نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.
اقتصادگردان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲
صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در
بخش هزینهای، با تصویب بند ج تبصره ۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ج- در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص
حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال
۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی
نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب میباشد. منظور
از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان
حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»