مسکن مهر، بانک مرکزی و تورم و ضریب فزاینده
بانك مركزي در 4 سال گذشته با هدف كنترل تورم عمومي و تأمین تقاضای انباشته شدة مسكن با تخصيص خط اعتباري از برنامه مسكن مهر حمايت كرده است. بنابراین منابع تسهیلات این بخش توسط بانک مرکزی تأمین شده است و بانک‌های دیگر در منابع خود با محدودیت مواجه نشده‌اند.
مسیرآنلاین در تحلیلی به رابطه مسکن مهر با ضریب فزاینده و بانک مرکزی پرداخته و نوشته است: بانك مركزي در 4 سال گذشته با هدف كنترل تورم عمومي و تأمین تقاضای انباشته شدة مسكن با تخصيص خط اعتباري از برنامه مسكن مهر حمايت كرده است. بنابراین منابع تسهیلات این بخش توسط بانک مرکزی تأمین شده است و بانک‌های دیگر در منابع خود با محدودیت مواجه نشده‌اند.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه ساير بانك‌هاي كشور و بويژه بانك¬هاي غيردولتي منابع داخلي خود را به چه موضوعاتي تخصيص داده‌اند ؟ آيا عملكرد اين بانك‌ها افزايش سوداگري و فعاليت‌هاي غیر مولد در اقتصاد كشور را به دنبال نداشته است؟ بنابراین ضروري است در پاسخ به این پرسش‌ها مجلس محترم از عملكرد بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي غيردولتي در موضوع محلِ تخصيص تسهيلات و همچنين از تمامي بانك¬ها درموضوع معوقه هاي بانكي كه به بيش از 50 هزار ميليارد تومان رسيده است، تحقيق و تفحص به عمل آورد. قابل ذكر است بنگاه¬هاي صنعتي كشور در شرايط موجود حداقل به ميزان معوقات بانكي، سرمايه درگردش نياز دارند.
2)طبق اعلام بانك مركزي، تورم عمومي كشور در سال 90، 21.5 درصد بوده است. بر اين اساس در سه زير گروه اصلي «كالا»، « خدمات» و « مسكن، آب، برق و ساير سوخت¬ها» نرخ تورم به ترتيب 27.3، 14.7 و 18.3 اعلام شده است. اين آمار نشان مي دهد تورم گروه اصلي كالا در سال 90 بيش از تورم عمومي كشور بوده است. بنابراين عامل اصلي افزايش تورم در سال 90 نسبت به سال 89 تورم بخش كالا بوده است كه همچنان نيز ادامه دارد و منشأ اصلي تورم شاخص كالا به افزايش شديد قيمت ارز برمي¬گردد كه باعث افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه¬اي وارداتي براي بخش توليد و همچنين كالاهاي مصرفي وارداتي شده است. بنابراين ساماندهي بازار ارز توسط بانك مركزي براي كنترل تورم عمومي كشور از اولويت راهبردي برخوردار است.
ضریب فزاینده
نقدينگي از حاصل ضرب پايه پولي در ضريب فزاينده پولي تشكيل مي¬شود. پايه پولي خلق پولي است كه توسط بانك مركزي انجام مي¬شود و ضريب فزاينده خلق پولي است كه توسط بانك¬هاي عامل انجام مي¬پذيرد. ازآنجاكه بانك¬هاي عامل در عمل تعهدي به پرداخت تسهيلات به بخش توليد ندارند و سهميه در نظر گرفته شده براي توليد در سياست¬هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور صرفاً جنبه توصيه¬اي دارد، افزايش ضريب فزاينده پولي در شرايط فعلي اقتصاد كشور نه¬تنها به توليد كمكي نمي¬كند بلكه باعث افزايش سوداگري در بازارهاي ارز و طلا و به دنبال آن خريد و فروش ملك مي¬گردد. همچنين هرگونه افزايش حجم نقدينگي که به رشد توليد ناخالص داخلي منجر نشود، باعث افزايش تورم عمومي مي¬شود. ضريب فزاينده پولي از 3.9 واحد در سال 88 به 4.7 واحد در سال 91 رسيده است كه 20.5 درصد رشد نشان مي¬دهد. حال حتي با قبولِ فرض اينكه نقدينگي عامل تورم بوده است، بانك مركزي مي¬توانست با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند افزايش نسبت سپرده¬هاي قانوني بانك¬هاي تجاري غيردولتي نسبت به كنترل نقدينگي اقدام ¬كند. قابل ذكر است در شرايط اصلاح اقتصادي مانند هدفمندي يارانه¬ها ضروري است نرخ سپردة قانوني بانك¬هاي غيردولتي كه منابع آنها به توليد اختصاص پيدا نمي¬كند و بعضاً از طريق شركت¬هاي وابسته صرف سوداگري مي¬شود، كنترل شود نه اينكه افزايش يابد. بنابراين درصورتي كه بانك مركزي تا پايان سال جاري ضريب فزايندة پولي را به عدد 4 كاهش دهد، حداقل 60 هزار ميليارد تومان، نقدينگي كاهش مي¬يابد كه افزايش نقدينگي حاصل از اجراي برنامه مسكن مهر را جبران مي¬كند. هرچند نقدينگي برنامه مسكن مهر تماماً صرف توليد و افزايش عرضه مسكن شده است و اين برنامه به مثابة لنگري مانع از افزايش تورم عمومي كشور به 50 درصد و بيكاري 2 ميليون نفر شده است.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه ساير بانك‌هاي كشور و بويژه بانك¬هاي غيردولتي منابع داخلي خود را به چه موضوعاتي تخصيص داده‌اند ؟ آيا عملكرد اين بانك‌ها افزايش سوداگري و فعاليت‌هاي غیر مولد در اقتصاد كشور را به دنبال نداشته است؟ بنابراین ضروري است در پاسخ به این پرسش‌ها مجلس محترم از عملكرد بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي غيردولتي در موضوع محلِ تخصيص تسهيلات و همچنين از تمامي بانك¬ها درموضوع معوقه هاي بانكي كه به بيش از 50 هزار ميليارد تومان رسيده است، تحقيق و تفحص به عمل آورد. قابل ذكر است بنگاه¬هاي صنعتي كشور در شرايط موجود حداقل به ميزان معوقات بانكي، سرمايه درگردش نياز دارند.
2)طبق اعلام بانك مركزي، تورم عمومي كشور در سال 90، 21.5 درصد بوده است. بر اين اساس در سه زير گروه اصلي «كالا»، « خدمات» و « مسكن، آب، برق و ساير سوخت¬ها» نرخ تورم به ترتيب 27.3، 14.7 و 18.3 اعلام شده است. اين آمار نشان مي دهد تورم گروه اصلي كالا در سال 90 بيش از تورم عمومي كشور بوده است. بنابراين عامل اصلي افزايش تورم در سال 90 نسبت به سال 89 تورم بخش كالا بوده است كه همچنان نيز ادامه دارد و منشأ اصلي تورم شاخص كالا به افزايش شديد قيمت ارز برمي¬گردد كه باعث افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه¬اي وارداتي براي بخش توليد و همچنين كالاهاي مصرفي وارداتي شده است. بنابراين ساماندهي بازار ارز توسط بانك مركزي براي كنترل تورم عمومي كشور از اولويت راهبردي برخوردار است.
ضریب فزاینده
نقدينگي از حاصل ضرب پايه پولي در ضريب فزاينده پولي تشكيل مي¬شود. پايه پولي خلق پولي است كه توسط بانك مركزي انجام مي¬شود و ضريب فزاينده خلق پولي است كه توسط بانك¬هاي عامل انجام مي¬پذيرد. ازآنجاكه بانك¬هاي عامل در عمل تعهدي به پرداخت تسهيلات به بخش توليد ندارند و سهميه در نظر گرفته شده براي توليد در سياست¬هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور صرفاً جنبه توصيه¬اي دارد، افزايش ضريب فزاينده پولي در شرايط فعلي اقتصاد كشور نه¬تنها به توليد كمكي نمي¬كند بلكه باعث افزايش سوداگري در بازارهاي ارز و طلا و به دنبال آن خريد و فروش ملك مي¬گردد. همچنين هرگونه افزايش حجم نقدينگي که به رشد توليد ناخالص داخلي منجر نشود، باعث افزايش تورم عمومي مي¬شود. ضريب فزاينده پولي از 3.9 واحد در سال 88 به 4.7 واحد در سال 91 رسيده است كه 20.5 درصد رشد نشان مي¬دهد. حال حتي با قبولِ فرض اينكه نقدينگي عامل تورم بوده است، بانك مركزي مي¬توانست با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند افزايش نسبت سپرده¬هاي قانوني بانك¬هاي تجاري غيردولتي نسبت به كنترل نقدينگي اقدام ¬كند. قابل ذكر است در شرايط اصلاح اقتصادي مانند هدفمندي يارانه¬ها ضروري است نرخ سپردة قانوني بانك¬هاي غيردولتي كه منابع آنها به توليد اختصاص پيدا نمي¬كند و بعضاً از طريق شركت¬هاي وابسته صرف سوداگري مي¬شود، كنترل شود نه اينكه افزايش يابد. بنابراين درصورتي كه بانك مركزي تا پايان سال جاري ضريب فزايندة پولي را به عدد 4 كاهش دهد، حداقل 60 هزار ميليارد تومان، نقدينگي كاهش مي¬يابد كه افزايش نقدينگي حاصل از اجراي برنامه مسكن مهر را جبران مي¬كند. هرچند نقدينگي برنامه مسكن مهر تماماً صرف توليد و افزايش عرضه مسكن شده است و اين برنامه به مثابة لنگري مانع از افزايش تورم عمومي كشور به 50 درصد و بيكاري 2 ميليون نفر شده است.
