راه موازی چاره کار صنعت خودرو

خبراقتصادی;معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌‌جمهوری با بیان این‌که آخرین استراتژی من در صنعت خودرو که در سازمان گسترش پیگیری ‌کردم، استراتژی موازی بود گفت: این روش پس از هشت سال نشان داد تا چه اندازه برای صنعت خودرو مثبت بوده و چقدر کیفیت محصولات افزایش یافته است. رضا ویسه افزود: این روش با طراحی نسل‌های جدید سمند،‌ با وجود دانش‌های نداشته در زمینه طراحی خودرو آغاز شد تا برند ایرانی توسعه یابد. همچنین در کنار این موضوع با همکاری مشترک با خودروسازان جهانی مانند رنو، کیفیت تولیدات ساخت داخل افزایش یافت و قطعه‌سازان و خودروسازان وارد شبکه جهانی شدند. وی تصریح کرد: این مطلب هم‌اکنون اثبات شده است، چراکه با همکاری رنو، کیفیت تولید در ایران‌خودرو و سایپا عوض شد و به دنبال آن، تندر۹۰ کاملا با استاندارد اروپا تولید شد. همچنین ایران‌خودرو توانست پژو ۲۰۶ را هم مناسب تولید کرده و سمند را باکیفیت‌تر بسازد. ویسه با بیان این‌که صنعت خودرو با دو بحران روبه‌رو است، ادامه داد: بحران نخست ما، بحران بازار است. سقف نیاز داخلی در حالت پایدار یک میلیون دستگاه در سال برآورد می‌شود که در حال حاضر اگر ایران‌خودرو و سایپا بخواهند روی ظرفیت کار کنند، باید دو میلیون دستگاه تولید کنند. از سویی، با توجه به بازار داخلی که با افزایش تولید اشباع می‌شود، ناگزیر باید محصولات خود را در بازار جهانی عرضه کنند. حال این سوال پیش می‌آید که با این محصولات می‌توان وارد بازار جهانی شد؟ به طور قطع نمی‌شود با پژو ۴۰۵ و پراید ۳۰ سال قبل و با سمند ۲۰ سال قبل وارد بازار جهانی شد.پس بحران دوم، بحران محصول است. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس ‌جمهوری عامل این دو بحران را ادامه ندادن برنامه‌های و استراتژی‌های طرح‌ریزی شده تا سال ۸۴ اعلام کرد و گفت: در سال ۸۲ تا ۸۳ برنامه ۱۰ ساله برای صنعت خودرو تدوین شد. در این برنامه برای توسعه محصول و توسعه بازار برنامه سالانه تدوین شده بود که از سال ۸۴ به بعد خودروسازان هیچ برنامه جدیدی جایگزین نکردند. وی با اشاره به این‌که هم‌اکنون باید تقویت مرکز تحقیقات ایران‌خودرو و سایپا در اولویت کارها باشد، عنوان کرد: برای کاهش هزینه باید مرکز تحقیقات هر دو شرکت یکی شوند تا قدرت عملیاتی افزایش یابد. دولت هم باید به این مرکز کمک کند تا محصول جدید برای هر دو شرکت طراحی شود که به دنبال آن توسعه بازار هم روی خواهد داد.

گروه خودروسازی سایپا بیشترین سهم بازار خودرو کشور در هفت ماه نخست امسال را از آن خود کرد. به گزارش سایپا نیوز، گروه خودروسازی سایپا با در اختیار داشتن ۴۷/۴۲ درصد از کل بازار خودروهای سواری و تجاری بیشترین سهم را در اختیار دارد که در این میان، سهم این مجموعه در عرضه خودروهای سواری ۹۱/۴۹ درصد از بازار را در بر گرفته است. برخورداری از قیمت‌های اقتصادی، هزینه نگهداری مناسب نسبت به دیگر خودروهای موجود در کشور، شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر کشور و داشتن استانداردهای روز، موجب استقبال مشتریان داخلی از محصولات گروه خودروسازی سایپا شده است.

    

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد به تدوین روش سیستم تطابق تولید در خطوط تولید اشاره کرد و گفت: هنگامی که خودروسازان نسبت به تولید یک محصول اقدام می‌کنند، باید در مورد چگونگی تولید، قطعات و مواد اولیه استفاده شده در ساخت محصول مستنداتی را فراهم آورند، سپس کارشناسان سازمان ملی استاندارد این مستندات را با موجودی خطوط تولید بررسی می‌کنند و چنانچه مستندات با محصولات خطوط تولید تطبیق داشته باشد، گواهی تطابق تولید دریافت خواهند کرد. فریدون بلغاری در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار کرد: چنانچه موجودی خطوط تولید با مستندات هماهنگ نباشد، کارشناسان ایرادهای موجود را منعکس می‌کنند و خودروسازان نیز برای تولید آن محصول و دریافت گواهی، ملزم به برطرف کردن آن هستند. وی ضمن اشاره به سیستمCOP، افزود: روش سیستم تطابق تولید در خطوط تولید سال‌هاست که به اجرا درآمده و هم‌اکنون شیوه‌ای جدید با عنوان COP (گواهی محصول) به این روش اضافه شده است که جزئیات را تحت پوشش قرار می‌دهد. 

دبیر شورای تخصصی صنایع همگن تولید‌کنندگان قطعات خودرو، با انتقاد از واردات قطعات بی‌کیفیت چینی‌، گفت: وقتی ساختار اقتصادی کشور به سمتی برود که تولید قطعات ایرانی به‌صرفه نباشد، مشکلات قطعات ایرانی افزایش یافته و ناخودآگاه این قطعات وارد می‌شود. آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در کشور حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد و دارای ۷۰۰هزار نفر شاغل مستقیم است و دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به‌شمار می‌رود که باید نسبت به حمایت بیش از پیش از این صنعت احتمام لازم را به‌کار گرفت.  

سرعت انتقاد ایرانی‌ها از رفتار روزهای گذشته فرانسوی‌ها همچنان رو به افزایش است. در کنار شرکت توتال فرانسه که مدتی به دنبال به دست آوردن فرصت‌های از دست رفته نفتی در ایران است، دو شرکت خودروساز فرانسه نیز با کارشکنی مقام‌های کشورش در اجلاس ژنو ۲، مشکلات جدیدی در شروع مجدد همکاری‌ها با ایران خواهند داشت پژو و رنو دو خودروساز بزرگ فرانسه طی ۲۰ سال اخیر همواره سهم عمده بازار خودرو ایران را داشته‌اند و از امروز این دو شرکت که تاکنون به عنوان نماد‌های صنعتی و اقتصادی فعال در بازار ایران که سهم عمده‌ای در لابی ضدتحریم با دولت فرانسه را برعهده داشته‌اند، در سیبل حملات افکار عمومی ایران علیه فرانسوی‌ها قرار دارند. کافی است سری به صفحه وزیر امور خارجه فرانسه در فیس‌بوک بزنید تا متوجه شوید، بخش عمده‌ای از پیغام‌های مخاطبان ایرانی، هشدار درباره آینده حضور برندهای فرانسوی در بازار خودرو ایران است. این موضوع خاطره داوری تلخ کشتی عبدولی کشتی‌گیر ایرانی در مسابقه با گینو ورزشکار فرانسوی را زنده می‌کند که با حملات ایرانی‌ها به صفحه فیس‌بوک داور مسابقه روبه‌رو شد، اما این بار حملات انتقادی به صفحه رسمی وزیر امور خارجه فرانسه بود. با این حال، هنوز واکنش رسمی از سوی مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران یا بنگاه‌های همکار شرکت‌های فرانسوی درباره تصمیم‌های دولت فرانسه منتشر نشده است. رنو و پژو در یک سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای حذف تحریم از سوی دولت فرانسه و نیز مستثنا کردن فعالیت‌های آنها از تحریم در ایران از راه‌های مختلف انجام داده‌اند که تاکنون ثمری به همراه نداشته است. رسانه‌های فرانسوی نیز در ماه‌های گذشته مطالب تندی علیه دولت فرانسه در راستای حذف تحریم فعالیت‌های شرکت‌های خودروسازی در ایران منتشر کرده‌اند، اما برخلاف فشار افکار عمومی داخلی فرانسه، شاهد مواضع اسرائیلی وزیر امور خارجه فرانسه در مذاکرات ژنو بوده‌ایم. قطعا با رفع مشکلات تحریم، بازگشت دو خودروساز بزرگ فرانسوی به بازار ایران بی‌دردسر نخواهد بود و فشار مخالفت افکار عمومی که سابقه ذهنی بسیار بدی از شیوه فعالیت یکی از این دو خودروساز فرانسوی در بازار ایران دارد نیز به طبقه تصمیم‌گیر جامعه منتقل خواهد کرد.