کاهش بدهی دولت به بانک ها؛ مطالبه کارشناسان و مسوولان مبارزه با تورم از دولت است و نباید حذف شود

اقتصاد گردان – محسن شمشیری

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل بند (ت) اصلاحی ماده 10 این لایحه موافقت نکردند. براین اساس نمایندگان مردم در مجلس سازوکار پرداخت بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها را که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده بود را حذف کردند.  این در حالیست که کاهش بدهی دولت به بانک ها؛ مطالبه کارشناسان و مسوولان مبارزه با تورم از دولت است و نمایندگان مجلس می توانند خارج از برنامه هفتم و در چارچوب بودجه های سالانه موضوع کاهش بدهی دولت به بانک ها را در دستور کار قرار دهند و مانع از رشد نقدینگی و تورم و ناترازی بیشتر بانک ها شوند.
برای ریل گذاری قانونی در این مسیر در بند (ث) ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است: در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روشهایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک ها، اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت، افزایش سرمایه نقدی بانک های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه های ذی ربط، نسبت به بهبود کفیت ترازنامه بانک ها اقدام کند.
همچنین در بند (ت) همین ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت های دولتی) به بانک ها (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی های مزبور را به تصویب هیأت دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه های سنواتی پیش بینی شود.
پیش از این نیز در بند 5 مصوبه شورای اقتصاد در رابطه با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال 1402 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکتهای دولتی) به بانکها (اعم از بانک مرکزی جلا و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی های مزبور را به شورای اقتصاد ارائه کند.
بند 17 همین مصوبه مقرر داشته است که سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه برنامه زمان بندی بازپرداخت بدهی ارزی بخش دولتی به نظام بانکی کشور (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) اقدام کرده و منابع لازم را در قوانین بودجه سنوانی کل کشور پیش بینی خواهد کرد. اخذ تسهیلات جدید ارزی از بانک مرکزی منوط به ارائه برنامه و جدول زمانی باز پرداخت آن و تصویب هیات دولت است.

ارسال سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به دولت

رئیس جمهور همچنین در جریان رقابت های انتخاباتی در خرداد ماه 1400 اعلام کرده بود که «اصلاح نظام بانکی کشور یکی از اولویت های دولت مردمی است.» در ارزیابی تحقق این وعده لازم به یادآوری است که موضوع اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی در ابتدا نیازمند اعطای اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی به عنوان بازیگر و نهاد اصلی تصمیم گیر در فرایند اصلاح ساختار شبکه بانکی است.
در این راستا دولت سیزدهم ذیل برنامه های مختلف سعی در اعطای اختیارات قانونی به این نهاد داشته و آن را مکلف به اصلاحات لازم در نظام بانکی کرده است. در این خصوص می توان به احکام تدوین شده ذیل فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان « مهار پایدار تورم » اشاره کرد که در آن تلاش شده جهت حمایت و کارایی هرچه بیشتر مجموعه اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی، اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی اعطا شود و به بانک مرکزی تکلیف شده است که در سال های اجرای برنامه نسبت به بازاصلاح ساختار و فعالیتهای شبکه بانکی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.
این موضوع همچنین در مصوبه اردیبهشت ماه شورای اقتصاد در رابطه با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال 1402 نیز مورد توجه سیاست گذاران ذیربط قرار گرفته و بانک مرکزی مکلف به انجام اقدامات لازم در راستای بهبود و ارتقای وضعیت حاکم بر نظام بانکی کشور شده است.
 علاوه بر آن، در جهت حمایت و اثربخشی بیشتر مجموعه اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه مقرر شده تا دبیرخانه شورای اقتصاد نسبت به اخذ مجوزهای قانونی و اختیارات مورد نیاز از مراجع ذیربط مساعدت های لازم را به عمل آورد.
علاوه بر این، از آنجا هم اکنون معیار عمل نظام بانکداری کشور مبتنی بر قوانین و مقررات، خصوصا قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با توجه به گذشت سال‌ها از اجرای این قانون باید اهتمام همه مسئولین حرکت و دستیابی به بانکداری اسلامی و انطباق بانکداری کشوربا موازین شرعی و قابل تعامل با بانکداری بین المللی باشد.
 یکی از عوامل موثر در پیشرفت اقتصادی کشور، سلامت و ثبات مالی نظام بانکی است. با توجه به وضع موجود باید برای تحول نظام بانکی از طریق پاسخگو ساختن موسسات اعتباری، تلاش برای گسترش بانکداری اسلامی، هدایت اعتبارات به سمت اقتصاد مولد، صیانت از حقوق سپرده گذاران، دسترسی آسان همه مردم به تسهیلات بانکی، شفاف سازی فعالیت های بانکی، توسعه نظام قرض الحسنه و نهایتا تامین سلامت و ثبات مالی بانک ها اقدامات موثری در اسرع وقت صورت گیرد، لذا اصلاح احکام برای عبور از این وضعیت و بهبود صورت های مالی موسسات اعتباری کشور ضروری است.
در این راستا وزارت اقتصاد، طی نامه‌ای در اسفند ماه سال گذشته  پیشنهاد مربوطه را با موضوع سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به معاونت اقتصادی رئیس جمهور ارسال کرده است.
احکام عمومی، شناسایی ناترازی موسسه اعتباری، تعیین تکلیف دارایی های مازاد و مطالبات غیر جاری، تسویه مطالبات موسسات اعتباری از دولت، اصلاح موسسات اعتباری، تقویت نقدینگی موسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه، مسدود سازی مسیرهای بروز ناترازی موسسات اعتباری و اوراق اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که در این سند تدوین شده است.
البته بخشی ازاحکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه درج و در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است.

کاهش ۱۳۷ همتی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری ۱۳۷ همت کاهش یافته است.
دکتر شیریجیان با اشاره به برخی شبهات مطرح شده در این زمینه که  رشد پایه پولی ناشی از بدهی دولت است گفت: این امر صحیح نیست بلکه ما شاهدیم که در شهریور سال 1400 درصد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 3.7 هزار میلیارد تومان بود و این عدد در فروردین ماه سال 1402 به 133.3- همت رسیده است که در واقع حدود 137 همت خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.
دکتر شیریجیان با بیان اینکه  رشد تجمعی نقدینگی در ۵ ماهه نخست امسال ۸.۱ درصد بوده و نسبت به هدفگذاری مدیریت نقدینگی در سال جاری بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم افزود: عاملی که در میان مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می گذارد خلق نقدینگی بدون پشتوانه یعنی خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است.
معاون اقتصادی ادامه داد: بر این اساس بانک مرکزی با اشراف به این موضوع و در چارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی یکی از محورهای جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داده است و با اقدامات انجام شده رشد نقدینگی در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته معادل 26.9 درصد بود که این میزان نسبت به سال پیش از آن (مرداد ماه 1401 به مرداد ماه 1400) که 37.8 درصد بود بالغ بر 10.9 درصد کاهش پیدا کرده است که این نویدبخش بهبود تورم در دوره های آتی است.
وی ادامه داد: همچنین رشد تجمعی نقدینگی در 5 ماهه نخست امسال معادل 8.1 درصد بود که بر این اساس نسبت به هدفگذاری نقدینگی انجام شده در سال جاری (25 درصد) بیش از 2 درصد جلوتر هستیم و نقدینگی نسبت به ابتدای دولت 16 درصد کاهش پیدا کرده است؛ لذا نقدینگی تورم ساز کشور در حال حاضر نسبت به زمان آغاز به کار دولت شرایط بهتری پیدا کرده است.
بدهی شرکت های دولتی به بانک ها

بدهی بانک ها به بانک مرکزی

بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از رقم 146 همت در اسفند 1400 به 391 همت در اسفند 1401 رسیده و 245 همت بیشتر شده و 168 درصد رشد کرده است . این عدد به 445 همت در تیرماه 1402 رسیده و نشان می دهد که بانک ها متاثر از رشد بدهی دولت، بر اضافه برداشت و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزوده اند.
 مطالبات بانک ها از دولت، تنها شامل طلب آنها از خود دولت و در چارچوب مخارج بودجه ای و تسهیلات تکلیفی نمی شود، بلکه باید تسهیلات بانک ها به شرکت ها و سازمان های دولتی را نیز به آن اضافه کرد. علاوه بر این، به دلیل ماهیت شرکت های سهامی عام، باید بخشی از طلب بانک ها از اشخاص غیر دولتی را نیز مرتبط با عملکرد دولت و بدهی دولت به بانک ها ارزیابی کنیم. زیرا شرکت های سهامی عام که غیر دولتی و خصوصی یا عام و عمومی خوانده می شوند،  در عمل بخش بزرگی از سهام شان متعلق به دولت است در نتیجه شرکت های بزرگی مانند سایپا و ایران خودرو، شرکت های فولادی و معدنی و... که شرکت های سهامی عام یا خصوصی هستند، عملا توسط دولت مدیریت می شوند و لذا بدهی آنها به بانک ها را نمی توان بدهی غیر دولتی و خصوصی کامل نامید و باید در نظر داشت که بخشی از این بدهی های شرکت ها به بانک ها متاثر از عملکرد دولت است و لذا رشد هر نوع طلب بانکها متاثر از عملکرد دولت است و روی خلق پول و رشد نقدینگی و تورم اثرگذار است. اگر دولت و شرکت های دولتی با بهره وری و کارایی و اثرگذاری کم در حال فعالیت باشند، عامل رشد خلق پول و نقدینگی، ضریب فزاینده و تورم در اقتصاد کشور است.
برنامه دولت سیزدهم برای کاهش بدهی به بانک ها

اصلاح نظام بانکی، تسویه بدهی دولت به بانک ها بر اساس زمان بندی، ایجاد شفافیت سامانه‌ای در زمینه اطلاعات اقتصادی و ... از جمله مواردی است که در سخنرانی‌های انتخاباتی آیت الله رئیسی مطرح شده بود. رئیس جمهور در 26 خرداد ماه سال 1400 وعده داده بود که زمان‌بندی تسویه بدهی‌های دولت به بانک ها اعلام خواهد شد.
در سال 1400 بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ 75 هزار میلیارد ریال بر اساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، که سررسید اوراق مذکورآذرماه ماه سال جاری است که در حساب های بانک اعمال  می‌شود.
همچنین، بر اساس مصوبه سوم آذر ماه سال 1401، شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) در شرکت کشت و صنعت هفت تپه پس از قیمت گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون به بانک صادرات ایران به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبه با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال گیرندگان تعلق می گیرد که مراحل انجام آن در دست پیگیری است.
انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و موضوع تسویه بدهی دولت به ویژه تسویه بدهی دولت به بانکها از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت قرار دارد و درج احکام اجرایی لازم در ارتباط با فرایند و سازوکار تسویه بدهی دولت در قالب شیوه ها و روشهای مختلف، ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق شعار سال با عنوان « مهار تورم و رشد تولید »، مبین این موضوع است.
علاوه بر این به منظور تسریع در فرایند تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی نیز در هر یک از برنامه های موصوف، نهادهای اجرایی متولی این کار مکلف شده اند که در یک بازه زمانی مشخص نسبت به اجرایی کردن احکام تدوین شده اقدام کنند.

رشد تسهیلات بانک ها به دستگاه های اجرایی

اما در عین حال، همچنان دستگاه های اجرایی تسهیلات بیشتری از بانک ها دریافت می کنند. به عنوان مثال، 80 دستگاه اجرائی کشور در سال 1402 بیش از 56 هزار میلیارد تومان را در قالب268 فقره تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کردند. سیستم بانکی کشور ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه‌ اجرائی کشور پرداخت کرد و در نیمه نخست امسال ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند. شرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده و در نیمه نخست سال 1402، بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
سه نهاد بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند که بیشترین میزان حدود 19 همت به سازمان تأمین اجتماعی اعطا شده و در سه ماه نخست 1402 نیز ۸.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و در مجموع ۲۸ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری تسهیلات گرفته است. صندوق بازنشستگی کشور نیز دو هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. همچنین خدمات حمایت کشاورزی 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
شهرداری‌های ۱۱ شهر در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند که در میان آنها شهرداری شیراز و یزد در صدر بیشترین وام دریافتی قرار دارند.