اژه‌ای; تحقیق از مقام دولت سابق درباره پرونده اخلالگران ارزی, نویسنده مطلب روزنامه بهار بازداشت شد

خبراقتصادی: پنجاه‌وپنجمین نشست خبری محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.

محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست خبری خود با بیان اینکه در  ایام عزاداری اباعبدالله الحسین قرار داریم اظهار داشت: یکی از ارکان نهضت امام حسین قیام و نهضت برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر بود که باید به این فریضه توجه کرده و به عنوان یک وظیفه مهم مسلمانان و شیعیان به آن نگاه کنیم؛ نسبت به خوبی‌ها توصیه شده و نسبت به زشتی‌ها باید نهی کننده باشیم تا خود و دیگران امر زشتی را انجام ندهیم و اگر کسی کار زشتی را مرتکب شد جلوی آن را بگیریم.

دادستان کل کشور افزود: یکی از دادستان‌های خوب خود را با حمله ضدانقلاب و خودفروخته از دست دادیم و وی به شهادت رسید؛ مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی باید عوامل آن را شناسایی، دستگیر و به مجازات خود برسانند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده اخلالگران ارزی و اینکه یکی از مقامات مسئول دولت قبل در آن دست داشت، به کجا رسید، اظهار داشت: 2 الی 3 بار در این خصوص توضیح دادم که در راستای اخلالگران ارزی، تعدادی دستگیر، تعدادی به دادگاه رفته و برایشان حکم صادر شد و تعدادی برایشان حکم صادر نشده و برخی نیز پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. همچنین باید بگویم برخی پرونده‌شان به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از مسئولان دولت قبل در این راستا نقش داشته است، که پرونده وی به کجا رسید، گفت: جلسه قبل نیز گفتم که از زبان متهم مطالبی مطرح شده است که موضوع در حال تحقیق و بررسی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از افراد در جریان فتنه 88 از کشور خارج شدند ولی اکنون به کشور و به مدیریت پستی خود بازگشته‌اند، و این موضوع همزمان با اختلالات امنیتی در سیستان شده است. آیا قوه قضائیه در این راستا ورود نمی‌کند، اظهار داشت: احیانا آنهایی که مترکب جرمی شوند، به بازرسی کل کشور رفته و اگر مرتکب جرمی شده باشند و به خارج از کشور رفته‌اند تا زمانی که برگردند از نظر قانونی و غیرقانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: اینکه کسانی که در داخل هستند و اتهام به آنها وارد است و افرادی که خارج از کشور ایران بوده و ایرانی و یا غیرایرانی هستند، اینکه ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر، بستگی به مورد دارد که اگر ارتباط داشته باشد و مرتکب جرمی شده باشد و اگر مشخص شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با کشته شدن یکی از معاون وزیر صنعت جویا شده بود گفت: متاسفانه دیشب این اتفاق رخ داد و امروز تا حدود 12 ظهر نیز که من این پرونده را پیگیری کردم کسی دستگیر نشده و پرونده از سوی دادسرا و نیروی انتظامی در حال بررسی است.

وی همچنین در واکنش به شخصی بودن این مسئله یا ترور سیاسی آن نیز گفت: تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان به درستی در این رابطه اظهار نظر کرد. لذا این مسئله بعد از شناسایی عاملین روشنتر می شود ولی ایهالحال قراینی وجود دارد این حادثه سیاسی نبوده است.

با وجود ادعای جیش‌العدل، هنوز نمی‌توان با قاطعیت ترور دادستان زابل را به آن ارتباط داد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که از قتل شب گذشته و رابطه آن با ترور دادستان زابل و همچنین کشته شدن یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت پرند جویا شده بود اظها رداشت: به روشنی نمی‌شود این مسائل را به یکدیگر ربط داد چرا که حادثه شب گذشته هنوز روشن نیست و در قضیه ترور دادستان زابل نیز اگرچه یک گروهک ضد انقلاب این مسئله را برعهده گرفته ولی تحقیقات ادامه دارد و نمی‌توان به روشنی گفت که ترور دادستان زابل توسط این گروه انجام شده است.

وی رد ادامه افزود: اما آنچه مهم است این مسئله است که کشور ما کشور امنی است و حتی کوچکترین ناامنی در آن قابل قبول نیست. لذا نیروهای امنیتی، انتظامی و دادسرا باید نسبت به پیگیری این موضوعات مهم جدیت لازم را داشته باشند و با شناسایی عوامل هر چه سریعتر رسیدگی به این پرونده‌ها را به اتمام برسانند.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین پیرامون ارتباط این قتل‌ها با خارج از کشور و حدس و گمان‌های موجود گفت: در این مسئله اظهار نظر بر پایه حدس و گمان فایده‌ای ندارد و نتیجه پس از پیگیری و رسیدگی مشخص می‌شود.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از حمایت دستگاه‌های مختلف کشور از امران به معروف پرسیده بود، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم و مهم ماست و این فریضه تنها به دولتمردان اختصاص ندارد و آحاد مردم و کلیه دولتمردان در این فریضه دارای وظایفی هستند.

طبق قانون اساسی دستگاه‌قضایی و نهادهای حاکمیتی باید از آمران به معروف حمایت کنند

محسنی‌اژه‌ای با متفاوت خواندن وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های مسئول نسبت به مردم در پیگیری امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دستگاه‌های مسئول را سنگین تر دانست و اظهار داشت: طبق اصل هشتم قانون اساسی دستگاه قضایی و کل دستگاه‌های حکومتی و همچنین مجلس شورای اسلامی باید از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند و حتی اگر جایی لازم شد که امکاناتی را در اختیار آنها گذاشته شود این امکانات را در اختیار آنها قرار دهند و حتی در امر آموزش نیز به این افراد کمک کنند.

وی همچنین در واکنش به اعتراض یکی از آمرین به معروف در قضیه مترو مشهد گفت: اگر ثابت شد که فردی در ارتباط با فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته، قوه قضائیه وظیفه دارد تا از وی حمایت کند ولی بدون تحقیق نمی‌توان هر فردی را که ادعای امر به معروف و نهی از منکر داشت را حمایت کرد و می‌بایست به این امر توجه شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده‌های از این قبیل با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران حاضر که از ارائه لایحه‌ای برای رسیدگی به اموال نامشروع از سوی قوه‌قضائیه به مجلس جویا شده بود گفت: در خصوص اجرایی کردن اصل 49 قانون اساسی قوانینی وجود دارد و نسبت به این موضوعات باید رسیدگی شود. همچنین پس از انقلاب اسلامی قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده که در حال اجرایی شدن است. لذا چنانچه کسی به صورت غیرمشروع مالی را کسب کرده باشد از وی گرفته خواهد شد و قوانین مرتبط با رشوه، پورسانت و درآمد نامشروع از جمله این قوانین سختگیرانه است.

محسنی‌اژه‌ای ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختصاص و کلاهبرداری مصوب سال 69 را از جمله این قوانین دانست و گفت: طبق این ماده قانونی هر کس از هر طریقی اموال نامشروعی را کسب کرده باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با طرح این سوال که آیا تمام کسانی که با استفاده از طلب‌های قانونی ثروت‌های هنگفتی را به جیب زده‌اند و اثبات نامشروع بودن آن در ابتدای امر ممکن نیست، قوانینی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد؟ افزود: جا دارد که در این زمینه اقداماتی انجام شود و نسبت به کسانی که در مدت کوتاهی اموال هنگفتی را کسب کرده‌اند که در شرایط عادی و علی‌الاصول حاصل نمی‌شود رسیدگی انجام داد اما با این وجود قانون پولشویی بخشی از این مسئله را حل کرده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نمی‌تواند بطور مستقیم لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد گفت: آنچه که بر مبنای آنچه اخیرا در مجلس تصویب شد و هنوز مراحل پایانی آن نیز به اتمام نرسیده است قوه قضائیه ابتدای به ساکن نمی‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد و طبق این مصوبه قوه قضائیه تنها لوایحی را که 6 ماه در دولت معطل مانده را می‌تواند به صورت مستقیم به مجلس ارسال کند.

دادستان کل کشور  در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: این پرونده چند بخش داشته و در مورد متهمین متعددی که دارد، افرادی حکم حبس، جزای نقد، شلاق، ردمال، انفسال از خدمات دولتی و اعدام داشتند که هر کدام به تناسب احکام در حال اجراست. از جمله ردمال متهم ردیف اول این پرونده که مبلغ زیادی  است. فرصتی تا پایان مهر داده شد تا به صورت جزای نقدی پرداخت شود و اگر دفع‌الوقت کنند ما وارد موضوع می‌شویم به همین دلیل بخشی از اموال متهم ردیف اول  به صورت آگهی به مزایده گذاشته شد. اینکه خود محکومان ردمال کنند یا جزای نقدی پرداخت کنند، برای دستگاه قضایی اولاست.

بازداشت دو نفر از متهمان پرونده رهگشایان خودرو

وی درخصوص پاسخ به سوال دیگری درباره شرکت رهگشایان خودرو و مالباختگانی که در این پرونده هنوز به پول خود نرسیده‌اند پاسخ داد: از مردم عزیز خواهش می‌کنم که هرکسی تحت عنوان شرکت یا موسسه به آنها معرفی می‌شود بدون تحقیق و بررسی اعتماد نکرده و پول خود را به کسی نسپارند. در خصوص این پرونده پیگیری‌های فراوان دستگاه‌ها انجام شد و دو نفر از متواریان پرونده بازداشت شدند.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: یکی از مشکلات این شرکت‌ها شناسایی اموال متهمان و مشکل دیگر این است که آیا اموال آنها تکاپوی بدهی‌شان را می‌دهد یا نه؟ اگر اموال شناسایی شوند و تکاپوی بدهی را بدهد، کار دشوار نیست در غیر این صورت کار دستگاه قضا سخت می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده 3 هزار میلیارد دلاری افزود: کارهای جانبی قوه در مورد این پرونده شناسایی اموال متهمان بود، چرا که بسیاری از اموال آنها به نام افراد دیگر و با وکالت بلاعزل بود اما در نهایت دستگاه قضایی اموال آنها را شناسایی، ضبط و حفاظت کرد. در مورد پرونده رهگشایان خودرو، دادسرای کرج، باید با دقت هرچه تمامتر به شناسایی اموال متهمان بپردازد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که تعداد شاکیان این پرونده چند نفر است تصریح کرد: تعداد زیاد است اما عدد دقیق آن را نمی‌دانم.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که بخشنامه‌ای از سوی دولت صادر شده و موجب ضرر برخی شرکت‌های خصوصی شده، آیا شما به عنوان مدعی‌العموم وارد موضوع شدید، عنوان کرد: به این حالت کلی که شما می‌گویید بنده از بخشنامه‌ای که در این خصوص صادر شده باشد، اطلاعی ندارم.

یکی از خبرنگاران در ادامه سوال اموال نامشروع برخی مقامات و خلأ قانونی برای ضبط آنها پرسید که وی پاسخ داد: اگر ثابت شود که احصاء این اموال خلاف قانون و نامشروع بوده، ضبط می‌شود. اما اگر قبلا قانونی در این خصوص نبوده و کسب مال نیز نامشروع نبوده دلیلی برای ضبط نیست. اگر قبلا قانون بوده و کسب مال نیز نامشروع بوده حتما باید ضبط شود. در خصوص خلأ قانونی اگر قانونی همین امروز تصویب شود عمل خلاف آن از همین لحظه جرم محسوب می‌شود چرا که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. به هر حال ما در مورد کسب اموال نامشروع و ضبط آن قانون داریم و نیاز به قانون جدید نیست.

دادستان کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از پرونده‌ها مسئولان به عنوان متهم هستند، آیا قوه قضائیه در این زمینه خط قرمز قائل است که برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود، اظهار داشت: به طور طبیعی ممکن است بررسی برخی پرونده‌ها با مجاری سختی روبه‌رو شده و بررسی و تحقیقات طولانی شود؛ در امر تحقیقات اگر فردی در پرونده مسئولیتی نیز داشته باشد سخت‌تر است و اگر متهم مسئولیت نداشته باشد، راحت‌تر پرونده تحقیقات خود را طی می‌کند که این تاخیر به دلیل اثبات موضوع است و قوه‌قضائیه در این زمینه خط قرمز ندارد.

در مورد روزنامه بهار، جرم رخ داد اما مجرم هنوز مشخص نیست

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا روزنامه‌ای به دلیل توهین به ساحت مقدس ائمه اطهار توقیف شد و در این زمینه مجله‌ای به نام چشم‌انداز ایران با توهین به حضرت زهرا (س) اقدام به این امر کرده است که گویا وابسته به حزب نهضت آزادی است، آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد در این زمینه برخورد جدی کرده و ورود کند، اظهار داشت: در برخی مواقع یک فرد مجرم است و در برخی موارد دیگر یک فرد متهم است که جرمی واقع می‌شود که نباید این دو را با هم یکسان دید؛ در برخی مواقع فردی کشته می‌شود که در اینجا جرم واقع شده است و در برخی موارد مانند انتخابات 88 جرم واقع شده است و این موضوع روشن بود فردی که مرتکب جرم می‌شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر اثبات شود دستگیر و آن فرد مجرم است ولی اگر ثابت نشود آن فرد را نمی‌توان مجرم دانست بلکه اقدام وی اقدامی مجرمانه است.

وی در ادامه افزود: در موضوع روزنامه اخیر جرم واقع شده است اما اینکه آن فرد مجرم است یا خیر و یا اینکه مدیرمسئول، نویسنده و چاپخانه مجرم است باید بررسی شود و اکنون نمی‌توانیم بگوییم آنها مجرم هستند، بلکه آنها متهم هستند تا زمانی که ثابت شود.

دادستان کل کشور، گفت: اگر هیئت منصفه به نتیجه قطعی برسد که آن فرد عملی مجرمانه انجام داده است، با اثبات آن فرد مجرم است که باید بگویم اصحاب رسانه باید تلاش کنند در چارچوب قانون و موازین عمل کنند چرا که این موضوع به نفع همه است.

محسنی اژه‌ای گفت: در برخی موارد موضوع روشن است که جرم صورت گرفته است مانند اتفاق ناگوار شب گذشته در خصوص قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت که در این موضوع بحثی نیست و جرم صورت گرفته است و این موضوع روشن و واضح است.

دادستان کل کشور گفت: در برخی مواقع تهمت، افترا و پایمال حقوق و فاش کردن اسرار صورت می‌گیرد، که در آنجا جرمی مرتکب شده و موضوع روشن است. ما نمی‌خواهیم روزنامه‌ای را توقیف کنیم، چرا که روزنامه خود نیرو، مدیرمسئول و نویسنده دارد که نشریه باید موارد را رعایت کند.

نویسنده مطلب توهین‌آمیز در روزنامه بهار بازداشت شد

وی ادامه داد: در موضوع اول توقیف روزنامه باید بگویم هیئت نظارت نماینده‌ای از سوی قوه قضائیه و برخی نمایندگان دیگر از سوی غیرقوه قضائیه بودند که عمل مجرمانه را تشخیص داده و متوجه شدند این مطلب خلاف است که روزنامه توقیف و به دادگاه رفت. همچنین دادستان نیز تشخیص داد که این موضوع خلاف است و ما این امر را دنبال می‌کنیم. همچنین باید بگویم  نشریه چشم‌انداز ایران پرونده برایش تشکیل و این موضوع در حال بررسی است.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: نویسنده روزنامه اخیر که توقیف شد، دستگیر و در بازداشت به سر می برد.

این خبر تکمیل می‌شود...