اقتصادگردان- سرانجام بعد از رایزنی بسیار خودروسازان برای افزایش قیمت، وزارت صمت مجوز افزایش 35 درصدی قیمت خودرو را برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا صادر کرده است.
در حالی سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می کرد که بر اساس دستورالعمل 543 شورای رقابت در دی ماه سال گذشته، این شورا از قیمتگذاری خودرو کنار رفت و مسؤلیت آن به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد.
در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»
پیگیری های از شورای رقابت درباره نظارت پسینی بر مجوز اخیر افزایش قیمت خودرو حاکی است، شورای رقابت در تمام مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت های مالی آنها به سازمان حمایت بوده و در نهایت افزایش قیمت ها را هم تأیید میکند.
در عین حال شورای رقابت در مقام ناظر روند اجرای این مجوز افزایش قیمت را توسط خودروسازان بررسی خواهد کرد تا قراردادها به تضییع حقوق مصرف کنندگان منجر نشود و خودروسازان فقط مجاز باشند در چارچوب مصوبه نسبت به تغییرات قیمتی خود اقدام کنند.
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت هم در این باره گفت: از 13 ماه پیش مصوبهای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد. دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.
همچنین بر اساس اعلام فرشاد مقیمی رییس هیات عامل ایدرو، قیمتهای ابلاغی خودروها از اول آذرماه اعمال می شود.
قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو و سایپا ابلاغ شد
بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته، قیمت اصلاح شده محصولات خودروسازان بزرگ ابلاغ شد.
علیمردان عظیمی (مدیرعامل گروه خودروسازی ایرانخودرو) و سید جواد توسلیمهر (مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا) هر یک در اطلاعیههای جداگانه لیست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کردند.
ایران خودرو طی اطلاعیهای اعلام کرد که اصلاح قیمت محصولات ایرانخودرو پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمتهای فروش این شرکت به مرحله اجرا رسید. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته، قیمت اصلاح شده محصولات خودروسازان ابلاغ شد.
این اصلاح قیمت از محل هزینههای تولید خودرو و مستند به اقلام هزینهای درج شده در صورتهای مالی و حسابرسی شده شرکتهای خودروساز است و بعد از گذشت بیش از یک سال از آخرین بهروزآوری قیمت محصولات (طی مصوبه 611 مورخ 25 مهرماه 1402) اجرا میشود.
قطعا توسعه صنعت خودرو متناسب با صنعت جهانی و افزایش تولید، در گرو سودآوری این صنعت خواهد بود و امید میرود با اجرای صحیح و به موقع دستورالعمل تنظیم بازار، این صنعت از وضعیت زیاندهی فعلی خارج شود.
تزریق نقدینگی به جریان تامین و تولید خودرو بیتردید افزایش شمارگان تولید را بههمراه خواهد داشت و با ایجاد شرایط اجرای پروژههای ارتقای کیفیت در کنار توسعه محصولات، مسیر جلب رضایتمندی مشتریان را هموار خواهد کرد.
امید میرود، پس از این اصلاح قیمت و کاهش قیمت در حاشیه بازار محصولات، امکان خرید مستقیم مصرفکنندگان واقعی از تولیدکننده، بیش از پیش فراهم شود.
اعمال افزایش قیمت خودرو از اول آذر
رییس هیات عامل ایدرو گفت : قیمتهای ابلاغی خودروها که روز گذشته تصویب شده است و شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامی در آن وجود ندارد.
فرشاد مقیمی گفت: شائبه اعلام شبانه قیمتهای جدید محصولات خودروسازان صحت ندارد و دلیل آن، الزامات قانونی مربوط به سازمان بورس است.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: مطابق ماده 13 دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران پذیرفتهشده در بورس، شرکتهای بورسی موظفند هر گونه افزایش نرخ بیش از 10 درصد در محصولات خود را بلافاصله به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند، ضمن این که تاریخ اعمال قیمتهای جدید، ابتدای آذرماه سال جاری تعیین شده و زمان اعلام آن اهمیت چندانی ندارد.
وی تصریح کرد: چنانچه شرکت بورسی از این دستورالعمل تخطی کند، پرونده آن به هیات تخلفات بورس ارجاع و مشمول جرائم قانونی خواهد شد، لذا خودروسازان موظف بودهاند به محض دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات، نسبت به اعلام رسمی آن به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.
مقیمی ضمن تاکید بر شفاف بودن شمولیت متقاضیان و ثبتنامکنندگان خودرو نسبت به قیمتهای ابلاغی جدید اعلام کرد: قیمتهای اخیر شامل همه ثبتنامکنندگان خودرو نخواهد بود و سازوکار اجرایی آن شفاف شده است تا ضمن جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، منافع و دغدغههای آنان نیز در نظر گرفته شود.
رییس هیات عامل ایدرو تصریح کرد: وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمتهای جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقاء کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف 35 درصد است، موافقت کرد. مقیمی ابراز امیدواری کرد: صنعت خودرو با مدیریت علمی، صحیح و کارآمد در سراسر زنجیره ارزش خود، بتواند در جهت توسعه پایدار و جلب منافع کشور و مردم عزیز ایران گام بردارد.