:
كمينه:°
بیشینه:°
Updated in: ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۳
سقف ۴۰ هزار یورویی برای خودرو‌های برقی

آیین نامه ۱۱ ماده‌ای واردات خودرو‌های نو/ اولویت با واردات خودرو‌های کمتر از ده هزار یورو

منابع ارزی مورد نیاز واردات خودرو با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تأمین خواهد شد
کد خبر: ۲۱۵۴۷۱
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۲
اقتصاد گردان - تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیأت وزیران در خصوص «آئین نامه واردات خودرو‌های نو» طی نامه شماره ۱۹۳۳۷۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

قایل پی دی اف آیین نامه واردات خودرو دی 1402

در این بخشنامه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، آئین نامه واردات خودرو‌های نو را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۲- به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت رئیس کارگروه و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنا به ضرورت و بر اساس نیاز سنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف واردات خودرو را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌نماید. ابلاغ تصمیمات کارگروه که متضمن موافقت بانک مرکزی باشد، با تأیید وزرای عضو آن با رعایت ماده (۱۹) آئین نامه داخلی هیئت دولت انجام می‌شود. تبصره سالانه درصدی از میزان ارز به تشخیص کارگروه به مناطق آزاد تجاری - صنعتی تخصیص می‌یابد.

ماده ۳- منابع ارزی مورد نیاز این آئین نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

ماده ۴- ورود و ترخیص خودرو‌های موضوع این آئین نامه بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب و ممنوع می‌باشد. ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است.

تبصره- صدور ثبت سفارش خودرو‌های موضوع این آئین نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی مربوط از وزارت و رعایت ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ است.

ماده ۵- ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر است:

۱- خودرو با کارکرد کمتر از (۹۹) کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع (مدل) با نوع (مدل سال خودرو کمتر از یک سال بر اساس ویژگی کاراکتر) مرتبط در شماره شناسایی خودرو (وی) آی ان در زمان ورود به کشور تعیین می‌گردد.

۲- اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس یکی از شرایط زیر:

الف - مشخصات خودرو در فهرست خودرو‌های دارای صحه گذاری تأیید نوع وجود داشته

ب- خودرو دارای تأیید نوع کلی خودرو دبلیو وی تیای مندرج به روی پلاک پ خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با‌ای مارک اروپایی (سیاسی) شناسایی باشد.

ت- خودرو دارای گواهی انطباق عمومی (جی سی سی) از مؤسسه استاندارد کشور‌های حاشیه خلیج فارس (جی اس (أ) باشد.

ث- خودرو دارای تأییدیه کشور چین (سی سی سی) باشد.

ج- خودرو دارای تأییدیه اوراسیا (ای‌ای سی) باشد.

چ- سایر استاندارد‌های کشور مبدأ با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران تبصره- موارد فوق به عنوان استاندارد‌های کشور مبدأ محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودرو‌های موضوع این آئین نامه از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستورالعمل‌های مرتبط سازمان ملی استاندارد، ایران جایگزین استاندارد‌های مرتبط می‌گردند.

۳- رعایت استاندارد‌های آلایندگی که در جدول ماده (۴) آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک تعیین شده است.

۴- واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی با واسط دارای تفویض نامه از شرکت اصلی ممهور به مهر اتاق بازرگانی کشور خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور که به تأیید وزارت سازمان توسعه تجارت ایران رسیده باشد و رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵ ت ۵۱۶۸۱ ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ راجع به تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش که به تأیید وزارت رسیده باشد، است.

۵- مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو وزارت است.

تبصره- سرمایه گذاری در یکی از موارد زیر می‌تواند از مصادیق انتقال فناوری محسوب شود که باید میزان سرمایه گذاری انجام شده معادل سی درصد (۳۰) سود حاصله باشد و اسناد مثبته آن به تأیید معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برسد. همچنین اولویت سرمایه گذاری در حوزه‌های مرتبط با برقی سازی اتصال پذیری خودرو‌های خودران و حمل و نقل اشتراکی خواهد بود.

۶- صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای وارد کنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری موضوع ماده (۴) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳ ت ۵۱۵۵۹ ه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

۷- ثبت سفارش و واردات خودرو‌های سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سیسی ممنوع است.

ماده ۶- ارزش خودرو‌های وارداتی به شرح زیر است:

۱- واردات خودرو سواری با قیمت زیر بیست هزار (۲۰،۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودرو‌های اقتصادی کمتر از ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو) است.

۲- واردات خودرو‌های سواری برقی تا زیر چهل هزار (۴۰٫۰۰۰) یورو مجاز است.

۳- واردات خودرو‌های سواری به مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشروط به واردات خودرو‌های ترکیبی و برقی تا زیر چهل هزار (۴۰٫۰۰۰) یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آئین نامه مجاز است.

تبصره- به ازای اخذ مجوز پلاک ملی و واردات خودروی کار کرده مناطق مذکور برای هر دستگاه خودرو که در چهارچوب بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وارد سرزمین اصلی می‌شود واردات یک دستگاه خودرو سواری احتراقی به منطقه آزاد تجاری صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و مواد مربوط در این آئین نامه مجاز است.

ماده ۷- مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ است.

ماده ۸- سود بازرگانی واردات خودرو با همکاری وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به گونه‌ای تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که ضمن تسهیل واردات خودرو‌های اقتصادی و زیر بیست هزار (۲۰،۰۰۰) یورو، سود بازرگانی خودرو‌های با محدوده قیمتی بالاتر از بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) یورو بیشتر از تعرفه تعیین شده در کتاب مقررات صادرات و واردات در نظر گرفته شود و همچنین از شکل گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای وارد کنندگان جلوگیری نماید.

ماده ۹- رسیدگی به شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو، مطابق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰- به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان داخلی و حقوق سرمایه گذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی واردات محصولات شرکت‌هایی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بازار را ترک نموده‌اند و موجب زیان شرکت‌ها و مصرف کنندگان با ایجاد تعهدات و یا سایر موارد شده‌اند به کشور ممنوع می‌باشد. تبصره- وزارت با همکاری وزارت امور خارجه، مسئولیت تعیین شرکت‌های مذکور را برعهده خواهد داشت.

ماده ۱۱- تصویب نامه شماره ۹۵۲۴۰ ت ۵۹۸۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات مغایر با آئین نامه نامه نسخ می‌شود مصوبات خاص از قبیل مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی واردات خودرو توسط جانبازان و سایر موارد استثنایی به قوت خود باقی است.