رشد شاخص های کلان اقتصادی، صادرات و مصرف، سرمایه گذاری در نیمه نخست 1402 متاثر از افزایش فروش نفت وگاز

اقتصاد گردان - محسن شمشیریرشد اقتصادی با نفت به میزان 7.1 درصد در تابستان 1402 که بخش عمده آن حاصل از رشد 25.6 درصدی بخش استخراج نفت وگاز طبیعی در تابستان 1402 و تولید وفروش و صادرات بیشتر نفت وگاز و میعانات گازی بوده، موجب شده که سایر شاخص های کلان از جمله صادرات، واردات، مصرف و سرمایه گذاری نیز مثبت شده و رشد 47 درصدی صادرات کالا و خدمات،  رشد مثبت مصرف خصوصی و دولتی، رشد 4.3 درصدی سرمایه گذاری، رشد مثبت 7 درصدی مصرف بخش خصوصی، رشد 16 درصدی مصرف دولتی، رشد 16 درصدی واسطه گری مالی را به همراه داشته باشد اما رشد بخش کشاورزی و آب و برق و گاز همچنان منفی است
به دنبال بهبود درآمد نفت وگاز از سال 1400 و کاهش فشار تحریم فروش نفت، صادرات کالا و خدمات نیز رشد قابل توجهی داشته و از سال 1400 تا نیمه نخست 1402، رشد 23.5، 33.9، 12.2 درصد داشته است.
پس از سال ها رشد منفی اقتصاد، صنعت، نفت وگاز، سرمایه گذاری، صنایع و معادن در دهه 1390 به دلیل دو بار شوک تحریم های اقتصادی و کرونا، از سال 1398 به این سو، آهنگ رشد مثبت اقتصادی شروع شده و به تدریج بخش های مختلف صنعت و معدن، خدمات، واسطه گری مالی، نفت وگاز، صادرات، واردات، رشد مصرف بخش خصوصی و دولتی با رشد مثبت مواجه شده اند.
تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال های 1398 تا نیمه نخست 1402 به ترتیب رشد 2.5، 3.1، 4.8، 4.5 و 5.1 درصد را ثبت کرده است.
تولید ناخالص بدون نفت نیز بعد از رشد منفی 4.6- درصدی سال 1398 به ترتیب با 3.3، 5.4، 4.9 و 7.5 درصد مواجه شده و در تابستان امسال به دلیل رشد بالای تولید و صادرات نفت وگاز، رشد قابل توجهی را ثبت کرده است.
در بین بخش های اقتصادی، بیشترین سهم در رشد اقتصادی را بخش خدمات با 4.6 درصد داشته که البته واسطه گری با 2.5 درصد سهم از کل رشد اقتصادی 7.5 درصدی، سهم بالایی در رشد خدمات و رشد اقتصاد داشته است. همچنین حمل و نقل و انبارداری با 0.8 درصد، آموزش و بهداشت با 0.8 درصد و خدمات عمومی و اجتماعی با 0.5 درصد، سهم بالایی در رشد بخش خدمات داشته اند.
بعد از بخش خدمات، استخراج نفت وگاز با 3.1 درصد، بخش قابل توجهی از 7.5 درصد رشد اقتصاد با نفت سهم داشته است.
در رتبه سوم نیز بخش صنعت که شامل صنایع معدنی می شود نیز با 0.4 درصد سهم از 7.5 درصد، رشد قابل توجهی داشته است.

مثبت شدن شاخص های اقتصادی در تابستان 1402 متاثر از افزایش فروش نفت وگاز

به دنبال بهبود درآمد نفت وگاز از سال 1400 و کاهش فشار تحریم فروش نفت، صادرات کالا و خدمات نیز رشد قابل توجهی داشته و از سال 1400 تا نیمه نخست 1402، رشد 23.5، 33.9، 12.2 درصد داشته است.
نکته حایز اهمیت این است که اولا رشد اقتصادی بدون نفت 4.2 درصد بوده و دوما رشد اقتصادی با نفت به میزان 7.1 درصد رشد کرده که بخش عمده آن حاصل از رشد 25.6 درصدی بخش استخراج نفت وگاز طبیعی در تابستان 1402 بوده است. به عبارت دیگر، سخت گیری های فروش نفت و میعانات گازی کمتر شده و ایران موفق شده که نه تنها در بهار 1402 رشد 19.8 درصدی در بخش استخراج نفت وگاز طبیعی داشته باشد بلکه بخش نفت وگاز در تابستان نیز رشد بالای 25.6 درصدی نشان داده است. این موضوع البته در صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت وگاز، می تواند به بازار ارز نیز کمک کند و نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر تورم را تاحدودی کاهش دهد.
اما بخش های اصلی تولید شامل صنایع و معادن بدون نفت رشد منفی 0.4- درصدی داشته که البته در بهار رشد مثبت 0.4 درصدی داشته است. این رشد منفی صنایع و معادن بدون نفت در تابستان 1402 عمدتا به دلیل رشد منفی در تامین آب و برق و گاز رخ داده که 6.3- درصد رشد منفی داشته و در بهار نیز رشد منفی 6- درصدی داشته است.
اما رشد بخش صنعت خوشبختانه مثبت بوده و 2.6 درصد در تابستان و 3.6 درصد در بهار اعلام شده است.

خوشبختانه بعد از سه فصل رشد منفی بخش ساختمان در بهار، پاییز، و زمستان 1401  که منجر به رشد منفی 2.3- درصدی در کل سال 1401 بوده، در دو فصل بهار و تابستان 1402 بخش ساختمان رشد 4.7 و 2.9 درصدی داشته است.

واسطه گری مالی با بالاترین رشد در بخش خدمات

در بخش خدمات بالاترین رشد قابل اهمیت مربوط به واسطه گری مالی بانک ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری بوده که رشد 16.9 درصدی داشته است. آموزش و بهداشت نیز با 12.1 درصد در تابستان رشد بالایی داشته است. و سایر خدمات عمومی اجتماعی و شخصی نیز 33.5 درصد در تابستان و 17.4 درصد در بهار رشد بالایی نشان داده است.

رشد صنعت و معدن

رشد بخش صنعت که شامل صنایع معدنی و از جمله صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی و سایر صنایع معدنی است در 5 سال گذشته، روند مثبت رشد اقتصادی داشته که البته با فراز و نشیب همراه بوده و از زیر 1 تا 7.7 درصد نوسان داشته است. سهم صنعت و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی سال 1402 به  11.8 درصد رسیده است. سهم معادن به تنهایی نیز 1.4 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد.  
بخش خدمات همچنان بیشترین سهم را در تولید ناخالص  و اشتغال دارد و سهم آن در تابستان امسال 55.7 درصد تولید ناخالص بوده و 4.6 واحد درصد از رشد اقتصادی نیز از محل رشد بخش خدمات حاصل شده است.

ورود بخش معدن به دوره رونق پس از 5 فصل رشد مثبت تولید

گزارش رشد اقتصادی - تابستان ١٤٠٢ که از سوی مرکز آمار ایران به تازگی منتشر شده نشان می دهد که بخش معدن به عنوان یکی از امیدهای اقتصاد بدون نفت و زمینه ساز تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات در آینده، پس از 5 فصل رشد مثبت تولید به دوره رونق وارد شده است.
 بخش معدن در تابستان 1402 رشد 1.7 درصدی داشت که نه تنها نسبت به رشد 1.3 درصد بهار 1402 بیشتر شده بلکه نسبت به میانگین رشد 0.7 درصد بخش معدن در سال 1401 نیز افزایش داشته است.  بخش معدن اکنون 5 فصل است که پشت سر هم رشد مثبت داشته و از تابستان 1401 تا تابستان 1402 برای 5 فصل رشد مثبت داشته و براساس قواعد اقتصادی، بخش معدن از رکود نسبی خارج شده و اگرچه رشد زیر 2 درصدی دارد اما این رشد مثبت در 5 فصل به معنای ورود بخش معدن به دوره رونق محسوب می شود.
بخش  کشاورزی همچنان در رکود به سر می برد

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در تابستان سال ١٤٠٢، رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد ٣,٢-، گروه صنایع و معادن ٨.٧ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٢٥.٦، ساير معادن ١.٧، صنعت ٢.٦، انرژي ٦.٣- و ساختمان ٢.٩ درصد) و گروه خدمات ٧.٥ درصد نسبت به تابستان سال ١٤٠١، رشد داشته است.
رشد بخش کشاورزی در چهار فصل 1401 و دو فصل اول 1402 همواره با رشد منفی مواجه است و به همین دلیل مانند بخش ساختمان در رکود به سر می برد.
بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي  GDP به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٨٥٠ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، كه نشان از رشد ٧,١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٢ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در تابستان سال ١٤٠٢ دارد.
محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت‌­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت­‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

رشد مثبت مصرف خصوصی و دولتی

هزینه مصرف نهایی خصوصی یا رشد مصرف بخش خصوصی که نشانه تغییر در قدرت خرید مردم است نشان می دهد که در شش فصل اخیر از بهار 1401 تا تابستان 1402 رشد مصرف و خرید خانوارها همواره مثبت بوده و مصرف خانوار رشد کرده است. رشد مصرف خانوار در سال 1401 معادل 6.8 درصد و در بهار و تابستان 1402 معادل 7.1 و 7.9 درصد اعلام شده است.
رشد مصرف بخش خصوصی یا خانوارها و بخش های غیر دولتی، در سال های اخیر از 0.1 درصد در سال 98 و 1.6 درصد در سال 99 که دوره تشدید تحریم ها و کرونا بوده است، به 11.4 درصد در سال 1400، و  6.8 درصد در سال 1401 و 7.5 درصد در نیمه نخست سال 1402 افزایش داشته که نشان دهنده کاهش اثر کرونا و فشار تحریم ها، بر کسب وکارها و مصرف جامعه و افزایش بیشتر فروش نفت، بوده است.
مصرف بخش دولتی نیز در سال 1401 معادل 5.8 درصد بوده اما در بهار و تابستان رشد بالای 16.6 درصدی داشته است.
نگاهی به طرف تقاضای اقتصاد نشان می دهد که مصرف بخش خصوصی یا خانوارها و قدرت خرید مردم، سهم 52 درصدی در تولید ناخالص داخلی یا هزینه ناخالص داخلی دارد. به عبارت دیگر، 52 درصد درآمد یا هزینه کشور توسط خانوارها و مردم و بخش خصوصی خرج می شود. سهم دولت نیز حدود 22.8 درصد یا نزدیک به 23 درصد است. همچنین 11.4 درصد هزینه ها یا درآمدها برای سرمایه گذاری و پس انداز صرف می شود که 6 درصد در ساختمان سازی است و 5.4 درصد در خرید ماشین آلات صرف می شود.  سهم صادرات نیز معادل 12.2 درصد تولید ناخالص داخلی است و واردات کشور نیز سهم 2.2 درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد. از 7.5 درصد رشد اقتصادی نیز مصرف خصوصی سهم 3.9 درصدی داشته است.

رشد سرمایه گذاری به عنوان مهمترین شاخص اقتصاد کلان، در سال 1401 در حد 2.5 درصد بوده اما در سال 1402 به بالای 4 درصد افزایش داشته و در بهار و تابستان به ترتیب 6.5 و 4.3 درصد شده است.
البته عمده رشد سرمایه گذاری حاصل رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات است که در سال 1401 معادل 8.3 درصد و در بهار و تابستان 8.4 و 6.1 درصد اعلام شده است. اما رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در طول سال 1401 منفی بوده که حاصل از رکود بخش ساختمان بوده است. این روند در سال 1402 مثبت شده و رشد سرمایه گذاری در ساختمان در بهار و تابستان به ترتیب 4.7 و 2.9 درصد اعلام شده است.

رشد بالای صادرات به دلیل رشد صادرات نفت وگاز و پتروشیمی

رشد صادرات کالا و خدمات در تابستان به 47 درصد رسیده که عمده آن حاصل رشد صادرات نفت وگازو پتروشیمی بوده است. زیرا با رشد 25.6 درصدی استخراج نفت وگاز، طبیعی است که صادرات نفت وگاز و میعانات نیز افزایش یافته و در نتیجه کل رشد صادرات کالا و خدمات به 47 درصد رسیده است.