اقتصاد ایران درچشم انداز 1403 / از رشد 16 درصدی بخش نفت تا تورم 40 درصدی / گزارش اقتصاد در 1402

اقتصاد گردان – محسن شمشیری 

اقتصاد ایران در سال 1402 اگرچه با بهبود شرایط فروش نفت توانست رشد اقتصادی 4.5 درصدی را برای 9 ماه نخست به ثبت برساند اما شاخص های تورم، نرخ ارز، بورس، رشد بخش صنعت و کشاورزی، قدرت خرید خانوارها، نشان می دهد که همچنان شرایط سخت و فشارهای هزینه ای برای تامین هزینه ها، ادامه تولید و فعالیت اقتصادی ادامه دارد. برای سال 1403 نیز اگرچه برخی گشایش های ارزی و معافیت هایی در چارچوب تحریم های آمریکا در کشورهای همسایه رخ داده  اما تحولات منطقه، احتمال پیروزی جمهوری خواهان و نامزد احتمالی آنها، مشکلات کم آبی، برق، گاز، خشکی نقدینگی حاصل از سیاست های انقباضی برای مقابله با تورم و چالش های قبلی دیگر همچنان در تحلیل بازارها و شرایط اقتصادی مطرح است و برخی از تحلیل گران از آن به سخت ترین سال ها یاد کرده و البته برخی نیز معتقدند که مانند سال های 1397 تا 1402 با نوسانات قیمت و تورم و برخی کمبودها و مشکلات از جمله افزایش مصرف بنزین مواجه می شویم به هر حال  در سال 1403 هرتحول قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی رخ دهد، مسوولان و مردم باید برای آن تدبیر کنند تا فشارهای معیشتی و تورم کمتری را شاهد باشیم. کمبودهای آب، بنزین، گاز، برق، گرانی خدمات بهداشتی و درمانی، رکود برخی بخش ها مانند مسکن، بالا بودن اجاره ها و عدم تناسب درآمدها موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. در عین حال ذخیره سازی سوخت برای شرکت های بزرگ پتروشیمی، نیروگاه ها، صنایع فولاد، صنایع معدنی بزرگ موضوعی است که باید به آن توجه شود تا در شرایط کمبود، تولید با توقف طولانی مواجه نشود. 
اگر راهکارهای قیمتی، احترام به منابع کمیاب، در چند دهه اخیر مورد توجه مجلس ودولت قرار می گرفت شاید امروز تا این حد با کمبود مواجه نمی شدیم، اما واقعیت این است که امروز با توجه به درآمد پایین طبقه متوسط، گرانی ارز و معیشت و مواد غذایی و اجاره و... نمی توان به راهکار افزایش قیمت برای کاهش مصرف امیدوار بود و لذا لازم است که ذخیره سازی ها وسرمایه گذاری های جدید برای تامین گاز مورد توجه باشد. از سوی دیگر در حفظ منابع آب و کاهش تبخیر باید از راهکارهای قدیمی مانند آبخوان داری، احیای قنات ها و منابع زیرزمینی استفاده شود و تنها به منابع پشت سدها و سدسازی دلخوش نباشیم. 

تورم 40 درصدی 

 نرخ تورم سالانه 40.7 درصدی و فشار بر معیشت خانوارها، افزایش نرخ ارز به کانال 60 هزار تومان و کاهش تسهیلات دهی بانک ها، نیاز بخش های اقتصادی و شرکت ها و  خانوارها به تامین نقدینگی و پوشش هزینه ها را افزایش داده  و توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی برای تامین هزینه ها، کافی نیست. تورم خوراکی ها همچنان بالای 41 درصد است و برخی کالاها از جمله گوشت با تورم 85 درصدی در یکسال اخیر مواجه بوده اند و بعد از افزایش های پی در پی سال های اخیر، مصرف برخی کالاها یا حذف شده اند و یا در حال حذف شدن و کاهش سهم خود در سبد خانوار هستند. 

سرمایه در گردش نیاز فوری صنایع 

هدف فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات از بانک ها نشان می دهد که سرمایه در گردش همچنان سهم بالا را دارد و شرکت ها و فعالان اقتصادی تشنه نقدینگی برای تامین هزینه های خود هستند.  سهم 61 درصدی سرمایه در گردش، 19 درصدی خانوار و 18.5 درصدی ایجاد و توسعه از کل تسهیلات بانک ها در 11 ماه 1402 به خوبی آیینه ای از رفتار فعالان اقتصادی و مشکلات موجود اقتصاد ایران را نشان می دهد.

 از سوی دیگر، برخی پدیده های فساد مالی، خروج ارز، مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و خارج از کشور،  نشان می دهد که بهبود فضای کسب وکار، اصلاح مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نه تنها یک ضرورت است بلکه نیازمند توجه فوری مسوولان است تا محیط فعالیت اقتصادی را بهبود ببخشد و به افزایش مشارکت مردم در رشد تولید و اقتصاد و کاهش مشکلات موجود کمک نماید. به عبارت دیگر، همه مشکلات اقتصادی با تزریق نقدینگی، اصلاح نرخ ها و شاخص ها حل نمی شود، بلکه بهبود محیط کسب وکار و اصلاح مناسبات، مهمترین عامل برای افزایش امید، مشارکت مردم، احساس تعلق به جامعه و کشور است تا مردم بتوانند مشکلات خود را حل کنند. لذا دولت در کنار مخارج بودجه ای، لازم است که اقداماتی در جهت بهبود فضای کسب وکار و اصلاح مناسبات اجتماعی انجام دهد. 

نرخ رشد بخش های اقتصادی

نرخ رشد بخش های اقتصادی از زیر 1 تا 16 درصد اعلام شده و طبق گزارش بانک مرکزی در دوره 9 ماه نخست رشد بخش نفت 16 درصد، خدمات 4 درصد، کشاورزی 0.7 درصد، صنایع و معادن 3.9 درصد، سرمایه گذاری 4.5 درصد، صادرات کالا و خدمات 17.9 درصد، واردات کالا و خدمات 5.3 درصد، رشد مصرف خصوصی یا قدرت خرید خانوار 4.2 درصد، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 5 درصد اعلام شده است.
ملاحظه می شود که رشد بخش نفت و متاثر از آن رشد صادرات و واردات و خدمات و سرمایه گذاری در ماشین آلات رشد کرده است. اما رشد بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، زیر 4 درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر، شاخص بورس در کل سال از 1 میلیون و 998 هزار به 2 میلیون و 195 هزار رسید و تنها 9.8 درصد رشد کرد که نشان دهنده سالی همراه با رکود و رشد زیر 10 درصدی بوده است. 
 طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه معادل 4.5 درصد اعلام شده است. مرکز آمار ایران نیز نرخ رشد اقتصادی با نفت در پاییز 1402  معادل 5.1 درصد و بدون نفت 2.5 درصد را اعلام کرده است. 

نرخ تورم اسفندماه 

از نظر مرکز آمار ایران نرخ تورم اسفند 1402 معادل 40.7 درصد، نرخ بیکاری زمستان 8.6 درصد، نرخ رشد جمعیت در دوره 95-1390  معادل 1.24 درصد اعلام شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفند ماه 1402 معادل 32.3 درصد و نرخ تورم یک ماهه را 2 درصد اعلام شده است. 

روند رشد قیمت ارز و سکه 
 
قیمت دلار از 47200 تومان در ابتدای سال به حدود 60 هزار تومان در پایان سال افزایش یافت و 27.6 درصد رشد کرد.
یورو از 51 هزار تومان در 6 فروردین به 66 هزار تومان در پایان اسفند 1402 رسید و 29.4 درصد رشد کرد. سکه از 28 میلیون به 38 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت و 38 درصد رشد کرد. اونس جهانی طلا نیز در این یکسال 9.37 درصد معادل 185 دلار افزایش داشته و به 2156 دلار در پایان اسفندماه 1402 رسیده است. قیمت اونس جهانی از 35 دلار در سال 1971 به 500 دلار در سال 1976 و  2156 دلار در پایان سال 1402 رسیده است. به عبارت دیگر ارزش دلار در 50 سال اخیر تقریبا به یک چهارم کاهش یافته و دلار 50 سال پیش مثلا در سال 1357 معادل 4 دلار امروز ارزش دارد. 
قیمت سکه از 420 تومان در سال 1357 به 38 میلیون و 800 هزار تومان در پایان سال 1402 رسیده است.  

رشد زیر 10 درصد شاخص بورس

در طول سال 1402 شاخص کل بورس از 1 میلیون و 998 هزار به 2 میلیون و 195 هزار رسید و 9.8 درصد رشد کرد و اوج آن 2 میلیون و 535 هزار واحد در نیمه اردیبهشت ماه بود. 
شاخص 50 شرکت فعالتر از 79 هزار تا 84 هزار افزایش یافته و 6.3 درصد رشد کرد. شاخص 30 شرکت بزرگ بورس نیز از 126316 به 132211 رسیده و 4.6 درصد رشد کرده است. شاخص صنعت از 1 میلیون و 939 هزار و 751 به 2 میلیون و 43 هزار و 479 واحد رسید و 5.34 درصد رشد کرد. 
آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نشان از رشد ٥,١ درصد محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢.٥ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت در پاییز ١٤٠٢ ، دارد.
به گزارش مرکز آمار ایران، در حالیکه رشد بدون نفت در پاییز 1402 به 2.5 درصد و با نفت به 5.1 درصد رسیده، رشد بخش کشاورزی مانند 1401 همچنان منفی اعلام شده و آب و برق وگاز نیز در 9 ماه 1402 با رشد منفی مواجه بوده است. واسطه گری مالی شامل بانک ها که با رشد بالای 42 درصدی در بهار 1402 همراه بوده به دنبال سیاست های انقباضی بانک مرکزی در پاییز با رشد منفی 0.5- مواجه شده است. استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي با رشد ٢١.٨ درصدی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی پاییز داشته است. 
همچنین در طرف تقاضای اقتصاد، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم و خانوارها نیز که در حول و حوش 7 درصد بوده در پاییز به 3.1 درصد کاهش داشته است. 
نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از 2.5 درصد در 1401 به 3.4 درصد در پاییز رسیده است. 
از سوی دیگر، سرمایه گذاری در ماشین آلات 6.2 درصد و در ساختمان رقم اندک 0.4 درصد اعلام شده است. 
همچنین صادرات کالا و خدمات که در سال قبل 23 درصد رشد کرده و در تابستان با رشد بالای 43 درصدی همراه بوده در پاییز به رشد 13.7 درصد کاهش داشته است. واردات نیز رشد بیشتری داشته و از 6 درصد سال 1401 به 16 درصد در پاییز رسیده است.
بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي  GDP به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در پاییز سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٦ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٨٥٦ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠٨٩ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٨١٠ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٥,١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٢.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در پاییز سال ١٤٠٢ دارد.
 نتايج مذكور حاكي از آن است كه در پاییز سال ١٤٠٢ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ١-، گروه صنایع و معادن ٦.٩ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٢١.٨، ساير معادن ٠.٣، صنعت ١.٣، انرژي ٥.٦- و ساختمان ٠.٤ درصد) و گروه خدمات ٤.٦ درصد نسبت به پاییز سال ١٤٠١، رشد داشته است. محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت¬هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت¬های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت¬‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

کاهش رشد روزانه نقدینگی و مانده تسهیلات و سپرده ها 

رقم مانده تسهیلات ریالی و ارزی بانک های کشور در بهمن 1402 به 6860 همت رسیده که رشد 33.2 درصدی در یکسال و 22.9 درصدی در یازده ماه نخست نسبت به اسفند 1401 داشته و نشان می دهد که تحت تاثیر سیاست انقباضی شدید بانک مرکزی، بانک های کشور رشد تسهیلات را تنها 22.9 درصد تجربه کرده اند.
در یازده ماه اول 1402 مانده تسهیلات از 5583 به 6860 همت رسیده و 1277 همت بیشتر شده و روزانه 3800 میلیارد تومان افزایش داشته است. 
مانده سپرده ها نیز از 7274 همت در اسفند 1401 به 8783 همت در دی 1402 رسیده و 1509 همت بیشتر شده و روزانه 4931 میلیارد تومان بیشتر شده است. اما در دوره یازده ماهه و تا پایان بهمن به 9023 همت رسیده و میانگین رشد روزانه یازده ماهه سپرده ها معادل 5205 میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان می دهد که رشد نقدینگی در ده ماه نخست کاهش یافته و می تواند به تدریج بر کاهش تورم در ماه های بعد اثرگذار باشد. 
رشد بالای تسهیلات و سپرده ها در بهمن ماه 
این رقم نشان می دهد که در بهمن ماه به تنهایی رقم تسهیلات 193 همت بوده و رشد بالایی داشته زیرا در ده ماه اول سال رشد روزانه تسهیلات 3543 میلیارد تومان بوده و میانگین رشد روزانه یازده ماهه به 3800 میلیارد تومان افزایش داده است. به عبارت دیگر، در بهمن ماه میانگین روزانه 6433 میلیارد تومان تسهیلات بوده است.همچنین در بهمن ماه میزان سپرده ها به تنهایی معادل  240 همت و روزانه 8 همت بیشتر شده است. 
این ارقام و رشد مانده تسهیلات و سپرده ها در بهمن و احتمالا در اسفند به دلیل گردش مالی بالای آخر سال و نیاز بیشتر به نقدینگی، مبلغ تسهیلات و سپرده ها با رشد بالاتری همراه بوده است و پرداخت هزینه های بودجه دولت و شرکت های دولتی، تسهیلات تکلیفی، پرداخت حقوق و عیدی و پاداش، قراردادهای مختلف، نیاز شرکت ها به نقدینگی بیشتر و... از رشد بالاتری نسبت به ده ماه نخست سال برخوردار بوده است. 

سهم تهران از مانده تسهیلات و سپرده ها 

سهم استان تهران از کل تسهیلات کشور معادل 58.28 درصد و سهم استان تهران از مانده سپرده ها معادل 54.57 درصد است که اگرچه نسبت به سال های قبل سهم تهران از مانده تسهیلات کاهش یافته است و از بالای 66 درصد به 58 درصد رسیده، اما همچنان سهم بالایی از کل تسهیلات کشور را تشکیل  می دهد که البته مشخص است که بسیاری از شرکت ها و فعالیت های اقتصادی علاقه دارند که همچنان حساب ها و دفاتر مرکزی و گردش مالی خود را در تهران داشته باشند.

اثر تاخیری رشد نقدینگی بر تورم تا کجا ادامه خواهد یافت؟

این پرسش وجود دارد که فشار شدید رشد نقدینگی سال های قبل تا کجا ادامه دارد و تورم 45 درصدی ماه های اخیر از چه دوره ای نزولی خواهد شد و می تواند هدف بانک مرکزی برای رسیدن به تورم 20 درصدی یا نقطه به نقطه 20 درصدی را محقق کند.
براساس سیاست انقباضی و قفل زدن به تسهیلات، عملا خلق پول در بازار بین بانکی نیز کمتر بوده و در نتیجه میزان سپرده های بانکی نیز که در یکسال 31.2 درصد رشد کرده بود در یازده ماه اول 1402 معادل 24 درصد رشد همراه شده و نشان می دهد که به دنبال کاهش رشد تسهیلات دهی بانک ها، رشد سپرده های بانکی نیز با فاصله ی 2 درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، سیاست انبساطی بانک ها، خلق پول در بازار بین بانکی، مخارج دولت و تسهیلات تکلیفی، عمده دلایل رشد تسهیلات دهی و سپرده بانک ها و رشد نقدینگی و تورم است. 
اما پرسش اساسی این است که اقتصاد ایران تاکجا می تواند کاهش تسهیلات دهی را تحمل کند و رکود بخش های تولیدی تا کجا ادامه خواهد داشت و تشنگی نقدینگی اقتصاد ایران تا کجا می تواند ادامه یابد و آیا بانک مرکزی می تواند در سال آینده همین وضعیت را حفظ کند و همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، هدف رشد نقدینگی 23 درصدی و تورم کانال 20 درصد را تجربه نماید؟
واقعیت این است که بسیاری از شرکت ها و تولیدکنندگان، اعلام کرده اند که به نقدینگی و تسهیلات بانکی نیاز دارند تا ادامه تولید و حیات داشته باشند و برخی از خشکی نقدینگی انتقاد کرده و معتقدند که این وضعیت به کاهش تولید منجر خواهد شد و با ادامه تورم حتی در کانال 30 درصد، افزایش هزینه ها از جمله رشد دستمزد 35 درصدی، افزایش قیمت ارز، سیاست رشد مالیات ها و... به نقدینگی بیشتری نیاز خواهند داشت. اما باید دید که برنامه کاهش تورم بانک مرکزی تا کجا ادامه دارد و آیا می توان به کاهش تورم و اثر آن بر قیمت ارز و سایر هزینه ها امیدوار بود یا رشد هزینه های مبادله حاصل از تحریم و قیمت ارز، و سایر مسائل فضای کسب وکار بین المللی و داخلی، امکان کاهش تورم را به کانال 30 درصد و 20 درصد نمی دهد.
در هر صورت، تلاش دولت و بانک مرکزی می تواند تا حدود زیادی روند فزاینده تورم و رشد هزینه ها در یک دهه اخیر را کنترل کند و دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی باید به سهم خود در کاهش تورم کوشش کنند. اما همزمان با این اقدامات، دولت و سایر نهادهای کشور باید در زمینه بهبود فضای کسب وکار بین المللی و داخلی برای فعالان اقتصادی ایران، اقداماتی را انجام دهند تا هزینه های مبادله حاصل از تحریم ها و مناسبات بین المللی و منطقه ای کاهش یابد و کاهش تورم از سمت رشد هزینه ها نیز امکان پذیر شود. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد ایران تورم را نباید تنها یک پدیده پولی و متاثر از رشد نقدینگی ارزیابی کنیم زیرا آنچه باعث درخواست بیشتر تسهیلات بانکی در سال های اخیر شده، تغییر فضای کسب وکار و نیاز بیشتر به نقدینگی بوده تا جایگزین افزایش هزینه های ارزی، خریدهای اعتباری، اعتبارات اسنادی و... شود و فعالان اقتصادی بتوانند 10 تا 16 برابر شدن هزینه های خود را در خریدهای ارزی، گشایش اعتبار، واردات، انتقال پول به خارج کشور و حتی خریدهای اعتباری داخلی را تامین نمایند. 

نرخ سود  23 درصدی بازار بین بانکی

نرخ سود بازار بین بانکی در کل سال در کانال 23 درصد بوده و در پایان سال 23.62 درصد اعلام شده است. حداقل نرخ توافق بازخرید 23 درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده مند 24 درصد و نرخ سپرده گذاری قاعده مند 17 درصد بوده است. 

تیمور رحمانی: اگر اقدامات بانک‌مرکزی نبود تورم امسال ۳ رقمی می‌شد

تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در زمینه کنترل تورم اظهار داشت: افزایش نرخ سود که در سال گذشته بانک مرکزی پذیرفت مقداری افزایش یابد و همینطور کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها به محدودیت و کاهش رشد نقدینگی کمک کرد.سیاست کنترل ترازنامه و سایر اقدامات بانک مرکزی به فعالان اقتصادی اطمینان داد که اوضاع از کنترل خارج نشده است. انتهای سال ۱۴۰۱ این نگرانی وجود داشت که تورم از کنترل خارج شود اما بانک مرکزی نشان داد می‌تواند اوضاع را تحت کنترل داشته باشد.اگر اقدامات بانک مرکزی نبود شاید در سال ۱۴۰۲ با تورم ۳ رقمی مواجه می‌شدیم.

هدف بانک مرکزی برای رشد نقدینگی 23 درصد و تورم در کانال 20 درصد

دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اعلام  نرخ رشد اقتصادی کشور که طی 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4.5 درصد بوده افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای 1402 تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش یافت و تاثیر آزادسازی منابع و نیز گشایش های دو - سه هفته اخیر در برخی کشورها بر رشد سرمایه گذاری ها اثرگذار است. 
برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال 1403 در کانال 20 درصد است.

در دوره مورد بررسی بخش نفت نرخ رشد بالای 16 درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در 1402 بوده است. 
در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سال‌های گذشته، نرخ رشد حدود 4درصد بوده است و در برخی بخش‌‌ها مانند حمل و نقل و بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخ‌های رشد مناسبی محقق شده است. 
 رشد بخش کشاورزی در 9 ماهه اخیر معادل 0.7 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد 9 ماهه معادل 3.9 درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند.
مصرف خصوصی طی 9 ماهه 1402 معادل 4.2 درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل 4.5 درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل 17.9درصد را در نه ماهه 1402 تجربه نمودند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها 5.3 درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در 1402 محسوب می‌شود. 

وضعیت ارزی

از ابتدای سال تاکنون حدود 78 میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود 67 میلیارد دلار تامین و پرداخت گردید. 
منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سال‌های 1399، 1400 و 1401 قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشین‌آلات شده است.
در حوزه ارزی یکی از مهم ترین سیاست های بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید مي‌رود این مهم با همکاری دستگاه های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود. بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال سیاست های ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.

وضعیت تورم و نقدینگی

به گزارش مرکز آمار ایران، در اسفند ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٣٠,٢ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٢.٣ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٠.٧ درصد افزایش داشته است.تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٣,٥ واحد درصد کاهش داشته است.نرخ تورم سالانه نیز نسبت به ماه قبل، ١,٨ واحد درصد کاهش یافته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای 1402 تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است. برای پایان 1402 نیز برآورد می‌گردد نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده می‌باشد.
در شهریور ماه نیز طبق گزارش بانک مرکزی رشد یکساله نقدینگی 26.9 و رشد شش ماهه نقدینگی 12 درصد اعلام شده که نشان می دهد سیاست های انقباضی در پرداخت تسهیلات روی کاهش رشد نقدینگی اثرگذاشته اما باید دید که این سیاست تا پایان سال چه روندی داشته و رشد نقدینگی در پایان سال 1402 چه عددی اعلام خواهد شد؟
طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان 1402 حدود 25 درصد تعیین شده است که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل 25.4 درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد 25 درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در 40 سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی 4 ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است.
برنامه‌ریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به 1402 به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی می‌باشد. 
برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ ، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال 1403 در کانال 20درصد می‌باشد که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.
 
قانون جدید بانک مرکزی

دکتر فرزین با تاکید بر اینکه در سال جدید قانون جدید بانک مرکزی اجرایی خواهد شد تصریح کرد: این قانون در برخی موارد اختیارات جدیدی را در حوزه نظارت به بانک مرکزی داده است. انتظار می‌رود توسعه سامانه های نظارت ادامه یابد تا بانک مرکزی بتواند نظارت برخط داشته باشد.

61 درصد تسهیلات بانک ها همچنان برای سرمایه در گردش هزینه می شود

هدف فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات از بانک ها نشان می دهد که سرمایه در گردش همچنان سهم بالا را دارد.  سهم 61 درصدی سرمایه در گردش، 19 درصدی خانوار و 18.5 درصدی ایجاد و توسعه از کل تسهیلات بانک ها در 11 ماه 1402 به خوبی آیینه ای از رفتار فعالان اقتصادی و مشکلات موجود اقتصاد ایران را نشان می دهد. 
عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها و هدف از دریافت تسهیلات طی 11 ماهه ابتدای سال 1402 و مقایسه آن  با 11 ماهه ابتدای سال 1401 نشان می دهد که کل تسهیلات 4794 همت گزارش شده است. سهم ایجاد با 14.3 درصد کل تسهیلات معادل 684 همت، توسعه 4.2 درصد با 202 همت، سرمایه در گردش با 61.1 درصد و رقم 2930 همت، خرید کالای شخصی 8.1 درصد معادل 386 همت، خرید مسکن نوساز 1.1 درصد 52 همت، قرض الحسنه ضروری 4.2 درصد 205 همت، قرض الحسنه ازدواج 2.7 درصد 131 همت، فرزند آوری0.7 درصد33 همت، ودیعه مسکن 0.2 درصد14 همت، خرید خودرو 0.5 درصد 22 همت، جعاله 0.7 درصد 31 همت،  بوده است 
 تسهیلات پرداختی بانکها طی 11 ماهه سال 1402 مبلغ 47،948 هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ  10490 هزار میلیارد ریال  معادل  28 درصد افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 38،857 هزار میلیارد ریال معادل 81 درصد به صاحبان کسب وکار حقوقی وشخص حقیقی و 9،090هزار میلیارد ریال معادل 19درصد به مصرف کنندگان نهایی  خانوار تعلق گرفته است .
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 11 ماهه سال 1402 مبلغ 29،309 هزار میلیارد ریال معادل 75.4 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب وکار است. سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل 39.6 درصد کل منابع سرمایه در گردش بوده است. یعنی  81.7 درصد کل تسهیلات بخش صنعت و معدن را سرمایه در گردش تشکیل می دهد. 

تسهیلات خرد کمتر از 300 میلیون تومان 

معادل 24.1 درصد تسهیلات خرد اعطا شده است. 93.68 همت به صورت کارت های اعتباری انجام پذیرفته است.  کل تسهیلات خرد کمتر از 300 میلیون تومان به مبلغ 1250 همت معادل 25.6 درصد کل تسهیلات پرداختی است.

85 میلیارد دلار صادرات و واردات در 9 ماه 

آمار نشان می دهد که در 9 ماهه 1402 صادرات کشور نزدیک به 538 هزار اظهارنامه با وزن 102 میلیون تن و رقم 36.4 میلیارد دلار و واردات با 258 هزار اظهارنامه به وزن 29 میلیون تن و 48.4 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، 85 میلیارد دلار صادرات و واردات در 9 ماه نخست داشته ایم که نزدیک به 800 هزار اظهارنامه کالا و صدها هزار نوع کالا بوده است

رشد بخش های اقتصادی در 9 ماه نخست 1402 به قیمت ثابت سال 1390

به روایت مرکز آمار ایران

اقتصاد ایران در دو سال اخیر به روایت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 

براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در شش ماه اول سال 1402 و سال 1401، شاخص های اقتصادی روند مثبت داشته و رشد اقتصادی با نفت بالای 4 درصد  و رشد اقتصادی بدون نفت بالای 3 درصد در یکسال و نیم اخیر بوده، رشد نفت وگاز بالای 10 و 17 درصد اعلام شده، صادرات رشد بالای 23 درصد داشته، و واردات کالا و خدمات رشد اندک داشته، اما با وجود این که انتظار می رود با رشد درآمد ارزی و فروش بیشتر نفت و صادرات بیشتر و رشد اقتصاد، شاهد افزایش رفاه و واردات، و کاهش نرخ ارز باشیم، اما عملا در یکسال و نیم اخیر، اتفاقی در اقتصاد و در رابطه با رفاه و قدرت خرید مردم رخ نداده است و شاید تنها موضوع قابل توجه، نرخ ثابت 50 هزار تومان دلار در چند ماه اخیر است و همچنان تورم بالای 40 درصد به معنای فشار بر هزینه های زندگی مردم است و این پرسش از مسوولان اقتصادی و کارشناسان سازمان ها وجود دارد که این رشد شاخص ها چه زمان به سفره های مردم و افزایش قدرت خرید مردم، کاهش تورم و... می رسد.
به دنبال اعلام نرخ رشد اقتصادی  شش ماهه اول سال 1402 از سوی بانک مرکزی و انتشار نماگرهای اقتصادی، ابتدا این پرسش برای کارشناسان  و فعالان اقتصادی مطرح شد که چرا بین این آمار بانک مرکزی و آماری که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود، تا این حد تفاوت وجود دارد؟ و البته بلافاصله با مقایسه این آمار، مشخص شد که هر دو مرکز آماری کشور، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را مثبت اعلام کرده و نرخ رشد اقتصادی در سال 1401 حداقل 4 درصد و در سه ماهه اول سال 1402 حداقل 6 درصد بوده است که بخشی از این رشد، حاصل از افزایش فروش نفت و میعانات گازی نسبت به سال های قبل، آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور و... بوده و نشان می دهد که ظاهرا فشار تحریم ها روی صادرات کشور کاهش یافته است و سوال این است که چرا اثر این کاهش فشار تحریم ها مشهود نیست و نتیجه آن به سفره های مردم و کاهش تورم  و رشد سرمایه گذاری ها نرسیده است؟
در مورد اختلاف نظر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، کارشناسان می گویند که این اختلاف حاصل سال پایه متفاوت برای دو مرکز است که برای مرکز آمار ایران 1390 و برای بانک مرکزی 1395 اعلام شده و در نتیجه پایه اعداد متفاوت است. اما موضوع مهمتر، تفاوت در روش جمع آوری آمار و استانداردهای دو مرکز است که هر کدام روش های خاص خود را دارند. یک مرکز به رقم ریالی مصرف و ارقام توجه دارد و در نتیجه انحراف آمار به اقشار پر مصرف و رقم های درشت بیشتر است و مرکز دیگر به مقدار مصرف توجه دارد و در نتیجه مقدار رشد با عدد رشد متفاوت است و همین تفاوت ها، نتیجه را متفاوت نشان می دهد و این که کدام درست است هنوز به نتیجه نرسیده اند زیرا حضور تورم دائمی، عامل اصلی این مشکلات است.
اما در مقایسه رشد اقتصادی دو مرکز باید گفت که  رشد اقتصاد بدون نفت نیز حداقل 3.5 درصد در سال 1401 و 5.2 درصد در سه ماهه اول 1402 بوده است.
براین اساس با این رشد 5 تا 6 درصدی 5 فصل اخیر در اقتصاد ایران، این انتظار وجود دارد که شاهد بهبود وضعیت اقتصادی، گردش مالی و بهبود کسب وکارها، کاهش تورم، بهبود نرخ ارز و کاهش فشار روی نرخ ارز، و سایر مسائل باشیم و نتیجه این رشد اقتصادی روی سفره مردم خود را نشان دهد. در حالی که نه کسب وکارها، واردات و صادرات و تجارت، نه وضعیت شغلی، درآمدها و گردش مالی در بخش های اقتصادی، رکود موجود در بازارهای مسکن و دارایی، شاخص های بورس و... هیچ کدام نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و رشد و رونق در اقتصاد نیست.
وقتی 5 فصل در اقتصاد کشور با رشد مواجه باشد، گفته می شود که کشور از رکود خارج شده و با رونق مواجه شده است. ظاهرا افزایش درآمد نفت نیز در این دوسال رخ داده است، اما این پرسش وجود دارد که چرا نتیجه ای روی نرخ ارز، تورم، قیمت ها، درآمدها، وضعیت اجاره و مسکن و... نشان نداده است و چرا مردم همچنان در فشار هستند.
نکته قابل توجه دیگر این است که حتی رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز مثبت نشان داده شده و در سال 1401 حداقل 3.8 درصد و در سه ماهه اول 1402 حداقل 6.4 درصد رشد داشته است. با این وجود، این پرسش مطرح است که این رشد قدرت خرید مردم و بخش خصوصی چگونه رخ داده و چرا مردم روی سفره خود و در مخارج خود این را نمی بینند؟ اگر منظور این است که با احتساب تورم، مردم پول بیشتری داده اند، در نتیجه اگر تا 45 درصد بیشتر خرج کرده باشند بازهم به معنای این است که همچنان در سطح قبلی خرید حضور دارند. اما معنای نرخ ثابت سال 1395 یا 1390 این است، که میزان مصرف مردم چقدر بوده و آیا رفاه و مقدار بیشتری کالا و خدمات دریافت کرده اند یا خیر؟ آیا مردم سبد کالای بیشتری خرید کرده اند؟ یا برخی مخارج مانند مالیات و عوارض و جریمه، یا اجاره خانه بیشتر، باعث رشد مصرف بخش خصوصی شده است؟ واقعا مرکز آمار و بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ دهند که مردم چند کیلو کالای بیشتر یا خدمات بیشتر دریافت کرده اند زیرا اگر اجاره بیشتر داده اند که نشانه رشد رفاه مردم نیست.
اگر پاسخ این است که مردم برای اجاره خانه یا مالیات یا هزینه هایی که هیچ اثری بر رفاه مردم ندارد، پول بیشتری پرداخت کرده اند، این به معنای بهبود قدرت خرید مردم و مصرف بخش خصوصی نیست و دستگاه های آماری باید این تغییرات از جمله رشد شدید اجاره مسکن، رشد شدید قیمت مسکن، رشد مالیات ها و برخی پرداخت ها که اثری بر رفاه آنها نداشته را محاسبه کنند. زیرا مردم احساس این را ندارند که رفاه و کالای بیشتری داشته اند.
رشد سرمایه گذاری نیز حداقل 2.5 درصد در سال قبل و 2 درصد در 1402 اعلام شده که عمدتا در بخش ماشین آلات بوده و در ساختمان رشد منفی اعلام شده است و این مورد نیز نشان می دهد که روند  سرمایه گذاری ها هنوز در حد انتظارات نیست تا دهه 1390 که همراه با رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی منفی بوده را جبران کند.
وضعیت صادرات نیز نشان می دهد که با رشد بالای 22 درصدی در سال قبل همراه بوده است که این موضوع نیز جای سوال دارد که با وجود رشد درآمد ارزی بیشتر، چرا به کاهش قیمت ارز، افزایش عرضه ارز، رشد بیشتر واردات و افزایش رفاه و کاهش تورم منجر نشده و چرا نرخ ارز با وجود افزایش صادرات نفت کاهش نیافته است.
زیرا کارشناسان بارها اعلام کرده اند که هزینه مبادله و فشار تحریم ها باعث رشد نرخ ارز شده، و حالا انتظار این است که با وجود افزایش صادرات نفت، شاهد کاهش نرخ ارز باشیم و به رفاه و مصرف مردم و کاهش تورم منجر شود.
در حالی که واردات کالا نیز رشد زیادی نداشته و در سال قبل حدود 6 درصد و در سال جاری نیز حدود 5 درصد رشد کرده است.

رشد بخش های اقتصادی کشور در 2 سال اخیر  - ارقام به درصد

براساس  اعلام بانک مرکزی سال پایه 1395 و اعلام مرکز آمار ایران سال پایه 1390