سازمان بورس اعلام برخط مانده اوراق شرکت های حقوقی را فراهم کند

اقتصادگردان- براساس لایحه بودجه عمومی دولت در سال 1404 و در صورت تصویب نهایی در مجلس و ابلاغ برای اجرا، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس ‏الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده ‏اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی پرتفوی ‏تمامی دارندگان‎ ‎حقوقی اوراق مذکور را اعم از ‏بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با ‏درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ‏فراهم کند و سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.

کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت می‌کنند. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک ‏مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به ‏شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه ‏وجوه را فراهم نماید. کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معاملات هم‌زمان از طریق دو نهاد سپرده‌گذاری را دارا هستند. اوراق ضمان دولتی موضوع جزء 6 بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید در این نهاد مورد معامله قرار گرفته و یا با سررسید جدید مطابق شرایط صدور اوراق جایگزین می‌شود. شرکت‌های دولتی مجازند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورس‌های کالایی اقدام کنند. شورای عالی بورس مکلف است دستورالعمل ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانه‌داری کل کشور به نحوی که با سایر شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی به‌صورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ نماید.

بدهی دولت به بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف 550000 جدول شماره ۹ این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی ‌صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان ‌برنامه و بودجه کشور، ‌‌به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.