نظام اداری ناکارآمد، تزریق پول و برنامه ریزی را به بن بست می کشد

خبراقتصادی: در سال‌های دهه شصت مقررات و نظام‌نامه‌ای درهم نوشته شد، ساختارهای تشکیلاتی بدون تخصص به هم ریخت. مفاهیم در هم ریخت، این پروسه سال‌هاست ادامه دارد. در ابتدای انقلاب این کارها توجیه حفظ انقلاب داشت، اما به تدریج این به حفظ منافع تبدیل شد. امروز نظام اداری ایران به‌هم‌ریخته، حجم فساد قابل‌توجه است، معلوم نیست در این نظام اداری کدام کار را بدون توسل به پول یا رابطه می‌توان انجام داد. انگیزه‌های کار بسیار ضعیف شده و پرداختی‌ها محدود است.
این وضعیت به یک نظام اداری مرتبط است که کارایی ندارد و در حال فروپاشی است. در این شرایط کارکرد اقتصاد جز به کندی، مقدور نیست. نکته اینجاست که وقتی نظام اداری فروپاشید، دیگر خوب یا بد بودن برنامه آن قدرها تفاوتی نمی‌کند. به عبارت دیگر برنامه خوب هم فقط در شرایطی قابل‌اجرا است که نظام بوروکراسی کشور دارای کارایی لازم باشد.
فرض کنید در یک روز تابستانی قصد می‌کنید که برای هواخوری به فیروزکوه بروید، برنامه مفصل و دقیقی هم برای این کار تنظیم می‌کنید، اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌کنید، وسیله نقلیه در اختیار شماست که مثلاً سرعتش بیشتر از بیست کیلومتر در ساعت نیست. در شرایط طبیعی باید دو ساعته به نقطه مورد نظر برسید، اما با وسیله نقلیه شما، این مسیر هشت ساعت طول می‌کشد و این زمان بیش از حد طولانی است. لذا بعد از این که حرکت کردید، ناچار می‌شوید به وسیله نقلیه خود فشار بیاورید و مثلاً یک ساعت با سرعت 50 کیلومتر حرکت می‌کنید بعد موتور اتومبیل شما می‌سوزد ... بعد تمام برنامه‌های خوب شما از بین می‌رود و در همین نقطه متوقف می‌شوید.
این ”وسیله نقلیه" در تمثیل ما همان نظام اداری و اجرایی است. اگر این نظام اداری و اجرایی فروپاشیده باشد، بهترین برنامه‌ها هم نمی‌تواند کارساز باشد. وقتی این اتفاق بیفتد، اجباراً حرکت اقتصادی جامعه کند می‌شود، و در شرایطی قرار می‌گیرد که رکود و تورم توأم می‌شود. دولت پول به جامعه تزریق می‌کند اما چرخ‌های اقتصاد نمی‌چرخد. فساد باعث می‌شود پول‌ها متمرکز و تورم ایجاد شود اما رونق اقتصادی به وجود نمی‌آید.  



از دیدگاه تحلیل جامعه‌شناسی سیاسی، وقتی نظام بوروکراسی در کشوری فرومی‌پاشد متأسفانه راه‌حل‌های ساده‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد. این نظام عبارت است از مقرراتی که وضع می‌شود، تشکیلات سازمانی و رویه‌ها. شورای عالی اداری برای تغییر ساختار اداری تأسیس شد، اما به اعتراف مسئولان هیچ توفیقی نیافت. از نظر سیاسی، چنانچه این جریان ادامه یابد، فضا برای ایجاد دیکتاتوری فراهم می‌شود. در شرایط فروپاشی نظام اداری، به دلیل ناکارآیی نهادهای اقتصادی فقر تشدید می‌شود، فقر منجر به ناامنی می‌شود و در شرایط تشدید فقر و ناامنی زمینه برای ظهور دیکتاتوری فراهم می‌شود.

فهرست منابع ماخذ:

 

  حسين عظيمي، اصول و مكاتب فكري در مباحث توسعه، قسمت آخر، روزنامه سلام، 20/9/1374.

1.        حسین عظیمی، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشرنی، چاپ هشتم، 1387.

2.        ام.جی.سی ساری، مقدمه ای بر اقتصاد سنجی، مترجم: دکتر حسین عظیمی، انتشارات امیرکبیر، 1359.

3.        حسين عظيمي، ايران امروز در آينه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1378.

4.        دکتر حسین عظیمی، به کوشش خسرو نورمحمدی، اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشرنی، 1391.

5.    دکتر حسین عظیمی، کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه در اندیشه‌های دکتر حسین عظیمی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1384.

6.        بیمه، توسعه و زندگی اقتصادی در جامعه-دکتر حسین عظیمی. مجله صنعت بیمه، پاییز 1375 - شماره 43.

7.        کتابخانه تخصصی سازمان حج و زیارت، گفتار یکم: بستر اقتصادی انقلاب ایران (از منظر اقتصاد سیاسی)، میزگرد دکتر حسین عظیمی.

8.        حسين عظيمي، اصول و مكاتب فكري در مباحث توسعه، قسمت آخر، روزنامه سلام، 20/9/1374.

9.        حسین عظیمی، انسان باوری، خرد باوری، دین‌باوری، همایش توسعه استان گیلان، 1377.

10.    حسين عظيمي، بر بستر اين اقتصاد، جامعه مدني شكل نمي‌گيرد، هفته‌نامه ميهن، 15/6/1376.

11.    حسین عظیمی، خروج از بحران نیازمند برنامه یا معجزه، همشهری، 25/11/78، ص8.

12.    حسين عظيمي، دولت، حضور در كدام حوزه‌ها، بخش سوم، 1375، همشهري، 2/11/1375.

13.  حسین عظیمی، سخنرانی ایرادشده در مهر 1381 با عنوان "الزامات توسعه ای و ساختار نهادی حکومت"، دو ماهنامه‌ی بررسیهای بازرگانی، شماره اول، مرداد و شهریور 1382.

14.    حسین عظیمی، ماهیت و روش‌ در علم اقتصاد، نشریه دانشگاه انقلاب، بهار و تابستان 1373، شماره 102-101، ص 132-115.

15.    حسین عظیمی، سخنرانی دکتر حسین عظیمی در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1381.

16.  دکتر حسین عظیمی، آموزش ابتدایی و آینده توسعه در جامعه ایران، مجموعه مقالات سمپوزیم نقش آموزش ابتدایی و جایگاه مطلوب آن در جامعه، آموزش و پرورش استان اصفهان،  1373.

17.    دکتر حسین عظیمی، توسعه و دولت، سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 21/2/1373.

18.    دکتر حسین عظیمی، مقاله فرهنگ و توسعه، مجله ایران فردا، شماره1، خرداد و تیر،ص14-19، شماره 2، مرداد و شهریور، ص46-55، 1371.

19.  دکتر حسین عظیمی، تحولات شهرسازی و معماری کشور در گذر توسعه‌ای، چهارمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، همایش تخصصی بافت‌های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، مشهد، 1376.

20.  دکتر حسین عظیمی، مناسبات اقتصادی طراحی‌شده در قانون اساسی، سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، برگزارکننده: موسسه دین و اقتصاد، 1381.

21.  حسین عظیمی، رسالت‌ها و وظائف در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 22/8/1381.

22.  حسین عظیمی، تحلیل شرایط و سیاست‌های اقتصادی در دوره جنگ ایران و عراق، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال هشتم، شماره 27، 1380.

23.    گفتگو با دکتر حسین عظیمی، نفت و توسعه، روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، 2/12/1379، مکان: دفتر پروژه.

24.  مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، مسائل اقتصاد ايران و راهكارهاي اساسي آن  سخنراني آقاي دكتر حسين عظيمي در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (ويرايش اول)، زمستان 1381.

25.  دکتر حسین عظیمی، آموزش عالی در ایران و نقش آن از دیدگاه علم اقتصاد و مباحث توسعه، مجموعه مقالات نخستين سمینار آموزش عالی در ایران (جلد اول)، 1376.