افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی در اثر افزایش نرخ تسعیر ارز

اقتصادگردان- گروه اقتصادی – محسن شمشیری
مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد مخالف لایحه بودجه نیست و اظهارات او در کمیسیون تلفیق نیز موید این مساله است، گفت: طبق گزارش گمرک ایران افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک فقط یک درصد تورم در پی خواهد داشت.
وی در خصوص شفاف سازی درآمد 264 هزار میلیاردی ناشی از وصول حقوق گمرکی با لحاظ دومیلیارد دلار واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ تسعیر محاسباتی در گمرک از 28500 به 55 هزار تومان گفت: طبق گزارش تحلیلی که در گمرک ایران تهیه و به دولت ارائه شده است افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 28500 تومان به 44 هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد میکند.

مشکلات تحقق افزایش درآمد گمرکی

براساس نکاتی که سخنگوی بودجه اعلام کرده دولت برای افزایش درآمد در بودجه قصد دارد که درآمد گمرکی را به میزان ۲۶۴ همت افزایش دهد این موضوع از طریق ۲ میلیارد دلار واردات خودرو با تعرفه 100 در صد و همچنین افزایش نرخ تسعیر محاسباتی حقوق گمرکی از ۲۸۵۰۰ به ۵۵ هزار تومان انجام خواهد شد. اما این سوال مطرح است که آیا درآمد گمرک که در سال 1403 معادل 142 همت بوده و کارشناسان آن را بیش برآورد اعلام کرده بودند، می تواند در سال 1404 با رقم 264 همت یعنی 86 درصد رشد و افزایش 122 همت تحقق یابد؟ اگرچه 110 همت آن از محل 2 میلیارد دلار واردات خودرو با تعرفه 100 درصدی است اما تحقق میزان درآمد گمرکی واردات خودرو نیز به خاطر سابقه مشکلات واردات خودرو در سال های اخیر با سوالات و مشکلاتی همراه است. 
 سخنگوی بودجه در مورد آثار تورمی نرخ تسعیر حقوق گمرکی اعلام کرده بر اساس بررسی‌های گمرک ایران با افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ به ۴۴ هزار تومان فقط یک درصد تورم ایجاد می‌کند. 
در این زمینه این پرسش اساسی مطرح است که چرا دولت، وزیر اقتصاد و کمیسیون بودجه، اثر افزایش نرخ تسعیر ارز از 28500 به 55 هزار تومان را ارز بانک مرکزی که تجربه این کار را در سنوات قبل داشته سوال نکرده اند که آخرین آن تغییر نرخ تسعیر از 4200 به 28500 تومان در 1401 بوده است. چرا به گزارش گمرک تکیه کرده اند که تخصصی در مورد آثار تورمی افزایش نرخ ارز ندارد. گمرک ایران به لحاظ تشکیلات، دانش و توان مدیریتی در حدی نیست که بتواند تورم حاصل از افزایش نرخ تسعیر ارز بر اقتصاد را ارزیابی کند. گمرک بعنوان یک دستگاه اجرایی نه پژوهشی به هیچ‌عنوان قادر به محاسبه و اعلام میزان‌تورم آتی در کشور نیست و جای تعجب و تامل دارد که سخنگوی بودجه بر اساس اعلام گمرک میزان‌تورم را پس از اجرایی شدن مبنای محاسبه یک درصد اعلام می کند و لازم است سخنگوی دولت و گمرک ایران‌جهت روشن شدن دولتمردان و اقتصاددانان و افکار عمومی نحوه محاسبه یک درصد تورم‌ناشی از این تغییر مبنای نرخ تسعیر ارز را توضیح دهند.
برمبنای تعرفه کالاهای مختلف، نه تنها حقوق گمرکی به میزان 20 تا 30 درصد برای کالاهای گوناگون افزایش می یابد بلکه سایر هزینه ها مانند انبارداری، حمل و نقل و... نیز متاثر از افزایش نرخ تسعیرارز افزایش می یابد و با این وضعیت، به هیچ وجه نمی توان تورم یک درصدی برای افزایش نرخ تسعیر ارز متصور بود. افزایش نرخ تسعیر ارز، در کالایی مانند پارچه یا بسیاری از کالاهای دیگر که تعرفه های بالادارند، تورم سنگین ایجاد می کند و قیمت ها رشد زیادی خواهد داشت.
تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی در گمرک ۴۲۰۰ تومان بود و باتوجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب مجلس مقرر شد نرخ محاسباتی گمرک که طی چند سال ثابت بود بر اساس نرخ ارز مبادله ای بانک مرکزی ETS محاسبه شود.
 اجرای این محاسبه تا ۹ خردادماه سال ۱۴۰۱ بطول انجامید و وارد کنندگان کالا با همان نرخ قبلی و سپردن تعهد به گمرک جهت پرداخت تفاوت مبنای محاسبه کالاهای خود را از گمرک ترخیص کردند و باتوجه به اعلام نرخ محاسبه که نزدیک به ۷ برابر نرخ قبلی یعنی ۲۸۵۰۰ تومان بود عملا تجار و واردکنندگان از همان روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق ورودی را به قیمت تمام شده کالای خود جهت عرضه افزودند.
گمرک ایران پس از هماهنگی با بانک مرکزی از ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ نرخ ارز مبادله ای با مبنای ۲۸۵۰۰ تومان را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار داد و باتوجه به ۷ برابر شدن حقوق ورودی پرداختی و افزایش تصاعدی هزینه تمام‌شده دولت و مجلس با تعدیل ماخذهای اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در دولت و مجلس موجبات کاهش قیمت تمام شده و به تبع آن کاهش تورم را در دستور کار قرارداده و ابتدا دولت مبنای سود بازرگانی را بصورت پلکانی باتوجه به تعرفه کالاهای وارده به حداقل رساند و سپس مجلس نیز مبنای حقوق ورودی را از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد اما این تغییر مبنای محاسبه با تعدیل ماخذ ۷ برابری حقوق ورودی نیز اثرات تورمی خود را بجای گذاشت و حتی کالاهای اساسی که همچنان از ارز ترجیحی جهت واردات کالا استفاده می نمودند نیز اثرات تورمی را تجربه کردند. 
لذا اینک که دولت تصمیم گرفته مبنای نرخ تسعیر ارز و محاسبه جهت اخذ حقوق ورودی برای ترخیص کالا را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان افزایش دهد باعث دو برابر شدن حقوق ورودی پرداختی در صورت ثابت بودن مبنای محاسبه خواهد بود.

کاهش نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی به کمتر از یک درصد امکان پذیر نیست

مبنای محاسبه سود بازرگانی در سال ۱۴۰۱ برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به یک درصد و مبنای حقوق ورودی نیز به یک درصد کاهش پیدا کرد و در 1404 عملا کاهش مبنای محاسبه به کمتر از یک درصد امکان پذیر نخواهد بود. لذا بسادگی روشن است که افزایش نرخ محاسبه از ۲۸۵۰۰ تومان فعلی در گمرک به ۵۵۰۰۰ تومان و یا ۴۴۰۰۰ تومان موجبات افزایش هزینه تمام شده جهت ترخیص کالا خواهد شد.
البته لازم بذکر است که به هیچ عنوان این تفاوت در هزینه ها یک درصد نخواهد بود و می توان بین ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای مختلف را باتوجه به نوع کالا و مبنای متفاوت محاسبه با تعرفه هر کالا و ماخذ آن را متصور بود.

هزینه های انبارداری و بیمه

همچنین لازم به توضیح است که کالای ترخیص در گمرک بجز پرداخت حقوق ورودی دارای هزینه های مانند انبارداری و بیمه و هزینه های احتمالی 2.5 درصد اعاده اموال تملیکی نیز می شود که با تغییر مبنای محاسبه دو برابر قطعا هزینه های جانبی اینگونه نیز افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت تمام شده کالا بعد از گمرک و به تبع آن اثرات تورمی را بدنبال داشت.

پیش بینی تورم افزایش نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی که تشکیلات، تخصص، تجربه و داده های آماری را دارد میزان و حجم عرضه ارز و تقاضای بازار را بررسی می کند، باید پاسخ دهد که در صورت افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ به ۵۵ هزار تومان چه میزان تورم ایجاد خواهد کرد؟ 
در تجربه قبلی در دولت آقای رئیسی و سال 1401 که نرخ پایه ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به 28۵۰۰ افزایش یافت نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت. بسیاری از اقتصاد دانان به دولت هشدار دادند که این کار انجام نشود زیرا باعث افزایش هزینه های خود دولت، تورم در اقتصاد و دور وتسلسل بعدی روی نرخ ارز، کسری بودجه، تورم، و بازگشت رشد هزینه ها به خود دولت و سیستم ارزی و پولی می شود. اما گوش شنوایی نبود و حالا تنها سه سال بعد از آن، دوباره دولت به شکلی دیگر، به دنبال افزایش نرخ تسعیرارز واردات کالا و حقوق گمرکی است تا از این طریق درآمد گمرکی را افزایش دهد. افزایش نرخ ارز هیچگاه نمی تواند مشکل دولت و تورم و مردم را حل کند.

تغییر احکام بودجه و مطالبات معوق گمرک

دولت باید توجه کند که گمرک ایران سال هاست که با مشکلات مطالبات معوق، نوسان شدید در احکام بودجه که دولت و مجلس در وسط سال بارها نرخ ها واحکام بودجه را تغییر می دهند و اعلام می کنند و مطالبات و مکاتبات بسیاری روی دست گمرک می گذارند روبروست و بخشی از همان درآمد گمرکی مصوب را به دلیل رفتارهای متناقض دولت و مجلس از دست می دهد. لذا اگر احکام بودجه قبل از سال میلادی جدید یا حداقل در اسفندماه نهایی وابلاغ شود می تواند به رشد درآمد گمرک کمک کند و از طلب ها ومعوقات آن بکاهد. نباید چند بار در طول سال احکام جدید و نرخ های جدید گمرکی اعلام شود و همه کشور و تجارت را دچار مشکل کند.

مشکلات تحقق درآمد 110 همت واردات خودرو

نکته مهم دیگر این است که تجربه سال‌های اخیر نشان داده واردات خودرو به دلیل مشکلات اساسی آن از جمله سوداگری و انتظار سود بالا توسط وارد کنندگان که منجر به تاخیر بسیار در واردات و عرضه خودرو به بازار می‌شود و همچنین از آنجا که واردات خودرو به مجوزهای متعدد وزارت صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نیاز دارد، در نتیجه عملاً با تاخیر بسیار و عدم تحقق برنامه مواجه می شود و دولت نمی تواند روی تحقق کامل 110 همت درآمد گمرکی حاصل از واردات 2 میلیارد دلاری در این شرایط کمبود ارز، مشکلات صادرات، حواله ها و... حساب باز کند. همچنین به میزان ۲ میلیارد دلار ارز کشور مصرف شده و به همان میزان خودرووارد بازار نشده و مشکل کمبود عرضه خودرو و انتظاری که واردات ۲ میلیارد دلاری خودرو برای مصرف کنندگان ایجاد کرده باعث می‌شود که قیمت خودرو در بازار افزایش یابد و این موضوع نیز بر نرخ تورم اثرگذار است.
براین اساس باید برنامه متفاوت و منسجم و با نظارت دقیق اجرا شود تا کل درآمد 264 همت گمرک در سال آینده تحقق یابد.