توسعه مکانیسم انتخابات از رای‌گیری الکترونیک تا ایجاد ۲۵۰ شعبه در خارج از کشور
اقتصادگردان- در سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در مهر سال ۱۳۹۵ بر استفاده از فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات تاکید شد، که در بند ۱۲ این سیاست‌ها آمده است: «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج»، همچنین در ماده ۱۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و مشارکت رأی‌دهندگان، فرایند رأی‌دادن و شمارش آراء را در حداقل یک‌هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند.»
برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک برای اولین‌بار در دولت شهدای خدمت
در همین راستا، وزارت کشور در دولت سیزدهم و برای نخستین‌بار در دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، از حوزه‌های انتخابیه تهران، تبریز، کرمانشاه، شیراز، آبادان، ملایر، خرم‌آباد و قائم‌شهر با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات عملی از پیش طراحی‌شده توانست رأی‌گیری به‌صورت تمام‌الکترونیک را با موفقیت پشت سر بگذارد و در عین حال مورد امنیتی سایبری خاصی در روند برگزاری انتخابات گزارش نشد، هیچ مورد قابل‌توجه قطعی ارتباطات دستگاه‌های رأی‌گیری هم دریافت نشد.
«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک بیان کرده است: «در انتخابات مجلس تمام امکانات وزارت ارتباطات، اپراتور و دستگاه‌های مرتبط را بسیج کردیم تا شاهد انتخابات پایدار باشیم که بیش‌از ۹۹ درصد پوشش داشتیم، حتی در نقاط دورافتاده روستایی و جایی که با هلی‌کوپتر صندوق‌ها را بردند هم، دسترسی شبکه وجود داشت که در عین گستره بزرگ جغرافیایی، توانستیم بیش‌از ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور را پوشش دهیم؛ نکته مهم‌تر این بود که بیش از ۹۹ درصد استعلامات به شکل کاملا برخط انجام شد و همه این امکانات و تدابیر برای انتخابات پیش رو نیز آماده است.»
افزایش روند نظارت مردمی بر انتخابات از اول انقلاب تاکنون
دکتر «هادی طحان‌نظیف» سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره نظارت بر انتخابات در اوایل انقلاب نوشته است که، در انتخابات مجلس اول اساسا شورای نگهبانی وجود نداشت؛ چون شورای نگهبان شش‌نفر فقیه بودند و شش‌نفر حقوقدان که حقوق‌دان‌ها باید از سوی آن مجلس انتخاب می‌شدند، با این‌حال در همین دوره نیز نظارت بر انتخابات وجود داشت و انجمنی که برای نظارت بر انتخابات مجلس تشکیل شد، در واقع همان شورای نگهبان بود، علاوه‌بر آن، حدود ۱۰ مرجع بر کار انتخابات(اعم از تأیید صلاحیت داوطلبان و برگزاری رأی‌گیری) به‌صورت رسمی و غیررسمی نظارت می‌کردند.
امام خمینی(ره) در راستای برگزاری انتخابات ماموریت‌هایی را به نهادهای حاکمیتی تفویض کرد، به‌نحوی که «وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها» در رسیدگی به صلاحیت همه داوطلبان، «ستاد بازرسی وزارت کشور»، «ستاد نظارت وزارت کشور» و «انجمن‌های نظارتی و هیأت ویژه بازرسی ریاست‌جمهوری» در نظارت بر حسن اجرای انتخابات در فرایند رأی‌گیری و شمارش آراء، «کمیسیون هفت‌نفره نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایت‌های شورای انقلاب اسلامی» در نظارت پسینی بر فرایند برگزاری انتخابات و اعلام نظر نهایی درباره تأیید یا ابطال انتخابات در حوزه‌های رأی‌گیری سراسر کشور، «شهربانی، ژاندارمری، سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی» در تأمین امنیت انتخابات، «احزاب و گروه‌های سیاسی دریافت‌کننده کارت بازرسی از وزارت کشور» در نظارت بر فرایند رأی‌گیری و شمارش آراء، مسئولیت پیدا کردند.
همچنین دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی (به‌صورت غیررسمی در رد صلاحیت داوطلبان و افشای اسناد داوطلبانی که در ارتباط با آمریکا مؤثر بودند)، «محاکم دادگستری» در ارتباط داوطلبان با ساواک یا برخورداری برخی داوطلبان از محکومیت‌های مؤثر و «مجلس شورای ملی» (اسلامی) در رسیدگی به اعتبارنامه داوطلبان، نظارت و فعالیت می‌کردند. علاوه‌بر آن، تمام کسانی که خود را نامزد نمایندگی مجلس می‌کردند باید ضمن اظهار نمایندگی و تکمیل پرسش‌نامه، معرفی‌نامه ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه خود را نیز ارائه می‌دادند که نقش مردم را در تایید صلاحیت نمایندگان تقویت می‌کرد.
روند نظارت مردمی بر انتخابات با برگزاری بیش‌از ۴۱ دوره انتخابات سراسری در کشور توسعه یافت، به‌گونه‌ای که «هادی طحان‌نظیف» عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اخیرا با اشاره به این‌که مردم از این به بعد در انتخابات با سامانه نظارتی جدید شاهد سلامت روند انتخابات خواهند بود، اظهار کرد: «در خصوص گزارش‌های تخلفات احتمالی که مردم شریف ایران با آن مواجه خواهند شد، «سامانه مردم‌ناظر» راه‌اندازی شد تا نظارت مردمی در بستر این سامانه موجب برقراری عدالت و امنیت حداکثری انتخابات شود.»
وی در خصوص شبکه ناظران مردمی هم به نکاتی پرداخت و افزود: «شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات، از یک شبکه‌ی ۳۰۰ هزار نفری برخوردار است که اعضای این شبکه از اقشار مختلف مردم هستند و رابطه استخدامی با شورای نگهبان ندارند، که در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری حدود ۲۳۰ هزار ناظر مردمی بر فرآیند اخذ رأی نظارت خواهند کرد.»
تبلیغات تخصصی و فرصت شناخت نامزدهای انتخاباتی در صداوسیما
«عبدالله مرادی» مدیرکل سیاسی وزارت کشور اسفند سال گذشته(۱۴۰۲) در رابطه با نقش رسانه ملی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: «همیشه چالش بستر سالم برای صحبت و مناظره در مورد نظام مسائل کشور و ارائه راهکارها برای عبور از مشکلات کشور وجود داشته است، قبلا اشخاص و احزاب مختلف بدون برنامه در تلویزیون گفت‌وگو می‌کردند اما اکنون گفتمان سیاسی بر اساس گفت‌وگوهای شناسنامه‌دار پیش می‌رود و میان نمایندگان احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ در همه حوزه‌ها رقابت ایجاد شده است، که فعالیت ۲۰۰ برنامه تلویزیونی بخشی‌از برنامه سالم‌سازی فضای رقابت بود؛ بر این مبنا وظیفه مهم رسانه، تبیین معنای مشارکت برای مردم و امید به آینده است.»
طبق ماده ۵۹ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان در صداوسیما، جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم یا هر بستر دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها، ممنوع است.
در همین راستا، «محمد صالح مفتاح» دبیر ستاد انتخابات صداوسیما درباره تغییر قانون برای استفاده از بستر رسانه ملی برای شناخت نامزدها، به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: «پس از تغییر قانون تبلیغ نامزدهای انتخاباتی در صداوسیما و با تلاش کارکنان این نهاد، مساله عدالت تبلیغاتی نامزدها با کانال‌های تلویزیونی تقریباً حل شد. تعداد زیادی مناظره حول این مسائل شکل گرفت و از ظرفیت عظیم استان‌ها استفاده شد. به‌عنوان مثال برای انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی بیش‌از ۱۱۰۰ مناظره ضبط و پخش شد که کمترین حاشیه را داشت، تلاش شد بی‌اعتمادی‌ای که به نهاد مجلس وجود داشت با برنامه‌های مختلف اصلاح شود، مناظره‌ها دیدگاه‌ها را در کنار هم چیدمان می‌کرد و تصمیم سیاسی برای مردم راحت‌تر شد، در نهایت مدال افتخاری بر سینه سازمان نشست که آن‌هم صحبت مقام معظم رهبری بود، این کار گروهی همه‌ی سازمان بود تا فضای انتخابات به فضای مطلوب‌تری تبدیل شود.»
مشارکت همگانی از روستاها دوردست تا ۲۵۰ کشور دنیا
«محسن اسلامی» سخنگوی ستاد انتخابات کشور از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: «برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها انتخاباتی است که همزمان با داخل کشور، در خارج از کشور نیز برگزار می‌شود و ۲۵۰ نقطه در سراسر دنیا برای اخذ رای از ایرانیان خارج کشور در نظر گرفته شده است، هموطنان مقیم خارج کشور برای اخذ رای می‌توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی مجاز در ساعات اعلامی روز انتخابات از سوی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، به شعب اعلامی(سفارتخانه‌ها یا سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران) مراجعه کنند.»
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند سال گذشته(۱۴۰۲) با ۵۹ هزار شعبه ثابت و سیار در ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار شد، به‌نحوی که ۴۴ هزار شعبه ثابت، ۱۵ هزار شعبه سیار، ۳۵ هزار شعبه شهری و ۲۴ هزار شعبه روستایی به‌کار گرفته شدند، برخی از این شعبه‌های روستایی در مناطق صعب‌العبور بوده و صندوق‌های رای از طریق هلی‌کوپترهای مجهز به مناطق دور افتاده اعزام می‌شود، این در حالی است که اوایل انقلاب از رای ایرانیان خارج از کشور و افراد دورافتاده روستایی محروم بودیم.
بنا بر نظر کارشناسان و جامعه‌شناسان، هرچه‌قدر بستر و شرایط شرکت در انتخابات برای عموم مردم فراهم‌تر و صندوق‌های اخذ رای در دسترس‌تر باشد، میزان مشارکت در انتخابات بیشتر خواهد بود، همچنین میزان آگاهی مردم نسبت به نامزدهای انتخاباتی به تبلیغات آن‌ها در رسانه‌های جریان اصلی بستگی دارد. در همین راستا انتظار می‌رود با تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی کشور، در همه دوره‌های انتخابات شاهد انتخابات الکترونیکی باشیم و کاندیداها هم به‌جای حاشیه‌سازی، از بستر رسانه ملی و دیگر رسانه‌های معتبر و مطرح سراسری به تشریح برنامه‌های خود بپردازند.
