1458 همت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی

اقتصادگردان- محسن شمشیری- براساس گزیده پولی و بانکی در شهریور 1403، بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 166 همت در شهریور 1401 به 771 همت در اسفند 1402 رسیده است 610 همت افزایش داشته است. 
همزمان بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی از 795 همت به 1449 همت رسیده است که 654 همت افزایش دارد. بعبارتی در این دوره بیش از 12 درصد منابع بانک ها به تامین مالی دولت اختصاص یافته است. 
همچنین با وجود کاهش 186 همتی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شش ماهه 1403 از 771 همت به 586 همت، استقراض دولت از بانک ها 270 همت افزایش یافته است که مشخصا به نقدینگی تزریق شده است.
رقم بدهی دولت به بانک ها و خرید بالای اوراق بدهی توسط بانک ها،  به خوبی نشان می دهد که بانک ها علاوه بر بدهی به بانک مرکزی، رقم قابل توجهی از منابع بانک ها را برای مخارج خود در سال های اخیر استفاده کرده و عملا توان قابل توجه و منابع بسیاری را از بانک ها مورد استفاده قرار داده اند و بانک ها که باید از سوی سپرده گذار وکیل تلقی شوند تامنابع را در تولید و امور سودآور ورفع گرفتاری های مردم استفاده کنند، عملا منابع بسیاری را در اختیار دولت قرار داده اند و منابع کمتری برای اقتصاد و بورس در اختیار اقتصاد کشور است.  
براساس گزیده های پولی و بانکی شهریور 1403 که بانک مرکزی منتشر کرده، بدهی دولت به بانک مرکزی 334 همت با رشد 68 درصدی در یکسال اخیر، بدهی دولت به بانک ها 976 همت با رشد 22.5 درصدی در یکسال اخیر بوده که همین عامل موجب رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 586 همت با رشد 12.6 درصدی در یکسال اخیر شده است. مطالبات معوق بانک ها نیز در نتیجه همین عملکرد و کسری منابع بانک ها به 728 همت رسیده است. بانک ها 10 درصد منابع تسهیلات خود را مطالبات معوق دارند. حدود 11 درصد کل منابع سپرده غیر دولتی به میزان 8926 همت را از دولت طلب دارند.  و حجم قابل توجهی را نیز به عنوان اوراق بدهی دولتی سرمایه گذاری کرده اند و به دولت داده اند. 
به عبارت دیگر، دولت به میزان بیش از 12 درصد منابع بانک ها به عنوان اوراق یا بدهی دولت به بانک ها استفاده کرده است.

494 همت بدهی دولت به بانک مرکزی

بدهی دولت به بانک مرکزی از 196 همت در شهریور 1400 به 223 همت در شهریور 1401، رقم 285 همت در شهریور 1402، و در نهایت به 494 همت در شهریور 1403 رسیده است.
رشد 30 درصد بدهی دولت در فروردین و متعاقب آن رشد 21.5 درصد در خرداد ماه نشان می‌دهد که دولت پول چاپ شده توسط بانک مرکزی را در شش ماهه سال جاری کاملا مصادره کرده و درواقع بصورت انحصاری از بانک مرکزی با فرآیند چاپ پول و ایجاد تورم، تامین مالی کرده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در شش ماهه امسال از 295 همت به 494 رسیده است و 67.5 درصد رشد داشته است.
بعبارتی از 63 همت رشد پایه پولی، که منجر به تولید 1193 همت نقدینگی شده است، دولت 200 همت آنرا مستقیم از بانک مرکزی تامین مالی کرده است.

ضریب فزاینده این دوره 6 ماهه برابر است با 8.18

بدهی دولت به سیستم بانکی در بازه 6 ماهه 270 همت رشد داشته و به 1713 همت رسیده است که نشان از رشد 18 درصد دارد. رشد این بدهی در سال 1402، معادل 36 درصد و در سال 1401، معادل 62.5 درصد بوده است.
این میزان بدهی 1713 همتی  48.5 درصد بیشتر از پایه پولی است.
در واقع از نقدینگی 1193 همتی ایجاد شده در شش ماهه سال جاری، دولت 270 همت نیز از بانک ها تامین مالی کرده که با 200 همتی که از بانک مرکزی گرفته، 470 همت می شود.  
بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریور 1400، معادل 656 همت، در شهریور 1401، 795 همت و در شهریور 1402، معادل 1185 همت بوده است 

رشد بالای اضافه برداشت بانک ها

بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد صعودی شدیدی در دو سال اخیر داشته است و از 166 همت در شهریور 1401 به رکورد 771 همتی در اسفند 1402 و درنهایت به عدد 586 همت در شهریور 1403 رسیده است.بانک ها 16.5 درصد از بدهی خود به بانک مرکزی را طی یک ماهه شهریور 1403 پرداخته اند.

رشد بالای نقدینگی

در شش ماهه سال 1403 به ترتیب 90، 130، 225، 190، 250 و 280 همت نقدینگی تولید شده است که  روزانه 3، 4.5، 7.5، 6.3، 8.3 و 9.3 همت بوده است.

رشد ماهانه نقدینگی در این شش ماه شتاب گرفته و به 3.1 درصد رسیده که اختلاف قابل توجهی با میانگین 2.3 درصد دارد
پایه پولی در انتهای شهریور 1403 با رشد 5.8 درصد نسبت به انتهای اسفند 1402، از 1091 همت به 1154 همت رسیده است
رشد سالانه پایه پولی 17.6 درصد بوده که نسبت به رشد پایه پولی سال های گذشته که 27 درصد و 43 درصد و 32 درصد بوده کنترل شده است
پایه پولی طی شهریور ماه بدلیل بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی توسط برخی بانک ها 2.5 درصد کاهش یافته است.
نقدینگی با رشد شش ماهه 15.15 درصد و سالانه 28 درصد به 9071 همت رسیده است
رشد نقدینگی نسبت به 24.3 درصد سال گذشته شتاب گرفته است که دلیل آن صعود ضریب فزاینده از 7.223 به 7.859 است؛ که نشان می دهد تعمیق رکود سیاست مناسبی برای کنترل تورم نیست.

کاهش 2.5 درصد پایه پولی در شهریور ماه با رشد 9 درصد ضریب فزاینده سپر تورمی خود را از دست داده است.
همچنین در شش ماهه سال جاری رشد 63.5 همتی پایه پولی منجر به ایجاد نقدینگی 1193 همتی شده است، یعنی ضریب فزاینده در این 6 ماه معادل 18.8 بوده است 
رشد ماهانه نقدینگی در این شش ماه شتاب گرفته و به 3.1 درصد رسیده که اختلاف قابل توجهی با میانگین 2.3 درصد دارد
حجم پول نقد شامل سپرده دیداری و اسکناس به 2235 همت رسیده است و 25 درصد از نقدینگی را تشکیل می دهد.
این جنس پول بصورت سپرده بلندمدت قابل وام دهی برای امور سرمایه گذاری نیست و از طرفی با توجه به ثبات حدود 4 ساله اش تقاضای مصرفی خاصی نیز ندارد. لذا انباشته شده است و  درصدد فرصتی برای تزریق به امور مصرفی و سرمایه گذاری خرد است که می تواند تورم را حدود 100 درصد جابجا کند.

نسبت 194 درصدی پول به پایه پولی

نسبت پول به پایه پولی در شهریور ماه رکورد تاریخی خود را شکسته و به 194 درصد رسیده است
یعنی بانک مرکزی توان تامین نصف سپرده های مردم را در صورت لزوم ندارد. یعنی از هر 194 ریال، 94 ریال پول  پایه است که دولت بصورت اعتباری از مردم قرض گرفته است. 

رشد ماهانه 4.2 درصد پول با وجود کاهش 2.5 درصد پایه پولی نشان می دهد که چشم انداز آتی مردم بسیار تورمی است و نسبت به دوره های قبل 7 درصد بیشتر پول نزد خود نگه داشته اند که نه وارد سپرده گذاری کرده‌اند و نه وارد سرمایه گذاری.
کارشناسان می گویند که دولت انحصار گردش پول و تامین مالی را در کشور به دست گرفته و سایر مصرف کنندگان پول را از گردونه خارج کرده است. این مورد در حساب‌های ملی خود را ابتدا در کاهش محسوس سرمایه‌گذاری، و سپس مصرف، و سپس با افزایش شدید هزینه‌های دولت نشان می‌دهد
از طرفی بانک مرکزی که سازمانی است موظف به محدود کردن بی‌نظمی مالی و پولی دولت بمنظور صیانت از ارزش پول ملی و ثروت مردم، کاملا برعکس در حال صیانت از دولت در برابر مردم است 
بانک مرکزی با سیاست‌های تکلیفی سپرده مردم در بانک‌ها را به سمت خرید اوراق دولت پیش برده و با انسداد اعتباردهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به مردم، پول را مسدود کرده و در اختیار دولت قرار داده است تا از این طریق با تعمیق رکود اقدام به کنترل تورم کند.
موردی که در مورد بانک‌ها مطرح است، این است که بی‌نظمی دولت در استقراض بانک‌ها شدت گرفته است و البته این قضیه به دلیل صفر بودن ضریب ریسک اوراق و بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌ها، چون اثر خود را در محاسبات و در کفایت سرمایه نشان نمی‌دهد، همچنان استمرار دارد.
درواقع دولت یا اوراق منتشر کرده و بدهی را به تعویق انداخته، یا از بانک استقراض کرده و جامعه این مدت کار کرده است تا دولت بدهی‌اش را با جذب بدهی پرداخته و بیشتر بدهکار شود.
بنظر هرچه سریعتر خود بازار باید برای فعالیت دولت و تامین مالی و انتشار اوراق دولتی ضریب ریسک مناسبی محاسبه کرده و امکان نکول دولت را در نظر بگیرد.