تعاونی‌ها در بازار سرمایه فعال‌تر می‌شوند
در راستای توانمندسازی مدیریت و منابع انسانی بخش تعاون و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی، بستر حضور فعال و مؤثر تعاونی‌ها در بازارهای پولی و سرمایه و استفاده از انواع تسهیلات و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاونی فراهم شد.
اقتصادگردان- بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد می‌رسید اما به دلایل متعددی از جمله عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، نبود باور لازم به بخش تعاون، عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم تامین مالی، بخش تعاون نتوانست به جایگاه واقعی خود دست یابد.
در حال حاضر بر اساس آمارها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد حدود ۵ تا ۷ درصد گزارش می‌شود. کارشناسان معتقدند این سهم باید به شکل سنواتی افزایش و جایگاه تعاون در اقتصاد ملی ارتقاء یابد و بستر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ملی، اولویت تعاونی‌ها در واگذاری‌های دولتی و حضور تعاونی‌ها در بازارهای سرمایه و پولی و مالی به وجود آید.
مطابق بند "ب" سیاستهای کلی اصل ۴۴، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها با اعمال تخفیف مالیاتی، رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه،تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی، واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌های سهامی عام و افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها پیش‌بینی شده و باید مقدمات تحقق این بند از سیاستهای اصل ۴۴ فراهم شود.
در همین راستا به تازگی تفاهم‌نامه مشترک سه جانبه میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به امضا رسیده که اهدافی همچون هم‌افزایی و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های متوان، بهره‌مندی تعاونی‌ها از اعتبارات و منابع داخلی و دولتی و استفاده از تسهیلات با روش‌های تامین منابع مورد نیاز بخش تعاون را دنبال می‌کند.
به گفته جعفر امیرآبادی زاده - مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون، با هم‌افزایی نهادهای مالی و اعتباری بخش تعاون در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت حوزه تعاون برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی، بستر اجرای عدالت اجتماعی و تشویق اشخاص حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای فراهم می‌شود.
وی مأموریت‌های این تفاهم‌نامه را حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونی‌ها در بازارهای پولی و سرمایه، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونی‌ها، تشویق تعاونی‌ها به اخذ رتبه‌بندی اعتباری، استفاده از انواع تسهیلات و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، حمایت مالی از شرکت‌های تعاونی روستا محور، طرح کهکشان تعاون و پروژه‌های دانش بنیان، حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اشتغالزا و تعاونی‌های زنان و احیای تعاونی‌های راکد برشمرد.
آنطور که مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون گفته توانمندسازی منابع انسانی بخش تعاونی به‌منظور ارتقای توانمندی حرفه‌ای مدیران و ترویج و گسترش فرهنگ تعاون با هدف ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.
با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها انتظار می‌رود امضای این تفاهم‌نامه گام موثری در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه بخش تعاون باشد و هم‌افزایی لازم را در ارتقای سهم و جایگاه تعاونی ها به وجود آورد.
در حال حاضر بر اساس آمارها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد حدود ۵ تا ۷ درصد گزارش می‌شود. کارشناسان معتقدند این سهم باید به شکل سنواتی افزایش و جایگاه تعاون در اقتصاد ملی ارتقاء یابد و بستر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ملی، اولویت تعاونی‌ها در واگذاری‌های دولتی و حضور تعاونی‌ها در بازارهای سرمایه و پولی و مالی به وجود آید.
حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونی‌ها در بازارهای پولی و سرمایه، تشویق تعاونی‌ها به اخذ رتبه‌بندی اعتباری، استفاده از انواع تسهیلات و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، حمایت مالی از شرکت‌های تعاونی روستا محور، حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اشتغالزا و احیای تعاونی‌های راکد از اهم ماموریت‌های این تفاهم‌نامه سه جانبه است.
در همین راستا به تازگی تفاهم‌نامه مشترک سه جانبه میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به امضا رسیده که اهدافی همچون هم‌افزایی و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های متوان، بهره‌مندی تعاونی‌ها از اعتبارات و منابع داخلی و دولتی و استفاده از تسهیلات با روش‌های تامین منابع مورد نیاز بخش تعاون را دنبال می‌کند.
به گفته جعفر امیرآبادی زاده - مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون، با هم‌افزایی نهادهای مالی و اعتباری بخش تعاون در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت حوزه تعاون برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی، بستر اجرای عدالت اجتماعی و تشویق اشخاص حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای فراهم می‌شود.
وی مأموریت‌های این تفاهم‌نامه را حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونی‌ها در بازارهای پولی و سرمایه، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونی‌ها، تشویق تعاونی‌ها به اخذ رتبه‌بندی اعتباری، استفاده از انواع تسهیلات و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، حمایت مالی از شرکت‌های تعاونی روستا محور، طرح کهکشان تعاون و پروژه‌های دانش بنیان، حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اشتغالزا و تعاونی‌های زنان و احیای تعاونی‌های راکد برشمرد.
آنطور که مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون گفته توانمندسازی منابع انسانی بخش تعاونی به‌منظور ارتقای توانمندی حرفه‌ای مدیران و ترویج و گسترش فرهنگ تعاون با هدف ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.
با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها انتظار می‌رود امضای این تفاهم‌نامه گام موثری در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه بخش تعاون باشد و هم‌افزایی لازم را در ارتقای سهم و جایگاه تعاونی ها به وجود آورد.
