تامین تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت داشته و به پشتوانه سال ها فعالیت در عرصه واردات تامین و فروش کالاهای مورد نیاز صنعت پتروشیمی، نیاز کشور را شناسایی کرده و با ارتباط موثر با تولیدکنندگان بین المللی شبکه ای وسیع در منابع موردنیاز ایجاد کرده اند. 
باید توجه داشت که به دلیل تنوع محصولات پتروشیمی در جهان هزاران محصول و گرید بندی های مختلف و هزاران کالا و ماشین آلات و تجهیزات و... در صنایع پتروشیمی و بازار جهانی مبادله می شود که حتی آمریکا و اروپا نیز به آن نیاز دارند.صادرات پتروشیمی ایران بیش از 15 میلیارد دلار بوده و محصولات پتروشیمی ایران به 30 کشور در قالب صدها مشتری کوچک و بزرگ صادر می‌شود که ترکیب مشتریان نشان می‌دهد این کشورها و شرکت ها یا از تحریم آمریکا تبعیت نکرده‌اند و یا اساسا تحریم را دور نزده اند.محصولات پتروشیمی ایران 250 تا 300 گرید دارند که همین تنوع محصول موجب‌شده تعیین جایگزین برای محصولات ایرانی از سوی مشتریان سخت و در کوتاه‌مدت غیرممکن شود.

مجوزهای موردی برای تحریم روسیه در کانادا 
از سوی دیگر، کشورهای غربی در راستای منافع  شرکت ها و کشورها، مسائل انسان دوستانه یا به طور موقت، مجوزهایی صادر می کنند که برای مدتی تحریم را نادیده می گیرد. از جمله نشریه خبری “لو دووار” با استناد به داده‌های دولت فدرال کانادا در مورد تجارت بین‌المللی گزارش داد که این دولت بیش از ده‌ها مجوز ویژه صادر کرده که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه را دور بزنند.وزارت خارجه کانادا وجود این مجوزها را تایید کرده اما از ذکر تعداد دقیق آنها خودداری کرده است. این وزارتخانه همچنین از ارائه نام ذینفعان و دلایلی که منجر به صدور این مجوزها شده است با استناد به “محرمانه بودن اطلاعات تجاری” خودداری کرد.شرکت های کانادایی ماشین های حفاری مورد استفاده در دستگاه‌های سنجش خاک را همراه با قطعات یدکی به ارزش حدود 1.4 میلیون دلار به روسیه صادر کرده اند. این شرکت‌ها همچنین به عنوان بخشی از تجارت خارج از رژیم تحریم کانادا، قطعات آلومینیومی، مبدل‌های الکتریکی ساکن، دستگاه های اشعه ایکس و دستگاه هایی که از اشعه آلفا، بتا، گاما یا سایر تشعشعات یون‌ساز  استفاده می‌کنند، به ارزش چندین هزار دلار به روسیه صادر کرده‌اند.

صنایع تحریم نشده ایران نیازمند تجهیزات و ماشین آلات است
در حال حاضر صدها طرح و کارخانه در حوزه های صنایع معدنی، فولاد، پتروشیمی وپلاستیک و هزاران محصول مورد نیاز مردم ایران، فرآورده های نفتی، طرح های افزایش تولید نفت و گاز منتظر ماشین آلات، تجهیزات و تکمیل مراحل مختلف است و هر یکسال که زمان تکمیل آنها طولانی می شود علاوه بر عدم النفع ماشین آلات و ساختمان و هزینه های قبلی، به دلیل نوسان نرخ ارز و تورم و... هر روز بر اعتبار و بودجه مورد نیاز می افزاید و هزینه های سنگین تری بر مردم تحمیل می کند و ایران را از ظرفیت واقعی تولید در بازار جهانی محروم می سازد. بازپرداخت بدهی و وام ارزی را مشکل میکند، خریدها گران تر می شود. موجب فرسودگی نیروی انسانی و طرح ها می شود و بعد از چند سال از نظر فناوری نیز عقب می افتد.
براین اساس، کسانی که ادعای دلسوزی برای صنعت و مردم ایران را دارند، خوب است به این افراد و شرکت ها تلنگر بزنند که به چه دلیل مانع فعالیت شرکت هایی می شوند که در مسیر تامین و تدارک به صورت شفاف و قانونی فعالیت می کنند. چرا سعی دارند هر فعالیتی را به تحریم و دور زدن تحریم ها ربط دهند. چرا فضای کسب وکار را غبار آلود می کنند و با گل آلود کردن آب دنبال گرفتن ماهی هستند؟ 

رقابت جوانمردانه 
تاریخ کشورهای صنعتی نشان می دهد که کارآفرینان و پیشگامان صنعت و بازار تاکید داشته اند که در میدان فعالیت، رقابت کنید بازی کنید؛ بازی و رقابت جوانمردانه و منصفانه، تا در کنار هم رشد کنید و از تجربیات یکدیگر استفاده کنید. اقتصاددانان نامدار و پدران بنیان گذار علم اقتصاد نیز تاکید داشته اند که بهترین بازار که بهره وری، رشد وکارآمدی ایجاد می کند، بازار رقابت کامل است که در آن رقابت آزاد است. ورود و خروج افراد و شرکت ها آزاد است و کسی را نباید به هر روش غیر قانونی و غیراخلاقی از میدان به در کرد و جای او را گرفت. هرگونه انحصار و ممنوعیت در فعالیت شرکت ها عملا به زیان همه است چون هر تولیدکننده و فعال اقتصادی می تواند به زنجیره ارزش بازارها بیفزاید. 
براین اساس، در عین حال که دنیا تلاش کرده با قوانین ضد دامپینگ، ضد تراست و کارتل، ضد انحصار و ممنوعیت ها به رقابت کمک کند، اما نوع دیگری از رقابت های ناجوانمردانه و غیرمنصفانه در کنار آن شکل گرفته است. از تعرفه های سنگین و غیرمنطقی تا قوانین تحریم، شدت رشد تحریم ها، و سواستفاده از عنوان تحریم در مواردی که مشمول قانون تحریم نبوده اما تحت عنوان دورزدن تحریم سعی کرده اند، به نوعی آن فعالیت شفاف و قانونی را تحریم یا دور زدن تحریم معرفی کنند. 
در دنیای امروز، که بیش از 200 کشور در صحنه تجارت جهانی حضور دارند و حداقل 50 کشور با سهم بالا در تجارت و تولید، مواد اولیه و ترانزیت کالا و بازار مصرف فعالیت دارند، نمی توان اساسا یک قانون تحریم یا ممنوعیت و محدودیت را جهان شمول تعریف کرد و حتی با وجود تسلط دلار بر برخی بازارها، هنوز 38 درصد ذخایر ارزی کشورها و بخش عمده ای از تجارت کالا خارج از محدوده شبکه دلار آمریکا انجام می شود. در نتیجه هر نوع فعالیتی را نباید مشمول تحریم آمریکا معرفی کرد. 
از سوی دیگر، موضوع تحریم ها در نفت وگاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی، حمل و نقل، بانک و بیمه و... تعریف مشخص خود را دارد و حوزه ای مشخص و تعریف شده از فعالیت ها را در رابطه با هدف مورد نظر پوشش می دهد و شامل هزاران فعالیت دیگر در صنایع و بخش های مختلف نمی شود. اساسا بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه و فعالیت شرکت های مرتبط با آنها هیچ ارتباط معناداری با موضوع مورد نظر تحریم ندارد.
 تعرفه ها و تحریم ها در دنیای امروز شبیه انحصار و دامپینگ عمل می کند و رقابت را کاهش می دهد. اما از آن بدتر، فعالیت کسانی است که با اتهام زدن به برخی شرکت ها به بهانه دور زدن تحریم ها، آنها را از میدان به در می کنند.