طیب نیا به جای کارت زرد، حمایت مجلس و فعالان سیاسی را برای کاهش تورم نیاز دارد

خبراقتصادی - محسن شمشیری: دکتر طیب نیا امروز با حضور در مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در ارتباط با کاهش ارزش پولی ملی، توضیحاتی ارائه داد و  طبق آئین نامه داخلی مجلس از نمایندگان رای گیری شد که از 217 نماینده حاضر در مجلس، 101 نماینده مخالفت خود را با اظهارات وزیر بیان داشتند. در عین حال 82 رأی موافق و 10نماینده هم رأی ممتنع دادند. بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد داده شد.

 در رابطه با اظهارات وزیر اقتصاد در مورد کاهش ارزش پول ملی و انتقادهایی که نسبت به روند سیاست های پولی ومالی در سال های اخیر صورت گرفته است، باید توجه داشت از آن جا که این مباحث کارشناسی و فنی است نباید با آن برخورد سیاسی شود.

ضمن این که باید توجه داشته باشیم  دولت و مخارج بودجه دستگاه های اجرایی  متاثر از سیاست های پولی و مالی است و همچنین تورم که همه مردم با آنها مواجه هستند، مسائلی عمومی است که لازم  است وزیر اقتصاد به عوامل ایجاد تورم و سیاست های پولی ومالی نامناسب سال های گذشته اشاره شود و نظرات علمی و کارشناسی و تخصصی خود را به عنوان دکترای اقتصاد و متخصص مسائل تورم اعلام کند.

 تا ضمن این که عوامل آن شناخته می شود دولت و دستگاه های اجرایی و به خصوص مجلس، همراهی  لازم برای مقابله با تورم و کاهش ارزش پولی ملی را داشته باشند.
به عنوان مثال، وقتی اعلام می شود که رشد پایه پولی و هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر و سایر سیاست ها عامل تورم بوده است، در نتیجه لازم است که در تدوین بودجه، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، پیشبرد برنامه های عمرانی و مسکن مهر و.... به این موارد توجه شود تا طرح های نیمه تمام موجود و همچنین برنامه های عمرانی ضروری برای کشور، با توجه به این نکات مهم در ارتباط با رشد پایه پولی و تورم  در دستور کارقرار گیرد.
وقتی گفته می شود که حدود 40 درصد از رشد پایه پولی متاثر از مسکن مهر بوده است در نتیجه برای کنترل پایه پولی و تورم باید روند اجرای مسکن مهر و تکمیل ساختمان ها و تحویل آن به مردم، به صورت تدریجی و با محاسبات منطقی و فنی انجام شود تا تورم ایجاد نکند و کار انجام شود اما اثار مثبت داشته باشد و مانع آثار منفی تورمی آن شویم.

براین اساس، نمایندگان محترم مجلس نه تنها نباید به  جناب وزیر اقتصاد و دارایی دکتر طیب نیا، کارت زرد بدهند بلکه باید ایشان را در کاهش تورم در دو سه سال آینده حمایت کنند زیرا کاهش تورم یک روند میان مدت و بلندمدت است و حداقل به سه سال زمان نیاز دارد تا عوامل تاخیری مانند اثر رشد نقدینگی بر تورم کنترل شود و عوامل موجود نیز اصلاح شود و راهکارهای آینده اجرایی شود
 توجه داشته باشیم که ایشان موارد فنی و حقایق تورم را اعلام کرده اند و به عنوان کسی که سال ها درس و تدریس در باب اقتصاد کلان و اقتصاد بخش عمومی داشته اند و پایان نامه خود را در ارتباط با موضوع تورم ارائه داده اند، به مسائل تورم و ابعاد و آثار و عوامل و ریشه های آن آگاهی دارند و وقتی توضیحاتی در محافل اقتصادی و در رسانه ها در رابطه با تورم اعلام می کنند، نکاتی کارشناسی و فنی است نه سیاسی.

لذا هدف ایشان بیشتر شناسایی عوامل و جلب مشارکت دولت و مجلس و مردم برای کاهش تورم است نه پرداختن به حاشیه های سیاسی....

لذا ارائه کارت زرد مجلس لازم نبود و بهتر است وزیری که با بالاترین رای مجلس وزیر اقتصاد شده است در اعلام نظرات و برنامه های مقابله با تورم از حمایت نمایندگان مجلس و کارشناسان و مردم و دولت برخوردار باشد تا بتواند در ماه های آینده تورم 40 درصدی موجود را به تدریج کاهش دهد...
نکته دیگری که نمایندگان محترم مجلس باید توجه داشته باشند این نکته مهم است که تورم یک پدیده ساختاری و تاخیری است و چند سال طول می کشد که آثار سیاست ها و برنامه های اشتباه گذشته را کاهش دهند و تورم را کنترل کنند.
ضمن این که کشور به پول برای طرح های عمرانی و اشتغال نیاز دارد. لذا انرژی وزیر و مسوولان اجرایی و بانکی و مالی و عمرانی کشور باید تقویت و درست هدف گذاری شود و نباید با حاشیه ها و کاهش انگیزه و دلسرد کردن مسوولان، انرژی موجود را کاهش دهیم.
براین اساس، انتظار می رود که فعالان سیاسی و نمایندگان محترم مجلس، دیدگاه های سیاسی را در مسائل مهمی مانند تورم و ارزش پول ملی کمتر مداخله دهند و واقعیت های موجود اقتصاد و مشکلات ساختاری و اثر رشد نقدینگی سال های اخیر بر تورم را بپذیریم و نکات فنی مورد نظر وزیر اقتصاد که اکثر اقتصاددانان صاحب نام کشور به آن اشاره کرده اند را به عنوان نظرات کارشناسی و راهکار مشخص کاهش تورم و تقویت پول ملی مورد توجه قرار دهیم و کمک کنیم تا تورم همان طور که وزیر اقتصاد دکتر طیب نیا اعلام کرده است از 40 درصد کنونی به 25 درصد کاهش یابد....