گزارشی از سومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی

ایشان بیان کردند که اقتصاد کشور نیاز به زیربناهایی برای گذار از اقتصاد متکی به نفت دارد. باید نگاهمان را به توسعه اصلاح کنیم و برای پیشرفت کشور ریل گذاری های جدید و بهتری گذاشته شود. برای تحقق اقتصاد بدون نفت مشکل ساز ترین مسئله وابستگی بودجه به نفت می باشد و اگر بتوان برای همین مسئله فکری کرد می توان وابستگی را قطع نمود.

برای خارج شدن از اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و برای رهایی از این مشکل و معضل اساسی کشور، تلاش، فکر و تغییر نگرش لازم است. بودجه باید شفافیت داشته باشد؛ در بودجه باید ردیف های متفرقه قطع شود و مجاری غیر بودجه ای بسته شود و تمام هزینه ها بایستی در بودجه ثبت گردد؛ نظام مالیاتی نیز باید کارا شود؛ اگر نظام مالیاتی را اصلاح کنیم که دستیابی به این مهم نیاز به کار فرهنگی و همچنین آمار و اطلاعات صحیح و مکفی دارد، می تواند وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهد.

در ادامه دکترعزتی به عنوان دبیر علمی همایش به ارائه سخنرانی خود پرداختند. ایشان در سخنرانی خود به نکاتی راجع به اهداف برگزاری نشستها و همایش ملی نفت و توسعه اشاره کردند. ایشان بیان کردند که این همایش با هدف پایه ای ایجاد یک گفتمان و مطالبه علمی برگزار می شود تا بتوانیم با ارائه راهکارهایی به سیاستگذاران، زمینه استفاده از نفت به صورت بهینه را فراهم کنیم.

این همایش با نشست هایی که در دانشکده های مختلف اقتصاد کشور برگزار می کند درصدد است که راجع به هر کدام از محورهای همایش، دیدگاههای اساتید محترم و راهکارهای اجرایی آنان را از بین دیدگاههای مطرح شده در نشستهای مختلف استخراج کند تا بتوانیم با گردآوری این نظریات، درصدد حل این معضل اساسی اقتصاد کشور برآییم.

بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند اما ما، با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته ایم از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیریم. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت می باشد. در اقتصاد متکی به نفت هرگونه تغییر و تحول در درآمدهای نفت، اقتصاد را دگرگون می کند.

وابستگی اقتصاد به یک پدیده، لزوما بد نیست ولی در کشور ما نوع وابستگی به نفت از نوع اتکا به نفت است یعنی پایه اقتصاد کشور ما نفت می باشد نه اینکه موتور محرکه اقتصاد باشد. هرگاه این پایه دچار مشکل شود، کل اقتصاد مشکل پیدا می کند. سوال اصلی این است که چگونه می توان اتکای اقتصاد به نفت را از بین برد؟

یکی از انواع بد اتکای اقتصاد به نفت، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. دولتی که به اصطلاح دولت رانتی باشد با بهره گیری از درآمدهای نفتی، اهمیتی به اقتصاد و مردم نمی دهد و اساسا نیازی به مردم و اقتصاد ندارد. در طول این همایش و پیش نشست های قبل از آن انتظار داریم که راهکارهایی را برای قطع اتکا به نفت بیابیم.

در ادامه این نشست مهندس بحرینیان، رئیس کمسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ارائه سخنرانی با موضوع «نفت، عاملی برای توسعه یا مانعی در سر راه توسعه» پرداختند.

ایشان در ابتدا با مطرح کردن چهار سوال مهم سعی در پاسخ دهی به آنها برآمدند . این سوالات به قرار زیر است:

آیا کشور ایران منابع مصرف شده نفتی را کارا مصرف کرده است یا خیر(با ذکر یک مثال و مصداق)؟

آیا توسعه می تواند به صورت هم زمان ما را به عدالت اجتماعی رهنمون می کند؟

چه مسیرهایی را باید طی می کردیم و نکردیم؟

آیا واقعا با این ساختار 80 ساله می توانیم مشکلات خود را حل کرده و به توسعه و پیشرفت برسیم؟

ایشان در ادامه بیان کردند که اگر به درآمدهای ارزی کشور از سال 1338 تا 1391 نگاه کنیم (با استفاده از آمارهای بانک مرکزی و سایر منابع) درآمد ارزی اقتصاد ایران به قیمت جاری  1442 میلیارد دلار می باشد که در هشت سال اخیر 54 درصد کل درآمدهای این دوران را شامل می شود. این درآمد ها براساس قیمت ثابت (با توجه به شاخص ارائه شده توسط اوپک از 1970 میلادی که به صورت سبد ارزی بیان شده است) به میزان 416 میلیارد دلار می باشد و بر این اساس در هشت سال اخیر یعنی از سال 84 تا 92 تقریبا 35 درصد کل درآمدهای نفتی 54 سال گذشته را به دست آورده ایم. البته باید به این سوال مهم پاسخ دهیم که نتیجه این مصارف چه بوده است و آیا مصرف این درآمدهای عظیم کارا بوده است؟ با وجود مشکلات عدیده ای که داریم قطعا جواب سوال بالا منفی است.

هر وقت درآمدهای ارزی بالا بوده چون هیچ زحمتی برای به دست آوردن آن نداشتیم به راحتی هزینه شده است. ما طی این مدت قریب به 2000 میلیارد دلار در اقتصاد کشور تزریق کرده ایم (کل درآمدهای نفتی به همراه درآمدهای فرآورده های پتروشیمی کشور که حاصل فروش فرآورده های نفتی بوده است).

ایشان در ادامه بحث خود به مقایسه اقتصاد ایران با کره جنوبی با استفاده از شاخصهایی نظیر شاخص سرمایه گذاری خارجی، میزان دریافت وام از بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی و توسعه بیمه پرداختند. تولید ناخالص داخلی کشور ما به قیمت جاری 6000 میلیارد دلار و کره 15000 میلیارد دلار است. چه عاملی باعث شده که آنها به این نقطه برسند؟ سوالی که می تواند مطرح شود آن است که آیا توسعه امکان دستیابی به عدالت اجتماعی را افزایش می دهد؟

برای پاسخ دهی به این سوال اگر می خواهیم بحث علمی کنیم باید با شاخص حرف بزنیم. به طور مثال می توان به پوشش بیمه سلامت درکشور کره جنوبی و همچنین میزان خانه دار بودن خانوارهای کره جنوبی اشاره کنیم. جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در کره جنوبی به 99 درصد رسیده است و دولت بابت این موضوع یارانه هم می دهد. راجع به بخش مسکن براساس آمارها، برای 100 درصد خانوارها به غیر از خانوارهای تک نفره، مسکن فراهم شده است. این دو شاخص بیانگر عدالت اجتماعی است. ما بدون تعریف شاخص فقط حرف از عدالت اجتماعی می زنیم.

کره جنوبی بر روی سرمایه های نامشهود خود یعنی نیروی انسانی سرمایه گذاری کرده است. مهمترین مشکل ما در این سالهای مورد مطالعه این است که در 80 سال گذشته ما عموما بی تدبیر عمل کرده ایم به جز موارد اندکی که البته ادامه نداشت.

در اقتصادی که عقب مانده است شما نمی توانید هدایت اقتصاد کشور را به دست بازار بدهید. در این کشورها دولت باید نقشهای مختلفی را به خود بگیرد که ما در این زمینه هم دارای مشکل بودیم. یک مطالعه خارجی نشان داده است که در ایران ما فقط تصویر برنامه را ارائه می دهیم و در طراحی محتوای برنامه مشکل داریم. اما کره یک هدف سیاستی برای خود تعیین کرده است به عنوان توسعه صنعتی و برای آن راهکار ارائه داده تا به اینجا رسید. آنها فهمیدند که بدون توسعه صنعتی به توسعه اقتصادی نمی رسند و برای آن سرمایه گذاری کردند.

باید برای شروع توسعه کشور واقعیت را ببینیم و خیال بافی نکنیم و براساس واقعیت هدف مشخص کنیم و سپس برنامه ریزی کنیم. مرحوم دکترعظیمی هم در اواخر عمر خودشان به کاستی سیستم برنامه ریزی کشور اشاره کرده بودند و مطالعات خارجی هم 50 سال قبل در یک بررسی به این نتیجه رسیدند که در این کشور باید یک سازمان تصمیم گیر جدای از دولت متولی تصمیم سازی اقتصادی باشد.

بر این اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان این است که یک نهادی یا یک سازمان فراقوه ای برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد شود که تصمیم گیری های اقتصادی فراقوه ای شود. اساتید و چهره های علمی به انتخاب خودشان و نه انتصاب باید در تصمیم گیری های اقتصادی کشور حضور داشته باشند و در این سازمان فراقوه ای این امکان وجود دارد که از دانش این اساتید استفاده شود.

در ادامه این نشست، دکتر حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به ارائه سخنرانی خود با عنوان «نفت، فساد و فقر» پرداختند. گزیده ای از مهمترین صحبت های ایشان به شرح زیر است:

در مورد تئوری های توسعه اقتصادی، چهار فرضیه متاخر وجود دارد که بیان می کند چرا عده ای از کشورها توسعه یافته اند و عده ای دیگر توسعه نیافته اند: 1-جغرافیا؛ که بیان می کند کشورهای توسعه یافته به لحاظ آب و هوایی در جایگاه مناسبی قرار دارند (مثال نقض این فرضیه کشورهای کره شمالی و جنوبی است)  2- فرهنگ؛ بیان می کند که توسعه یافتگی به فرهنگ جامعه وابسته است (مثال نقض این فرضیه همان کره شمالی و جنوبی است که دارای فرهنگ مشابه هستند ولی از لحاظ توسعه یافتگی متفاوت می باشند و یا مکزیک و ایالت کالیفرنیا آمریکا و نزدیکی فرهنگی و تفاوت از لحاظ سطح زندگی) 3- بخت و اقبال؛ بعضی کشورها رهبران فداکاری داشتند که بعد از رسیدن به قدرت منافع خود را ندیدند بلکه آینده جامعه را دیدند و 4-نهادها؛ نهادهایی که در کنار فعالیت کشورها و در کنار قلمروهای اقتصادی شکل می گیرند. 

به نظر می رسد که فرضیه چهارم برای ایران قابل تطبیق باشد. چرا ما نمی توانیم از درآمد نفت مستقل باشیم. دلیل اصلی آن است که نهادها در ایران به درستی کار نمی کنند. سه دسته نهاد در ایران داریم که خوب کار نمی کنند بنابراین می توانیم بگوییم که این سه نهاد مهم را نداریم. یک دسته نهادهای  تضمین کننده توسعه داریم مانند دستگاه قضایی که خوب عمل نمی کند. چکهای برگشتی یک نمونه آشکار هستند از اینکه دستگاه قضایی نمی تواند تضمین کننده قراردادها باشد. دیگری نهاد مالیاتی که خوب عمل نمی کند.   سومین  نهادی که داریم و خوب کار نمی کند رسانه است که باعث بالا بردن سطح پاسخ گویی در جامعه می شود و ناظر قدرت و دولت است.

نهادهایی را هم داریم که نباید داشته باشیم. نهادهای سفله پروری و فساد که نهادهای ضد توسعه ای هستند و چون این نهادها سیاسی هستند مهمترین عامل برای از بین بردن این نهادها یک کار سیاسی است. بنابراین عزم سیاسی اولین شرط توسعه اقتصادی است تا بتواند نهادهای فاسد را ریشه کن کند.

بدون اصلاحات نهادی امکان توسعه اقتصادی نخواهیم داشت. یک بخشی از نهادها ، نهادهای غیر رسمی هستند همانند فرهنگ کار که بایستی این فرهنگ را در خودمان توسعه دهیم. کره جنوبی نهادهای پشتیبان توسعه مانند فرهنگ کار را توسعه داده است.

اینکه پول نفت را بین مردم تقسیم کنیم یک خیانت به توسعه است. نفت یک سرمایه طبیعی است و فقط مجاز است که به سرمایه های دیگر تبدیل شود مثل سرمایه گذاری درنیروی انسانی، در آموزش و پرورش، سلامت، بیمه درمانی و غیره و این منبع نباید بین مردم به صورت پول نقد پخش شود. این سرمایه بین نسلی است و مهمترین وظیفه دولتها باید تخصیص سهم نسل کنونی باشد نه اینکه تا توان داریم کلیه ذخیره موجود را مصرف نسل کنونی کنیم. باید از منابع نسلی خود استفاده کنیم و سهم نسل آینده باید مشخص شود و نباید برای خوش آمد سیاسی، منابع نسل بعد را به مردم بدهیم و هزینه هایش را نسلهای آینده بدهند.

نفت نهادهای ضد توسعه در کشور را متاسفانه رواج داده است. مشکل در نحوه استفاده از منابع نفتی است و این مهمترین معضل کشور ماست که فساد هم به عنوان یک نهاد ضد توسعه ای از اینجا نشات می گیرد. در نتیجه در مورد درآمد نفت دو تصمیم راهبردی باید گرفت 1- تبدیل سرمایه به اشکال دیگر سرمایه 2- تخصیص به نسلهای مختلف و گروههای مختلف.

در ادامه این نشست تخصصی دکتر فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و صاحب نظر در مسائل اقتصاد ایران سخنرانی خود را با عنوان «دور باطل توسعه نیافتگی در اقتصادهای نفتی» ارائه دادند. مهمترین نکاتی که ایشان در سخنان خود ذکر کردند به شرح ذیل است:

نفت در ذات خود یک موهبت و فرصت تاریخی است اما آنچه که امروز اتفاق افتاده نوعی شکست سیاست گذاری است. در مسیر دستیابی به اقتصاد غیر متکی به نفت به دنبال سطحی از بلوغ فکری برای برون رفت از تصمیم گیری های سطحی در مورد درآمدهای نفتی هستیم. در این فرآیند، نظام تصمیم گیری باید طراحی خود را بر محور تغییر شرایط کنونی از سلطه بخش غیر مولد بر بخش مولد و سلطه نابرابریها و نیز سلطه فساد مالی به عنوان همزاد فعالیتهای اقتصادی قرار دهد. باید ریشه یابی شود که چرا چنین اتفاقی افتاده و سازوکارهای برون رفت از آن چیست؟ برای چنین اتفاقی نیازمند به تئوری توسعه هستیم. درشرایط کنونی با غربت اندیشه توسعه مواجهیم و متاسفانه ظرفیت های نرم افزاری لازم برای فهم زیرساختهای عبور از اقتصاد وابسته به نفت در حال حاضر فراهم نیست.

کانون اصلی اصابت سیاستهای غلط در مورد درآمدهای نفتی، ظرفیت های دانش ضمنی و ظرفیت های سازمانی کشور است. وقتی دولتی رانتی شد منجر به رانتی شدن ملت نیز می شود و در نتیجه نوع خاصی از نگاه به کار و اشتغال پیدا خواهد شود. در اقتصاد رانتی، کار زیبنده انسان نیست. در حال حاضر یک ایرانی به طور متوسط در طول سال به ازای هر روز کار بیش از یک روز کار نمی کند. بنگاهها در اقتصاد رانتی به سمت سرمایه اندک، افق نگرش کوتاه و مقایس تولید کوچک حرکت می کنند و53 درصد بنگاههای ایران یک نفره است.

 وقتی در اقتصاد بر کار مولد تاکید شود آنگاه دانش ضمنی و ظرفیت های سازمانی رشد می کند. در حال حاضر دانش آشکار در ذخیره دانایی بشر 10 درصد و دانش ضمنی 90 درصد سهم دارد. بنابراین در دولت رانتی در درجه اول ذخیره دانش و در ادامه ظرفیت سازمانی دچار مشکل می شود. دانش ضمنی و ظرفیت های سازمانی دارای دو ویژگی مشترک هستند. یکی اینکه هر دو خاصیت انباشته شدن و ذخیره شدن دارند و دیگر آنکه هیچ کدام امکان واردات ندارند.

85 درصد اشتباهاتی که در شوک اول نفتی اتفاق افتاد در شوک دوم هم تکرار شد در حالی که تعداد دانشکده های اقتصاد 50 درصد رشد کرده بودند. پس باید دید مشکل از کجاست که دوباره اشتباهات تکرار شد. مشکل اصلی از دور باطل توسعه نیافتگی است. در اقتصادهای رانتی، در دوران شکوفایی و نیز دوران افول درآمد نفتی با دور باطل رکود تورمی مواجه هستیم. تا وقتی که ساز و کارهای برون رفت از دورهای باطل را ندانیم چه درآمد نفت بالا باشد و چه پایین باشد ما یک ساختار نهادی بیمار داریم که دور باطل رکود تورمی را به دنبال دارد.

شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است نشان می دهد که به دلیل شکست سیاست گذاری و عدم بهره گیری از دانش و تجربه ما در حال بازتولید فلاکت هستیم. نکته مهم آن است که همانطور که ملت بی رغبت به کار است دولت هم به دنبال ساده ترین راهکارها است. دولت در مواجهه با هر مسئله، به دنبال راه حل ساده، سطحی و کوته نگرانه است. مثلا در بحث شوک درمانی، نوعی کوته نگری در سیاست گذاری رخ داده که این تعامل بین ساخت سیاسی و تلقی عامه مردم باعث شده گستره انتخاب سیاستها هم دچار دور باطل شود.

و یا مثلا در بحران مسائل سکه و دلار در سالهای 90 و 91 راه حل ساده انگارانه این بود که اگر کسی از محل دلالی سکه و دلار کسب درآمد کند اشکال دارد اما اگر از دلالی در صادرات و واردات درآمد کسب کند اشکالی ندارد که نتیجه آن واردات افسار گسیخته اشتغال سوز بود. به عنوان نمونه دیگر، الآن مساله این است که نرخ بهره را بالا ببریم یا بر روی سود تضمین شده اوراق مشارکت فکر کنیم. در هر دو حالت، سود تضمین شده و محصول کار نکردن، که همان مصداق رباخواری است، نتیجه اصلی خواهد بود. 

به خاطر وابستگی به نفت به جای ارتقای بنیه تولیدی در مسیرهای دیگری قرار گرفته ایم. بدترین حالتی که در اقتصادهای رانتی می توان تصور کرد این است که تجارت پول که همان رباخواری است موتور خلق ارزش افزوده شود. در هشت سال گذشته تقریبا به ازای هر یک بنگاه ورشکسته یا تعطیل شده یک بانک یا موسسه اعتباری متولد شده است.

برای برون رفت از این شرایط، راه حل هایی وجود دارد که البته این راه حل ها با یکسری موانعی روبروست و آن هم سازه های ذهنی غیر حساس به مساله اشتغال و تلاش و نیز گروه های ذینفعی که از بازتولید این مناسبات سود می بردند. متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد سیاسی در بدترین شرایط قرار داریم. در حال حاضر بیشترین سود را رباخواران می برند.

البته باید خاطر نشان کرد که ظرفیت های موجود در ایران برای برون رفت از دور باطل توسعه نیافتگی کفایت می کند. شرط اصلی آن است که علم باید فصل الخطاب در سیاست گذاری شود و باید تقاضا برای دانایی افزایش یابد.

در ادامه این نشست دکتر محمود تولایی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور به عنوان یکی از حامیان اصلی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، در سخنانی با عنوان «ظرفیت های جایگزین نفت در اقتصاد» دیدگاه های خود را ارائه دادند و نقش و ماموریت سازمان بسیج علمی در مسیر قطع وابستگی به نفت را برشمردند.ایشان مهمترین عامل اثرگذاری منفی نفت بر اقتصاد را غلبه رویکرد سیاسی بر رویکردهای علمی و تخصصی ذکر کردند. دکتر تولایی با اشاره به اینکه بیش از 2000 فرآورده از نفت تولید می شود و بیش از 70 درصد درآمد نهایی نفت برای کشورهایی است که سهم چندانی درمیزان ذخایر نفتی ندارند و فقط براساس توان صنایع خود که توان تولید فرآورده ها را دارند توانسته اند که به این درآمد بالا دست یابند، بر اهمیت جلوگیری از خام فروشی تاکید نمودند.

ایشان افزودند، باید دید نقش نخبگان دانشگاهی در کجاست؟ چرا ما نتوانستیم که از خام فروشی نفت خارج شده و به سمت تولید و فروش فرآورده حرکت کنیم؟ در حال حاضر جهان به دنبال تغییر انرژی و حرکت به سمت انرژی های نو می باشد.

در حالی که 60 درصد از منابع بودجه ای ما وابسته به درآمد نفتی است باید ببینیم که چه راهکاری برای برون رفت وجود دارد؟

دکتر تولایی ماموریت سازمان بسیج علمی را تبدیل گفتمان علمی به دغدغه غالب جامعه عنوان نمودند و یادآور شدند که شکل گیری مطالبات جامعه دانشگاهی به سمت گفتمان رهایی از خام فروشی و آگاهی بخشی به تصمیم سازان اقتصادی از دیگر راهبردهای مهم سازمان بسیج علمی می باشد.

به گفته دکتر تولایی، سازمان بسیج علمی کشور متعهد است که از تمامی پژوهش های دانشجویان ارشد و دکتری در این زمینه حمایت نماید.

این نشست با پرسش و پاسخ به پایان رسید.

یادآور می شود که نشست چهارم با عنوان «مدیریت درآمدهای نفتی» در روز دوشنبه 4 آذر در محل دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد