قانون معادن، آيين نامه اجرايي مصوب 1377 و اصلاحات بعدی آن در سال 1390 و 1392

خبراقتصادی:‌قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن با امضای رئیس مجلس ابلاغ شد.

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

در نامه لاریجانی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(24) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14 آبان 1392 و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

در نامه رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 آبان 1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25 آبان 1392 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده ـ قانون معادن مصوب 23 خرداد 1377 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ بندهای (ب) و (ث) تبصره (3) ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها

2ـ یک تبصره به عنوان تبصره(5) به شرح زیر به ماده (24) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 5 ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.

جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

3ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24 مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

1ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت

2ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت

3ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

4ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

5 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

6 ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

7ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه یکهزار و  سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390

قانون اصلاح قانون معادن    شماره56773/440- 12/9/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون ‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح قانون معادن که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/8/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره178414 19/9/1390

وزارت صنعت، معدن و تجارت

«قانون اصلاح قانون معادن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد



قانون اصلاح قانون معادن

ماده 1ـ ماده (1) قانون معادن مصوب27/2/1377 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار قانون نامیده می‌شود به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 1ـ تعریف واژه‌های به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زیر است:
الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به‌وجود آمده ‌باشد.
ب ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است.
پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.
ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است.
ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.
ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است.
ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.
خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به ‌منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:
1ـ نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کمّی ‌وکیفی
2ـ بررسـیهای ‌زمین‌شناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن
3ـ حفاری روباز و زیرزمینی
4ـ حفر گمانه و چاه‌پیمایی
5 ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط
د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به ‌منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی(کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.
ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود.
ر ـ کانه‌آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می‌گیرد.
ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.
ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود.
س ـ خاک صنعتی: خاکی که به‌ دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.
ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه‌مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به‌صرفه است.
ص ـ سنگ‌لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره‌سازی و نظایر آن به‌کار می‌رود.
ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.
ط ـ گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.
ظ ـ کاشف : به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.
ع ـ بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به ‌منظور استخراج و کانه‌آرایی و به‌دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.
غ ـ پروانه‌بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.
ف ـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.
ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.
گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.
ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده2ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
ماده3ـ ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده3ـ مواد معدنی به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:
سنگ آهک‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی‌، پوکه ‌معدنی‌، نمک‌آبی و سنگی‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها
ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:
1ـ مواد معدنی آهن‌، طلا، کرم‌، قلع‌، جیوه‌، سرب‌، روی‌، مس‌، تیتانیم‌، آنتیموان‌، مولیبدن‌، کبالت‌، تنگستن‌، کادمیوم و سایر فلزات‌
2ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی‌، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌یتها به‌استثناء مواد یاد شده در طبقه یک ‌و نظایر آنها
3ـ میکا، گرافیت‌، تالک‌، کائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سیلیسی‌، پرلیت‌، دیاتومیت‌، زئولیت‌، بوکسیت‌، خاک سرخ‌، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها
4ـ سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس‌، زمرد، یاقوت‌، یشم‌، فیروزه‌، انواع عقیق و امثال آنها.
5 ـ انواع سنگهای تزئینی و نما
6 ـ انواع زغال‌سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ‌ آسفالت طبیعی
7ـ مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری‌
8 ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره
پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:
کلیه هیدروکربن‌ها، به‌استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبیعی‌، پلمه سنگهای نفتی‌، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها
ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه‌
تبصره1ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع‌، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده4ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصره1ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.
تبصره3ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده6 ـ سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره‌های (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد و تبصره ذیل آن به تبصره (1) تغییر می‌یابد.
تبصره2ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.
تبصره3ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره4ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.
ماده7ـ ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح گواهی شده ‌است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می‌نماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک ‌سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
تبصره ـ در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.
ماده8 ـ ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده9ـ بهره‏برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
تبصره1ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تبصره2ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به‌ میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وی بپردازند.
تبصره3ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده 9ـ ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده10ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند.
تبصره1ـ تولید‌کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی‌که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.
ماده 10ـ ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده12ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
2ـ یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
3ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
4ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
5 ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
7ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
9ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
10ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
11ـ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره1ـ شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره2ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره3ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون
تبصره4ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره5 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
تبصره6 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره7ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
ماده11ـ ماده (13) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.
ماده12ـ ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده14ـ دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرائی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.
تبصره1ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (10) این قانون واگـذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
تبصره2ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی ‌شده یا فرآوری ‌شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره3ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره4ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره5 ـ بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(20%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.
تبصره6 ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره7ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
ماده13ـ سه تبصره به شرح ذیل به ماده (19) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره1ـ این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده14ـ ماده(20) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده20ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.
تبصره1ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده15ـ ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ـ در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به‌دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.
ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده24ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن
ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها
پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می‌شود.
تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.
تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، ‌دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
ماده17ـ ماده (25) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده25ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به‌جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
ماده18ـ ماده (26) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده26ـ محدوده‏های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‏ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
ماده19ـ ماده(30) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده30ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس ‌از قطعی شدن به‌ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرائی مشخص می‌شود.
ماده20ـ یک تبصره به ماده (31) قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره ـ دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج ‌درصد (5%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
ماده21ـ ماده (32) قانون حذف می‌شود.
ماده22ـ ماده (33) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده33ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعة آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند.
ماده23ـ ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده34ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه ‌اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.
ماده24ـ ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده35ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده25ـ ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده36ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 نسخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌ بر بیست و پنج ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آيين نامه اجرايي قانون معادن ايران مصوب سال 1377

فصل اول- اكتشاف

فصل دوم -بهره برداري

فصل سوم- فرآوري

فصل چهارم -تطبيق و مقررات عمومي

فصل پنجم-نظارت

 


طبق قانون تمركز امور صنايع و معادن در هر بخشي نام معادن و فلزات سابق در اين قانون  ، وزارت صنايع و معادن تلقي مي گردد.
وزراي عضو كميسيون امور زير بنايي و صنعت و محيط زيست هيات دولت در جلسه مورخ 21/11/1377 بنا به پيشنهاد شماره 7920/100 مورخ 25/7/1377 وزارت معادن و فلزات و با رعايت تصويبنامه شماره 68227/ت20676ﻫ مورخ 26/10/1377 « آيين نامه اجرايي قانون معادن » را به اين شرح تصويب نمودند.

فصل اول- اكتشاف
ماده 1 - انجام هر نوع عمليات اكتشاف معدني توسط بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي (ايراني – خارجي) مستلزم دريافت پروانه اكتشاف از وزارت معادن و فلزات است.

ماده 2-حداكثر وسعت محدوده هر پروانه اكتشاف (40 كيلومتر) مربع است.
تبصره 1: وسعت محدوده پروانه اكتشاف نبايد براي مواد معدني طبقه يك از (6) و سنگ هاي تزئيني از (4) كيلومتر مربع تجاوز نمايد.
تبصره 2: در موارد خاص با تائيد وزير معادن و فلزات وسعت بيشتري براي اكتشاف تعيين مي گردد.

ماده 3 - مدت اعتبار پروانه اكتشاف از تاريخ صدور يكسال مي باشد. تبصره: در مورد معادن طبقه (2) حسب مورد با تشخيص وزارت معادن و فلزات اين مدت تمديد خواهد شد.

ماده 4 -كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي پروانه اكتشاف مي بايد در خواست خود را طبق فرم مربوط كه توسط وزارت معادن و فلزات در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به انضام مدارك و نقشه هاي مربوط ، به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره 1: متقاضيان پروانه اكتشاف مواد معدني طبقه يك و سنگ هاي تزئيني مكلفند نوع ماده معدني مورد نظر خود را در فرم درخواست ذكر كنند.
تبصره 2: اشخاص حقيقي موضوع اين ماده بايد به سن رشد رسيده باشند.

ماده 5- وزارت معادن و فلزات تقاضاي رسيده را باقيد ساعت و روز دريافت  ، ثبت و رسيد آن را به متقاضي ارايه خواهد نمود.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است زمان و تاريخ وصول درخواست را بر روي يك نسخه از نقشه هاي تحويل شده توسط متقاضي  ، ثبت نموده و پس از امضاء و مهر  ، بلافاصله در اختيار در خواست كننده قرار دهد.

ماده 6-وزارت معادن و فلزات پس از تطبيق محدوده مورد درخواست با كالك مربوط  ، در صورت آزاد بودن تمام يا قسمتي از محدوده مورد تقاضا  ، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد به نام متقاضي حفظ مي كند و حداكثر ظرف (7) روز اداري مشخصات محدوده ثبت شده را به وي ابلاغ مي نمايد.
تبصره : محدوده آزاد محدوه اي است كه جهت انجام امور اكتشافي ويا بهره برداري ثبت نشده باشد.

ماده 7-متقاضي اكتشاف مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه از تاريخ اعلام ثبت محدوده  ، نسبت به انجام موارد زير اقدام و مراتب را همراه با مدارك مربوط به وزارت معادن و فلزات ارسال كند. در غير اين صورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اكتشاف منتفي و محدوده مجددا آزاد تلقي مي شود.


الف) تكميل و ارايه تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اكتشاف طبق اصول فني و رعايت ضوابط و شرايط وزارت معادن و فلزات
ب)معرفي مسئول فني عمليات.

 

ماده 8- وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (2) ماه از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده (7) آيين نامه  ، با رعايت ماده (24) قانون معادن  ، نسبت به انجام عمليات ميله گذاري ( با حضور متقاضي يا نماينده وي و مسئول فني عمليات ) و بررسي مدارك و اسناد ارايه شده اقدام و در صورت نداشتن نواقص  ، اجازه تهيه طرح اكتشاف بنام متقاضي صادر مي نمايد.
تبصره : متقاضي مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه پس از انجام عمليات ميله گذاري نسبت به تهيه طرح اكتشاف در قالب دستور العمل ارايه شده از سوي وزارت معادن و فلزات اقدام نمايد  ، در غير اين صورت حق تقدم او از بين خواهد رفت .

ماده 9 - وزارت معادن و فلزات طرح اكتشاف را بررسي و در صورت نياز به بازديد از محدوده طرح  ، نسبت به اعزام كارشناس به محل عمليات اقدام مي كند. در صورتي كه طرح با ضوابط اين آيين نامه و دستور العمل مربوط منطبق باشد ، حداكثر ظرف مدت بيست روز پروانه اكتشاف بنام متقاضي صادر مي شود  ، در صورت وجود نقص در طرح اكتشاف  ، متقاضي حداكثر (1) ماه فرصت دارد تا رفع نقص نمايد.

ماده 10-دارنده پروانه اكتشاف مكلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عمليات اكتشافي را طبق مفاد اين آيين نامه  ، طرح اكتشافي مصوب و مقررات عمومي انجام دهد.

ماده 11-وزارت معادن و فلزات مي تواند با استفاده از فن آوري پيشرفته اكتشاف  ، مطالعات كلان و ناحيه اي را در مورد شناسايي پتانسيل هاي معدني انجام دهد  ، چنانچه در نتيجه مطالعات اكتشاف مقدماتي در ناحيه به ماده يا مواد معدني برخورد كند كه مستلزم انجام عمليات اكتشاف سيستماتيك و گسترده تر باشد به ترتيب زير عمل كند:


الف) چناچه ناحيه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا و يا از طريق سازمان هاي تابعه و يا شركت هاي دولتي تحت پوشش عمل نمايد  ، پروانه اكتشاف با رعايت مفاد آيين نامه صادر خواهد شد.
ب) چنانچه ناحيه مورد نظر در بر گيرنده محدوده عمليات معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي بوده باشد ، به گونه اي كه ادامه عمليات فعاليت هاي او را مختل نمايد  ، وزارت معادن و فلزات اكتشاف ناحيه را به دارنده پروانه عمليات واگذار مي كند  ، در اين صورت وي بايد ظرف مدت (6) ماه طرح لازم براي ادامه عمليات را تهيه و عمليات اكتشاف را شروع نمايد ، در غير اين صورت وزارت معادن و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات ، نسبت به ادامه انجام عمليات اكتشاف تصميم گيري مي نمايد.
تبصره : عمليات معدني عبارت است از اكتشاف ، تجهيز ، استخراج و كانه آرايي.

 

ماده 12 -هر شخص حقيقي در يك زمان مي تواند يك پروانه اكتشاف داشته باشد. اشخاص حقوقي در صورت تائيد صلاحيت فني و مالي از سوي وزارت معادن و فلزات ، مي توانند پروانه هاي متعدد داشته باشند.

ماده 13 - پروانه اكتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آيين نامه ، با موافقت وزارت معادن و فلزات فقط براي يك بار قابل انتقال است . انتقال گيرنده متعهد و ملزم به انجام كليه تعهدات انتقال دهنده مي باشد. تبصره : قائم مقام قانوني اشخاص نظير بانك ها كه به طور قهري حقوق مربوط به پروانه اكتشاف به آنها انتقال داده مي شود ، در هر حال مي توانند از مزاياي اين ماده استفاده كنند.

ماده 14 -اكتشاف كننده موظف است پس از خاتمه عمليات اكتشاف با رعايت اين آيين نامه ، گزارش جامعي كه حاكي از پايان عمليات بوده و به امضاء اشخاصي كه قسمت هاي مختلف آن را تهيه نموده اند رسيده باشد  ، تهيه و همراه با اسناد ، مدارك و اطلاعات زير به وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت دارد:


الف ) حجم عمليات اكتشافي انجام شده سطحي و زير زميني از قبيل راهسازي ، احداث ساختمان ، خاك ريزي و خاك برداري ، حفر ترانشه ، چاهك و چاه ، تونل اكتشافي و غيره با ذكر هزينه هاي انجام شده .
ب) مقدار مواد ناريه و مصالح بكار رفته از قبيل چوب ، آهن و نظاير آن با ذكر بهاي آنها.
ج) هزينه آزمايش هاي كانه آرايي و فر آوري ، تست هاي صنعتي و ساير هزينه ها.
ﻫ) گزارش پاياني عمليات ، شامل نوع و انواع مواد معدني ، ميزان ذخيره قطعي و احتمالي و عيار متوسط ماده معدني كشف شده و مدارك مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخيره آن به انضمام كليه نقشه ها و نتايج آناليز نمونه ها .
و) گزارش مطالعه فني – اقتصادي اوليه و نتايج آن در قالب فرم هاي ارايه شده از سوي وزارت معادن و فلزات .
در صورت عدم ارايه گزارش پايان عمليات اكتشاف توسط دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر ، پروانه اكتشاف وي از درجه اعتبار ساقط بوده و وزارت معادن و فلزات تعهدي در قبال هزينه هاي به عمل آمده ندارد.

 

ماده 15 در مواردي كه به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اكتشاف ، و يا به هر علت ديگري پروانه اكتشاف لغو شود و از نظر كارشناسي ادامه عمليات اكتشاف ضرورت داشته باشد ، وزارت معادن و فلزات مي تواند با رعايت آيين نامه معاملات دولتي ، با انتخاب سازمان ها و شركت هاي دولتي تابعه ، و يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر عمليات اكتشاف را تكميل و در صورت كشف معدن ، گواهي نامه كشف به نام عامل منتخب صادر نمايد.

تبصره : عامل منتخب موظف به پرداخت هزينه هاي مرتبط به عمل آمده توسط دارنده پروانه اكتشاف به قيمت روز مي باشد.


ماده 16 وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عمليات اكتشافي حداكثر ظرف (2) ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه كارشناس فني ، انطباق گزارش اكتشاف كننده و عمليات انجام شده توسط وي را با مفاد اين آيين نامه تطبيق نموده و در صورت تائيد ، گواهي نامه كشف به نام او صادر مي نمايد.

تبصره : محدوده گواهي كشف ، شامل محل هايي خواهد بود كه طبق مفاد اين آيين نامه در آنجا عمليات اكتشاف انجام گرفته و وجود ذخاير اقتصادي در آن محدوده تائيد شده است . هزمان صدور گواهي كشف مابقي محدوده پروانه اكتشاف آزاد مي گردد.
تبصره 2: در صورتي كه بهره برداري از هر يك از مواد معدني مكشوفه به طور مستقل امكان پذير باشد ، با توجه به ميزان ذخيره و محاسبات فني و اقتصادي از لحاظ بهره برداري براي هريك از مواد معدني در محدوده مشخص ، گواهي كشف جداگانه اي صادر خواهد شد.
تبصره 3: درصورتي كه عمليات اكتشافي منجر به صدور گواهي كشف نشده باشد پروانه اكتشاف خودبه خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدي نخواهد داشت .
تبصره 4 : در صورتي كه وزارت معادن و فلزات ذخيره اكتشاف شده را جهت صدور گواهي كشف كافي نداند ، مي تواند براي ذخيره قطعي كشف شده اي كه مورد تائيد مي باشد اجازه برداشت صادر نمايد . بديهي است در اين صورت حقوق دولتي طبق مفاد اين آيين نامه دريافت خواهد شد.


ماده 17 چنانچه گزارش يا عمليات اكتشافي پس از تطبيق با مواد اين آيين نامه ناقص باشد ، وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبي تعيين خواهد نمود تا اكتشاف كننده نسبت به رفع نقص اقدام نمايد و اگر در خاتمه اين مهلت ، رفع نقص نگردد ، پروانه اكتشاف از درجه اعتبار ساقط مي شود و امتيازي براي دارنده آن منظور نخواهد شد.

ماده 18 در صورتي كه دارنده گواهي كشف بخواهده گواهي كشف را به ديگري واگذار نمايد ، بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده (7) قانون معادن ، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفين مشخصات كامل انتقال گيرنده به وزارت معادن و فلزات تسليم كند . وزارت مزبور در صورت تائيد موضوع با انتقال گواهي كشف موافقت نموده ، مراتب را جهت تنظيم سند صلح يا انتقال اعلام مي نمايد . تاريخ تنظيم سند ، تاريخ رسمي انتقال گواهي كشف تلقي مي شود و انتقال گيرنده موظف است رونوشت سند مزبور را جهت ثبت مراتب به وزارت معادن و فلزات ارايه كند .

ماده 19 حمل مواد معدني حاصل از عمليات اكتشافي توسط دارنده پروانه اكتشاف جهت انجام آزمايشات لازم با اجازه وزارت معادن و فلزات با پرداخت حقوق دولتي مجاز است.

تبصره 1: مقدار نمونه برداري براي انواع مواد معدني توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.
تبصره 2: اكتشاف كننده مي تواند پس از خاتمه عمليات اكتشافي با اجازه وزارت معادن و فلزات ، ماده يا مواد معدني بدست آمده از عمليات اكتشافي را با پرداخت حقوقي دولتي طبق مفاد اين آيين نامه برداشت و حمل كند.

 

ماده 20 دارنده گواهي كشف مكلف است ظرف مهلت تعيين شده در ماده (8) قانون معادن ، با توجه به گواهي كشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابليت استخراج معدن از لحاظ فني و اقتصادي ، درخواست خود را برابر مفاد اين آيين نامه و دستور العمل هاي وزارت معادن و فلزات براي صدور پروانه بهره برداري به وزارت معادن و فلزات تسليم كند.


تبصره : در صورت عدم تسليم به موقع درخواست بهره برداري از طرف دارنده گواهي كشف وزارت معادن و فلزات مي تواند طبق مفاد قانون معادن و اين آيين نامه نسبت به تعيين بهره بردار براي معدن ا قدام و حقوق كاشف را طبق تبصره ماده (8) قانون و ترتيبي كه در اين آيين نامه تعيين شده است پرداخت نمايد.

 

ماده 21 چنانچه در اجراي ماده (8) قانون معادن ، پروانه بهره برداري معدن به نام شخصي غير از دارنده گواهي كشف صادر گردد ، بهره بردار منتخب موظف به جلب رضايت دارنده گواهي كشف ، قبل از شروع به عمليات بهره برداري با عنايت به تبصره ماده (8) قانون معادن مي باشد . اگر بهره بردار منتخب نتواند رضايت دارنده گواهي كشف را ظرف مدت (6) ماه جلب نمايد ، وزارت معادن و فلزات با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري در خصوص موضوع اتخاذ تصميم مي نمايد.

 


فصل دوم -بهره برداري

ماده 22-متقاضيان بهره برداري از ذخاير معدني مكلفند براي دريافت پروانه بهره برداري معدن ، برابر دستور العمل هاي صادره ، تقاضاي خود را همراه شناسنامه معدن ، طرح بهره برداري و مدارك مورد نياز تهيه و تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند.

تبصره 1: شناسنامه معدن ، طرح بهره برداري بايد حاوي نكات و اطلاعاتي باشد كه از طرف وزارت معادن و فلزات اعلام ميشود.

تبصره 2: تامين مواد اوليه كارخانجات صنعتي و مصرف كننده ماده معدني واقع در حوزه عملياتي معدن كه فعاليت آنها منطبق بر استانداردهاي موجود است ، اولويت دارد و طرح بهره برداري بايد حاوي اطلاعات و ارقام مربوط به اين كارخانجات باشد . واحدهاي صنعتي مصرف كننده كه از ارايه اطلاعات لازم در مورد نياز مواد اوليه خودداري كنند ، از اولويت فوق الذكر بر خوردار نخواهند بود.

 

ماده 23-وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه نسبت به بررسي مدارك و طرح بهره برداري اقدام و چنانچه طرح جامع و كامل بوده و مورد تائيد باشد ، پروانه بهره برداري معدن را براساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار ابلاغ مي كند . در صورت وجود نقص در مدارك و يا عدم تائيد طرح به متقاضي دو ماه مهلت داده مي شود تا اشكالات را مرتفع نمايد.

تبصره : صدور پروانه بهره برداري به نام دارنده گواهي كشف به منزله تحويل معدن به بهره بردار است و در ساير موارد تحويل معدن طبق مفاد اين آيين نامه انجام خواهد شد.

 

ماده 24 -متقاضي مكلف است قبل از صدور پروانه بهره برداري نسبت به ارايه تضمين حقوق دولتي و (3) در صد منابع طبيعي موضوع ماده (25) قانون معادن (معادل (6) ماه حقوقي دولتي ) اقدام و مسئول فني عمليات در معدن را معرفي نمايد .

تبصره : تضمين موضوع اين ماده هر (3)سال يكبار متناسب با حقوق دولتي مصوب تعديل خواهد شد و در پايان دوره بهره برداري چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد مي گردد.


ماده 25 -وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداري از معدن را متناسب با ذخيره معدن ، طرح بهره برداري مصوب و امكانات بهره برداري از معدن تعيين مي كند و اين مدت در يك دوره بهره برداري حداقل (2) برابر مدت بازگشت سرمايه بر اساس طرح بهره برداري و حداكثر تا بيست و پنج سال خواهد بود .

ماده 26-بهره بردار به صورت تمايل به تمديد پروانه بهره برداري معدن ، مكلف است حداقل يك سال قبل از انقضاي مدت بهره برداري طرح بهره برداري براي دوره مورد نظر را با توجه به وضعيت ذخيره ماده معدني و بازار مصرف به انضمام مدارك لازم تسليم وزارت معادن و فلزات نمايد.

ماده 27 -وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (4) ماه نسبت به اعزام كارشناس به معدن و بررسي طرح پيشنهادي بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداري شرايط تجديد و تمديد را تعيين مي كند.

تبصره 1: عدم ارايه تقاضاي تمديد پروانه بهره برداري در موعد مقرر به منزله عدم تمايل بهره بردار تلقي و وزارت معادن و فلزات مي بايد نسبت به تعيين بهره بردار جديد معدن قبل از انقضاي مدت بهره برداري به ترتيبي اقدام كند كه در امر بهره برداري معدن وقفه اي ايجاد نشود.
تبصره 2: در صورت وجود نقص در طرح ، مهلت مناسبي كه مدت آن از (3) ماه تجاوز نخواهد كرد ، تعيين مي شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص ، اقدام كند. در غير اين صورت ، پروانه بهره برداري تمديد نخواهد شد.


ماده 28 -پروانه بهره برداري پس از كسب مفاصا حساب حقوق دولتي از وزارت معادن و فلزات توسط بهره بردار قابل انتقال مي باشد.

تبصره 1: تاريخ قطعي انتقال ، تاريخ ظهر نويسي پروانه بهره برداري از طرف وزارت معادن و فلزات به نام انتقال گيرنده است.
تبصره 2: با انتقال پروانه بهره برداري كليه تعهدات و الزامات مربوط ، به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده طبق مفاد قانون معادن و اين آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط ، مكلف به انجام تعهدات مربوط است.


ماده 29 - موسسات مالي نظير بانك ها كه به بهره بردار تسهيلات مالي اعطا مي كنند ، مي توانند از بهره بردار بخواهند حق انتقال قهري پروانه بهره برداري را در صورت عدم ايفاي تعهدات ، به موسسه طرف قرار داد بهره بردار بدهد ، در اين صورت لازم است پس از تنظيم سند يك نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت باز پرداخت وام و مبلغ آن همراه ساير تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداري درج گردد.

ماده 30- بهره برداري كه به منظور اجراي طرح معدني يا توسعه آن از موسسات مالي مانند بانك ها تسهيلات مالي دريافت مي كند ، تا باز پرداخت تسهيلات ، حق جابجاي و انتقال تاسيسات و تجهيزات منصوبه در معدن و همچنين ماشين آلات سنگين مربوط به معدنكاري را بدون كسب موافقت موسسه مالي بانك وام دهنده طرف قرار داد و همچنين وزارت معادن و فلزات ندارد ، در غير اين صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام مي نمايد تا اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 31 -وزارت معادن و فلزات مكلف است ظرف (1) سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه ، مشخصات معادن فعال و داراي سابقه بهره برداري را با توجه به معيار هاي موضوع ماده (12) قانون معادن تهيه و همراه پيشنهاد خود به هيات دولت گزارش نمايد.

تبصره : چنانچه مشخصات معادن جديدي كه كشف مي شوند منطبق به مفاد ماده (12) قانون معادن باشد. موضوع توسط وزارت معادن و فلزات براي اتخاذ تصميم به هيات وزيران گزارش مي شود.


ماده 32 -متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون معادن مي بايد در خواست خود را كه شامل مقدار استخراج ، محل و محدوده دقيق و مدت برداشت باشد ، به وزارت معادن و فلزات تسليم كنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسي ، حسب مورد و در صورت بلا معارض بودن اجازه برداشت صادر خواهد كرد.

ماده 33 - مدت اجازه برداشت مجريان طرح هاي عمراني يا پيمانكاران آنها متناسب با مدت اجراي طرح آنها خواهد بود و دارنگان اين قبيل اجازه برداشت ها حق فروش مواد معدني مورد برداشت را ندارند و درصورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (20) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 34 - در اجراي ماده (14) قانون معادن ، حقوق دولتي در معادن بر حسب نوع ماده معدني ، محل معدن ، شرايط و محدوديت منطقه ، ميزان سرمايه گذاري ، روش استخراج ، كانه آرايي و فر آوري و در نتيجه سود ترجيحي بهره بردار طبق ضوابط زير توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.

الف : در مورد معادن زير زميني حداكثر تا (6) درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ب : در مورد معادن روباز حداكثر تا (10) در صد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ج : در مورد معادني كه به صورت مختلط (زير زميني و روباز) استخراج مي شوند حداكثر تا (8) درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
تبصره1 : در معادني كه مستلزم تجهيز و آماده سازي هستند بهره بردار در زمان تجهيز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
تبصره 2: بهره بردار هر معدن مكلف است به ترتيبي كه وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتي را بر مبناي ارقام اعلام شده و ميزان استخراج مندرج در پروانه به حسابي كه از طرف وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود واريز كند . تا به حساب در آمد عمومي دولت منظور گردد.
تبصره 3 : بهاي ماده معدني در سر معدن بر اساس متوسط قيمت فروش ماده معدني در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.


ماده 35 -بهره بردار مكلف است در پايان هر سال بهره برداري ، گزارش جامعي از عملكرد معدن را كه حاوي مقدار استخراج طي سال به تفكيك در هر دوره سه ماهه ، هزينه و در آمد ، اطلاعات نيروي انساني ، مقدار باطله برداري و بر آورد توليد و فروش در سال آتي با ذكر عوامل موثر تهيه و به وزارت معادن و فلزات تسليم كند.

تبصره : آمار مربوط به توليد و فروش مواد معدني بايد به طور مرتب در دفتري كه در سر معدن نگهداري مي شود درج گردد.

 

ماده 36-وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه از تاريخ وصول گزارش عملكرد بهره بردار ، رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورتي كه مقدار استخراج اعلام شده از طرف بهره بردار مورد تائيد نباشد ، حقوق دولتي را به ميزاني كه تشخيص مي دهد محاسبه و به بهره بردار ابلاغ مي نمايد تا نسبت به پرداخت آن اقدام كند . مبناي تشخيص وزارت معادن و فلزات بازديدهاي نظارتي خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعيين شده به منزله قبول گزارش عملكرد بهره بردار تلقي مي شود.

تبصره : در صورت عدم ارسال گزارش عملكرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر ، وزارت معادن و فلزات راسا نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتي اقدام خواهد نمود.

 

ماده 37 -چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرر خود داري نمايد ، مسئول جبران خسارت ناشي از دير كرد خواهد بود و در صورتي كه تاخير پرداخت از يك سال تجاوز كند ، حق دولت از محل تضمين او برداشت و با تعيين مهلت (6) ماهه به بهره بردار ابلاغ مي شود تا نسبت به تجديد تضمين سپرده حسن ايفاي تعهدات اقدام كند ، در غير اين صورت طبق مفاد ماده (20) قانون معادن فاقد صلاحيت براي ادامه عمليات مربوط شناخته مي شود.

ماده 38 -چنانچه بهره بردار طي دوره بهره برداري با توجه به وضع معدن ، كميت و كيفيت ماده معدني ، بازار فروش و ساير عواملي كه در اختيار بهره بردار نيست ثابت كند كه در باقيمانده مدت بهره برداري امكان اجراي طرح و استخراج به ميزان تعهد شده وجود ندارد مي تواند دلايل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح بهره برداري به وزارت معادن و فلزات تسليم نمايد . وزارت معادن و فلزات پس از بررسي با توجه به واقعيت و امكانات موجود و تسهيلات و امكانات ارايه شده ، نسبت به تعيين مقدار استخراج سالانه جديد اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد كرد.

تبصره – معادني كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) قانون معادن واگذار مي شود مشمول مقررات مربوط به خود مي باشند.

 

ماده 39 -توقف عمليات بهره برداري از معدن به منظور اكتشاف ، تهيه و تجهيز و ايجاد تاسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر موكول به تاييد و كسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است و بهره بردار حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزات تعطيل يا فعاليت آن را كاهش دهد ، تعطيل بيش از (6) ماه متوالي معدن بدون اخذ مجوز ، موجب سلب صلاحيت بهره بردار خواهد شد ، مگر در معادني كه به طور معمول استخراج از آنها فصلي مي باشد. تبصره 1: مدت زمان تعطيل معدن كه با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت بهره برداري منظور خواهد شد ، ولي بهره بردار از پر داخت حقوق دولت معاف است و در اين مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار مي باشد. تبصره 2: تعهدات بهره بردار در خصوص اين ماده در متن پروانه بهره برداري قيد خواهد شد.

ماده 40 -در موارد زير معدن از يد بهره بردار منتزع مي شود :

الف : اتمام ذخيره معدن ، با تائيد وزارت معادن و فلزات
ب : خاتمه مدت بهره برداري در مواردي كه شرايط بهره بردار از لحاظ تمديد مدت بهره برداري مورد تائيد قرار نگيرد.
ج: سلب صلاحيت بهره بردار به دليل عدم انجام تعهدات.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است در مواردي كه انتزاع معدن از بهره بردار قبلي به موجب بندهاي (ب) و (ج) ماده فوق صورت مي گيرد ظرف مدت (6) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نمايد.

ماده 41 -مواردي كه عدم رعايت آنها موجب رد صلاحيت و يا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زي مي باشد :

عدم رعايت مقررات اين آيين نامه و دستور العمل هاي نظارتي كه موجب تضييع و تخريب ذخاير معدن گردد.
2. عدم رعايت مقررات آيين نامه ايمني و حفاظت در معادن كه موجب سلب سلامتي و يا بهداشت كاركنان گردد.
3. عدم بهره برداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آيين نامه .
4. عدم پرداخت حقوق دولت.
5. عدم انجام ساير تعهدات ذكر شده در متن پروانه عمليات و شناسنامه منضم به آن.

 

ماده 42 -مسئوليت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحويل و تحول آن به بهره بردار جديد بر عهده بهره بردار سابق است. مدت اين مسئوليت از تاريخ ابلاغ وزارت معادن و فلزات مبني بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نبايد از (6) ماه تجاوز كند. چنانچه تا قبل از انجام تحويل ، خسارتي به معدن وارد آيد و يا اموال مذكور تفريط و يا تضييع شود و اين خسارت مستند بر قصور يا تقصير بهره بردار باشد ، بايد از عهده جبران آن بر آيد.

تبصره : چنانچه در مهلت مقرر در ماده فوق ، معدن تحويل و تحول نگردد بهره بردار سابق مكلف است معدن را به نماينده وزارت معادن و فلزات تحويل دهد.

 

ماده 43 انتزاع يك معدن و تحويل و تحول آن از يك بهره بردار به بهره بردار ديگر ، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورت مجلسي خواهد بود كه به امضاء دو بهره بردار و نماينده وزارت معادن و فلزات مي رسد.

ماده 44 - پروانه بهره برداري معدن و محدوده آن قابل تقسيم به اجزا نيست و بهره بردار حق ندارد آنرا در قالب قسمت هاي كوچك تر معامله يا به غير واگذار كند.

تبصره : وزارت معادن و فلزات مي تواند محدوده معدن بلا معارض را به اجزا مختلف تقسيم نمايد.


ماده 45- بهره بردار فقط مجاز به بهره برداري و استخراج آن دسته از مواد معدني است كه در متن پروانه بهره برداري قيد شده باشد. چنانچه بهره بردار ضمن عمليات معدني در محدوده پروانه بهره برداري به ماده معدني ديگري غير از آنچه در پروانه بهره برداري قيد شده است برخورد كند ، مكلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نمايد تا در صورت موافقت ؜ با رعايت مفاد اين آيين نامه به بهره برداري ماده معدني جديد اقدام گردد.


فصل سوم- فرآوري

ماده 46 -واحد كانه آرايي ، فر آوري و متالورژي واحدي است كه موضوع فعاليت آن مشمول تعريف بند «ژ» و «و» ماده (1) قانون معادن و موضوع ماده (1) قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنايع مختلف مي باشد.

ماده 47 - صدور مجوز تاسيس ، توسعه و پروانه برداري واحدهاي فوق و واحدهاي مستقل تحقيقاتي طبق ضوابط اين آيين نامه به عهده وزارت معادن و فلزات مي باشد.

ماده 48 - متقاضيان احداث واحدهاي كانه آرايي ، فرآوري و متالورژي ونيز واحدهاي مستقل تحقيقاتي ، بايد درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملي كه از طرف وزارت معادن و فلزات تهيه و ابلاغ مي شود ، همراه طرح توجيهي فني – اقتصادي تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند.

ماده 49 - وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (3) ماه نسبت به بررسي مدارك و طرح مربوط اقدام و جواز تاسيس به نام متقاضي صادر مي نمايد . در صورت وجود نقص در مدارك و يا عدم تائيد طرح به متقاضي مهلت داده مي شود تا اشكالات را مرتفع نمايد.

ماده 50 -دارنده جواز تاسيس مي بايد در مهلت تعيين شده و طبق برنامه زمان بندي طرح نسبت به انجام عمليات ساختماني و ساير عمليات اجرايي جهت اخذ پروانه بهره برداري بر اساس ضوابط مندرج در شرايط عمومي اقدام نمايد .

تبصره 1: ضوابط ، مقررات و شرايط عمومي مندرج در جواز تاسيس فر آوري جز لاينفك مجوز و لازم الاجرا مي باشد.
تبصره 2: چنانچه دارنده جواز تاسيس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پيشبرد طرح به عمل نياورد ، جواز تاسيس صادره ابطال مي گردد.

 

ماده 51 - دارنده جواز تاسيس مكلف است پس از رسيدن طرح به مرحله توليد آزمايشي  ، درخواست خود را همراه گزارش انجام عمليات جهت دريافت پروانه بهره برداري واحد فر آوري تسليم وزارت معادن و فلزات نمايد.

ماده 52 -وزارت معادن و فلزات مكلف است به منظور هدايت و حمايت سرمايه گذاري در بخش معدن همه ساله با توجه به سياست هاي كلان و نياز مملكت ، فعاليت هاي فر آوري مواد معدني را اولويت بندي نموده و متناسب با آن مطالعات ، امكان سنجي و تهيه طرح هاي تيپ و احداث پايلوت ، برنامه ريزي و اعتبار لازم را در بودجه سالانه پيش بيني و هزينه نمايد.

 


فصل چهارم -تطبيق و مقررات عمومي

ماده 53 -وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به كمبود امكانات داخلي كشور از لحاظ تهيه و ساخت قطعات يدكي ، تجهيزات و ماشين آلات معدني ، با وزارت صنايع در جهت رفع مشكل و رسيدن به خود كفايي در امر توليد ماشين آلات معدني همكاري و تا تحقق آن ، همه ساله ارز مورد نياز براي ورود ماشين آلات بخش معدن را در سهميه بودجه ارزي خود پيش بيني نمايد.

ماده 54 - به منظور توسعه فر آوري و صادرات مواد معدني و نيز گسترش فعاليت هاي اكتشافي و بهره برداري معادن ، لوازم و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز عمليات معدني كه با نظر وزارت معادن و فلزات وارد مي شوند از پرداخت سود بازرگاني معاف مي باشند.

ماده 55 -به منظور حمايت و تقليل سرمايه گذاري در توسعه بخش معادن و فلزات ورود تجهيزات دست دوم با نظر وزارت معادن و فلزات مجاز مي باشد.

ماده 56 - كليه موافقتنامه هاي اصولي و مجوزهاي اكتشاف كه قبل از تصويب اين آيين نامه صادر و از لحاظ مدت و ساير شرايط معتبر مي باشد، پس از مرحله تصويب طرح اكتشافي ، در حكم پروانه اكتشاف تلقي شده و دارنده آن از مزاياي قانون معادن و اين آيين نامه بهره مند مي شود.

ماده 57 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائيد انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداري و قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبيق و صدور پروانه جديد بر اساس مفاد اين آيين نامه اقدام خواهد نمود.

ماده 58 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائيد انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداري و يا قرار داد استخراج و فروش ، كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه مدت پروانه يا قرار داد آنها منقضي شده يا در شرف انقضا مي باشد ، فرصت مناسبي خواهد داد تا ضمن انجام عمليات بهره برداري با پرداخت حقوق دولت ، وضعيت خود را با مفاد اين آيين نامه تطبيق نمايند.

تبصره : در صورتي كه دارنده پروانه بهره برداري ويا قرار داد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعيين شده مدارك و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارايه نمايد . وزارت مذكور نسبت به تعيين بهره بردار جديد اقدام خواهد نمود.

 

ماده 59 -چنانچه در اثر عمليات غير مجاز ، مواد معدني قابل فروش بدست آيد ، وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن اقدامات لازم بر اساس ماده (19) قانون معادن ، نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعاليت در محل مذكور ، با رعايت قانون معادن و اين آيين نامه بر حسب مورد نسبت به تعيين عامل اكتشاف يا بهره برداري اقدام نمايد.

ماده 60 - در صورتي كه دارندگان پروانه اكتشاف يا بهره برداري حين عمليات ناچار به استفاده از اراضي زراعي و باغات و تغيير كاربري اراضي مذكور باشند. رعايت مقررات قانون حفظ و كاربري اراضي – مصوب 1374 – الزامي است ، در اين قبيل موارد در صورت ضرورت از نماينده وزارت معادن و فلزات جهت شركت در كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مذبور براي اداي توضيحات دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 61 - در اجراي ماده (28) قانون معادن وزارتخانه هاي نيرو ، راه و ترابري ، جهاد سازندگي ،  پست و تلگراف ، نفت ، كشور ، بازرگاني و ساير دستگاه هاي مربوط مكلفند در اجراي طرح هاي و برنامه هاي توسعه و زير بنايي خود مناطق محل وقوع عمليات معدني را كه محل جغرافيايي و عاملين آن توسط وزارت معادن و فلزات تعيين و معرفي مي گردد ، از لحاظ انتقال آب ، برق ، گاز ، تلفن و همچنين ايجاد راه هاي ارتباطي مناسب جهت حمل ونقل مواد معدني و صادرات آن جزو اولويت هاي خود قرار داده و همكاري لازم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند.

ماده 62 -جدول ضرر و زيان ناشي از دير كرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زير تعيين مي شود:

1-   تا (6) ماه تاخير به ازاي هر ماه تاخير معادل (1) درصد مطالبات قطعي شده.
2- از (6) ماه تاخير تا يك سال به ازاي هر ماه تاخير مازاد بر (6) ماه معادل (2) درصد مطالبات قطعي شده.
3- از يك سال تاخير به بالا براي هر ماه تاخير مازاد بر يك سال معادل (3) درصد مطالبات قطعي شده .

 

ماده 63 - انجام مراحل اكتشاف و بهره برداري مستلزم رعايت ضوابط زيست محيطي است.


فصل پنجم-نظارت

ماده 64 - در اجراي تعهدات و تكاليف دارندگان پروانه عمليات ، وزارت معادن و فلزات بر اساس قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن همچنين دستور العمل هاي صادره بر انجام عمليات معدني نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عمليات معدني شامل كليه امور نظارتي است كه منجر به سلامت و بهداشت و ايمني كاركنان و كارگران معدن ، رعايت طرح و مصوب ، انجام تعهدات دارنده پروانه عمليات ، كنترل عملكرد مسئول فني عمليات ، حفظ و صيانت ذخاير معدني ، بهره برداري بهينه از ذخاير معدني و ساير مواردي كه موجب حسن اجراي قانون معادن و اين آيين نامه و همچنين رعايت ايمني و حفاظت در معادن مي شود.

تبصره : شاخص هاي نظارت توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و موقع صدور مجوزهاي جهت رعايت به متقاضيان تحويل مي شود.

 

ماده 65 - عمليات معدني بايد تحت نظر مسئول فني و مسئول ايمني و حفاظت در معادن انجام گيرد. تشخيص موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات مي باشد.

تبصره : ضوابط و حدود صلاحيت مسئولين فني معادن تا تصويب و ابلاغ قانون نظام مهندسي معدن و آيين نامه مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعيين و مسئولين ايمني و حفاظت از طريق وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي با وزارت معادن و فلزات انتخاب مي شوند.

ماده 66 - مسئول فني عمليات كسي است كه اداره كليه امور فني معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عمليات از ميان افراد واجد شرايط انتخاب و به وزارت معادن و فلزات معرفي مي شود.

تبصره : در مواردي كه دارنده پروانه عمليات شخصا صلاحيت لازم براي قبول مسئوليت فني معدن را داشته باشد ، مي تواند مسئوليت فني معدن را به عهده گيرد.

ماده 67 - دارنده پروانه عمليات يا نماينده او و يا مسئول فني علميات مكلف است در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانوني گزارش و در اسرع وقت وزارت معادن و فلزات را در جريان حادثه قرار دهد.

ماده 68 - به استناد بند (3) آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار كليه معادني كه بيش از (25) نفر كارگر داشته باشند ، عمليات بايد تحت نظر يك نفر مسئول حفاظت و ايمني صلاحيت دار انجام گيرد و در معادني كه كمتراز (25) نفر كارگر دارند اين مسئوليت به عهده سرپرست معدن و يا مسئول فني معدن مي باشد . در هر حال وجود مسئول حفاظت و ايمني و يا مسئول فني معدن رافع مسئوليت هاي قانوني دارنده پروانه عمليات نخواهد بود.

تبصره : مسئولين فني كه صلاحيت آنها از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تائيد شود مي توانند همزمان مسئوليت ايمني و حفاظت در معادن را بر عهده گيرند.

ماده 69 - وزارت معادن و فلزات به منظور نظارت و كنترل عمليات معدني كشور از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت به عنوان مهندس ناظر استفاده مي نمايد.

ماده 70 - دارندگان پروانه عمليات معدني مكلفند مدارك لازم را برابر دستور العمل هاي صادره در سر معدن نگهداري و براي ارايه به مهندس ناظر معدن و يا به كارشناسان و نمايندگان وزارت معادن و فلزات به هنگام مراجعه و بازديد از معدن آماده داشته باشند.

تبصره : مهندسين ناظر معادن و كارشناسان اعزامي از طرف وزارت معادن و فلزات مي توانند از قسمت هاي مختلف معدن و تاسيسات آن بازديد نمايند و دارنده پروانه عمليات يا نماينده وي موظف به همكاري با آنها است.

ماده 71 - اصول فني معدنكاري مجموعه اطلاعات ، ضوابط و دستور العمل هايي است كه براي انجام عمليات معدني اعم از اكتشاف ، تهيه و تجهيز، استخراج و كانه آرايي بكار مي رود و مي بايد توسط وزارت معادن و فلزات تدوين و ابلاغ گردد.

تبصره : آن دسته از دارندگان پروانه عمليات كه درصدد انطباق فعاليت هاي خود ، با اصول فني معدنكاري و يا استانداردهاي بين المللي مي باشند . مورد حمايت وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.

ماده 72 - استخراج سنگ هاي تزئيني بايد به صورت روش هاي فني و پيشرفته صورت گيرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد ناريه ممنوع مي باشد ، مگر در موارد خاص و يا تاييد وزارت معادن و فلزات .

ماده 73 - درصورت عدم رعايت اصول فني و ايمني استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عمليات در اجراي تعهدات مربوط ، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط اين آيين نامه طبق ماده (20) قانون معادن با وي عمل مي شود.

ماده 74 - در اجراي اين آيين نامه بر حسب مورد دستور العمل هاي لازم توسط وزارت معادن و فلزات تهيه وابلاغ خواهد شد.

ماده 75 -با تصويب اين آيين نامه ، آيين نامه هاي قبلي مربوط به معادن و اصلاحات بعدي آنها و نيز ساير آيين نامه هاي مربوط در قسمت مغاير لغو مي گردد. اين تصويب نامه در تاريخ 23/12/1377 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.