ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖاﻧﺮژی ﺑﻪ چندﻧﺮخ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ وﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ و رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﻠﺦ ﺑﺎزار ارز تکرار ﻧﺸﻮد. ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺤﯿﻂ کسب وکار، ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد کلان، اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ و اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه ی مالی وﺣکم ﺮانی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ وﻣﻌﺘﺒﺮ وﻗﺎﺑﻞ پیشبینی ﺷﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ می ﺷﻮد که درآن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی نسبی و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺧﻮد وﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری کاﻣﻞ ازﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی ﺗﻮﺳﻌﻪ می ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ کشور درﻣﺴﯿﺮرﺷﺪ پاﯾﺪار ﻗﺮار گرﻓﺘﻪ ومشکل ﺑﯿکاری ﻧﯿﺰﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد

اقتصاد گردان – گروه مالی دانایان با بررسی اقتصادی بازار انرژی ایران، نکات قابل توجهی را مطرح کرده که گزارش کامل آن به صورت فایل پی دی اف در دسترس مخاطبان گرامی قرار دارد.
این گزارش نتیجه گرفته که ﺑﺮاﺳﺎس چشم اﻧﺪازﺑﺎزار اﻧﺮژی اﯾﺮان، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﻧﺮژی طی ﺳﺎلﻫﺎی آتی قطعی ﺑﻪﻧﻈﺮمی رﺳﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ فعلی رﺷﺪﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ، وﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاری درﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی در دﻫﻪی گذﺷﺘﻪ، اداﻣﻪی روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞدوام ﻧﯿﺴﺖ وآنچه آشکار اﺳﺖ، اﺿﻤﺤﻼل ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮان درﺣﻮزه ی اﻧﺮژی وﻫﻤﯿﻦﻃﻮرﺷﺪت گرﻓﺘﻦ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ ازوﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد دوﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞاﺳﺖ:
درﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺘﻮر کار ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ گرﻓﺖ وﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد وﻣﻌﻀﻼت ﺑﺎزاراﻧﺮژی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢاﻗﺘﺼﺎد رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ: ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف کننده ی ﻧﻬﺎیی ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺑﺎزار اﻧﺮژی کارا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻞ چاﻟﺶ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪی ﯾﺎراﻧﻪی پنهان اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎرپیچیده اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی گوناگونی دارد، ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﺮآﺳﯿﺐپذیر و آﻣﺎدگی ﺑﺮای کاﻫﺶ ﺑﺮخی ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی را اﯾﺠﺎب می کند. در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻨﻬﺎ بنگاهﻫﺎیی که ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎبتی دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺳﻨﺎرﯾﻮدوم تکرارچرﺧﻪی فعلی اﺳﺖ، یعنی ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﻫﺮچند ﺳﺎل ﯾکﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮعی ﺑﺤﺮانی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار گرﻓﺘﻪ و دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر می ﺷﻮﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ گذﺷﺖ چند ﺳﺎل وتکرارﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ، اﯾﻦ چرﺧﻪ تکرارمی ﺷﻮد. چاﻟشی که ﻫﺮچند ﺳﺎل ﯾک ﺑﺎرﺑﺎ پرداﺧﺖﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرسنگین اﻗﺘﺼﺎدی واﺟﺘﻤﺎعی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﻃﺮف می ﺷﻮد، وﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺠﺪدا اﯾﺠﺎد می ﺷﻮد، ﺑﺪون اﯾﻦ که درسی ازگذﺷﺘﻪ گرﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ که اداﻣﻪی اﯾﻦچرﺧﻪ، اگر درگذﺷﺘﻪ ممکن ﺑﻮده، ﺣﺎل دﯾگر ﻧﺎممکن اﺳﺖ، وﺳﯿﺎﺳﺖ آزادﺳﺎزی نسبی ﻧﺮخﻫﺎ ﺑﺰودی ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل، وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﻫﺮدو ﺳﻨﺎرﯾﻮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی طی چند ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.کسب وکارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت کسب وکاروﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎتی ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی را درﺳﺖ پیشبینی کنند وﺳﻬﻢ واقعی آن را ﻟﺤﺎظ کنند. کسب وکارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ که اﻣکان اداﻣﻪی وﺿﻌﯿﺖ فعلی وﺟﻮدﻧﺪارد، وﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺪاوم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺎری اﻧﺮژی ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاری ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ.ِ کسب وکارﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺮژی ﺑﺮ، بنگاهﻫﺎیی که دهﻫﺎ وﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮکﺖراﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارﻧﺪ، ﻧﺎچارﻧﺪ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاری کنند، وگرﻧﻪ درآﯾﻨﺪه ﺷﺮکﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ قطعی ﻫﺎی ﻃﻮﻻنی ﺗﺮ گاز و ﺑﺮق ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.اﯾﻦ راهکاری ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاری ای ﻣﻨﻄقی اﺳﺖ که ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪی کشورکمک ﺧﻮاﻫﺪ کرد.
ازﻃﺮف دﯾگر، دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ که اﻣکان اﺻﻼح کاﻣﻞ وﯾکﺒﺎره ی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد وﺣﺬف ﻫﻤﻪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎسی واﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻋﺮﺿﻪی کل ازﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ی اﻧﺮژی درﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ بنگاه ﺗﺄﺛﯿﺮمی گیرد.اﻓﺰاﯾﺶﻗﯿﻤﺖﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ بنگاهﻫﺎ ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ کاﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺳﻮد بنگاهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾکﺑﺎره ﯾﺎﺟﻬشی ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ کاﻫﺶ و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮمی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاری ﺑﺴﯿﺎرزﯾﺎد کشورﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮروی اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪپذیر وپاک، ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای کشورﻫﺎی نفتی اﺳﺖ.ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻔﺖ وگاز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮروی زﻣﯿﻦ، ارزش اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی طبیعی کشور ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه وزﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز پیشرﻓﺖ وﺗﻮﺳﻌﻪی کشور ﺷﻮد. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖاﻧﺮژی ﺑﻪ چندﻧﺮخ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ وﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ و رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﻠﺦ ﺑﺎزار ارز تکرار ﻧﺸﻮد. ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺤﯿﻂ کسب وکار، ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد کلان، اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ و اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه ی مالی وﺣکم ﺮانی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ وﻣﻌﺘﺒﺮ وﻗﺎﺑﻞ پیشبینی ﺷﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ می ﺷﻮد که درآن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی نسبی و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺧﻮد وﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری کاﻣﻞ ازﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی ﺗﻮﺳﻌﻪ می ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ کشور درﻣﺴﯿﺮرﺷﺪ پاﯾﺪار ﻗﺮار گرﻓﺘﻪ ومشکل ﺑﯿکاری ﻧﯿﺰﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.