محسن ایزد خواه
حق الناس كوتاه‌ترين ديوار صندوق‌هاي بيمه ای
با بررسی آسيب‌شناسي دلايل به وجود آمدن اين‌گونه ريخت و پاش‌ها وحيف و ميل‌ها باید کاری کرد تا مجددا چنين رخدادهاي ناگواري كه منجر به تعرض به حقوق بيمه‌شدگان و حق‌الناس شده است تكرار نگردد.
به دنبال انعكاس نامه دو مقام صندوق تامين اجتماعي در فضاي رسانه‌يي كشور درباره نحوه هزينه كردن بودجه غير شمول اين صندوق به ويژه آنكه بخشي از اين بودجه صرف پاداش‌ها به اعضا در اركان مختلف اين صندوق شده، حساسيت بسيار گسترده‌يي را در سطح جامعه به ويژه ذي‌نفعان و شركاي اجتماعي اين صندوق فراهم ساخت.
در اين ميان رييس كميته تحقيق و تفحص از صندوق تامين اجتماعي به همراه چند نفر ديگر از نمايندگان عضو اين كميته ابعاد ديگري را از بي‌قاعده خرج كردن سرمايه‌هاي بيمه‌شدگان در گفت‌وگو با رسانه‌هاي جمعي انعكاس داده‌اند كه منجر به واكنش‌هاي گوناگون از سوي نمايندگان مجلس، كارگزاران نظام و افرادي كه به نوعي در اين مصاحبه‌ها و به اصطلاح افشاگري‌ها ذي‌نفع بودهاند شده است و در چهارمين ماه فعاليت دولت تدبير و اميد به‌طور ناخواسته آثار و تبعات اين‌گونه اقدامات گريبانگير اين دولت شده و آغاز راه را با چنين سنگلاخ‌ها و تنگناهايي به گروگان گرفته شده مواجه ساخته است.
از سوي ديگر رييس كميته تحقيق و تفحص از صندوق تامين اجتماعي اعلام داشته است كه گزارش مربوطه به زودي تقديم مجلس خواهد شد و پس از آن اين مجلس است كه با صلاحديد خود تخلفات را جهت رسيدگي به مراجع ذي‌صلاح ارجاع خواهد داد.
اين نوشتار بر آن نيست كه خواسته باشد به بهانه بي‌توجهي به حق‌الناس و حيف و ميل‌هاي گسترده احتمالي شخص يا افرادي را كه در قالب اركان مختلف صندوق تامين اجتماعي فعاليت داشتند و از چنين پاداش‌ها و مزاياي گسترده‌يي برخوردار بودهاند به محاكمه بكشاند بلكه بر آن است تا با آسيب‌شناسي دلايل به وجود آمدن اين‌گونه ريخت و پاش‌ها وحيف و ميل‌ها را بررسي تا مجددا چنين رخدادهاي ناگواري كه منجر به تعرض به حقوق بيمه‌شدگان و حق‌الناس شده است تكرار نگردد. در اين خصوص توجه به نكات ذيل ضروري به نظر مي‌رسد.
1- شفاف‌سازي و نظارت از كليدي‌ترين و اساسي‌ترين اصول در اداره صندوق‌هاي بيمه‌يي است. تمام مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي چه از سوي سازمان بين‌المللي كار و چه از سوي اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي بر اين مساله تاكيد دارد كه بايستي نحوه اداره صندوق‌هاي بيمه‌يي و حساب و كتاب‌هاي اين‌گونه صندوق‌ها از شفافيت لازم برخوردار باشد و به نحو مقتضي و آسان اين‌گونه حساب‌ها در معرض افكار جامعه قرار بگيرد. متاسفانه بايد اذعان داشت كه اين اصل اساسي و شناخته شده حداقل در هشت ساله گذشته به فراموشي سپرده شده و اقدامات مالي در مجموعه صندوق‌هاي مشمول قانون ساختار در اتاق‌هاي دربسته مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرد.
2- نظارت مدني و موثر و دخالت در چارچوب قانون ساختار و اساسنامه صندوق‌هاي بيمه‌يي ازجمله صندوق تامين اجتماعي از طرف شركاي اجتماعي و حضور قانوني آنها در اركان مختلف اين صندوق‌ها مي‌تواند يكي از راه‌هاي مبارزه و پيشگيري در اين‌گونه تصميمات باشد.
بايد اذعان كرد كه شكل صوري دخالت كارفرمايان و كارگران در هيات امنا، هيات نظارت و هيات‌مديره حداقل صندوق تامين اجتماعي وجود داشته است اما آنچه در عمل اتفاق افتاده و متاسفانه منجر به دادن پاداش‌هاي غير متعارف شده است يا به تعبير اين افراد رسيده است يا از كنار آن به راحتي گذشته‌اند و در مواردي نيز وجود دارد كه متاسفانه اين ديده‌بانان نيز خود از اين نعمات برخوردار شده‌اند كه مهم‌ترين دليل اين بي‌توجهي و سهل‌انگاري فقدان تشكل‌هاي صنفي واقعي كه هم مقبوليت و هم مشروعيت لازم را در ميان جامعه كارگري داشته باشند، است.
3- بي‌ثباتي در مديريت و تغييرات پي در پي در اركان صندوق‌هاي تابع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از جمله بسترسازي‌هايي براي به وجود آوردن چنين رخدادهايي از جمله در صندوق تامين اجتماعي به لحاظ احساس مجلس درباره تحقيق و تفحص از عملكرد اين صندوق و شركت سرمايه‌گذاري شستا بوده است. بررسي‌هاي انجام گرفته در صندوق تامين اجتماعي نشان مي‌دهد كه حدود 8 بار مديرعامل اين صندوق در طول مسووليت دولت‌هاي نهم و دهم تغيير كرده و حداقل سه بار هيات‌مديره آن دچار تغييرات جمعي يا فردي شده است همچنين در صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير گرچه مديرعامل آن از ثبات برخوردار بوده است اما حدود 4 بار هيات‌مديره اين صندوق جابه‌جا شده و اكثريت آن بر خلاف قانون ساختار به صورت موظف فعاليتي نداشته‌اند به طوري كه اين صندوق در خوش‌بينانه‌ترين حالت كمتر از 6 درصد جامعه هدف خود را بيمه كرده و با صدور يك بخشنامه غيرقانوني كه از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز ابطال شده است حدود پنج ميليون از جامعه روستايي را از حقوق قانوني خود محروم ساخته است.
4- بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه هيات امناي صندوق‌هاي بيمه‌يي متشكل از 9 نفر بوده است كه 6 نفر آنها نمايندگان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بودند و با همين نسبت نيز جلسه هيات امنا رسميت مي‌يافته است. متاسفانه عدم تشكيل جلسات منظم هيات امنا منجر به آن شده است كه نظارت و كنترل و رسيدگي به حساب‌هاي اين صندوق‌ها به حداقل رسيده به طوري كه گفته مي‌شود حدود چهار سال است كه عملكرد صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، بيمه روستاييان و عشاير مورد بررسي و ارزيابي عملكرد قرار نگرفته است. هرچند كه گفته مي‌شود مرجع اخذ تصميم بعضي از اين پاداش‌ها خود اين هيات امنا بوده است.
5- نكته‌يي كه در اين رخدادهاي پيش آمده بايستي مورد توجه قرار گيرد تفكيك قايل شدن بين انبوه كاركنان شريف و زحمتكش صندوق‌هاي بيمه‌يي به ويژه صندوق تامين اجتماعي كه بار مسووليت سنگين ارائه خدمت به ميليون‌ها نفر از بيمه‌شدگان و خانواده‌هاي آنها را برعهده دارد، با مسائل پيش آمده درباره پاداش‌هاي چند ده ميليوني يا ريخت و پاش‌هاي گزارش شده در كميته تحقيق و تفحص مجلس كه تماما متوجه عالي‌ترين سطوح مديريت صندوق شده است. لذا بايستي ضمن تقدير و تشكر از اين كاركنان صديق و زحمتكش به آنها اطمينان داد كه دولت تدبير و اميد نه در پي آن است كه از حقوق و مزاياي حقه آنها كه به نظر مي‌رسد در مقابل خدماتي كه انجام مي‌دهند بكاهند و نه اين سوء تدبيرها را متوجه آنها مي‌نمايد.
6- به قرار مسموع وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه به خوبي مسووليت سنگين خود را در مقابل مجلس، دولت و مردم و بيمه‌شدگان احساس مي‌كند از همان آغازين روزهاي فعاليت خود با اين زياده‌خواهي‌ها برخورد داشته و گفته مي‌شود پاداش‌هاي چند ميليارد توماني را به چند ده ميليون كاهش داده است. همچنين با استقرار دبيرخانه هيات امنا در اين وزارتخانه و برگزيدن چهره‌يي خدوم و عالم و متخصص به عنوان دبير هيات امنا انتظار مي‌رود مكانيزم‌هاي لازم نظارتي و ارزشيابي همواره عملكرد صندوق‌هاي بيمه‌يي را مورد ارزيابي ادواري قرار دهد و با دريافت بازخوردهاي مناسب همواره عملكرد مديران مورد رصد و ارزشيابي قرار گيرد. قطعا با چنين رويكردي ما ديگر شاهد چنين اتفاقاتي در آينده در صندوق‌هاي بيمه‌يي نخواهيم بود.
به نقل از روزنامه اعتماد
