هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد
واگذاری تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت‌های بیمه غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با غیرقانونی دانستن واگذاری وظیفه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت‌های بیمه، چند مصوبه شورای عالی بیمه را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
خبراقتصادی: متن رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« با توجه به این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۶/ ۳/ ۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۸۸، ۲۰/ ۸/ ۱۳۸۸ و ۴/ ۹/ ۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱ - ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ رییس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ ابطال می‌شود.»
