مشاور و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد و دارایی: طیب نیا استعفا نداده است

خبراقتصادی: مشاور و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد و دارایی استعفای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی را تکذیب کرد.
محمد شرفشاهی مشاور و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان مجلس از جمله حمید رسایی نماینده تهران از قول وزیر اعلام کردند که وی می خواهد استعفا بدهد، گفت: وزیر در سر کار خود مشغول است و استعفایی نداده است.
وی افزود: امروز در مجلس بحث سوال از وزیر مطرح بود که آقای طیب نیا هم با حضور در صحن مجلس پاسخ های قانع کننده ای دادند و نمایندگان مجلس هم اظهارات وزیر را به حق و درست دانستند.
مشاور و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد: اصلا بحث استعفای وزیر مطرح نیست و ایشان استعفا نداده است.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه سؤال قاسم جعفری نماینده بجنورد از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه علت اظهارات رئیس بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی چیست؟، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اما بعد از سخنان نماینده سوال کننده و توضیحات وزیر، طبق آئین نامه داخلی مجلس از نمایندگان رای گیری شد که از 217 نماینده حاضر در مجلس، 101 نماینده مخالفت خود را با اظهارات وزیر بیان داشتند. در عین حال 82 رأی موافق و 10نماینده هم رأی ممتنع دادند. بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد داده شد.
حمید رسایی در مصاحبه ای اعلام کرد که بعد از کارت زرد مجلس وزیر اقتصاد به وی گفته که می خواهد استعفا بدهد




ترک مجلس از سوی طیب نیا با عصبانیت

طیب‌نیا فردی که در بین 18 وزیر دولت روحانی بیشترین رای را از مجلس کسب کرده بود، امروز اولین کارت زرد مجلس در دولت یازدهم را به خود اختصاص داد و با حالت عصبانیت صحن مجلس را ترک کرد.




 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه سؤال قاسم جعفری نماینده بجنورد از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه علت اظهارات رئیس بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی چیست؟، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اما بعد از سخنان نماینده سوال کننده و توضیحات وزیر، طبق آئین نامه داخلی مجلس از نمایندگان رای گیری شد که از 217 نماینده حاضر در مجلس، 101 نماینده مخالفت خود را با اظهارات وزیر بیان داشتند. در عین حال 82 رأی موافق و 10نماینده هم رأی ممتنع دادند. بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد داده شد.
وزیری که در 24 مرداد امسال در بین 18 وزیر معرفی شده به مجلس، توانست بالاترین رای را از مجلس بگیرد.
طیب نیا در آن روز از بین 284 نماینده حاضر تنها هفت رای مخالف و سه رای ممتنع و 274 رای موافق داشت. رایی که در مجلس بی نظیر بود و هیچ کدام از وزرا نتوانستند آنرا بدست بیاروند.
اما بر اساس مشاهدات خبرنگار ما از صحن مجلس، بعد از کارت زرد مجلس، وزیر بشدت ناراحت و عصبانی شد بطوریکه به جایگاه هیئت رئیسه مجلس رفت و با باهنر که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، گفت وگوی کوتاهی کرد و سپس پله های جایگاه هیات رئیسه را یکی در میان پایین آمد و با سرعت صحن مجلس را ترک کرد.
گرچه برخی از نمایندگان از قول وزیر اعلام کردند که وی گفته می خواهد استعفا دهد اما هنوز نه خود وزیر و نه منابع رسمی در دولت چنین خبری را تایید نکرده اند.
در هر حال عصبانیت وزیر به حدی بود که وقتی جعفری بعد از کارت زرد مجلس به طیب نیا به سمت وی رفت تا با وی مصاحفه کند وزیر دست وی را رد کرد.

نظرات طیب نیا در مورد تورم کارشناسی است نه سیاسی و کارت زرد شایسته ایشان نبود


 در رابطه با اظهارات وزیر اقتصاد در مورد کاهش ارزش پول ملی و انتقادهایی که نسبت به روند سیاست های پولی ومالی در سال های اخیر صورت گرفته است، باید توجه داشت از آن جا که این مباحث کارشناسی و فنی است نباید با آن برخورد سیاسی شود. ضمن این که باید توجه داشته باشیم همه دولت و مخارج بودجه دستگاه های اجرایی و همچنین تورم که همه مردم با آنها مواجه هستند، مسائلی عمومی است که لازم  است وزیر اقتصاد به عوامل ایجاد تورم و سیاست های پولی ومالی نامناسب سال های گذشته اشاره شود تا ضمن این که عوامل آن شناخته می شود دولت و دستگاه های اجرایی و به خصوص مجلس، همراهی  لازم برای مقابله با تورم و کاهش ارزش پولی ملی را داشته باشند.
به عنوان مثال، وقتی اعلام می شود که رشد پایه پولی و هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر و سایر سیاست ها عامل تورم بوده است، در نتیجه لازم است که در تدوین بودجه، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، پیشبرد برنامه های عمرانی و مسکن مهر و.... به این موارد توجه شود تا طرح های نیمه تمام موجود و همچنین برنامه های عمرانی ضروری برای کشور، با توجه به این نکات مهم در ارتباط با رشد پایه پولی و تورم  در دستور کارقرار گیرد.
وقتی گفته می شود که حدود 40 درصد از رشد پایه پولی متاثر از مسکن مهر بوده است در نتیجه برای کنترل پایه پولی و تورم باید روند اجرای مسکن مهر و تکمیل ساختمان ها و تحویل آن به مردم، به صورت تدریجی و با محاسبات منطقی و فنی انجام شود.
براین اساس، نمایندگان محترم مجلس نه تنها نباید به  جناب وزیر اقتصاد و دارایی دکتر طیب نیا، کارت زرد مجلس  بدهند بلکه باید توجه داشته باشیم که ایشان موارد فنی و حقایق تورم را اعلام کرده اند و به عنوان کسی که سال ها درس و تدریس در باب اقتصاد کلان و اقتصاد بخش عمومی داشته اند و پایان نامه خود را در ارتباط با موضوع تورم ارائه داده اند، به مسائل تورم و ابعاد و آثار و عوامل و ریشه های آن آگاهی دارند و وقتی توضیحاتی در محافل اقتصادی و در رسانه ها در رابطه با تورم اعلام می کنند، نکاتی کارشناسی و فنی است نه سیاسی و هدف ایشان بیشتر شناسایی عوامل و جلب مشارکت دولت و مجلس و مردم برای کاهش تورم است...

لذا ارائه کارت زرد مجلس لازم نبود و بهتر است وزیری که با بالاترین رای مجلس وزیر اقتصاد شده است در اعلام نظرات و برنامه های مقابله با تورم از حمایت نمایندگان مجلس و کارشناسان و مردم و دولت برخوردار باشد تا بتواند در ماه های آینده تورم 40 درصدی موجود را به تدریج کاهش دهد...