مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: چرخهای صنعت پرداخت در ایران به خوبی نمیچرخد و نیازمند رسیدگی است.
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دکتر فرهاد فائز در نشست تخصصی "نوآوری در نظامهای پرداخت" که در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت برگزار شد، تصریح کرد: هر فعالیتی اگر از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد، به مرور محکوم به افول است و صنعت پرداخت ما نیز به این معضل دچار شده و نیازمند رسیدگی و درمان است.
وی ادامه داد: در شبکه پرداخت کشور ماهانه یکهزار همت پول جابجا میشود اما در بهترین حالت، کارمزد دریافتشده در این صنعت، ماهانه حدود یک همت برآورد میشود که نسبت معقولی با میزان و کیفیت خدمات ارائه شده، ندارد.
مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: در کشور ما، درآمد حوزه پرداخت به ۳۰۰ میلیون دلار در سال هم نمیرسد و این اعداد و ارقام، در قیاس با درآمد بیش از 120 میلیاردی صنعت پرداخت در فضای بینالمللی، وضعیت قابل قبولی نیست. این درحالی است که عملکرد شبکه پرداخت کشور در سطح بینالمللی به استناد گزارشهای معتبری همچون نیلسون ریپورت، قابل توجه بوده و برخی از شرکتهای پرداخت ایران در سطح خاورمیانه و دنیا، جزو برترینها هستند.
فائز با تاکید بر اینکه بحث اساسی و اصلی در حوزه پرداخت این است که چرخهای این صنعت به درستی نمیچرخد، گفت: مهمترین بحث، اقتصادی کردن فعالیتها در این حوزه است و لازم است که منابع مالی شرکتهای PSP تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه طبق ضوابط موجود، هر کسی که بخواهد وارد حوزه PSP شود باید یک همت آورده داشته باشد و این در حالی است که میزان درآمد در این صنعت قابلتوجه نیست؛ گفت: دخل و خرج صنعت پرداخت به هم نمیخورد و در این فضا، اینهمه اشتیاق برای ورود به این صنعت، توجیه ندارد.
مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان اینکه در کشور ۱۰ میلیون پایانه فروش فعال داریم و در عین حال، برآورد می شود که بالغ بر ۱۰ میلیون پایانه فروش غیر فعال و عمدتا قابل بهره برداری هم وجود داشته باشد؛ ادامه داد: به نظر میرسد در هزینه های این صنعت کنترل کافی صورت نمیگیرد و به بعد اقتصادی بودن فعالیتها، توجه چندانی نمیشود. البته شرکتهای پرداخت هم خودشان، با رفتارهای بازار شکنانه، همچون بازگشت کارمزد، به وضعیت نامناسب خود دامن می زنند.
وی تاکید کرد: از بعد نوآوری نیز به این صنعت توجه جدی نشده است. ما باید به سمت روشهای کم هزینهتر، همچون استفاده از بارکد حرکت کنیم و رگولاتوری باید در حوزههای نوآوری، سختگیریها را کمتر کند.
به گفته فائز، سامانههای کشف تقلب و تخلف در صنعت پرداخت و سیستمهای بانکی رشد کافی نداشته و شرکتهای بین المللی هم بهدلیل تحریمها نتوانستهاند کمکی به ما داشته باشند. البته شرکتهای داخلی در این زمینه توانمندتر از قبل شدهاند و امید است از کمک آنها برای تقویت حوزه نظارت بتوان استفاده کرد.
گفتنی است نشست تخصصی نوآوری در نظامهایهای پرداخت با نگاهی به جدیدترین تحولات نظامهای پرداخت در دنیا در نخستین روز برگزاری دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با مدیریت محمدرضا مانی یکتا مدیر نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار شد.
همچنین محمدرضا مانی یکتا در ابتدای این نشست به بررسی تحولات صنعت پرداخت در افق ۱۰ ساله اشاره کرد و درباره آخرین فناوریها و پیشرانهای این صنعت و مسیر پیشروی ایران توضیح داد.
به گفته وی مطابق بررسیها، صنعت پرداخت با میانگین رشد سالانه حدود ۱۷ درصد در ۱۰ سال آینده مواجه خواهد شد و از ۱۲۳ میلیارد دلار درآمد به بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار درآمد در ۱۰ سال آینده خواهد رسید؛ همچنین از نظر ارزش تراکنش چهار برابر افزایش در ۱۰ سال آینده پیشروی این صنعت خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه روندهای برهمزنندهای از جمله زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و اینترنت اشیا، محاسبات کوانتومی و احراز هویت بایومتریک، با رویکرد توسعه تدریجی در حال متحول کردن صنعت پرداخت هستند، گفت: این فناوریها منجر به شکلگیری پیشرانهایی شدهاند که در سالهای آینده نیز در صنعت پرداخت خودمان شاهد آن خواهیم بود و رگولاتور و صنعت باید برای مواجهه با این ترندها آماده باشند.
معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: به نظر میرسد توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی یکی از ملاحظات مطرحی است که در ۱۰ سال آینده با آن مواجه خواهیم شد؛ از سوی دیگر با توجه به توسعه حجم داده، یکی از چالشهای صنعت پرداخت در ۱۰ سال آینده مربوط به حوزه حریم خصوصی باشد.
لازم به ذکر است در این نشست دکتر محسن کریمی معاون بینالملل بانک مرکزی، محمدمهدی شریعتمدار صاحبنظر حوزه فینتک، علیرضا لگزایی عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، حبیبالله اژدهاکش معاون فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران و مجید هادی مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز حضور داشتند.