رشد اقتصادي بدون نفت 2.5 درصد / کاهش مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم به زیر 1 درصد در بهار 1403

اقتصاد گردان – محسن شمشیری

مقایسه شاخص های کلان اقتصاد ایران در سه ماهه بهار 1403  نسبت به یک سال قبل در سه ماهه بهار 1402 نه تنها رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و از 5.7 به 3.2 درصد رسیده و 2.5 واحد درصد کاهش داشته و هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز از 6.3 به 4.2 درصد رسیده و بیش از 2 واحد درصد کاهش یافته، بلکه رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم مهمترین شاخصی است که کاهش بسیار داشته و به معنای افزایش فشار بر سفره ها و معیشت مردم در شرایط تورم بالای 35 درصد است. 
رشد اقتصادي بدون نفت نیز طي دوره زمانی مذکور معادل 2.5 درصد بوده است. همچنین بر اساس محاسبات مخارج نهایی، نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار طی فصل اول سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 4.2 درصد برآورد گردیده است.
رشد مصرف بخش خصوصی از 8.3 به 0.7 درصد رسیده و حدود 7.6 واحد کاهش داشته است. رشد مصرف بخش دولتی نیز منفی شده است. 
البته رشد سرمایه گذاری، یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 1.4 به 4.6 درصد رسیده و افزایش 3.2 واحدی داشته و امید است که منشا تحول در ماه های آینده در بخش ماشین آلات و ساختمان باشد. بررسي وضعيت سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي (به قيمت هاي ثابت سال 1395) مبين آن است که در سه ماهه اول سال 1403 "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" از رشد 4.6 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوري که در دوره مزبور، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي "ماشين آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 0.7 و 7.5 درصد بوده است.

ضرورت ثبات احکام بودجه در بخش تجارت خارجی
در عین حال در بخش تجارت خارجی با وجود کاهش صادرات از 14 به 8 درصد، واردات رشد داشته و از 1.3 به 6 درصد رسیده است. بخش عمده تجارت خارجی نیز با کشورهای همسایه مثل عراق و ترکیه و روسیه و امارات است. تراز تجاری کشور وضعیت پایداری ندارد و باید برای کنترل واردات و افزایش صادرات تلاش های بیشتری در دولت چهاردهم صورت گیرد. مهمترین اقدام دولت باید تاکید بر احکام بودجه و نهایی شدن آن در فصل تصویب بودجه عمومی و قبل از سال 1404 باشد که تغییرات باعث نوسان و نابسامانی صادرکننده و واردکننده نباشد و تکلیف بازرگان و تولیدکننده و صادرکننده قبل از سال جدید مشخص باشد و هر نوع نرخ، عوارض، مالیات مشخص و ثابت و پایدار باشد. 
در بخش نفت خوشبختانه رشد مثبت ادامه داشته و از 16.5 به 9.5 درصد رسیده  و همچنان کمک قابل توجهی به درآمد ارزی کشور بوده است. رشد بخش کشاورزی نیز بهتر شده و از زیر 1 به بالای 3 درصد رسیده که خبر خوبی است.  
به گزارش بانک مرکزی، عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سه ماهه اول سال 1403 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 3905.1 و 3480.5 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 3.2 و 2.5 درصدي همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال 1403 در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل 4.2 درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادي 3.2 درصدی (به قیمت پایه) سه ماهه اول سال 1403 در امتداد رشد اقتصادي 4.5 درصدی سال 1402 حکايت از تداوم رشد مثبت فعاليت هاي اقتصادي کشور دارد.
 بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت هاي اقتصادي (به قيمت هاي ثابت سال 1395) نشان مي دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال 1403 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است که در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه هاي "نفت و گاز"، "صنايع و معادن"، " کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري " و " خدمات " نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتيب معادل 9.5، 3.6، 3.1 و 1.9 درصد است.  همچنین خاطرنشان می‌سازد سهم گروه‌هاي مزبور از رشد 3.2 درصدي محقق شده در سه ماهه اول سال 1403 به ترتيب معادل 1.0، 0.8، 0.3 و 1.1 واحد درصد بوده است. 

ارزش افزوده صنعت 
 ارزش افزوده بخش "صنعت" به قيمت هاي ثابت سال 1395 از افزايش 3.1 درصدي نسبت به سه ماهه اول سال 1402 برخوردار بود؛ به طور مشخص در اين بخش، شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي 100 نفر کارکن و بيشتر با اختصاص سهمی معادل 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشدی معادل 3.5 درصد را تجربه کرد.
بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور (به تفکيک رشته فعاليت هاي صنعتي بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي دهد که در سه ماهه نخست سال 1403 از مجموع 24 گروه اصلي، 14 گروه عمده (با ضريب اهميت 88.1 در‏صدي از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده اند؛ از جمله صنايعی که بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته اند مي توان به "صنايع توليد فلزات اساسي"،  و " صنايع توليد مواد و محصولات شیمیایی " اشاره کرد. 
بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در سه ماهه اول سال 1403 نشان مي دهد، "هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي" و "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ترتيب از نرخ‌های رشد 0.7 و 4.6 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده اند که رشد محقق شده "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در دوره زمانی مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در هر دو زيربخش "ماشين آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 0.7 و 7.5 درصد بوده است.

مقایسه شاخص های کلان اقتصاد ایران در بهار 1403 با یکسال قبل از آن  -  درصد